اصلاح آییننامه اجرایی مربوط به اسناد خزانه اسلامی/ تصویب آییننامه خرید خدمات دستگاههای اجرایی از بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۲۰۴۷
دولت یکی از مواد قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخصوص اعتبارات مربوط به اداره و نگهداری مجموعهها را اصلاح کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت که به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین روحانی رئیسجمهور برگزار شد، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از عملکرد وزارتخانههای ذیربط، به هیئتوزیران ارائه دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسجمهور پس از استماع گزارش وزارتخانههای مذکور، دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد. در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تصویب هیئتوزیران قرار گرفت.
موافقت دولت با اختصاص اعتبار برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و ساماندهی سد انحرافی میل و مغانبا تصویب دولت، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق اجرای پروژههای پیشگیرانه جهت ساماندهی رودخانه کرج در محدوده شهر قدس استان تهران، در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران قرار گرفت.
این سازمان همچنین موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد این تصویبنامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمانهای برنامهوبودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
هیئتوزیران همچنین با توجه به لزوم علاج بخشی سد انحرافی میل و مغان، رودخانه مرزی ارس در استان اردبیل، به منظور ساماندهی، لایروبی، اصلاح مسیر، حذف جزایر رسوبی و احداث دایک خاکی و آبشکن در محدوده میل و مغان و نیز ضرورت ساماندهی، اصلاح مسیر رودخانه بالهارود و کنترل فرسایش، مهار سیلاب و بازگرداندن رودخانه مذکور به مسیر قبلی، با اختصاص مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقهای اردبیل) موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه اردبیل) موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمانهای برنامهوبودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
اصلاح مصوبه مربوط به خرید خودرو توسط استانداری کرمانهیئتوزیران با اصلاح مصوبه مربوط به مجوز خرید ۳۰ دستگاه خودرو توسط استانداری کرمان، خودروهای مذکور را از شرط الزام به دوگانه سوز بودن مستثنی کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به وسعت و کوهستانی و صعبالعبور بودن برخی از مناطق استان کرمان و فراهم شدن خودروی مناسب برای استفاده در آن استان با عنایت به تأمین اعتبار صورت گرفته، اتخاذ کرد.
تعدیل بهای دفترچه شناسایی شکارچیاندولت به منظور برنامهریزی در امر بهرهبرداری منطقی از شکارگاهها توسط هر شکارچی و تعیین صلاحیت فنی شکارچیان و نیز تنظیم سهمیه استفاده از شکارگاهها، ضمن مجوز به سازمان حفاظت محیطزیست برای صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان، مبلغ صدور دفترچه برای هر شکارچی با سلاح ساچمه زنی را یک میلیون ریال و مبلغ صدور دفترچه برای هر شکارچی با سلاح گلولهزنی را دو میلیون ریال تعیین کرد.
لازم به ذکر است، دفترچه شناسایی شکارچیان هر سه سال یک بار تجدید یا تمدید میشود.
دولت یکی از مواد آییننامه اجرایی مربوط به اسناد خزانه اسلامی را اصلاح کردهیئتوزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نیز پیشگیری از اعلام ایراد رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آییننامه اجرایی مربوط به اسناد خزانه اسلامی، با اصلاح یکی از مواد این آییننامه موافقت کرد.
اصلاح آییننامه اجرایی مربوط به قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستیدولت با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص آییننامه اجرایی یکی از مواد قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در خصوص اعتبارات مربوط به اداره و نگهداری مجموعهها، آن را اصلاح کرد.
بهموجب اصلاح آییننامه مذکور، ردیف اعتبارات مربوط به اداره و نگهداری مجموعه از جمله اعتبارات مربوط به حفاظت، مرمت، پژوهش و ساماندهی مجموعه که در لوایح بودجه سنواتی به عنوان کمک پیشبینی میشود در اختیار هیئتامنا قرار میگیرد.
تصویب آییننامه خرید خدمات دستگاههای اجرایی از بخش خصوصی و تعاونیهیئتوزیران به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش بهرهوری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه، آییننامه اجرایی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع خرید خدمات دستگاههای اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی را تصویب کرد.
مطابق این آییننامه، در راستای بهینهسازی و ارتقاء بهرهوری قراردادهای خرید خدمات و توسعه ظرفیت بخشهای خصوصی و تعاونی، دستگاههای اجرایی میتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای بیش از یکسال با خدمت دهنده اقدام نمایند.
همچنین، ایجاد و توسعه هرگونه واحد عملیاتی، ساختار سازمانی و استخدام جدید برای فعالیتهایی که خدمات آنها از طریق بخش خصوصی و تعاونی تأمین میشود، ممنوع است و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی، ساختار سازمانی واحدهایی را که وظایف آنها از طریق خرید خدمات انجام میشود، بازبینی نماید.
افزون بر این، به منظور فرهنگسازی و ایجاد باور سازمانی برای برون سپاری خدمات دستگاههای اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به پیشبینی دورههای آموزشی لازم در سرفصل دورههای آموزشی دستگاههای اجرایی اقدام نماید.
اصلاح آییننامه قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکهاهیئتوزیران به منظور تأمین منابع مالی و اعتباری پروژههای مشارکتی و نیز بسترسازی قانونی برای عملیاتی نمودن مکانیزم تهاتر زمین در برابر تأمین مالی و اجرای این پروژهها، آییننامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور را اصلاح نمود.
مطابق این اصلاحیه، بسته مشارکت مشتمل بر مجموعهای حاوی پروژههای بخش حملونقل، تأسیسات جانبی و سایر طرحهای سودآوری میشود که در اراضی جانبی پروژه موردنظر در داخل و خارج از حریم شهرها تعریف شده و جزو توافق سرمایهگذاری توسط طرفین قرارداد قرار میگیرد.
همچنین این بسته میتواند شامل بخشی از زمینهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه در حریم شهرها باشد که بر اساس طرحهای شهرسازی مصوب، دارای کاربری تعیین شده بوده و توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمتگذاری شده باشند.
بازنگری در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزهیئتوزیران با توجه به ضرورت کنترل بیماریهای اپیدمی ناشی از ورود غیرمجاز جانوران وحشی و لزوم تشدید مجازات ورود غیرقانونی و بدون مجوز این جانوران، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کرد.
بر این اساس، هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیطزیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیشبینی شده در قوانین و مقررات به ورود و صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم میگردد. تعیین مصادیق این حیوانات حسب مورد از حیث ممنوعیت ورود یا خروج بر عهده سازمان حفاظت محیطزیست است.
اصلاح آییننامه قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعاتهیئتوزیران با عنایت به ماهیت جدید و متنوع شرکتهای دانشبنیان و نیاز به طیف وسیع و متنوع از حمایتها در خصوص شرکتهای مذکور، آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات را اصلاح کرد.
مطابق این اصلاحیه، ضوابط و شرایط اعطای حمایتهای مالی و تسهیلاتی بر اساس اساسنامه صندوق با تصویب هیئتامناء و در چارچوب قوانین و مقررات مشخص میشود.
ضمناً صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات، آییننامههای مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار داده و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق در موارد مربوط را فراهم سازد.
اصلاح آییننامه مربوط به نحوه برگزاری مناقصاتهیئتوزیران به منظور ایجاد فضای شفاف، عادلانه و شرایط یکسان برای تمامی مناقصه گران، ظرفیتسازی و توانمندسازی پیمانکاران بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی، تقویت بخش خصوصی و رعایت اصل عمومی برگزاری مناقصات و محدود شدن مناقصات محدود، آییننامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات، در خصوص نحوه برگزاری مناقصات را اصلاح کرد.
مطابق این اصلاحیه، شرکتهای وابسته به دستگاههای اجرایی، نهادهای نظامی و انتظامی، تعاونیهای کارکنان یا صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای زیرمجموعه آنها به عنوان پیمانکار، تأمینکننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصههای محدود نیستند. منظور از شرکتهای وابسته، شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به مناقصهگران فوق باشد.
اعمال ۲۵ درصد تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بندر چابهارهیئتوزیران به منظور تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور و نیز افزایش رغبت سرمایهگذاران و صاحبان کالا نسبت به انجام عملیات بازرگانی از بندر چابهار، با افزایش میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارداتی از این بندر از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد موافقت کرد.
انتهای پیام/4129/
منبع: آنا
کلیدواژه: هیئت دولت رئیس جمهور وزارت میراث فرهنگی هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط خدمات دستگاه های اجرایی آیین نامه اجرایی قانون بخش خصوصی و تعاونی اعتبارات مربوط برگزاری مناقصات اصلاح آیین نامه دانش بنیان یکی از مواد خرید خدمات شرکت ها پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۲۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمالا تعطیلی شنبه بر پنجشنبه چربیده است
در حالی که طرح تعطیلی شنبهها و دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته بحث برانگیز شده است، یک نماینده مجلس از موافقت کمیسیون اجتماعی با تعطیلی روز شنبه خبر داد. به گزارش عصر ایران علیاصغر عنابستانی در گفت و گو با ایلنا گفت: * درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است؛ کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد. * به نظر میرسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد. * (در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»): ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح میکنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت میکنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب میشوند. * اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل میشود، بخش خصوصی هم خودش را وفق میدهد و تعطیلی اعمال خواهد شد. * در متن لایحهای که در کمیسیون مصوب شده دستگاههای امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که میتواند بخشی از شعب منتخب بانکها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاههای امدادرسان که فعالیتشان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانکها هم میتوانند مشمول این متن باشند. * وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته میشود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود. کانال عصر ایران در تلگرام