راهکارهای کنترل بازار مسکن | مالیات بر خانه‌های خالی مشکل اجارهبها را حل می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۵۰۹۳
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمودزاده (معاون وزیر راه و شهرسازی)، صدیف بدری (نماینده مجلس)، قدیری (کارشناس بازار مسکن) و عقبایی (نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک) به بررسی نابسامانی بازار اجاره و خرید مسکن پرداختند.
محمودزاده با اشاره به اینکه فقط ۳۰ درصد خانوارهای شهری در کشور مستاجر هستند گفت: بر اساس طرح جامع مسکن سالی ۷۰۰ هزار واحدمسکونی در حوزه شهری و ۲۱۰ هزار واحد در حوزه روستایی نیاز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با اشاره به افزایش قیمت اجاره بها افزود: افزایش اجاره بها وابسته به بازارهای دیگر است بازارمسکن بازاری منفرد نیست بلکه تاثیرپذیر از بازارهای دیگر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: حدود ۵۰۰ هکتار زمین دولتی شناسایی شده است لذا برای انتقال مالکیت به سازمان ثبت معرفی شده است. اخیراً اولویت تحویل مسکن به کارمندان واجد شرایط داده شده است و با یکی دو وزارتخانه به نتیجه رسیدیم.
محمودزاده با اشاره به اینکه ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار خانواده شهری داریم که ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار آن مستاجر هستند گفت: در اردبیل، یزد، ، مازندران و گلستان پایین‌ترین میزان اجاره نشینی را داریم. تامین مسکن باعث می‌شود تا معیشت مردم تسهیل شود.
او با اشاره به اینکه در سال ۹۰، ۱۷ درصد تسهیلات بانکی صرف گروه مسکن شد و در سال ۹۷ این رقم به ۷ درصد رسید ادامه داد: بانک‌ها حاضر به پرداخت تسهیلات نیستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نظام اجاره داری حرفه‌ای را در کشور طراحی کرده‌ایم افزود: آیین نامه اصلاح شده و الان برای تصویب در اختیار هیات دولت قرار دارد. با دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی توافق کردیم تا اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
او عنوان کرد: شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای کنار بازار سنتی خواهند بود. در وزارت راه و شهرسازی چند اقدام فوری در بحث کنترل اجارهبها داریم. دولت با شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو است.
این مقام مسئول گفت: ظرف دو سه روز آینده پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا بتوانیم بحث تسهیلات ارزان قیمت را داشته باشیم.
محمودزاده با اشاره به اینکه مالکینی که واحدهای خالی خود را تا پایان شهریور ارائه کنند از شمول مالیات بر خانه‌های خالی خارج می‌شوند گفت: سازمان امور مالیاتی همکاری بسیار نزدیکی دارد. همچنین پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی را ارائه کرده‌ایم تا بازدارنده باشد.
او افزود: بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار مسکن شهری خالی از سکنه و دو میلیون خانه دوم داریم. اگر بتوانیم بخشی از اینها را وارد چرخه مصرف کنیم اتفاق بزرگی را در کوتاه مدت می‌توان شاهد بود.
پیشنهاد اصلاحیه قانون پیش فروشاین مقام مسئول با اشاره به اینکه با همکاری خوبی که وزارت جهاد کشاورزی داشت در شرف تحویل ۲۵۰ هزار هکتار زمین هستیم ادامه داد: پیشنهاد اصلاحیه قانون پیش فروش را داریم، این قانون ایراد دارد و قابلیت اجرا ندارد.
او افزود: با تعاملی که با سازمان بورس داشتیم در سال جاری صندوق‌های زمین و مسکن با اصلاح آیین‌نامه دولت مصوب شد تا حدود ۲۰ صندوق در وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شود.
دولت برنامه مناسبی در حوزه مسکن نداردصدیف بدری نماینده مجلس نیز با اشاره به اینکه افزایش بی‌رویه و خارج از عرف مسکن و اجارهبها در کنار بی‌توجهی دولت در عمل به وظایف قانونی را شاهد هستیم گفت: اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی بر این امر صراحت دارد که باید مسئله تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار کشور مورد توجه قرار بگیرد.
او خاطرنشان کرد: دولت مکلف است برنامه مناسبی در خصوص مسئله مسکن داشته باشد این در حالی است که نه تنها برنامه‌ای ندارد بلکه حتی با تصمیمات و بحث‌های انحرافی از سوی دولت در خصوص حوزه مسکن رو به رو هستیم.
مالیات بر خانه‌های خالی مشکل اجارهبها را حل نمیکنداین نماینده مجلس گفت: اگر مالیات بر خانه‌های خالی هم عملیاتی شود باز هم مشکل اجارهبها برطرف نمی‌شود.
او با اشاره به اینکه ۲ میلیون و۸۰۰ هزار خانه خالی در کشور داریم گفت: بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهر است لذا با وضع مالیات بر خانه‌های خالی مشکل اقشار متوسط و فقیر حل نمی‌شود، باید مبنای کنترلی برای اجاره داشته باشیم.
صدیف بدری با اشاره به اینکه در بحث اجاره دولت باید به سمت دادن تسهیلات کم بهره به مستاجرین پیش برود ادامه داد: بر اساس قانون اساسی حق افزایش حتی یک ریال برای لایحه دولت را نداریم مگر این که منابع آن دیده شده باشد. دولت در طول ۵ سال گذشته برنامه‌ای برای مسکن نداشته است. آیا طرح جامع مسکن به روز رسانی شده است؟
اجارهبها بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته استقدیری کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ درصد اجاره بها افزایش یافته است افزود: بخش زیادی از نقدینگی یک سال اخیر متوجه مسکن شده است، این موضوع را آمارهای رسمی می‌گوید و باید آمارها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
او افزود: سهم رشد نقدینگی در سه سال اخیر در خصوص مسکن بی‌سابقه بوده است، در طول پنج سال اخیر با کمبود عرضه مسکن روبه‌رو بودیم.
میزان رشد اجارهبها به تورم نرسیده استعقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه وضعیت رشد اجاره بها به حد تورم حاکم بر کشور نرسیده است گفت: مبلغ معاملاتی که در سطح اجاره بها در کشور انجام شده زیر خط تورم است.
او افزود: نیازمند عزم ملی برای کمک به مردم به خصوص دهک‌های ضعیف جامعه هستیم و هنوز جابه‌جایی مستاجرین شروع نشده است.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مسکن مسکن اجاره اقتصاد بازار مالیات بر خانه های خالی راه و شهرسازی اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۵۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن
بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.
اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.
براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این طرح از سال گذشته در مجلس مطرح و چندی پیش ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.
به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.
طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است
در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.
امکان پرداخت اجارهبها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن
وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.
او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.
شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.
در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش
گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.
یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد