به نقل از «ایسنا»

مجازات نشر اکاذیب چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۴۱۷۹

ایسنا/لرستان یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: در قانون اساسی اشکال و مجازات‌هایی برای جرم نشر اکاذیب در نظر گرفته شده‌است.

حمید افشاری کیا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: جرم نشر اکاذیب و انتشار مطالب دروغ جرمی است که امکان تحقق آن در فضای مجازی و حقیقی و از طریق ابزار و وسایل مختلف وجود دارد.

وی ادامه داد: ارتکاب این جرم در فضای حقیقی در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مورد اشاره قرار گرفته و انتشار مطالب کذب در رسانه، نشریات و… از طریق این ماده قابل مجازات است، اما هنگامی که مطالب دروغ در بستر فضای مجازی پخش شود و یا از ابزار رایانه‌­ای برای انتشار این مطالب استفاده شود این جرم رایانه­‌ای محسوب شده و مقررات ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه­‌ای در مورد آن اعمال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افشاری کیا با اشاره به اینکه در قانون برای تحقق جرم نشر اکاذیب سه رفتار بیان شده، عنوان کرد: اول پخش کردن مطلبی به دروغ در فضای مجازی، دوم در دسترس دیگران قرار دادن مطالب دروغ و سوم نسبت دادن یک چیز یا رخداد دروغ و خلاف حقیقت به دیگری.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است، عنوان کرد: برای واقع شدن آن نیازی به تحقق نتیجه‌­ای خاص نیست، به طور مثال نیازی نیست که انتشار مطالب دروغ سبب ورود ضرر و زیان اعم از مادی یا معنوی یا بی‌آبرو شدن بزه‌­دیده شود و صرف ارتکاب عمل نشر اکاذیب توسط مرتکب کفایت می­‌کند، بنابراین شاکی خصوصی نیز در ضمن شکایت خود نیازی به ارایه مدارک لازم برای اثبات ورود ضرر به خود را ندارد.

وی در رابطه با عنصر روانی جرم یعنی قصد و نیت مرتکب جرم، گفت: این جرم از جرایم عمدی است و شخصی که سهواً و از روی اشتباه مطلبی را در فضای مجازی منتشر می­‌کند نمی‌­توان به مجازات جرم نشر اکاذیب محکوم کرد، بنابراین وجود عمد در فعل انتشار و یا در دسترس قرار دادن یا نسبت دادن مرتکب ضروری است.

افشاری افزود: مرتکب باید به کذب بودن مطالب آگاهی داشته باشد، یعنی اگر شخصی مطالبی را به تصور این­که مطابق واقع هستند و به عنوان خبر واقعی منتشر کند مرتکب به جرم نشر اکاذیب نشده است، البته در این زمینه اختلاف نظراتی مشاهده می‌­شود و برخی از حقوقدانان معتقدند باتوجه به عبارت «راساً یا به عنوان نقل قول» قانون­گذار تلاش کرده است از انتشار اخبار کذب در جامعه جلوگیری کند و علم و آگاهی به دروغ بودن شرط تحقق بزه نباشد، بلکه عدم اطمینان در مورد صحت مطالب منتشره قبل از انتشار کفایت می‌کند.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در این ماده وجود سوءنیت خاص برای تحقق جرم لازم است و آن «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» است، به این معنی که هرچند این جرم نیازی به تحقق نتیجه ندارد، اما مرتکب باید چنین قصدهایی داشته باشد، پس به‌طور مثال شخصی که به منظور کمک کردن به دیگری در میان اقوام و دوستان به دروغ شایعه خروج وی از کشور را منتشر می­‌کند نمی­‌توان مرتکب جرم نشر اکاذیب دانست.

وی تصریح کرد: با توجه به اشاره ماده به عبارت «به عنوان نقل قول»، لازم نیست ناشر یا ارایه­‌کننده اکاذیب یا نسبت­ دهنده اعمال خلاف واقع شخصاً آن مطالب را ذکر کرده باشد، بلکه اقدام به باز نشر یا ارایه مطالب دروغ به نقل از دیگران هم برای تحقق جرم کفایت می‌­کند.

افشاری با اشاره به اینکه «اعاده حیثیت» در ردیف مجازات‌های مرتکب جرم نشر اکاذیب قرار دارد، عنوان کرد: در واقع منظور قانونگذار از اعاده حیثت، اعاده حیثیت از بزه‌دیده است نه مجرم، بنابراین دادگاه در صورت امکان ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون، منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد، اقداماتی را به منظور بازگرداندن حیثیت از دست رفته انجام دهد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات هر امری که به دروغ به دیگری نسبت داده شود که برخلاف واقعیت باشد از مصادیق نشر اکاذیب است و می‌توان با توجه به آن علیه منتشرکننده اعلام شکایت کرد، تاکید کرد: با توجه به گسترش روز افزون نسبت دروغ دادن به دیگران ، مصادیق بیشتری شامل این جرم خواهد شد.

وی بیان کرد: در موضوع جرم نشر اکاذیب مطلب کذب باید این قابلیت را داشته باشد که به فردی که آن مطلب در مورد وی نشر پیدا کرده ضرر وارد کند، در روند بررسی پرونده اثبات کذب بودن مطلب منتشره به عهده شاکی گذاشته شده است و در مقابل اگر متهم بتواند درستی مطلب را در دادگاه اثبات کند، دیگر محکوم نخواهد شد.

افشاری با بیان اینکه هتک حیثیت عبارت است از اقدامی که سبب تحقیر و پایین آوردن ارزش و اعتبار افراد در میان جامعه و ایراد ضربه به آبرو و حیثیت آن­ها می‌­شود، عنوان کرد: قانون­گذار در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه­‌ای در خصوص رفتارهایی که منجر به هتک حیثیت افراد می­‌شود، اقدام به جرم انگاری کرده است.

این وکیل دادگستری افزود: در جرم موضوع ماده ۱۶ برای تحقق بزه دو رفتار مطرح شده اول حالتی که فرد با تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر متعلق به دیگری آن­ها را منتشر می­‌کند و دوم حالتی که فرد محتوای تغییر یا تحریف یافته توسط دیگری را با علم به تغییر یا تحریف منتشر می‌­کند.

وی تصریح کرد: مطابق تبصره همین ماده، اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد.

افشاری ادامه داد: مطابق تبصره همین ماده، اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: بزه موضوع ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه­‌ای، مقید به نتیجه است؛ یعنی هر دو حالت رفتاری تغییر و تحریف و انتشار و نیز انتشار با علم به تغییر و تحریف، باید عرفاً موجب هتک حیثیت شده و علیه آبروی قربانی باشد.
وی ادامه داد:با توجه به لفظ عرفاً، در خصوص هتک حیثیت قانون عرف را معیار قرار داده است و ملاک تشخیص هتک حیثیت عرفی، شرایط زمانی و مکانی است.

افشاری با اشاره به اینکه ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌­ای در راستای حمایت از حریم خصوصی به موضوع انتشار اسرار خصوصی و محتویات خانوادگی که جرمی ضد حریم خصوصی بوده پرداخته است، عنوان کرد: رفتار مجرمانه موضوع این ماده حالتی است که مرتکب صوت، تصویر، فیلم یا اسرار دیگری را بدون ایجاد تغییر و تحریف در فضای مجازی منتشر یا در دسترس دیگران قرار داده است، اما با توجه به این که این عکس­‌ها بدون رضایت مالک آن­ها منتشر شده و جز اسرار وی محسوب می­‌شود، مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این جرم نیز نیاز به نتیجه دارد و انتشار این تصاویر باید منجر به ضرر یا هتک حیثیت قربانی شود، پس انتشار تصویر عکس رسمی یا پرسنلی دیگری در فضای مجازی مجازاتی در پی ندارد.

وی بیان کرد: به منظور تحقق جرایم مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه­‌ای، هم­چون جرم نشر اکاذیب، مرتکب باید عمد در عمل داشته باشد و هم­چنین نسبت به صوت، تصویر، فیلم خصوصی، خانوادگی یا اسرار متعلق به دیگری آگاهی داشته باشد.
افشاری ادامه داد: مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این­که به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

این وکیل دادگستری عنوان کرد: هتک حیثیت و نشر اکاذیب ازجمله جرایمی‌ است که می‌تواند به راحتی برای شما اتفاق بی‌افتند و به سرعت در فضای مجازی انتشار یابد و این امر نیازمند کنترل رفتارها و فعالیت‌های ما در فضای مجازی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی جرم قانون جرایم رایانه وکیل دادگستری محکوم خواهد شد جرم نشر اکاذیب فضای مجازی مطالب دروغ برای تحقق هتک حیثیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۴۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل ‌و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.