قوانین کشورهای اروپایی برای ورود مسافران خارجی
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۶۵۷۹
همزمان با برداشته شدن تدریجی محدودیتهای کرونایی، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان قوانین و مقررات سختگیرانه خود را برای ورود مسافران و پروازهای خارجی اجرا و اعمال میکنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، از آنجا که کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه شینگن به توافقی برای بازگشایی تدریجی مرزهای خود و برقراری مجدد پروازها دست یافتهاند، با این حال کشورهای مختلف این قاره سبز همچنان قوانین و مقررات مختلفی در خصوص محدودیتهای مربوط به پاندمی کرونا و بیماری کووید ۱۹ را اعمال و اجرا میکنند که در زیر به مروری بر برخی از آنها خواهیم پرداخت:
اسپانیا:
اسپانیا همچنان تا تاریخ ۲۱ ژوئن اجازه ورود گردشگران و توریستهای خارجی را به داخل خاک این کشور نخواهد داد که البته جزایر متعلق به اسپانیا از این قانون مستثنی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یونان:
یونان نیز برای آن دسته از مسافرانی که از فرودگاههای ۸ کشور عضو اتحادیه اروپا قصد ورود به این کشور را دارند، همچنان قانون قرنطینه اجباری را اجرا میکند.
جمهوری چک:
جمهوری چک نیز با دستهبندی کشورهای مختلف با رنگهای مختلف سفید، زرد، نارنجی و قرمز، ورود مسافرانی را که از کشورهای قرمز و نارنجی همچون پرتغال و سوئد میآیند، ممنوع کرده است .
دانمارک:
دانمارک نیز به گردشگران و مسافرانی را که از کشورهای پاک و کمخطر همچون ایسلند ، آلمان و نروژ میآیند، اجازه ورود خواهد داد اما برای مسافران برخی دیگر از کشورهای پرخطرتر همچون سوئد قانون حداقل ۶ شب اقامت و قرنطینه اجباری با نظارت دقیق را اعمال می کند.
بریتانیا:
بریتانیا نیز همچنان قانون دو هفته قرنطینه اجباری را برای مسافران پروازهای ورودی به خاک این کشور اجرا میکند.
بر اساس آماری که پارلمان اروپا سال گذشته منتشر کرد، تا پیش از بحران پاندمی کرونا به طور متوسط ۳.۵ میلیون نفر هر روزه از مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا عبور کرده و در رفت و آمد بودند که از این تعداد حدود ۱.۷ میلیون نفر از آنها برای کار و فعالیتهای شغلی خود به کشورهای مختلف این منطقه سفر میکردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کشورهای اروپایی کروناویروس مسافران خارجی عضو اتحادیه اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۶۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی - رسانهای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمانها، نهادها، شوراهای عالی، دستگاهها ازجمله وزارتخانهها، اتحادیهها، اصناف و بخشهای خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقشها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالشهای حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علتهایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامهریزیها و بخشینگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه میشود به معماری نهادی حکمرانی رسانهای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقشها و کارکردهای هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیبهای فعلی دستگاههای ارتباطی-رسانهای الزامی است. رسانهها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانههای جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته میشدند، اما مدت زمان زیادی از دورههای تسلط رسانهای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کردهاند؛ با تکثر رسانهها، دوره همزیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوریهای ارتباطی، عصر همگرایی رسانهها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطهها و لایههای مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیمگری و تسهیلگری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایههای مختلف سپهر رسانهای، نظریههای جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانهها به حکمرانی رسانهها سوق داده است. کموبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانهای کشورهای مختلف با هدف همگام شدن با رسانهها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفتهاند. بهجهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاههای ارتباطی رسانهای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمانها، نهادها و دستگاههای مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارتگران، تنظیمگران و تسهیلگران با منطق لایههای مختلف نظام رسانهای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانونها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر بهجهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافتهها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاههای ارتباطی-رسانهای متناسب با تحولات رسانهای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بیتأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانهای کاهش یابد. یکی از اصلیترین چالشها و آسیبهای احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاههای ارتباطی- رسانهای ایران مبتنیبر لایههای سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارتگری، تنظیمگری و تسهیلگری، میتوان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاهها و بیتوجهی به سایر نقشها، تشکیل دستگاههای موازی در سلسلهمراتب ساختاری در منطق دوگانهی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگراگونه و مبتنیبر مفاهیم منسوخ رسانهای دستگاههای ارتباطی- رسانهای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسلهمراتب و وظایف متقابل دستگاهها و تولید یک ساختار خارج از منطق همبستگی و همافزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانهها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارتکنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارتکنندگان در روند فعالیتهای دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بالهای هنجاری و نهادی تنظیمگری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکارهای واضح و عادلانه تسهیلگری.