به نقل از «مهر»

لایحه تجارت موجب متزلزل کردن قراردادها می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۶۴۳۰

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع کارآفرینان ایران با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان درباره پیامدهای لازم الاجرا شدن لایحه تجارت هشدار داد. مجمع کارآفرینان ایران معتقد است که در تدوین لایحه تجارت به اصول سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری همچون تدوین قانون بر مبنای نظرات کارشناسان، نهادهای مردم نهاد تخصصی و صنفی، توجه نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه مجمع کارآفرینان ایران از شورای نگهبان درخواست کرده که در بررسی لایحه تجارت به انتقادات وارد شده به متن این لایحه همچون اعتبار بخشیدن به رویه‌های غیر رسمی، به روز نبودن و استفاده نشدن از سازوکارها و ابداعات جدید روز دنیا و گرته برداری ناقص از قوانین بین المللی توجه نماید.

متن نامه مجمع کارآفرینان ایران به شرح زیر است:

محضر مبارک حضرت آیت الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و احترام؛

پس از حمد و ستایش پروردگار مهربان و درود بر محمد (ص) و خاندان مطهرش؛ توجه حضرتعالی در رأس شورای نگهبان به موضوع حمایت از سرمایه‌های مولد، همواره امیدی در حمایت و تسهیل بسترهای تولید ثروت، درک و پیشبرد منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تحقق جهش تولید و تسهیل محیط کسب و کار بوده است. تأکیدات حضرتعالی و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حمایت از اقتصاد درون زا به عنوان یکی از اهداف برجسته و متعالی، قطعاً باعث پیشرفت بیش از پیش فضای تولید ملی و روشن‌تر شدن چشم انداز اقتصاد کشور خواهد بود.

مجمع کارآفرینان ایران متشکل از پیشران‌های اقتصاد مولد بخش خصوصی کشور نیز در همین مسیر به صورت فعال، مثبت شدن فضای کسب و کار را دنبال می‌کند و معتقد است، پتانسیل عظیمی در بستر اقتصاد مولد کشور وجود دارد. لذا با توجه به اینکه اعضای این مجمع را کارافرینان بزرگ اقتصاد ایران تشکیل می‌دهند، موانع و تهدیدات تخصصی را شناسایی کرده‌اند که اغلب تولید کنندگان ملی با آن روبرو هستند.

از جمله این تهدیدات که نگرانی‌های جدی در خصوص آن وجود دارد، لایحه جدید تجارت است. همان گونه که مستحضرید با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) خصوصاً تأکیدات ایشان در قالب بند ۹ آن بر اصولی چون تدوین قانون بر مبنای نظرات کارشناسان، نهادهای مردم نهاد تخصصی و صنفی و همچنین دارا بودن قابلیت اجرا و سنجش اجرای قانون از یک سو و نیز دایره شمول گسترده این قانون برای کلیه صاحبان حرف و مصرف کنندگان در سراسر کشور از سوی دیگر، تدوین قانونی که با رعایت شرایط خاص کشور باعث تقویت اقتصاد مولد ملی و رونق تولید گردد، امری بسیار مهم و خطیر می‌باشد و این موضوعی است که در تدوین این لایحه (مطالعه، مشاوره و تصوده) بصورت شایسته ای بدان پرداخته نشده است.

با توجه به اهمیت فوق العاده لایحه تجارت به عنوان یکی از قوانین اصلی و به ویژه فصل اول آن (فصل مقررات عمومی)، مجمع کارآفرینان ایران با مشارکت اقتصاددانان و حقوقدانان فعال در پیشران‌های بخش خصوصی کشور، انجمن‌های تخصصی صنفی، اندیشکده‌ها و اساتید دانشگاه‌ها، کتاب اول این لایحه را بارها مورد نقد و بررسی قرار داده که نتایج آن به اختصار به شرح ذیل ایفاد می‌گردد.

· منطبق نبودن یا واقعیات فضای تجاری کشور و در عوض گرته برداری ناقص از قوانین بین المللی؛

· توجه نکردن به حل مسائل و مشکلات واقعی تجار؛

· ابهام و تفسیرپذیری برخی مواد لایحه و در نتیجه متزلزل کردن اجرای قراردادها؛

· متزلزل کردن قراردادها و محدودسازی اصل آزادی اراده‌ها در روابط اقتصادی؛

· مشخص نبودن مبانی قانون در بسیاری از موارد و وجود ابهام در زمینه نحوه استنباط از آن؛

· فراهم شدن زمینه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش ریسک ورود به مذاکرات برای فعالان اقتصادی؛

· فراهم شدن زمینه سو استفاده از قانون به موجب قانونی کردن رویه‌های غیر رسمی و پرریسک؛

· افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و کاهش ریسک پذیری بنگاه‌ها برای ورود به مذاکره؛

· اعتبار بخشیدن به رویه‌های غیر رسمی و برهم زدن رویه قضائی موجود در این زمینه؛

· افزایش اختلاف بین طرفین قرارداد و همچنین افزایش تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها؛

· به روز نبودن و استفاده نشدن از سازوکارها و ابداعات جدید روز دنیا

دبیر محترم شورای نگهبان، آن چه که در خصوص لایحه تجارت مطرح شد تنها بخش کوچکی از ایرادات جدی آن محسوب می‌شود. هر چند به درستی چنین قوانین مهمی باید به روز شده و توسعه یابند اما عدم توجه به نیاز واقعی در قلمرو قانون و نداشتن زیرساخت‌های مناسب می‌تواند اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

در پایان ضمن تشکر از حضرتعالی در پیگیری مسائل فعالان اقتصادی، توفیق روز افزون شما و آن شورای محترم را از درگاه پروردگار متعال مسئلت داشته و از شورای محترم نگهبان درخواست می‌گردد در فرآیند بررسی لایحه موارد ذکر شده را مد نظر قرار دهند.

کد خبر 4949965

منبع: مهر

کلیدواژه: لایحه تجارت شورای نگهبان مجمع کارافرینان ایران ویروس کرونا بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت دلار بورس سهام عدالت قیمت نفت تولید نفت آزادسازی سهام عدالت بازار سرمایه نهاده های دامی سازمان امور مالیاتی بازار سهام مجمع کارآفرینان ایران شورای نگهبان لایحه تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۶۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.

وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.

رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.

دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.

دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.

دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.

کد خبر 6090397