پیشنهاد طرح اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۶۸۱۹
به گزارش «نماینده» حسن لطفی با اعلام خبر پیشنهاد طرح اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری در این دوره از مجلس، در تشریح جزییات آن، گفت: قانون خدمات مدیریت کشوری را که در مجلس دهم مورد بررسی قرار دادیم، در برههای از زمان در هیات رییسه باقی ماند و به صحن علنی نرسید، اما در این دوره از مجلس طرح اصلاح کل این قانون پیشنهاد شده که بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کردند و بنده هم از امضاکنندگان این طرح هستم که چنانچه به تصویب برسد بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اولویت ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوقومزایا برای کارکنان دولت
نماینده مردم رزن درمجلس دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق و مزایا برای کارکنان دولت یکی از موارد ضروری برای کشور است که کمیسیون اجتماعی باید به طور جدی پیگیری کند چرا که این اقدام از پرداخت حقوقهای نجومی جلوگیری کرده و یک عدالت نسبی در بین حقوق بگیران دولت به ویژه شرکتهای دولتی ایجاد میکند، بنابراین در اولین جلسه رسمی این کمیسیون باید این مهم تصویب شده و به خزانهداری کل کشور اعلام شود تا آن را اجرا کند.
رییس کمیسیون ویژه بررسی لایحه دائمی شدن قانون خدمات مدیریت کشوری مجلس دهم، تصریح کرد: ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق و مزایا هم باعث صرفهجویی هزینهها برای کشور میشود و هم از بروز بیعدالتی که در بین حقوقبگیران وجود دارد، پیشگیری خواهد کرد.
وی تاکید کرد: توجه به تامین رفاه عمومی دومین موضوعی است که باید در اولویت دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد، چرا که در شرایط کنونی یک چندگانگی در پرداختها برای تامین رفاه عمومی وجود دارد، کما اینکه به خانوادهها کمک معیشتی، یارانه و سهام عدالت پرداخت میشود، اما نحوه پرداخت آنها در هالهای از ابهام قرار دارد، به این دلیل که تعدادی از افرادی که حقوق و مزایای بالایی دریافت میکنند از امتیاز این نوع پرداختیها هم بهرهمند میشوند.
لطفی اظهار کرد: طراحی سامانه رفاهیات نقطه پایان پرداختهای غیرعادلانه در حوزه تامین رفاه عمومی خواهد بود که باید یک دستگاهی متولی اجرای این مهم شود و دستگاههای ناظر همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هم بر روند فعالیت آن نظارت کند تا مشخص شود هر ایرانی چه میزان از یارانه، کمک معیشت و سهام عدالت بهرهمند میشوند.
نماینده مردم رزن درمجلس دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پرداختهای غیرعادلانه بدون نظارت بر این بخش، هم یک نوع بیعدالتی ایجاد کرده است و هم باعث عدم تلاش برخی افراد برای کار کردن شده است، به این معنا که در کنار وجود معضل بیکاری، تعدادی از افراد انگیزه کار کردن ندارند و با دریافت این مبالغ امرار معاش میکنند، بنابراین مجلس باید به این موضوع به طور جدی ورود پیدا کند. /
منبع: نماینده
کلیدواژه: حسن لطفی قانون مدیریت شهری مجلس مجلس یازدهم نماینده نماینده رزن قانون خدمات مدیریت کشوری پرداخت حقوق مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۶۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم
به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو ظهر دوشنبه در همایش روز ملی شوراها در نیشابور اظهار کرد: هدف از تشکیل شوراها در روستاها و شهرها واگذاری امور روستایی و شهری به مردم است.
وی افزود: لازم است برخی قوانین در رابطه با اختیارات شوراها تغییر پیدا کند تا نحوه کارکرد این نهاد مردمی تأثیرگذار تر باشد.
نایب رئیس شورای عالی استانهای کشور بیان کرد: ۱۲۰ هزار عضو شورا در کشور داریم و نباید بخاطر تخلف یک عضو شورا در یک منطقه تمام اعضای شورا در استان و کشور را زیر سوال ببریم.
وی ابراز کرد: اعضای شورای روستاها هیچ حق و حقوقی دریافت نمیکند و ما پیگیریهایی در سطح استان و کشور انجام دادیم اما متأسفانه نهادهای مربوطه برای پرداخت حق جلسه اعضای شوراها همکاری نمیکنند.
حاجی بگلو تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم قانون شوراها را در سطح کشور اصلاح کنیم و اکنون از سوی شورای عالی استانهای کشور پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم.
رئیس شورای استان خراسان رضوی گفت: طرحی را از سوی شورای عالی استانهای کشور در حال پیگیری هستیم که هرگونه انتصابی از سوی رئیس جمهور و وزرا در استانها منصوب میشوند باید ابتدا تاییدیه شورای استانها را بگیرند.
احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور میشود
همچنین محمد رستمی منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی شورا در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی باید انگیزه نوکری و خدمت به مردم را داشته باشند و از سوی دیگر هدفی نیز از خدمت به مردم جهت ارتقای وضعیت منطقه وجود داشته باشد.
وی افزود: احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور میشود و از این رو نقاط قوت، فرصت و تهدید روستاها پایش شود تا شاهد احیای اقتصاد روستایی باشیم.
منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با شناسایی مشکلات کارخانجات باعث رونق آنها در سال جدید باشیم و اکنون متأسفانه شاهد تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی کارخانجات در نیشابور بزرگ هستیم.
کد خبر 6091895