موج ایجاد شده در بورس بر بازار مسکن تاثیر گذاشت
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۹۱۳۵
رئیس هیاتمدیره انجمن انبوهسازان خراسان رضوی گفت: اینکه با گرفتن مالیات از خانه خالی بخواهند فرد را مجاب کنند که خانه را واگذار نموده یا خالی نگه دارد و دولت بخواهد تشکیلاتی راه بیندازد و این موضوع را کنترل کند، موفق نخواهد بود.
به گزارش قدس آنلاین، محمد پژوم در خصوص وضعیت بازار مسکن، اظهار کرد: اگر به بحث عرضه و تقاضا دقت و توجه نشود، در هر زمینهای از جمله لوازم خانگی، زمین، مسکن، مایحتاج و ارزاق عمومی و مواد خوراکی شاهد نوساناتی خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه اطلاعات و آمار در بخش مسکن نشان میدهد که ما نیاز قابل توجهی به ساخت مسکن داریم، عنوان کرد: باید سالانه ۷۰۰ تا یک میلیون واحد که کسری داریم، ساخت و ساز شود، اما متاسفانه دلایل مختلفی بسته به شرایط اقتصادی پیش میآید که باعث میشود دولتمردان از این قضیه غفلت کنند.
پژوم افزود: باید بستر پنج ساله برنامه تامین مسکن و ساخت و ساز که نیازمند زیرساختهایی همچون تامین مصارف و منابع مالی توسط بانکها و تامین مصالحی مانند فولاد، سیمان و بتن است، فراهم شود. اگر به این موارد دقت نکنیم و طبق برنامه پیش نرویم، شاهد این نوسانات خواهیم بود. اگر این دقت و برنامهریزی در سالیان گذشته انجام میشد، امروز شاهد این تورم نبودیم.
تاثیر موج ایجاد شده در بورس بر بازار مسکن
رئیس هیاتمدیره انجمن انبوهسازان خراسان رضوی بیان کرد: بخش دیگری از تورم امروز به دلیل اتفاقات بورس و همچنین افزایش قیمت مصالح، فولاد، سیمان و اقلام مکانیکی است. افزایش قابل توجه در هزینه شرکتهای خدماترسان مانند پروانه ساختمانی، گرفتن امتیازات آب، برق، فاضلاب و سایر موارد نیز بر این موضوع تاثیر دارد. موجی که در بورس اتفاق افتاد و اعداد و سودهای قابل توجه در این حوزه، تاثیر خود را در سایر اقلام دیگر گذاشته و میگذارد.
وی ادامه داد: مورد دیگر هزینه ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزدها در پروژههای ساختمانی بوده که با توجه به تورم بخش صنعت و ساختمان در کشور، تاثیر خود را بر افزایش قیمتها گذاشت، زمین گران شد و تاثیر خود را در گرانی مسکن نیز نشان داد. این موارد فاکتورهایی هستند که موجب شده امروز شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم و تا زمانی که عرضه و تقاضا با هم تناسب نداشته باشند، در آینده با قیمتهای افسارگسیخته مواجه خواهیم بود.
پژوم در خصوص تاثیر افزایش قیمت سیمان بر بازار مسکن، گفت: شاید تاثیر افزایش قابل توجه گرفتن پروانه و مجوز برای ساخت و ساز مسکن در شهرداری مشهد، بر قیمتهای تمام شده، درصد قابل توجهی نبود، اما درصد سیمان مشخص است، اینکه ساختمان چقدر زیربنا دارد، چقدر سیمان مصرف میکند و افزایش قیمت آن چقدر میتواند موجب افزایش در قیمت مسکن شود. اگر امسال نسبت به گذشته نیز افزایشی در پروانه داشتیم، درصد تاثیر آن مشخص است.
واسطهها از نظر روانی، تاثیر شرایط را بیشتر میکنند
رئیس هیاتمدیره انجمن انبوهسازان خراسان رضوی اضافه کرد: آنچه از نظر روانی توسط واسطهها و فروشندگان غیر مستقیم مسکن در بازار اتفاق میافتد، این است که به عنوان بهانه، بیش از آنچه تاثیر میگذارد، تاثیرگذار میکنند، بنابراین باید در این افزایشها و تاثیرات منفی در جامعه که همچون گذشته شاهدش هستیم، بیشتر دقت کنیم. امروز هم اگر افزایشی در قیمت سیمان اتفاق بیفتد، ممکن است تاثیر آن در بخش صنعت ساختمان و ساخت واحدهای مسکونی ملموس شود.
وی با اشاره به اینکه اگر شرایط اقتصادی کشور به گونهای باشد که مردم نقدینگی داشته باشند، وضعیت اقتصادی آنها مناسب باشد و قدرت خرید خوبی داشته باشند، ممکن است قیمت مسکن افزایش یابد، تصریح کرد: وقتی خریدار وجود دارد، امکان اینکه قیمت در بازار افزایش یابد، هست، اما اگر شرایط اقتصادی به گونهای باشد که مردم یا متقاضیان نقدینگی مناسبی نداشته باشند، میتوانیم شاهد افت قیمتها باشیم، بنابراین این موضوع به شرایط اقتصادی آینده کشور بستگی دارد.
گرفتن مالیات از خانههای خالی موفق نخواهد بود
پژوم در خصوص مالیات خانههای خالی، عنوان کرد: فردی که واحدی را ساخته، اگر بداند در صورتی که طی چند سال نفروشد، همکار دیگر میفروشد و اگر آن فرد هم نفروشد، فرد دیگری این کار را انجام میدهد، به این دلیل که نمیتواند سرمایه خود را برای مدت قابل توجهی نگه دارد، مخصوصا در قسمت انبوهسازی، مجبور است برای گردش مالی، به بازار عرضه میکند و نگه ندارد، اما اگر مشتری نداشته باشد، یا قیمت مناسب نباشد، یا اینکه سرمایهاش نسبت به میزانی که سرمایهگذاری کرده، برنگردد، خانه را نگه میدارد تا متضرر نشود.
رئیس هیاتمدیره انجمن انبوهسازان خراسان رضوی اضافه کرد: فردی که سرمایهگذاری کرده و از بانک تسهیلات ۱۸ تا ۲۰ درصدی گرفته، خواب سرمایهاش را حساب میکند و میبیند از روز شروع پروژه تا روز اتمام آن، بالغ بر ۳۰ درصد بهره به آن تعلق گرفته، بنابراین نمیتواند به علت افت یا رکود در بازار بابت خرید و فروش واحدهای مسکونی، متضرر شود و با دید قیمت تمام شده برای خود عرضه کند. ممکن است با خود محاسبه کند اگر مدت زمانی نگه دارد، میتواند با مناسبتر شدن شرایط بازار، عرضه کند.
وی خاطرنشان کرد: فردی که ساخت و ساز انجام میدهد، به این دلیل که در این بخش مالک و سرمایهگذار است، باید خودش اختیار داشته باشد، اما اینکه با گرفتن مالیات از خانه خالی فرد را مجاب کند که خانه را واگذار نموده یا خالی نگه دارد و دولت بخواهد تشکیلاتی راه بیندازد و این موضوع را کنترل کند، موفق نخواهد بود، البته در مجلس مصوب شده و باید اجرایی شود، اما با این کار اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازار مسکن شرایط اقتصادی افزایش قیمت بازار مسکن ساخت و ساز قابل توجه قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۹۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش انتظارات تورمی باعث کساد شدن بازار بخر و بفروشها شده و به گفته واسطههای ملکی، برای آپارتمانهایی که با قیمتهای اعلامی جدید عرضه میشوند مشتری چندانی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آنطور که واسطههای ملکی میگویند گروهی از متقاضیان سرمایهگذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز میکنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
در حال حاضر تقاضای سرمایهگذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سالهای گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عدهای از بخر و بفروشها فایلهای زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل میکنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر میرسد بازار ملک در اردیبهشت کمرونقتر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بیمشتری است. با وجود آنکه در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده میشود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمتهای پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمیکند بلکه دلالان به منطقه قیمت میدهند. یک سری سرمایهگذار، واحدها را خریداری میکنند و اجاره هم نمیدهند. برای آنکه مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار میکنند. بخر و بفروشها بین خودشان معامله میکنند ولی سند نمیزنند.
یکی از واسطههای ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفتهای یک مبایعهنامه (خرید و فروش) امضا میشود اما اینطور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخهای اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.
انتهای پیام