کلاف سردرگم استمهال کرونایی دولت برای وامها/ وام گیرندگان نقره داغ شدند
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۰۶۲۷
به گزارش حوزه سایر رسانههای خبرگزاری تقریب، روزنامه شهروند در گزارشی به مسئله بازپرداخت اقساط وامهایی که با دستور بانک مرکزی به دلیل شیوع کرونا 3 ماه به تعویق افتاده بود پرداخته که مهمترین بخشهای آن در ادامه میآید.
«تا حالا کدوم حرف بانک مرکزی درست از آب درآمده که این یکی درست باشه؟» این صدای کارمند یکی از بانکهاست که از پشت ماسک سفید عبور میکند و روی پلاستیک قطوری که سرتاسر باجه را پوشانده، میماسد: «به غیراز وام ازدواج، اگه وام دیگهای گرفته باشی، فرقی نمیکنه قرضالحسنه باشه یا نه، باید اقساط عقب افتاده سه ماه گذشتهاش رو یکجا بدی وگرنه هر روز که بگذره، جریمه دیرکرد میخوره.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چند متر دورتر، کارمند بانک دیگری، همانطور که برگههای سفید روی میزش را جابهجا میکند، حرف دیگری میزند: «فقط شاغلان یکسری اصناف که اسمشون رو قبلا تو سایت ثبتنام کردن، نیازی نیست همه اقساط رو یکجا بدن. بقیه اما باید همه اقساط عقب افتاده رو با هم بدن چون جریمه میخورن. جریمه وام ازدواج ٨ درصده که با ٤درصد اصل سود وام، میشه ١٢ درصد. برای وامهای دیگه هم ٦درصد جریمه حساب میشه که با ١٨ درصد اصل سود وام، میشه ٢٤ درصد.»
بانک مرکزی در اواسط اسفندماه ٩٨ اعلام کرد برای حمایت از اقشار مختلف جامعه در مقابل خسارت اقتصادی ویروس کرونا، پرداخت اقساط تسهیلات صاحبان کسب و کارها و همچنین اقساط تسهیلات وامهای قرضالحسنه، بدون وضع هرگونه جریمه یا کارمزد، سه ماه (تا پایان اردیبهشت ٩٩) به تعویق خواهد افتاد؛ برخی بانکها اما چندان به این بخشنامه عمل نکردند و تعدادی از آنها اقساط وامها را از حساب مشتریها برداشت کردند. برخی دیگر هم با مشتریها تماس گرفتند و از آنها خواستند برای تعیین تکلیف اقساطشان به بانک مراجعه کنند وگرنه حسابشان فریز خواهد شد.
ناهید یکی از این شهروندان است که به «شهروند» میگوید: «بانک با من تماس گرفت که اگه تا ظهر قسطهات رو ندی، حسابت فریز میشه. گفتم بانک مرکزی تا آخر اردیبهشت مهلت داده. گفت اینجوری نیست. رفتم خودپرداز، دیدم واقعا حسابم فریز شده، مجبور شدم قسطهارو پرداخت کنم.»
بانک مرکزی برای جلوگیری از تخلفات بیشتر، صفحه شکایت از بانکهای متخلف را در اواسط فروردین امسال راهاندازی کرد که از این صفحه طی دو ماه گذشته بیش از ٤٠٨ هزار بار بازدید شده است. طبق بخشنامه بانک مرکزی، «بانکها موظفاند اقساط عقب افتاده سه ماه گذشته وامهای قرضالحسنه را به انتهای اقساط منتقل» و از خردادماه به بعد، یک قسط دریافت کنند.
همچنین جریمهای برای قسطهای عقب افتاده در ایام کرونا درکار نیست اما نتیجه بررسی میدانی خبرنگار «شهروند» از هشت بانک خصوصی و دولتی نشان میدهد بیشتر این بانکها با راههای گوناگون از مشتریان میخواهند برای جلوگیری از جریمه شدن احتمالی، اقساط عقب افتاده را یکجا پرداخت کنند.
«همه را باید یکجا بدهید وگرنه جریمه میخورید.» کارمند یکی از شعب بانک شهر، این جمله را میگوید و ادامه میدهد: «فرض شما بر این بود که میخواهید هر ماه قسط قرضالحسنهتان را بدهید اما سه ماه به تعویق افتاد. الان که موقعش شده، تسویه کنید.»
کارمند دیگر این شعبه که در بخش اعتبارات کار میکند هم میگوید: «اقساط سه ماه به تعویق افتاد اما اگر از اردیبهشت ماه پرداخت نکنید، جریمه میخورید. فرقی هم نمیکند چه وامی باشد؛ اگر تأخیر در پرداخت داشته باشید، ٦درصد جریمه روی هر قسط میآید. وام ازدواج هم همینطور است و باید اقساط عقب افتاده را یکجا پرداخت کنید.»
«اگر وام قرضالحسنه بوده، نیازی نیست همه را یکجا بدهید.» کارمند یکی از شعب بانکهای تجارت ادامه میدهد: «همه وامها شامل بخشنامه بانک مرکزی درباره تعویق سه ماهه اقساط نبودند. وامهای قرضالحسنه و وام ازدواج شاملش بودند. افرادی که این وامها را گرفته بودند، سه ماه وقت داشتند قسطهایشان را ندهند اما از الان باید هر ماه یک قسط پرداخت کنند. افرادی هم که شامل بخشنامه نیستند باید اقساطشان را یکجا پرداخت کنند.» این کارمند درباره برداشت از حساب برخی شهروندان در تعدادی از بانکها میگوید: «اگر شهروندان قسط داشته باشند و شامل بخشنامه نشوند، بانک میتواند از حسابشان پول قسط را برداشت کند. این کار قانونی است.»
«اگر صاحب وام قرضالحسنه، قبل از شیوع ویروس کرونا در پرداخت اقساطش، حتی یک روز تأخیر کرده باشد، شامل بخشنامه بانک مرکزی درباره تعویق اقساط نمیشود.» کارمند یکی از شعب بانک قوامین این حرف را میزند و میگوید: «این قبیل افراد هرچقدر در پرداخت اقساط وامهای قرضالحسنهشان دیرکرد داشته باشند، جریمه میخورند.
مثلا جریمه هر قسط وام ازدواج ٨ درصد است که در مجموع میشود ١٢درصد. بقیه وامهای قرضالحسنه هم از این شرط پیروی میکنند که حتی یک روز تأخیر در پرداخت اقساط در گذشته (قبل از شیوع کرونا) هم میتواند آنها را از دور بخشنامه کنار بزند. بنابراین بهتر است اقساط یکجا پرداخت شود که مشمول جریمه نشود.» به گفته این کارمند، اگر مشتریها اقساط را از یکم خرداد به این سو پرداخت نکنند، بانک میتواند از حسابشان کسر کند یا راههای دیگری به کار ببندد؛ البته باز هم بستگی به شرایط پرونده دریافتکننده وام دارد.
«به بانکها ابلاغ شده است که اگر دریافتکننده وام ازدواج، اقساطش را در سه ماه گذشته (اسفند ٩٨ تا پایان اردیبهشت ٩٩) پرداخت نکرده، مبلغ آن از حسابش برداشت نشود؛ البته این قانون فقط برای وامهای ازدواج است.» کارمند یکی از شعب بانک صادرات این حرف را میزند و ادامه میدهد: «بانک مرکزی یک چیزی ]برای خودش[ میگوید؛ سیستم بانکها که تغییر نکرده است. به غیراز وام ازدواج یا کسانی که برای تعویق اقساط در سامانه مربوط بانک مرکزی ثبتنام کردهاند، بقیه مشتریها اگر دیرکرد داشته باشند، جریمه میخورند و امکان بستن حسابهایشان هم وجود دارد. جریمه هر قسط هم ٦ درصد است که روی سود ١٨درصد اصل وام اضافه میشود.»
این کارمند تأکید میکند اقساط عقب افتاده ماههای اسفند ٩٨، فروردین و اردیبهشت ٩٩ برای وام ازدواج به آخر وام اضافه شده و گیرندهها فقط باید از ماه جاری (خردادماه ٩٩) یک قسط پرداخت کنند و جریمهای هم بابت قسطهای گذشته در کار نیست.
«کسانی که وام قرضالحسنه یا ازدواج گرفتهاند، باید از این ماه (خرداد ٩٩) به بعد، هر ماه یک قسط پرداخت کنند.» کارمند یکی از شعب بانک ملی ادامه میدهد: «اگر وامهای گرفته شده مشمول بخشنامه نشود، بانکها مجازند مبلغ قسط را از سایر حسابهای گیرنده وام دریافت یا حتی حساب را فریز کنند. این کار قانونی است چون هنگام باز کردن پرونده برای تخصیص وام، یک تعهدنامه به متقاضی داده میشود که همه این موارد در آن نوشته شده است.» این کارمند میگوید: «اگر مشتریها معوق بالایی داشته باشند، احتمال مسدود شدن حسابهایشان وجود دارد.»
«برای وام ازدواج جریمه نمیآید اما بقیه وامها اینطور نیست.» کارمند یکی از شعب بانک سپه، برگههای سفید را لای پوشه نارنجی رنگ میگذارد و ادامه میدهد: «بانک مرکزی کدام حرفش درست بوده که این یکی درست باشد؟ فقط وام ازدواج شامل بخشنامه تعویق سه ماهه اقساط میشود. گیرندههای این وام باید از خردادماه امسال، یک قسط پرداخت کنند و برای اقساط عقب افتاده هم جریمه نمیشوند اما بقیه وامها ٦درصد روی هر قسط جریمه میخورد و همه اقساط عقب افتاده باید یکجا پرداخت شود.»
«یکسری اصناف بودند که دولت اعلام کرد از اینها جریمه نگیرید. صاحبان این مشاغل درخواست دادند تا یکم خرداد اقساطشان به تعویق بیفتد. ما اسامی آنها را رد کردیم و این افراد مشمول تعویق شدند اما بقیه نه.» کارمند یکی از شعب بانک ملت ادامه میدهد: «آنهایی که مشمول این قانون نیستند، باید همه اقساط عقب افتاده را با هم پرداخت کنند تا بیشتر جریمه نشوند. آنهایی که وام ازدواج گرفتهاند هم شامل بخشنامه بانک مرکزی نمیشوند؛ فقط یکسری اصناف.»
این کارمند درباره میزان جریمه دیرکردها هم میگوید: «جریمه دیرکرد هر قسط وام ازدواج با سود اصل وام در مجموع ١٢درصد میشود. (٨درصد جریمه به علاوه ٤درصد سود اصل وام) برای بقیه وامها هم ٢٤درصد میشود. (٦درصد جریمه به علاوه ١٨درصد سود اصل وام.)»
«اگر وام قرضالحسنه باشد، فقط باید قسط خرداد پرداخت شود.» کارمند یکی از شعب بانک پارسیان ادامه میدهد: «براساس بخشنامه بانک مرکزی، اقساط عقب افتاده وامهای قرضالحسنه مثل وام ازدواج به زمان انتهای اقساط منتقل شده است. بنابراین فقط لازم است گیرندههای وام، قسط خرداد را پرداخت کنند و جریمه هم ندارد چون سه ماه تعویق هم تمام شده است.» به گفته این کارمند اگر گیرندههای وام، اقساط خرداد به بعد را به موقع پرداخت نکنند، بانک میتواند مبلغ این قسط را از حسابشان برداشت کند اما نمیتواند اقساط مربوط به ماههای اسفند ٩٨، فروردین و اردیبهشت ٩٩ را کسر کند.
منبع: تقریب
کلیدواژه: بخشنامه بانک مرکزی وام های قرض الحسنه اقساط عقب افتاده وام قرض الحسنه بانک مرکزی شامل بخشنامه پرداخت اقساط ادامه می دهد یکجا پرداخت اردیبهشت ٩٩ داشته باشند پرداخت کنند وام ازدواج ماه گذشته گیرنده ها برای وام مشتری ها بانک ها اصل وام یک قسط ٦ درصد سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۰۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند
درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن میگذرد که تاکنون اقدامی برای بهرهمندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپردهگذاری از نرخهای سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.
وی با یادآوری اینکه برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام میدهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده میکنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساختوساز مسکن هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.
حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاستهای دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی میگذرد، اما پیگیریها نشان میدهد هنوز اقدامی برای بهرهمندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.
اینگونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته میشود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپردهگذاری مذکور با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل و در ادامه آن طرحهای حمایتی دولت در بخش مسکن است.
به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخهای مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از محل سودارزی این سپرده گذاری بانک مسکن نسبت به پرداخت وام ارزانتر و کاهش نرخ سود برای بخش مسکن اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/