ضرورت تشکیل نهاد دادستان اداری زیر نظر دیوان عدالت برای احیای حقوق عامه

نشست تخصصی «بررسی نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه» با حضور قضات دادگستری، اساتید دانشگاه و مسئولان دیوان عدالت اداری برگزار شد که در این نشست ضرورت تشکیل نهادی تحت عنوان دادستان اداری ذیل دیوان عدالت اداری به منظور احیای حقوق عامه در حوزه مسائل اداری مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، اللهیار ملکشاهی در نشست تخصصی بررسی نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه نظارت بر دولت و انواع تصمیمات آن و همچنین احیای حقوق عامه آن است که ما مفاهیمی مانند حقوق عامه را تعریف نکرده­ایم و به لحاظ قانونی مفهوم نظارت و حوزه نظارت و اجرا را نتوانسته­ایم به خوبی از یکدیگر احصا کنیم؛ لذا بحث تعریف این مفاهیم مقدم بر تشکیل دادستان اداری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قاضی دیوان عالی کشور و رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری با ظرفیت قانون فعلی برای پیگیری حقوق عامه مشکلی ندارد و نقص قانونی نداریم و از طریق رئیس دیوان عدالت اداری یا از طریق دادستان عمومی و انقلاب می‌توانیم مسائل را پیگیری کنیم و نیازی به تشکیل نهاد جدید نیست.

ملکشاهی اضافه کرد: برای تشکیل نهاد دادستان اداری در دیوان عدالت اداری لازم است در قانون این مسأله پیش­بینی و اختیارات و تشکیلات آن نیز دقیقاً مشخص شود و اگر پیشنهاد تشکیل دادگاههای اداری در سطح استان و شهرستان محقق شود، با هزنیه کمتر می­توان دادستان اداری را نیز در آن ایجاد کرد.

در ادامه این جلسه، مهدی هداوند استادیار دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ماهیت و طبع دادرسی اداری متفاوت از دادرسی­های کیفری و اساسی است و قانون آیین دادرسی مدنی الگوی مناسبی برای تدوین آیین دادرسی اداری نیست گفت: نظر به طبع دادرسی اداری، به دو نکته مهم به عنوان آفت­های دادستانی اداری باید توجه کنیم؛ نخست اینکه دادستان اداری بر خلاف دادستان کیفری بنا نیست اگر در جریان بررسی پرونده‌ها شاهد عمل جزایی بودند، گزارش بدهند.

وی افزود: دوم آنکه امروزه دادسراهای کیفری به نوعی کارکرد فیلتر ورود بسیاری از پرونده­ها به دادگاه­ها هستند و در مرحله تحقیق و تعقیب پرونده را مختومه می­کنند تا از حجم دعاوی بکاهند اما این کارکرد در دادرسی اداری، مانع حق دادخواهی مردم علیه دولت خواهد شد و با طبیعت دادرسی اداری و اصل حمایتی بودن در تعارض است.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: ضرورت وجود نهاد تحقیق در دادرسی اداری نیز به طبع دادرسی اداری بر می‌گردد. در حقوق خصوصی، ما با دو نفع خصوصی سر و کار داریم و بنابراین دادرس، نقش منفعل دارد. در دادرسی کیفری یک نفع عمومی و یک نفع خصوصی مورد تجاوز قرار گرفته است به همین دلیل دادرسی کیفری دو مرحله­ای شده است و دادسرا به عنوان دادرس فعال به دنبال کشف حقیقت است و مقید به ادله ارائه شده طرفین نیست اما در مرحله دادگاه دادرس نقش منفعل دارد و به صورت بی­طرفانه رأیش را صادر می­کند. دکتر هداوند توضیح داد: در دادرسی اداری یک نفع خصوصی داریم، یک نفع عمومی و علاوه بر این شاهد منفعت دولت نیز هستیم. لزوماً دولت همیشه نماینده نفع عمومی نیست. منفعت دولت به منفعت عام و منفعت خاص تقسیم می­شود. مثلاً در امور مالیاتی منفعت عام دولت، کسب درآمد و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است ولی منفعت خاص دولت منافع سازمان امور مالیاتی است. به این جهت دادرسی اداری شباهت زیادی به دادرسی کیفری پیدا می­کند و در اغلب کشورها نظیر آلمان و فرانسه دادرسی اداری دو مرحله­ای است و علاوه بر دادرس منفعل، قاضی تحقیق(دادستان ) به عنوان دادرس فعال نیز در این نوع دادرسی وجود دارد.

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقان­ نیا معاون قضایی محاکم عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه یکی از مطالبات مهم از دستگاه قضا بر طبق اصول ۱۵۶ و ۱۵۸، احیای حقوق عامه است اظهار کرد: حقوق عامه یک مفهوم اصیل و جدی فقه اسلامی تحت عنوان «حقوق عامه للملسمین» است. حقوق عامه مجموعه حقوقی است که خداوند تعالی برای همه­ی انسان­ها در جامعه در نظر گرفته است و باید از طریق اصول مختلف و نهادها حفظ و تضمین شود.

وی ادامه داد: در مواردی که حقی توسط دولت تضییع شده و ذی­نفع مستقیم وجود ندارد و همچنین در خصوص مصوبات دولتی که اثرگذار بر حقوق عامه است، ضرورت دارد دادستان اداری به رصد این موارد بپردازد و امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی داشته باشد.

این مقام مسسئول قضایی در تهران اضافه کرد: هر جا که برخی منافع عمومی به دلیل تصمیمات اداری یا عدم اجرای تصمیمات از بین می­رود دادستان اداری باید مداخله کند. ممکن است این مسأله مطرح شود که دادستان ممکن است از این حق سوء استفاده کند. در این زمینه باید گفت که ساز و کار آیین دادرسی لازم است.

وی گفت: تشکیل نهاد دادستان اداری می­تواند به طور مستقل، زیر مجموعه دادستانی کل کشور و ذیل دیوان عدالت اداری باشد. ما دادستان اداری را فقط در مقام دادستان دیوان عدالت اداری نمی­دانیم. اگر دادستان اداری را در بستر حقوق عامه می­بینیم بهتر است نهاد مستقل یا زیر مجموعه دادستانی کل کشور داشته باشیم و یکی از اجزای آن در دیوان عدالت اداری باشد.

محمدحسن پیرزاده مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست با تأکید بر اینکه درخصوص ضرورت وجود دادستانی اداری اتفاق نظر وجود دارد گفت: اختلاف‌نظر بر سر جایگاه سازمانی آن به عنوان یک نهاد مستقل و یا به عنوان جزیی از دیوان عدالت اداری و یا سایر قسمت‌های قوه قضائیه است.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری افزود: احیای حقوق عامه در حوزه مسائل اداری با خلأ مواجه است و باتوجه به اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی در مسائل حقوق اداری در قانون اساسی پیش­بینی شده است، انجام این وظیفه از نظر کارکردی (نه لزوما ایجاد تشکیلات) باید توسط دیوان صورت گیرد.

پیرزاده ادامه داد: در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مواردی از این قبیل پیش بینی شده است. در ماده ۸۶ بیان شده هرگاه رئیس دیوان عدالت اداری متوجه تصمیم خلاف قانون یک مرجع اداری شود، می­تواند مانند یک شهروند موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کند.

وی تأکید کرد: پیش­بینی نظارت پیشینی در دیوان عدالت اداری می­تواند مکمل نظارت پسینی آن باشد. با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی که به پیشگیری از جرم اشاره شده است، طبیعتاً این نظارت در حوزه پیشگیری از وقوع تخلف هم می­تواند مورد توجه قرار گیرد. ایجاد ظرفیت دادستانی در دیوان عدالت اداری می­تواند این خلأها را پوشش دهد. مثلاً در حوزه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری­ها، در حال حاضر حداقل ۱۵ هزار پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم.

وی توضیح داد: شهروند خودش تخلف کرده و کمیسیون رأی صادر می­کند و دوباره در دیوان شکایت مطرح می­شود. پس نظارتی که وظیفه شهرداری است کجا ظهور و بروز پیدا می­کند؟ تا به حال کجا دیده­ایم که شورای شهر، شهردار را به دلیل اینکه به وظایفش عمل نکرده است عزل کند؟

در ابتدای این نشست نیز فاطمه افشاری دبیر علمی نشست تخصصی بررسی نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه گفت: یکی از وظایف نهاد دادسرا و دادستانی، که سابقه چند ده ساله در کشور دارد، احیای حقوق عامه است اما اغلب صلاحیت دادستان در حوزه احیای حقوق عامه، در حوزه­ی امور کیفری است. نکته مغفول در این زمینه تخلفات اداری است که به نظر می­رسد توجه به آن حائز اهمیت دوچندان است زیرا در این حوزه، تضییع حقوق عامه از طرف شخص حقوقی حقوق عمومی صورت می­پذیرد که وظیفه­دار تأمین منافع عمومی است.

وی تأکید کرد: تخلفات اداری دایره کاملاً مشخص از جرایم ندارند و تخلفاتی وجود دارند که نه جرم هستند و نه خسارتی به شخصی وارد شده ولی تخلف اداری واقع شده است و در آن حقوق عامه تضییع شده است. مثلاً فردی که تخلفی کرده و خانه­ای در حاشیه رودخانه ساخته است و کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز با اخذ مبلغی جواز صادر کرده است. در اینجا فرد و شهرداری هر دو راضی هستند اما در واقع حقوق عامه تضییع شده است. نهاد دادستان اداری در این موارد مورد بحث واقع می­شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ديوان عدالت اداري پژوهشگاه قوه قضاییه دیوان عدالت اداری دادستان اداری احیای حقوق عامه دادرسی اداری آیین دادرسی تشکیل نهاد پیش بینی یک نفع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۸۶۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توهین در آزادی، فرصتی دوباره برای احیای حقوق زنان در ورزشگاه‌ها

توهین یک مرد به خانم‌های حاضر در ورزشگاه آزادی، فرصت اعتراض دوباره‌ای به مخالفان حضور زنان در استادیوم‌ها داده است.

به گزارش خبرورزشی، حواشی دیدار پرسپولیس و سپاهان کماکان ادامه دارد و بیش از همه حول توهین‌های مردی می‌گذرد که سخنان او هیچ خریداری نداشت.

اما اگر از حکم کمیته انضباطی (ممنوعیت ۱۰ ساله برای ورود به ورزشگاه‌ها) و این‌که چه‌قدر قابلیت اجرایی دارد بگذریم، موضوع از ابعاد دیگری نیز قابل بررسی است:

اول این‌که چرا صحبت‌های یک تماشاگر پای دیگر تماشاگران و حاضران نوشته می‌شود؛ مگر در برخورد با راننده متخلف باید شرایط را برای دیگر رانندگان تنگ کرد یا جُرمِ ورزشکار خاطی را همه ورزشکاران گردن می‌گیرند که حالا برای این خطا و بی‌حرمتی، عده‌ای دوره افتاده‌اند که مسئله را با محوریت هوادار و تماشاگر و کلیت فوتبال بررسی کنند؟

دوم آن‌که مگر حرمت و کرامت انسانی محدود به زنان است که بسیاری برای پیش‌برد اهداف و دغدغه‌های خود، جایگاه زن را بهانه کرده‌اند و به‌طور هماهنگ مسئله را از این زاویه بررسی می‌کنند؟ مگر توهین وابسته به جنس و نقش توهین‌دیده است که عده‌ای به اسم حمایت از زن و حراست از جایگاه او، جلو افتاده‌اند و تازه برای همین بهانه هم به فکر حذف زنان از استادیوم هستند؟ یعنی اگر بی‌حرمتیِ مشابهی به‌جای زن، به گروه عظیم دیگری مثلن قشر کارگر اتفاق افتاده بود، دلواپسان ابتدا غم نان کارگر را به سینه می‌زدند و در مرحله چاره‌جویی، حذف کارگران از استادیوم را تجویز می‌کردند؟ هرچه‌قدر واکاوی اتفاق پیش‌آمده با محوریت «توهین‌دیده» عجیب است، جست‌وجوی راه‌حل در همین سمت ماجرا عجیب‌تر و چه بسا خنده‌دار به نظر می‌رسد! من خطا کنم و تو مجازات شوی در کدام عدالت‌خانه‌ای تعریف شده؟

سوم و مهم‌ترین، بررسی موضوع در بعد کلان و از زاویه فرهنگی و اجتماعی است؛ این‌که چرا مردی چنین افکار و ادبیاتی دارد، جدای آن‌که از مسئولیت او در این بی‌حرمتی ذره‌ای نمی‌کاهد، برگرفته از فرهنگ مردسالار و زن‌ستیزی است که متاسفانه کماکان در جامعه وجود دارد. البته که ارتقای فرهنگی در مسئله برابری زن و مرد، نه آسان است، نه در کوتاه‌مدت قابل انجام و نه موضوع این نوشتار، اما نقش ورزش، فوتبال و استادیوم‌ها در همین فقره قابل بررسی است؛ وقتی مردان در استادیوم سهم بیش‌تری دارند، جایگاه بهتری دارند و نزدیک‌تر می‌نشنیند، بدون حساب‌وکتابِ خاصی مشمول شرایط بهتری شده‌اند که در ادامه همان تفکر جنس دوم(!) است.

هرچه‌قدر بدبینی‌مان نسبت به بهانه تازه‌متولدشده‌ای به نام «مشکلات زیرساخت» را کاهش دهیم، باز هم می‌توان در همین شرایط تفکیکِ جایگاه زنان، وضعیت برابر و بهتری برای آنان به‌وجود آورد. اگر خانواده‌ها نمی‌توانند کنار یکدیگر تماشاگر مسابقه موردعلاقه‌شان باشند، می‌توان لااقل سهم یکسانی برای زن و مرد در نظر گرفت. این‌که از یک ورزشگاه مثلن ۵۰هزار نفری، ۴۸هزار بلیت را به مردان تخصیص دهیم و فقط ۲هزار بلیت برای خانم‌ها آزاد کنیم و ایشان را در بدترین سکوها بنشانیم، جز این‌که ادعا کنیم مجوز حضور زنان را صادر کرده‌ایم چه حاصلی داشته است؟

یادآور می‌شود استقبال پرتعدادتر مردان برای تماشای فوتبال حق بیش‌تری برای آنان ایجاد نمی‌کند. در وضعیت تفکیک‌شده فعلی، تصمیم‌گیرندگان باید با شمالی و جنوبی (یا شرقی و غربی) کردن استادیوم و ورودی‌ها، مساوات را برای زنان در فرصت و حق انتخاب فراهم کنند تا هم برای تهیه بلیت با مشکلات عدیده کنونی مواجه نباشند و هم همانند مردان امکان انتخاب بلیت با توجه به جایگاه و فاصله از زمین داشته باشند.

و در پایان؛ این تاکیدِ یادداشت روزنامه کیهان که شرایط ورزشگاه‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از خانواده‌ها نه خود به ورزشگاه می‌روند و نه اجازه حضور فرزندان‌شان را می‌دهند، نکته دقیقی است که چاره‌اش نه در حذف زنان یا گوشه‌نشینیِ آن‌ها، که اقدام فوری جهت فراهم کردن فرصت برای همین خانواده‌های علاقه‌مند مورداشاره کیهان است. این‌که می‌گویند مگر نگفتید ورود زنان جو ورزشگاه را بهتر می‌کند اما دیدید که نکرد و گفتیم که نمی‌کند، ماهی‌گرفتن از آب گل‌آلودی است که فدراسیون فوتبال با مدلی که برای حضور زنان در پیش گرفته مسبب آن است. فراموش نکنیم آن‌هایی که مدعی بودند حضور زنان می‌تواند موجب بهبود وضعیت فرهنگی استادیوم‌ها شود، سینما و شهربازی و بازار و ده‌ها مثال دیگری را نشان می‌دادند که روش کنونی جانمایی زنان هیچ شباهتی به آن مثال‌ها ندارد! البته که ورزشگاه‌ها به‌خاطر چنددهه مردانه بودن شرایط متفاوتی دارند، اما راه اصلاح، در استمرار این وضعیت یا تغییر معیوب آن نیست.

کانال عصر ایران در تلگرام