به نقل از «جام جم آنلاین»

پرونده ویلموتس یک فساد بزرگ اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۴۰۲۵

به گزارش جام جم آنلاین ، در صورتی که دادگاه حکمیت ورزشی حکم به نفع ویلموتس و تیم حقوقی اش بدهد آنگاه فدراسیون فوتبال ایران مجبور است چیزی بیش از 120 میلیارد تومان به این مربی ناکارآمد پرداخت کند، مردی که چندین ماه پیش قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال ایران فسخ کرد و حالا درخواست دریافت مبلغ باقی مانده قراردادش را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا او می تواند چنین مبلغ هنگفتی را بدون اینکه هیچ نتیجه مثبتی را برای تیم ملی فوتبال ایران رقم زده باشد بگیرد؟

در اینباره مهدی مولاوردی کارشناس حقوق ورزشی به جام جم آنلاین گفت: بررسی ابعاد حقوقی یک پرونده منوط به آن است که از تمامی جزئیات مربوط به آن آگاه باشیم. ناآگاهی از جزئیات یک رویداد عدم قضاوت صحیح را به دنبال دارد و تا زمانی که اسناد و مدارک در اختیار نباشد از لحاظ حقوقی نمی توان انتظار پیشبرد اهداف مثبت را داشت.

وی افزود: با اینکه برخی از جزئیات قرارداد ویلموتس اعلام شده اما زوایای مهم ترین این قرارداد هنوز نامشخص است. بسیار بعید به نظر می رسد افرادی که این قرارداد را با ویلموتس منعقد کرده اند از عواقب فسخ از سوی این فرد بی اطلاع باشند پس باید پای حساب و کتاب های کلان مالی در کار باشد و افراد زیادی ذینفع بوده اند که چنین قراردادی منعقد شده.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: ما در رابطه با قرارداد ویلموتس با یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی روبرو هستیم و تمام این شواهد این موضوع را نشان می دهد و هیچ چیزی نمی تواند آن را نقص کند. «عدم شفافیت» نخستین نشانه بروز فساد در این پرونده است. نه در این پرونده که در هر رویداد مالی دیگر اگر شفافیت عامدانه پنهان شود آنگاه می توان به فساد احتمالی پی برد.

مولاوردی در پاسخ به این سوال که مسئله پولشویی چقدر می تواند در این قرارداد نقش داشته باشد گفت: به ابتدای صحبت هایم رجوع کنید. این قرارداد و این شکایت های ویلموتس حاکی از ابهامات فراوانی است اما تا زمانی که به جزئیات یک رویداد و اسناد مربوط به آن آگاهی نداشته باشیم نمی توانیم اتهامات جدیدی را وارد کنیم. اما ما در اینجا با پولشویی روبرو نیستیم. ابتدا با این مسئله روبرو هستیم که ماهیت انعقاد چنین قرارداد یک طرفه و سنگینی چه بوده است.

این کارشناس حقوقی در پایان گفت: CAS (دادگاه بین المللی حکمیت ورزشی) می تواند به راحتی به سود ویلموتس رای دهد البته به شرط آنکه آنچه که درباره قرارداد ویلموتس شنیده ایم حقیقت داشته باشد؛ یعنی حق فسخ و دریافت مابقی مبلغ قرارداد. اگر آنچه که در رسانه ها در «ظاهر» خواندیم صحت داشته باشد ویلموتس بی برو برگرد می تواند حقوق درج شده اش در آن قرارداد را بگیرد. قوه قضاییه باید هر چه سریع تر در این پرونده ورود کند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: ویلموتس قرارداد فوتبال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۴۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هند در قرارداد بندر چابهار کمتر از یک چهارم مبلغ به تعهد خود عمل نموده!

تین نیوز

 

دبیر کل انجمن کشتیرانی: طرف هندی در قرارداد توسعه بندر چابهار برای عدم سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف بهانه های فراوانی دارند یکی از آن ها تحریم است.

به گزاش تین نیوز به نقل از نبض بازار، مسعود پل مه دبیر کل انجمن کشتیرانی در خصوص قرارداد مابین ایران و هندوستان برای توسعه بندر چابهار ضمن برشمردن مشکلات و موانع پیشرفت این پروژه گفت: در ابتدای امر ما باید به فعالیت طرف هندی در بندر چابهار توجه کنیم. طبق قرارداد امضا شده مابین طرفین، وظیفه طرف هندی سرمایه گذاری در چابهار برای توسعه فعالیت بندری بوده نه تامین بار، پس اگر قرار باشد سرمایه گذاری صورت بگیرد و درنهایت نتیجه مطلوبی نداشته باشد، قطعا برای طرفین قرارداد خصوصا طرف خارجی، صرفه اقتصادی ندارد. در عین حال باید قید شود در مقابل، طبق امضای قرارداد مابین ایران و هندوستان، قرار بر این بوده که هندوستان چیزی حدود ٢٢٠ میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه گذاری کند در حالی که بر اساس اطلاعاتی که بدست آمده، هندی ها کمتر از یک چهارم مبلغی که تعهد داده بودند در چابهار سرمایه گذاری کردند. جالب اینجاست که نصف بیشتر همین یک چهارم هم مبلغ تجهیزاتی است که هندی ها وارد چابهار کرده اند.

تحریم های اقتصادی بزرگترین مانع پیشرفت توسعه بندر چابهار است

مسعود پل مه در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر بندر چابهار برای بالابردن سرعت تخلیه کشتی ها، به تجهیزات راهبردی نیاز دارد. متاسفانه در این قرارداد و پروژه شاهد هستیم که شرایط و تجهیزات لازم برای پیشبرد به گونه ای رقم نخورده که علاوه بر انتفاع کشور ما در این بخش، طرف مقابل نیز سودی از بندر چابهار ببرد.

وی گفت: طرف هندی در قرارداد توسعه بندر چابهار برای عدم سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف قرارداد بهانه های فراوانی دارند یکی از آن ها تحریم است. آن ها اعتقاد دارند بخاطر وجود تحریم های سنگین، قادر به انتقال تجهیزات به بندر چابهار نیستند. مورد دوم، گردش تجاری پایین بندر چابهار است. مشخص است که طرفین قرارداد یعنی هندی ها با این اوضاف و اوضاع برای ورود سرمایه به کشور و بندر چابهار به صرافت و تکاپو نمی فتند و همین موضوعات باعث می شود که قرارداد توسعه آنگونه که انتظار داریم پیش نرفته است.

سرمایه گذاران داخلی به راحتی می توانند جایگزین طرف هندی شوند

پل مه دبیر کل انجمن کشتیرانی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه طی چند سال اخیر و از زمانی که این قرارداد مابین ایران و هندوستان بسته شد و اهمال های فراوانی از سوی هندوستان انجام گرفت، ماهم کوتاهی کردیم و به این فکر فرو نرفتیم که جایگزین خارجی داشته باشیم یا از پارامتر ها و آلترناتیو های داخلی و سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کنیم. کما اینکه الان سرمایه گذارانی هستند که حاضرند جایگزین طرف هندی شوند و در نهایت مدیریت لازمه را در به سرانجام رساندن کار به خرج بدهند.

پل مه ضمن اشاره به اهمال دولت در عدم توسعه بندر چابهار عنوان کرد: قطعا نمی توانیم از نقش دولت در توسعه یافتگی بندر چابهار غافل شویم، کم کاری دولت در احداث زیر ساخت های لجستیکی و اتصال ریل از بدیهی ترین کار هایی بود که باید دولت برای پیشبرد این امر انجام می داد، ولی متاسفانه هنوز اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگرفته است. امن ترین، ارزان ترین و بدیهی ترین سیستم حمل و نقل در حوزه جغرافیایی شرق و جنوب شرقی کشور می تواند ریل باشد. متاسفانه زمان مشخصی نیز برای بهره برداری از ریل در این مسیر توسط دولت برنامه ریزی نشده است.

فعالیت اقتصادی در بندر چابهار توجیه ندارد

وی عنوان کرد: در کنار همه این مسائل نواقص دیگری نیز داریم. ما برای فعالیت بخش خصوصصی کامیون دار و متصدی باید شرایط مطلوب محیطی و زیستی را تامین بکنیم. اگر بندرچابهار را با بندر عباس یا بندر امام خمینی از لحاظ امکانات رفاهی، در دسترس بودن بار و بسیاری مزایای دیگر مقایسه کنیم، طبیعی است که وقتی کامیونی به سمت چابهار می رود توجیه اقتصادی برای آن ندارد و سعی می کند حمل و نقل و بار خود را به سمت بندر های امام و بندرعباس ببرد.

مسعود پل مه در پایان عنوان کرد: این مواردی که گفته شد عواملی است که می تواند ناکارآمدی و اهمال را در بندر چابهار افزایش بدهد و شرایط را برای اینکه این بندر بتواند تاثیر حداقلی بر اقتصاد کشور داشته باشد، دیگر فراهم نباشد. بدیهی است که ما با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی کشور از هر فرصتی برای توسعه چابهار بهره ببریم. اگر بندر چابهار و یا پروژه های سواحل مکران فعال شود حلقه های متعددی از زنجیره تامین بوجود خواهد آمد. وقتی کشتی های بزرگ و اصلی در بندر چابهار پهلو بگیرند، تخلیه و بارگیری کنند، قطعا ما نیاز به عوامل خدمات بندری داریم، بسیاری از تجار به چابهار نقل مکان می کنند، برای بارگیری و انتقال نیاز به کامیون داریم، در رن هایت تولید ثروت آنجا در بازه زمانی کوتاهی شکل خواهد گرفت. طبیعی است همین انتفاع به اکثریت مردم نیز خواهد رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید