به نقل از «ایرنا»

نماینده اردبیل: مجلس یازدهم برای حل مشکلات مردم در کنار دولت خواهد بود

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۴۹۶۵

صدیف بدری روز دوشنبه در مصاحبه با ایرنا، در تبیین چگونگی تعامل دولت و مجلس یازدهم افزود: فکر نمی‌کنم که مجلس جدید برای دولت مشکل جدی ایجاد کند و در یک سال آخر دولت، بر مبنای تعامل مثبت رفتار خواهد کرد.

وی تاکید کرد: با این حال نظارت مجلس یازدهم بر اقدامات و عملکرد دولت در یک سال پیش رو جدی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون عمران مجلس دهم و یازدهم اضافه کرد: در شرایط کنونی چالش جدی بین دولت و مجلس جدید متصور نیست و مجلس در کنار حفظ استقلال و اقتدار خود، در حل مشکلات به دولت کمک خواهد کرد.

وی همچنین کمک به دولت در حل مشکلات را راهبرد اساسی مجلس یازدهم عنوان و بیان کرد: اگر دولت همکاری و همفکری جدی با مجلس در حل مشکلات داشته باشد، مجلس در کنار دولت قرار خواهد گرفت در غیر این صورت از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.

بدری در ادامه با اشاره به بروز مشکلات جدی در عرصه اقتصادی کشور به خصوص در پی تحریم و شیوع بیماری کرونا افزود: در سه چهار سال آینده، شرایط اقتصادی سختی در پیش داریم و کسری بودجه فعلی نیز ادامه خواهد داشت.

این عضو کمیسیون عمران مجلس دهم و یازدهم اظهار کرد: فشار اساسی کسری بودجه و تنگنای مالی دولت بر دوش حوزه عمرانی کشور خواهد بود به طوری که در اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی و در تخصیص اعتبارات این حوزه، کمبود منابع مالی بیشتر خود را نشان خواهد داد.

وی خواستار اولویت بندی پروژه‌های عمرانی کشور از سوی دولت شد و گفت: دولت اقداماتی را در این زمینه شروع کرده و در صدد مدیریت منابع برای بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمام و در آستانه تکمیل است.

بدری، تنظیم و تصویب لایحه مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را یکی از راهکارهای مهم برای رونق دادن به حوزه عمرانی کشور عنوان کرد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه تمام گفت: بخش خصوصی قدرت و توان فنی و مالی اجرای بسیاری از پروژه‌ها را دارد و باید فضای حضور آنها در این عرصه بازتر شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین در تشریح اقدامات دولت در استان اردبیل بیان کرد: در بعد امور زیربنایی و عمرانی اقدامات خوبی طی ۲ سال اخیر در سطح استان اردبیل انجام شده و دولت و مجلس گام‌های خوبی در این زمنیه برداشته‌اند.

وی با اشاره به اخذ ردیف‌های بودجه مناسب برای اجرای پروژه‌های مهم استانی از جمله راه‌آهن و نیز توسعه راه‌های اصلی و شریانی استان در دوره قبل مجلس گفت: اخذ ردیف بودجه و این اعتبارات مطالبه مردم و اولویت نمایندگان در مجلس دهم بوده است.

بدری اضافه کرد: امیدواریم با همکفری و تلاش نمایندگان مجلس یازدهم و کارگزاران دولت، اقدامات زیربنایی استان به نتیجه رسیده و نیازهای اساسی استان اردبیل در یک سال آخر دولت تکمیل شود.

وی با اشاره به اختصاص هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای طرح راه آهن اردبیل از طریق فاینانس بانک ملی و نیز چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از طریق اعتبارات عمرانی دولت گفت: برای تکمیل این طرح، امسال بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود و امیدوارم که تا تابستان سال آینده، به بهره‌برداری برسد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس خواستار ادامه طرح راه‌آهن اردبیل به سمت مغان شد و گفت: با سرمایه‌گذاری انجام شده در پایاب سد خداآفرین در منطقه مغان، لازم است که طرح ریلی استان، علاوه بر اتصال به شبکه ریلی جمهوری آذربایجان و گمرک بیله‌سوار، برای بارور سازی اقتصادی شمال استان تا منطقه مغان امتداد یابد.

وی نیاز استان اردبیل در عرصه عمرانی را بسیار زیاد خواند و افزود: با اخذ ردیف‌های بودجه مناسب در امور زیربنایی امروز دیگر دغدغه سال ۹۵ را در تامین بودجه برای اجرای طرح‌های مهم استان نداریم و بستر برای تکمیل طرح‌های استان فراهم شده است.

بدری با اشاره به پیگیری اجرای مصوبه منطقه آزاد در دوره مجلس جدید نیز گفت: وظیفه دولت و مجلس در تصویب لایحه ایجاد منطقه آزاد اردبیل به تمام رسیده و مصوبه پس از تاکید مجلس و شورای نگهبان به نظر خود، به مجتمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و امیدواریم که این نهاد به نیاز هشت استان کم برخوردار مستعد توجه کرده و مصوبه مجلس را تایید و برای اجرا ابلاغ کند.

وی اقدامات و تلاش اکبر بهنام‌جو استاندار کنونی اردبیل در حل مشکلات استان را ستود و بیان کرد: پیگیری وی در استان و به خصوص در تهران بسیار جدی و موثر بوده است.

وی عملکرد استاندار اردبیل در حوزه عمرانی و زیربنایی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از عملکرد او حمایت کرده ام و حمایت خود ادامه خواهم داد و در یکسال باقی مانده از عمر دولت، لازم است که همه با پشتیبانی از مدیران استانی، در حل مشکلات مردم بکوشند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت خود با شکل واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی نیز گفت: تنها راه حل موضوع واگذاری کشت و صنعت، حقوقی و قضایی است.

وی از رسیدگی و پیگیری پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی در سازمان بازرسی کل کشور و مجلس یازدهم خبر داد و افزود: شواهد نشان می‌دهد که در روند واگذاری تخلفاتی صورت گرفته و مردم و افکار عمومی مخالف این نحوه واگذاری هستند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم، قیمت گذاری مجدد و مزایده مجدد در واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی را لازم دانست و بیان کرد: احتمال ابطال و یا تعدیل قیمت واگذاری وجود دارد و این امر در دیوان محاسبات نیز مطرح شده است.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم استان اردبیل صدیف بدری اکبر بهنام جو 

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم استان اردبیل صدیف بدری اکبر بهنام جو مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم استان اردبیل صدیف بدری اکبر بهنام جو عضو کمیسیون عمران مجلس پروژه های عمرانی استان اردبیل حل مشکلات مجلس یازدهم دولت و مجلس کشت و صنعت بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۴۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.