قوّه قضائیه حافظ اعتماد عمومی کشور است
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۹۳۴۴
ایسنا/لرستان رئیس کل دادگستری لرستان گفت: قوّه قضائیه حافظ اعتماد عمومی کشور و بهترین راه، ارائه خدمات صادقانه و پاسخ به شبهات در سطوح جامعه است.
محمد رزم با اشاره به برنامه بازرسی شش ماه نخست سالجاری توسط هیأت نظارت برحقوق شهروندی اظهار کرد: نظارت هیات حفظ حقوق شهروندی استان و بررسی عملکرد نهادهای متولی از طریق بازرسیهای مستمر، نوبه ای و موردی میتواند از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت ویژه حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی مشروع انسانها، قانون مربوطه مشتمل بر ماده واحده ای دارای ۱۵ بند در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و دستورالعمل اجرایی قانون نیز در ۱۹ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۳ به تصویب قوه قضائیه رسیده است، افزود: اهمیت حفظ حقوق شهروندی در آموزههای دینی، آیات قرآنی و احادیث و روایات معصومین (ع) و کتب علم اخلاق و حقوق ، همچنین اصول ۲۵ و ۳۷ قانون اساسی و در فرامین امام راحل(ره) و بیانات مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در سالهای ۸۲و۸۳ درراستای قانون حفظ حقوق شهروندی و مضافا" دستورالعمل تکریم ارباب رجوع و دستورالعمل حفظ کرامت مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضائیه همگی به روشنی بیان شده و حفظ حقوق شهروندی از اهمیت خاص و جایگاه ویژه ای در دستگاه قضایی و سایر دستگاههای اجرایی قرار دارد.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در راستای رعایت عدالت قضایی، هدف نهایی رعایت اصل بیطرفی و استناد به مستندات قانونی و محکمه پسند است به گونه ای که طرفین پرونده قضایی به عدالت قضایی اذعان کرده و این موضوع برای آنان قابل لمس باشد و ب آرای قضات باید مبتنی بر مستندات و با رعایت اصل بیطرفی صادر شود و این گونه است که رعایت حقوق شهروندی در بطن دستگاه قضایی به درستی اجرا خواهد شد، عنوان کرد: به عنوان نمونه ۳۰ مورد از مصادیق مرتبط با حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری ذکرشده و موضوعاتی همچون رفع اطاله دادرسی، رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مسن، انتخاب وکیل، بازدیدهای هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از بازداشتگاهها و مراکز تحت نظارت مراجع نظامی و انتظامی، بازدید قضات از درد زندانها و مراکز بازپروری، ملاقاتهای مردمی و استماع مشکلات و کسب نظرات مردم در این خصوص، اعزام زندانیان واجد شرایط به مرخصی، احکام تعلیق و آزادی مشروط ، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و... همگی از جمله مصادیق قانونی دیگر در راستای حفظ حقوق شهروندی است.
رزم خاطرنشان کرد: جلب اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی قطعا" حمایت و پشتیبانی مردم را برای اجرای عدالت در پی خواهد داشت و هدف ما این است مردم به این باور برسند که قوّه قضائیه حافظ اعتماد عمومی کشور است و بهترین راه ، ارائه خدمات صادقانه وپاسخ به شبهات درسطوح جامعه است.
رزم مردم و همکاران اداری و قضایی دادگستری را دو سرمایه ارزشمند برشمرد که باید کرامت این دو گروه در حد اعلی حفظ شود، تصریح کرد: به هر میزان سرمایه اجتماعی خارج از دستگاه یعنی اعتماد مردم افزایش یابد قطعا" انگیزه خدمت رسانی به مردم در دستگاه قضایی توسط همکاران خدوم دستگاه قضایی افزایش خواهد یافت.
رئیس شورای قضایی لرستان امنیت قضایی شهروندان را مقدمه امنیت اجتماعی و تقویت و استواری نظام مقدّس جمهوری اسلامی برشمرد و بیان کرد: حقوق شهروندی هدیهای خداوندی است و امام خمینی (ره) سال ۱۳۶۱ در فرمانی ۸ مادهای خطاب به سران سه قوّه و تمامی دستگاههای اجرایی که به عنوان منشور کرامت و حقوق شهروندی معروف شده و از آثار ارزنده امام راحل محسوب میشود، دستوراتی را در زمینه رعایت حقوق خصوصی افراد و حقوق بشر صادر و در این فرمان بر رعایت ضوابط قانونی در برخوردها و لزوم اسلامی شدن روابط فی مابین قوه قضائیه و مردم تاکید شده است.
رزم یادآور شد: مقام معظم رهبری مدظله العالی نیز در سال ۱۳۸۲ که به نهضت خدمترسانی و همچنین سال۱۳۸۳ که به نام پاسخگویی سران سه قوّه نامگذاری فرمودند بر رعایت شئون انسانی در قوّه قضائیه و دستگاههای اجرایی تاکید و کردند؛ نباید حقوق شهروندی را یک امر وارداتی تلقی کرد چراکه این موضوع منبعث از آموزههای دینی و شرعی و متعلق به دین مبین اسلام است و تمامی مسئولین کشور باید تأمین حقوق شهروندی را به شکل صحیح و نه افراطی یا وارداتی دردستورکار خودقراردهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی حقوق شهروندی منشور حقوق شهروندی دادگستري لرستان حفظ حقوق شهروندی دستگاه قضایی قو ه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۹۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستانها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف میکند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار میدهد که در این رابطه میتوان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق میافتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.
قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است
وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستانها و نهاد دادسرا است که در سایر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق میشود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید سایر بخشهای قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.
وی با تائید اینکه دادستانها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پروندههای قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شدهاند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جادهی ناایمن شود تنها کاری که میتواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمیتواند رأسا کاری را انجام دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضائیه تصویب کردهاند به دادستانها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.
قاسمی اذعان داشت: دادستانها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت میکنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار میگیریم، دستگاههای اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستانهای ما چقدر دستور و تذکر دادهاند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاهها میشویم مواردی را احصاء کردهاند که مانع از اجرای این قانون شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداریها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟
مهمترین مانع دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک بحث بودجه است
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آنها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد میکند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت میتواند این کار را انجام دهد؟
دادستانها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند
قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی میرسد که مقامات اجرایی گله مند میشوند و این کار را مداخله در امور اجرایی میدانند.
وی با بیان اینکه دادستانها نباید در بحثها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستانها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار میگیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمهای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمیشود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمیتوان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاههای اجرایی است والا که قوه قضائیه کار خود را انجام میدهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستانها وظیفه قانونی خود را انجام میهند و موانع موجود هم میبایست با یک برنامهریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمیتوانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلیتری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.
قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استانها ایجاد کرده است و در شهرستانها هم دادستانها و رؤسای حوزههای قضائی بخش، مأمور شدهاند.
لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است
وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آنها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.
قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزههای متعدد پروندههای زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانهها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونتهای حقوق عامه دادستانهای سراسر کشور آمار را جمع بندی میکنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخشهای مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی میآید مورد رسیدگی لازم قرار میگیرد.
وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا میدهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزشهای جامعه محسوب نمیشود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک میکنند، ولی اگر خانهی کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او میایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد میکند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمیکند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب میکنند.
قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را میدهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت میگیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب میشود لذا به این شکل اجرای آرا به تعویق میافتد.
وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا میکنند و سطح این اراضی محدود میشود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.
کد خبر 6096311