به نقل از «ایلنا»

انتصاب مدیران شهرستانی بدون هماهنگی با فرمانداران، تخلف است/ به خدماتی که بهره‎مندی بیشتری برای مردم دارد، توجهی فزون‌تر شو

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۸۵۶۹

به گزارش ایلنا از رشت، ارسلان زارع در جمع فرمانداران سراسر استان با یادآوری شعار جهش تولید که از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال‌جاری نامگذاری شده و نیز برنامه های مشخص دولت دوازدهم برای تحقق این شعار افزود: بنا به دستور رئیس جمهوری؛ در این خصوص کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شده و لازم است با همت بلند تولیدکنندگان، کارآفرینان و صنعتگران برنامه ریزی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توسعه استان را در گرو حرکت شتاب گونه خواند و ادامه داد: برنامه ریزی ها در این ارتباط مدون شده و در این مسیر برداشتن گام های موثر، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تشکیل منظم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از مواردی است که باید به آنها توجه شود.

نماینده عالی دولت در گیلان توسعه را ارتقاء دهنده شاخص های کیفی زندگی و جامعه خواند و با تأکید بر لزوم انجام برنامه ریزی های کمی با در نظر داشتن کیفیت بخشی گفت: باید از منابع موجود، استفاده بهینه کرده و شاخص های کمی رشد را بهبود ببخشیم.

وی به فرمانداران تأکید کرد که از پروژه ها و طرح های شهرستانی، بازدیدهای منظم و مستمر داشته باشند و ضمن تشدید دامنه نظارت ها بر جذب تسهیلات تکلیفی رونق تولید ، پیشرفت فیزیکی طرح ها را به طور مداوم، بررسی و نسبت به آسیب شناسی چالش های پیش رو اقدام کنند تا طرح های نیمه تمام، تکمیل و در موعد مقرر و طبق تعهدات، به مردم تحویل شود.

 استاندار گیلان به 95 پروژه مصوب جهش تولید و اقتصاد مقاومتی استان طی سال جاری اشاره و با تأکید بر ضرورت توجه به برش شهرستانی برنامه توسعه گیلان ادامه داد: مفهوم شعار تعیین شده امسال این است که با هدف گذاری های کمی ، برای نیل به توسعه و رشد اقدام کنیم.

وی با اشاره به راهبرد ائتلاف ملی برای زندگی که از سوی رئیس جمهوری مطرح شده و نیز رویکرد امیدآفرینی دولت، تقدیر رهبر معظم انقلاب از رئیس جمهوری و خدمات و اقدامات انجام شده ستاد ملی مدیریت کرونا را یادآور شد و گفت: گفتمان وحدت، انسجام، وفاق و همدلی باید در همه شهرستان ها مورد توجه باشد.

وی ادامه داد: دولت برای جبران بخشی از خسارت های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ، پرداخت تسهیلاتی را درنظرگرفته که لازم است آگاهی بخشی های کافی برای ثبت نام کارآفرینان و واحدهای اقتصادی زیان دیده، در سامانه کارا صورت گیرد تا تسهیلات بخش کرونا جذب شود.

وی توجه به محورهای 30 گانه اقتصادی تعیین شده از سوی وزارت کشور و لزوم جدیت فرمانداران در این خصوص را از دیگر انتظارات خود عنوان کرد.

زارع تعامل سازنده و قانونمند با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را گفتمان کاری خویش ذکر کرد چراکه موجب هم افزایی و پیشبرد بهتر امور می شود و خطاب به فرمانداران گفت: باید به دستآوردها و خدماتی که بهره‌مندی بیشتری برای مردم دارد، توجهی فزون تر شود .

وی بر ضرورت اولویت قرار دادن افزایش مشارکت مردم و آرامش اجتماعی و نیز تأمین امنیت تأکید و خاطرنشان کرد: در چنین صورتی است که می توانیم رضایت مردم در خدمتگزاری به آنان را جلب کنیم.

وی افزود: لازم است فرمانداران نسبت به ارائه خدمات به مردم از سوی نهادهایی همچون شهرداری ها و دهیاری ها نیز نظارت کافی داشته باشند و همچنین بر مدیریت ساماندهی مشکلات در بخش هایی همچون آب، برق، کشاورزی و طرح‌های هادی روستایی اهتمام ورزند.

استاندار گیلان با بیان اینکه فرمانداران در شهرستان ها مسئول پیشبرد سیاست های عمومی دولت هستند، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی در زمینه انتصاب مدیران شهرستانی موظف به هماهنگی با فرمانداران هستند و اگر مدیر دستگاهی چنین اقدامی انجام نداد و تخلف کرد؛ از سوی فرمانداران، به استانداری گزارش شود.

وی ادامه داد: همچنین مدیران کل دستگاه های اجرایی موظفند برای حضور در شهرستان ها ، به فرمانداران اطلاع دهند و سفرهای شهرستانی با هماهنگی قبلی انجام پذیرد.

زارع مردم گیلان را با دانش، دارای سواد و اهل اندیشه خواند و گفت: این مردم، جزو برترین ها هستند و باید بالاترین خدمت به آنان ارائه شود.

وی در خاتمه سخنانش با یادآوری 24 خردادماه و اعتمادی که مردم به گفتمان تدبیر و امید کرده و رویکرد اعتدالی را برای اداره کشور برگزیدند، افزود: لازم است همت خود را بیش از پیش برای ارائه خدمت خالصانه به همه مردم جزم کرده و بیشتر از قبل، برای توسعه و آبادانی گیلان سرافراز، بکوشیم.

در این جلسه معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی، هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع استاندار گیلان راهبردهای توسعه ای استان در حوزه های کاری خود را بیان کردند.

همچنین فرمانداران 16 شهرستان گیلان نیز به طرح دغدغه های شهرستانی پرداختند و راهنمایی های لازم از سوی استاندار گیلان ارائه شد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: برق جامعه دولت شاخص طرح های نیمه تمام استاندار گیلان طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۸۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام