چرا دولت‌ها در سال آخر خود با مشکلات اقتصادی زیادی مواجهند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۰۹۴۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، هر چند روحانی در چند هفته اخیر با «دستور»هایی به رییس کل بانک مرکزی و وزرای مسکن و سرپرست وزارت صمت سعی در کنترل معضل افزایش شدید قیمت‌ها را دارد، اما راه علاج اقتصاد ایران از بحران‌های بزرگی مانند جنگ، دو دوره تحریم و این اواخر شیوع کرونا را نمی‌توان در دستور نوشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبرتی نیست
در سال‌های پس از انقلاب، کشور تقریبا تمام تجربه‌های مواجهه با بحران‌های اقتصادی را داشته است؛ انقلاب و تحریم نفت ایران به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد کشور، دوران سازندگی و پس از جنگ، اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و افزایش شتابان تورم، دوران اصلاحات و زنده شدن امید برای بهبود روابط سیاسی، دیپلماتیک و گشایش درهای اقتصادی، دوران شروع مجدد تحریم‌ها علیه ایران و صدور انواع قطعنامه‌های سیاسی و اقتصادی که باعث بدتر شدن وضعیت شاخص‌های اقتصادی شد، دوران پساتحریم و در نهایت دوباره تحریم. اگر فردی 40ساله باشید، تصاویر تمام سال‌هایی که اقتصاد ایران فراز و فرودهای زیادی داشته، از جلوی چشمان‌تان عبور خواهد کرد. تصمیم‌های غلط، اتخاذ سیاستهای مناسب اما در شرایط نامناسب، دستکاری آماری و در برخی سال‌ها نیز عدم انتشار آمارها جزیی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد ایران است. اما هیچ‌کدام از این موارد نمی‌تواند نمود بیرونی و عینی فضای اقتصادی جامعه را تغییر دهد. به نظر می‌رسد در سال‌های پس از جنگ که کشور با سیستم ریاست‌جمهوری اداره می‌شود، به گواه آمارها نوعی سندرم سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری تقریبا تمام روسای جمهور را به جز سید محمد خاتمی، تحت‌تاثیر قرار داده است. «سندرم سال‌های پایانی» به هر دلیلی که باشد، مسری است و از دولتی به دولت دیگر می‌رود.
شروع برنامه‌های توسعه در اقتصاد
در سال 67 خبر پذیرش آتش‌بس و قطعنامه 598 همچنین تغییر ساختار سیاسی کشور از نخست‌وزیری به ریاست‌جمهوری، کشور را در مسیری قرار داد که بسیاری فعالان سیاسی و اقتصادی آن را تعبیری از «لزوم تغییر در همه ابعاد کشور» می‌دانستند. پس از اینکه مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به ریاست‌جمهوری رسید، در صدد بود با ارایه برنامه‌های اقتصادی و بهره‌گیری از قدرت دیپلماسی، مسیر سازندگی برای کشور را هموارتر کند. دوران ریاست‌جمهوری مرحوم رفسنجانی با پیشنهاد محسن رضایی، پیشگام در ارایه برنامه‌های توسعه 5 ساله بود. اما در طول برنامه اول توسعه (68 تا 72) و نیمی از برنامه دوم (74 تا 78) به توفیق چندانی دست نیافت. برخی اهداف کلان اقتصادی برنامه اول توسعه عبارت از بازسازی و دفاعی و تامین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده، تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم و ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم بود. آمارها نشان می‌دهد در سر رسید این برنامه نرخ تورم از 17.4 به 30 درصد رسید. هر چند در پایان ریاست جمهوری مرحوم رفسنجانی و در سال 76 نرخ تورم به 17.3 درصد رسید اما تبعات اعمال سیاستهای تعدیل ساختاری علاوه بر قله تورمی (49.5) در سال 74، خودش را در کاهش نرخ رشد اقتصادی از10 درصد به صفر در سال 76 نیز نشان داد. عمده دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی در اوایل دولت مرحوم رفسنجانی، فضای باز و شرایط سازندگی پس از جنگ همچنین افزایش صادرات نفت و گاز در میانه دهه 70 عنوان شده است. مجموع درآمدهای نفتی دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی تا پایان سال 75 حدود 13 هزار و 400 میلیارد تومان برآورد شده است. مهم‌ترین جهش درآمدی نفت نیز در سال 71 افتاد و درآمدها از 104 میلیارد تومان به دو هزار و 435 میلیارد تومان در سال بعد رسید. ورود دلارهای نفتی به کشور سبب افزایش 4 درصدی تورم شد که البته سه سال بعد افزایش 40 درصدی را در پی داشت. شروع به کار دولت اصلاحات با تورم 18 درصدی همراه بود که در سال 84 به 10.4 درصد رسید.
دولت اصلاحات
درآمدهای نفتی در دوران هشت‌ساله اصلاحات تغییرات فراوانی داشته و یک سال پس از شروع به کار دولت در سال 1376 به هزار و 893 میلیارد تومان رسید. اوج جهش درآمدهای نفتی در سال 80 و زمان پایان کار دولت اول خاتمی بود؛ در این سال درآمد از ۳۵۸۳ میلیارد تومان به ۱۶۱۸۷در سال 81 رسید. اثر وفور درآمدهای نفتی همانند دولت قبل خود را در افزایش تورم نشان داد. تورم در پایان دولت اول خاتمی 11.4 و در اولین سال جهش درآمدهای نفتی به 15.8 درصد رسید. در این سال‌ها بود که وفور درآمدهای نفتی از یک سو و بیم شیوع «بیماری هلندی» در کشور سبب تغییر در اهداف اقتصادی برنامه سوم توسعه (83-79) شد؛ به گونه‌ای که رشد اشتغال، اصلاح امور مالیاتی، خصوصی‌سازی و افزایش رشد اقتصادی کشور از جمله برخی اهداف این برنامه عنوان شد. به نظر می‌رسد دولت دوم اصلاحات، تنها دولتی باشد که به سندرم سال‌های پایانی مبتلا نشد. مهم‌ترین موفقیت‌های این برنامه ایجاد حساب ذخیره ارزی، رشد سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و نرخ رشد اقتصادی مطلوب و پایین نگه داشتن تورم تا پایان دولت بود. خاتمی دولت را با تورم 10.4 درصد، میانگین نرخ رشد اقتصادی 9.4 درصد و افزایش 6804 میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری به احمدی‌نژاد تحویل داد.
سندرم سال آخری که از ابتدای سال اول شروع شد
دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بر کشور متفاوت‌تر از همه روسای پیشین و پس از خود بود. تحریم‌های شدید و چندجانبه، افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی و در نهایت تحویل دولت با قیمت جهش قیمت ارز و نقدینگی. شروع به کار دولت احمدی‌نژاد با نرخ تورم 11.9 درصدی بود و پایانش نیز با تورم 30.5 درصدی. در دولت دوم احمدی‌نژاد برای اولین‌بار طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد که به رشد نقدینگی انجامید. میانگین رشد نقدینگی در سال‌های دولت هفتم و هشتم حدود 30 درصد بود اما سال اول آغاز به کار دولت نهم این رقم به 39.4 درصد به ۱۲۸۴۱۹ میلیارد تومان رسید. اما سال پایانی دولت دهم (91) این رقم به ۴۶۰۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبلش جهشی 30.7 درصدی داشته است. میانگین تورم در سال‌های پایانی (92-91) دولت احمدی‌نژاد نیز 32.6 درصد بود.
برجام نافرجام
با روی کار آمدن دولت روحانی در مرداد 92 و شعارهایی مبنی بر افزایش مراوده با خارج و حصول توافق با خارجی‌ها، امیدها برای بهبود وضعیت اقتصادی بیش از پیش شد. شروع به کار دولت یازدهم نقدینگی کشور 492 هزار میلیارد تومان برآورد شد که در پایان دولت اولش با افزایش سه و یک دهم برابری به 1040 هزار میلیارد تومان رسید؛ به بیان دیگر در پایان هر روز، بانک مرکزی 750 میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد. هر چند دولت یازدهم و دوازدهم سعی در تثبیت نرخ رشد نقدینگی به زیر 30 درصد داشتند اما در سال گذشته و با تشدید تحریم‌ها و تنگناهای قانونی که در کشور وجود دارد، نقدینگی با 31 درصد افزایش به دو هزار و 470 هزار میلیارد تومان رسید. آمار و ارقام ارایه‌شده نشان می‌دهد «سندرم سال آخر» جدی است و برنامه‌ها و شعارهای برخی دولت‌ها شامل این سال نمی‌شود. در حال حاضر تیم اقتصادی دولت با مشکلاتی مواجه است که بسیاری از آنها به دلیل تشدید تحریم‌ها ایجاد شده است. بزرگ‌ترین چالش روحانی در سال آخر، کاهش درآمدهای ارزی است که بنابر پیش‌بینی‌ها، به کسری 180 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت در سال آخر می‌انجامد. تیم اقتصادی دولت در صدد است که این کسری بودجه را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی جبران کند اما همه‌گیری گسترده ویروس کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها، شرایط بغرنجی را در سطوح مختلف جامعه ایجاد کرده است. دولت روحانی سال گذشته را با رشد اقتصادی منفی 7 درصدی به پایان برده است و اگر تمام چرخ‌دنده‌های اقتصاد ایران در سال جاری یعنی سال آخر دولت به درستی فعالیت کند؛ قرار است در پایان سال، رشد اقتصادی صفر تا 2 درصدی را به دست بیاورد. این عدد بسیار رویایی است و نیاز به 7 تا 9 درصد رشد اقتصادی دارد که با عدم فروش نفت، کاهش درآمدهای ارزی و رکود شدید در فعالیت‌های صنعتی همخوان نیست. تیم اقتصادی دولت روحانی، در سال آخر فعالیت خود کار بسیار سختی برای اقناع مردمی دارد که یک سال بعد باید برای انتخابات جدید ریاست‌جمهوری پای صندوق‌های رای بروند و احتمال انتخاب چهره‌ای نزدیک به طیف کنونی در این انتخابات را ضعیف‌تر می‌بینند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: رشد اقتصادی مشکلات اقتصادی بحران اقتصادی درآمد نفتی هزار میلیارد تومان میلیارد تومان رسید شروع به کار دولت نرخ رشد اقتصادی سال های پایانی درآمدهای نفتی ریاست جمهوری اقتصادی دولت اقتصاد ایران دولت روحانی احمدی نژاد سال آخر برنامه ها درصد رسید سندرم سال تحریم ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۰۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟