به نقل از «ایسنا»

مودیان از بخشودگی‌های مالیاتی جدید آگاه شوند

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۸۶۷۷

ایسنا/زنجان مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، از ادامه روند بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش در سال‌جاری خبر داد.

میرحیدر رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، از ادامه روند بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش در سال‌جاری خبر داد و گفت: با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال گذشته بر تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و به منظور تداوم این سیاست در سال «جهش تولید»، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه امسال تصمیم گرفت همه یا قسمتی از جرایم مالیاتی مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده را مورد بخشودگی قرار دهد که در همین راستا و نیز اجرای مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۵۰۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۰ خردادماه امسال کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات یا دوره‌ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان‌پذیر است و مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم کنند. ادارات امور مالیاتی نیز تا میزان مندرج در ماده ۱ دستورالعمل فوق ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی‌ربط می‌توانند نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام کنند.

این مسئول با اشاره به شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تصریح کرد: شرط لازم برای برخورداری از این بخشودگی برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال است و برای سال‌های ۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ارسال فهرست صورت معاملات هر یک از سال‌های مذکور است. در صورتی که همه یا بخشی از فهرست معاملات سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی، ارائه نشده باشد که با تشخیص مدیرکل تعیین می‌شود، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تفویض خواهد شد.

رضوی در مورد شرایط و نرخ بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال‌جاری، ادامه داد: بخشودگی جرایم در هر منبع برای هر سال یا دوره، حسب مورد در سال‌جاری در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیرقابل بخشش و آن جرایمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) طبق ماده ۱ دستورالعمل سازمان حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به این صورت است که در صورت پرداخت مانده بدهی طبق برگه قطعی ابلاغ شده تا پایان دی‌ماه سال گذشته حداکثر تا ۳۱ خردادماه امسال برای واحدهای تولیدی ۹۰ درصد و برای سایر مودیان ۸۰ درصد است، پرداخت مانده بدهی طبق برگه قطعی ابلاغ شده از اول بهمن‌ماه سال قبل تا ۳۱ خردادماه امسال حداکثر تا پایان تیرماه امسال به میزان صد درصد و پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده از اول تیرماه امسال، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد است. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت‌های تعیین شده به شرح فوق، به ازای هر ماه ۲ درصد از بخشودگی‌های فوق تا پایان سال کسر خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان یادآور شد: در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۶ ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده باشند، ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: مهلت‌های فوق برای هشت گروه شغلی آسیب‌دیده از کرونا که در تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل سازمان مشخص شده‌اند، به ترتیب تا ۳۱ تیرماه و ۳۱ مردادماه امسال و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تعیین شده است. ملاک تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است و مودیانی که بابت اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش، فاقد بدهی هستند و یا به واسطه معافیت‌های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد جرایم برخوردار خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تاخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی زنجان بخشودگی مالیاتی قانون مالیات های مستقیم پرداخت مانده بدهی بخشودگی جرایم امور مالیاتی ارزش افزوده سال جاری ماه امسال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۸۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازار‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.

پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.