قیمت‌گذاری دارو با لحاظ کمترین افزایش پرداختی از جیب مردم

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: قیمت دارو باید به نحوی مدیریت شود که کمترین افزایش پرداختی از جیب مردم را داشته باشیم، همچنین مراقبت کنیم که تولیدکنندگان بتوانند دارو را تولید کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا شانه‌ساز در نشست با شرکت‌های داروسازی و اعضای هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ضمن قدردانی از تلاش‌های شرکت‌های داروسازی برای تامین داروی مورد نیاز داروی بیماران در شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه بیماران، اظهار کرد: صنعتگران نمره قابل قبولی در تامین داروی مورد نیاز گرفتند و توانستند نیاز مردم را علی‌رغم کمی‌ها و کاستی‌ها برطرف کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به چالش‌های ارزی سال ۹۸ گفت: سال گذشته به دلیل مشکلات ارزی سالی سخت را سپری کردیم؛ چرا که فروش و صادرات نفت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت‌های بسیاری طلب می‌کرد و با همت شرکت‌های داروسازی و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته و حضور دکتر نمکی به عنوان وزیر بهداشت ما موفق شدیم سهم ارز تولید به واردات را عکس کنیم و ۶۰ درصد ارز را به تولید داخل تخصیص دهیم، ارقام بورس نیز در سال رونق تولید نشان داد که خوشبختانه صنعت داروسازی از نظر مالی سال بدی پشت سر نگذاشته است.
 
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: سازمان غذا و دارو پس از شیوع کووید ۱۹ مسئول تأمین ماسک، لباس‌های حفاظتی، ونتیلاتور، دارو و همه اقلام بهداشتی ضد کرونا بودیم در شرایطی که بسیاری از دیگر دچار چالش شدند، خوشبختانه ما توانستیم نیازهای کشور در شیوع کرونا را تأمین کنیم.
 
کاهش داوطلبانه ۶۰۰ میلیون دلاری ارز سازمان غذا و دارو  در سال ۹۸

وی به صرفه‌جویی ارزی در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: براساس هدفگذاری صورت گرفته توسط وزیر بهداشت و با جدی گرفتن تولید، نیاز ارزی دارو و تجهیزات پزشکی را داوطلبانه۶۰۰ میلیون دلار کاهش دادیم.

رئیس سازمان غذا و دارو از تخصیص ۴۰۰ میلیون دلاری ارز تا پایان خرداد خبر داد و گفت: در ۲ ماهه ماه نخست امسال ارز مورد نیاز تخصیص داده نشده است و جلسات متعددی تشکیل شد و دکتر نمکی مکاتبات با دولت داشتند و خوشبختانه قول داده شد که ۳۸۰ تا ۴۰۰میلیون دلار ارز تخصیص داده شود و با این رقم ما به میزان ارز تخصیصی تا پایان خرداد خواهیم رسید.
 
 شانه‌ساز افزود: بانک مرکزی قول داده که تلاش خواهد کرد از ۲.۵ میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات پزشکی ۱.۵ میلیارد را تا شهریورماه تامین کند، البته علاوه بر این بخش دیگر از نیازهای ارزی نیز از محل ارز نیمایی تامین خواهد شد و امسال مکمل‌ها، ملزومات، داروهای بدون نسخه، داروهای تحت لیسانس و مواد اولیه نیمایی خواهد بود.
 
رئیس سازمان غذا و دارو درباره قیمت دارو در سال ۹۹ گفت: ما تلاش می‌کنیم تا داروی مورد نیاز مردم تأمین شود و باید به نحوی قیمت دارو را مدیریت کنیم که کمترین افزایش پرداختی از جیب مردم را داشته باشیم البته باید مراقب باشیم که تولیدکنندگان بتوانند دارو را تولید کنند، در غیر این صورت ما مجبور خواهیم شد که دارو را به صورت فوریتی با چند برابر قیمت داخلی وارد کنیم و این ارزبری زیادی خواهد داشت.
 
تلاش برای رفع مشکلات تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی

وی خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری ماده اولیه دارو با هماهنگی سندیکای تولیدکنندگان ماده اولیه دارو برای اولین بار در کشور انجام خواهد شد و نباید قیمت‌گذاری در شرکت‌ها سلیقه‌ای باشد.

شانه‌ساز با تاکید بر اینکه باید تولیدکنندگان بر تعهدات تولید داروی خود عمل کنند، گفت:  به دنبال آن هستیم تا چالش‌های تولیدکنندگان دارو کاهش پیدا کند، تولیدکنندگان هم باید به تعهدات خود عمل کنند؛ اگر شرکتی به تعهدات خود عمل نکند به‌ شدت برخورد می‌کنیم؛ چراکه اگر شرکتی به تعهد خود عمل نکند، مجبور به واردات فوریتی دارو با قیمت بیشتر می‌شویم و برای کم‌کاری یک شرکت دیگران آسیب خواهند دید، البته ما نیز وظیفه داریم همه نیازهای منطقی تولیدکنندگان را برطرف کنیم تا بتوانند به موقع به تعهدات خود عمل کنند.
 
شانه‌ساز درباره صادرات دارو اظهار کرد: کمیته صادرات تشکیل شده است و باید توجه داشت داروهایی که ارز نیمایی می‌گیرند اگر شرکت تولیدکننده حداقل سه ماه ذخیره موجود در داخل کشور داشته باشند می‌تواند دارو را صادرات کند.

توجه ویژه به کیفیت دارو در قیمت‌گذاری

رئیس سازمان غذا و دارو درباره قیمت‌گذاری داروهای برند ژنریک گفت: در قیمت‌گذاری معتقد هستیم یکی از دلایل اتهامات بی‌کیفیتی داروی ایران به ماده اولیه برمی‌گردد و در کمیسیون قیمت‌گذاری مصوب شده که اگر شرکتی ماده اولیه بهتری وارد کند و این موضوع را مستندا ثابت کند آن را در قیمت لحاظ می‌کنیم.

وی ادامه داد: در بانک مرکزی مقرر شده است سقفی برای سازمان غذا و دارو در نظر بگیرد و ما بتوانیم اعتباری شرکت‌ها را معرفی کنیم و دولت نیز متعهد می شود که به قیمت روز ترخیص نرخ ارز را محاسبه می‌کند و قول داده‌اند که حداکثر تا سه ماه بعد ارز کالای ترخیص شده را تأمین کنند و اگر قیمت ارز بالا رود دیگر تفاوت را شرکت پرداخت نخواهد کرد و قیمت ارز به نرخ روز ترخیص کالا محاسبه خواهد شد که این تصمیم مهم نقش بسزایی در تامین داروهای حیاتی در کشور خواهد داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان غذا و دارو دارو رئیس سازمان غذا و دارو قیمت گذاری ماده اولیه مورد نیاز شانه ساز اگر شرکت خود عمل شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۱۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.