«نیما» پوشش ریسک‌های معمول تجارت را در بر نمی‌گیرد
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۲۰۰۰
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «نیما» پوشش ریسک‌های معمول تجارت را در بر نمی‌گیرد و چنانچه یکی از طرفین معامله از تعهدات خود تخطی کند، موضوع توسط مرجع قضایی پیگیری می‌شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان، روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به تجمع اعتراضی جمعی از واردکنندگان در مقابل ساختمان این بانک در خصوص عملکرد سامانه نیما، ضمن تصریح این موضوع که رسالت سامانه نیما ایجاد فضای مناسب برای اطلاع خریداران- فروشندگان و صادر کنندگان-وارد کنندگان ارز از میزان عرضه و تقاضا و تسهیل داد و ستد است، تاکید کرد که «نیما» پوشش ریسک‌های معمول تجارت را دربر نمی‌گیرد و چنانچه یکی از طرفین معامله از تعهدات خود تخطی کند، موضوع توسط مرجع قضایی پیگیری می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلیل اعتراض امروز، تخطی چند صرافی در تحویل ارز درخواستی تعدادی از واردکنندگان بوده که منشا این تخطی نیز ، تاخیر یک صادرکننده در تحویل ارز به آن صرافی ها بوده است. بر همین اساس تاکید می شود عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد ریسکی محتمل در تمام معاملات بوده و ارتباطی با بستر انجام معامله که در اینجا «نیما» است، ندارد. در این راستا امنیت سامانه نیما مشروط به سلامت طرفین معاملات کماکان پا برجاست و کوچکترین ریسکی از این محل متوجه مشتریان و مراجعان نخواهد بود.
لازم به ذکر است که به منظور آگاهی دادن به تمام واردکنندگان و صادرکنندگان بانک‌ها و صرافی‌ها در زمان آغاز فرایند معامله هشدارهای لازم توسط سامانه داده شده است و این افراد می‌بایست ملاحظات و نکات امنیتی مطروحه را در طول فرایند مد نظر داشته باشند. بنابراین سامانه نیما بستری برای انجام مبادلات بین بانک‌ها، صرافی ها و سایر طرفین مبادلات تجاری کشور است و با توجه به خلف وعده توسط یکی از طرفین معامله، باید موضوع به مرجع قضایی منعکس و بر مبنای رای صادره نیز اقدام شود.
با این حال بانک مرکزی در چارچوب رویه‌ها و قوانین، همکاری لازم را با مالباختگان خواهد داشت و در انعکاس موضوع به مرجع قضایی تاکنون از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده و در ادامه نیز پیگیری خواهد کرد./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: بانک ها بانک بانک مرکزی یکی از طرفین سامانه نیما مرجع قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۲۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیامد‌های تعطیل شدن روز پنجشنبه از دید نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران
به گزارش صدای ایران از ایسنا، اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی پیشنهادی را مصوب کرد که طی آن روز‌های تعطیل هفته پنجشنبه و جمعه و روز‌های کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود، اما برخی فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع انتقاد داشتند. آنها معتقدند ایران در حال حاضر هم چهار روز کاری مشترک با دنیا دارد و اگر یک روز دیگر هم کم شود، ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست می‌دهیم که عدد کمی در محاسبات اقتصادی نیست. البته این موضوع هنوز قطعی نیست و باید منتظر بررسی نهایی این قانون در صحن علنی مجلس باشیم.
در این رابطه شهاب جوانمردی اظهار کرد: در اصل فقط بحث ارتباط دو سازمان مطرح نیست، بلکه با توجه تفاوت‌های زمانی و برنامه‌های کاری، در موارد زیادی حتی تنظیم زمان جلسات مشترک هم دشوار است؛ به ویژه به این دلیل که معمولا کارمندان در سایر کشور‌ها در روز‌های تعطیل خود کار نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه اثرگذاری منفی تعطیل شدن روز پنجشنبه بر بحث تجارت بدیهی است، تصریح کرد: این اثرگذاری حتی در ارتباط با کشور‌های همسایه هم وجود دارد.
به گفته این عضو حتی اگر بانک‌ها در روز دوم تعطیلات فعال باشند باز هم بر تجارت خارجی اثر منفی دارد، گفت: در آن صورت یک روز به تعطیلات کشور اضافه شده، اما بانک‌ها و شرکت‌هایی که باید به آنها خدمات دهند باید فعالیت کنند و به کارمندان اضافه کاری پرداخت کنند که این خود یک هزینه اضافه است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد