هیچ پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم/ آشفته‌بازار فعلی مسکن اقدام فوری و جدی از سوی دولت را می‌طلبد.
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۲۳۷۸
به گزارش «نماینده» آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، با تسلیت شهادت امام صادق (ع) رهبر مذهب تشیع، دو شاخصه مهم آن حضرت برای امر قضا را «قضاوت عادلانه و به‌حق» و «شناخت موضوع و حکم و صدور حکم مبتنی بر فهم و دانش» عنوان کرد.
در مبارزه بدون تبعیض با فساد جدی هستیم
رئیس قوه قضائیه یکی از مهمترین برنامه‌های دستگاه قضایی را مبارزه بدون تبعیض با فساد عنوان کرد و گفت: در اولین جلسه سران قوا بعد از تصدی مسؤولیت قوه قضائیه و در تشریح برنامه‌های خود تأکید کردم که هر مستندی که درباره فساد به دستگاه قضایی ارجاع شود و هر پرونده ای که در این زمینه تشکیل شود، قاطعانه و عادلانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیچ پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم
آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: هیچ پرونده‌ای را در دستگاه قضایی زیرمیز نمی‌گذاریم و همه پرونده‌ها روی میز قضات هستند و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و قوه قضائیه در مبارزه بدون تبعیض با فساد مصمم است و آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
دروغ، تهمت و شایعه روند دادرسی را مختل می‌کند
رئیس قوه قضائیه، شایعه‌سازی و دروغ‌پراکنی و تهمت زدن را سَمّی مهلک برای مبارزه با فساد دانست که روند دادرسی عادلانه را مختل می‌کند و بر همین اساس از آحاد ملت خواست اگر گزارش یا مستنداتی درباره تخلف فرد یا افرادی دارند، به دستگاه قضایی ارائه دهند.
آیت‌الله رئیسی بر همین اساس متذکر شد: گفتن مسائل به افراد غیرمسؤول به‌جای اعلام آنها به دستگاه قضا و ایجاد سوءظن یا انگشت اتهام به سوی کسانی نشانه رفتن که مردم آنها را به عنوان فردی صالح می‌شناسند، حتماً نظام دادرسی را دچار اخلال می‌کند و هیچ دردی را دوا نمی‌کند.
رئیس قوه قضائیه، طرح اتهامات و شایعات در فضای حقیقی و مجازی را کاری غیرشرعی و غیر اخلاقی دانست و تصریح کرد: پرونده‌ای که در دادگاه‌ها مطرح می‌شوند، بر اساس یک سیر حقوقی و قانونی شکل می‌گیرند و هر اقدامی خارج از این چارچوب، حتماً به دادرسی عادلانه آسیب خواهد زد.
دولت متولی قیمت‌گذاری و کنترل بازار است
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بازار و قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: تسعیر، قیمت‌گذاری و کنترل بازار وظیفه دولت‌هاست و مسؤولان اجرایی باید با انجام وظایف خود در این زمینه، نگرانی مردم خصوصاً اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را برطرف کنند.
تماس با جهانگیری برای ساماندهی وضعیت بازار
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارشات دریافتی درباره افزایش قیمت‌ها از شهرهای مختلف و گفت‌وگوی خود با معاون اول رئیس جمهور در این زمینه، از مقامات دولتی خواست که برای ساماندهی قیمت‌ها و کنترل بازار اقدامی فوری و جدی انجام دهند و تأکید کرد هر جا لازم باشد، دستگاه قضایی نیز آماده همکاری با مسؤولان اجرایی است.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به آشفته‌بازار مسکن تصریح کرد: وضعیت مسکن به ویژه برای مستاجران و اقشار کم درآمد غیر قابل تحمل است و باید با اجرای فوری سازوکارهایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که بعد از ۴ سال تصویب قانون هنوز اجرایی نشده، بازار مسکن سامان یابد.
هجوم نقدینگی بازار مسکن را ملتهب کرده است
رئیس قوه قضائیه حرکت لجام گسیخته نقدینگی به سوی بازار مسکن را از عوامل بروز نابسامانی در این بازار عنوان کرد و گفت: اقتصاددانان پیش از این پیش‌بینی کرده و هشدار داده بودند که اگر نقدینگی به سمت تولید نرود، وارد بازار هر کالایی شود، موجب التهاب می‌شود.
رئیس‌جمهور بی‌خرد آمریکا نمی‌تواند فریاد حق‌خواهانه مردم را خاموش کند
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به اعتراضات مردمی علیه نژادپرستی و بی‌عدالتی در آمریکا و اروپا اشاره کرد و آن را نتیجه ظلم تاریخی سردمداران غرب به ملت‌ها و خصوصاً رنگین‌پوستان دانست و گفت: خشم مردم آمریکا و اروپا علیه ظلم و بی عدالتی مقطعی نیست و نمی‌توان با اقدامات جنایت‌بار پلیسی و امنیتی آن را سرکوب کرد.
رئیس قوه قضائیه ریشه این اعتراضات را ناکارآمدی و مفاسد ناشی از حاکمیت نظام لیبرال دموکراسی دانست و افزود: مردم آمریکا و اروپا با به زیرکشیدن نمادهای برده‌داری خواهان اجرای عدالت و پایان دادن به ظلم و تبعیض هستند، اما رئیس جمهور بی‌خرد آمریکا با توسل به زور و نیروهای قهریه به‌دنبال سرکوب آنهاست.
آیت‌الله رئیسی با دعوت از حقوقدانان و انسان‌های آزادیخواه برای حمایت از حرکت حق‌خواهانه مردم آمریکا و اروپا در برابر نظام سلطه، خاطر نشان کرد: یقین داریم این حرکت به فنای ظلم منجر خواهد شد و حتماً ظلم، پایداری ندارد و ظالم خواهد رفت.
حضور مسؤولان جدید در جلسه شورای عالی قوه قضائیه
در این جلسه حجت‌الاسلام مظفری به‌عنوان معاون قضایی جدید قوه قضائیه، رحیمی به‌عنوان معاون جدید منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، حاجی‌محمدی به‌عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها و حجت‌الاسلام صادقی به‌عنوان رئیس جدید شوراهای حل اختلاف حضور داشتند.
گزارشی درباره میزان رضایت‌مندی مردم از دستگاه قضا: ۷۰ درصد رضایت نسبی دارند
در این نشست زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه از راه‌اندازی سامانه نظرسنجی از مراجعه‌کنندگان به محاکم قضایی خبر داد و افزود: در مدت کوتاه راه‌اندازی این سامانه، برای ۲۸۰ هزار نفر از مراجه کنندگان به دستگاه قضایی پیامک نظرسنجی ارسال شده که از این تعداد ۱۲ هزار نفر در نظرسنجی شرکت کردند.
وی تصریح کرد: این نظرسنجی شامل ۶ سؤال کلی بوده و بنا داریم تا در ۴ مرحله دادسرا، جلسه رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام از مراجعه‌کنندگان نسبت به میزان رضایت‌مندی آنها نظرسنجی صورت پذیرد.
زارع‌پور گفت: در نظرسنجی اخیر به‌صورت میانگین ۷۰ درصد مراجعین از عملکرد همکاران قضا رضایت نسبی داشته که ۴۰ تا ۴۵ درصد آنها رضایت‌مندی خود را زیاد و خیلی زیاد اعلام کردند.
کشف و انهدام باند سازماندهی شاهدین دروغین
حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز به شناسایی و دستگیری یک باند سازماندهی شاهدان دروغین در استان گیلان اشاره کرد و گفت: این افراد با اجاره چند مغازه در اطراف دادگستری اسنان گیلان تحت‌پوشش ارائه خدمات کامپیوتری اقدام به سازماندهی شهود دروغین برای حضور در دادگاه‌ها کرده بودند که در مواردی موجب هتک آبرو و تضییع حقوق طرفین دعوای پرونده‌ها شده بود که با اقدامات صورت‌گرفته، ۱۹ نفر در این زمینه در دو مرحله دستگیر شدند.
تولید ۲۰۰ هزار محتوا درباره دستگاه قضا در فضای مجازی ظرف ۴ ماه
وی همچنین به گزارشی از بررسی محتوای تولیدشده در فضای مجازی در بازه زمانی اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹ اشاره کرده و افزود: در این بازه زمانی قریب ۲۰۰ هزار محتوا در فضای مجازی با موضوع قوه قضائیه منتشر شده که ۵۴ هزار مورد از آن اظهارات فردی بوده و جهت‌گیری کلی محتوای تولیدشده، رویکرد مثبت و استقبال از دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد را شامل شده است.
به گفته رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضادیه، بخش مهمی از کاربران فضای مجازی نیز خواهان کشف و تلاش برای اصلاح فرایندهای فسادزا در کشور توسط دستگاه قضایی شده‌اند.
تلاش برای تبدیل زندان به آموزشگاه نیکی‌ها
در ادامه جلسه، حاجی‌محمدی رئیس جدید سازمان زندان‌ها با اشاره به سیره شهید لاجوردی در اداره زندان‌ها به قرائت بخش‌هایی از فرامین رهبر معظم انقلاب درباره زندان‌ها پرداخت و این فرمایشات را «مانیفست عملیاتی دوره جدید مدیریت سازمان زندان‌ها» عنوان کرد.
وی تصریح کرد: اصلاح وضعیت زندان‌ها نیازمند اقدام فوری است که بر این اساس کارگروه تخصصی از نزدیک به ۱۰۰ نفر از نخبگان، اعم از مدیران سازمان زندان‌ها و حقوقدانان تشکیل شده و مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند تا چالش‌های این سازمان و رسیدن به راهکارهای عملیاتی برای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه زندان‌ها شناسایی و برای اجرای آنها برنامه ریزی شود.
حاجی‌محمدی تحوّل در این حوزه را منوط به کار جهادی شبانه روزی و عالمانه دانست.
آیت‌الله رئیسی نیز با اشاره به حضور حاجی‌محمدی در مسؤولیت جدیدش در سازمان زندان‌ها، گفت: آنچه ایشان از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره سازمان زندان‌ها قرائت کرد، همان چیزی است که زندان‌ها باید به آن تبدیل شوند؛ چرا که کَلامُ الاِمام، اِمامُ الکَلام. زندان باید مبدل به آموزشگاه نیکی‌ها شود و شما که هم جوان و هم در مسؤولیت‌های گذشته خوش‌سابقه هستید، ان‌شاءالله با کمک از ارواح طیبه شهدا و شهید لاجوردی این هدف را محقق کنید.
گزارش دادستان تهران از آخرین وضعیت تحقیق و تفحص‌های مجلس
القاصی‌مهر دادستان تهران که در جلسه گذشته شورای عالی قوه قضائیه از سوی آیت‌الله رئیسی مأمور رسیدگی به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی شده بود، در نشست امروز گزارشی از روند رسیدگی به ۲۹ پرونده تحقیق و تفحص مجلس که به دستگاه قضا ارجاع شده بودند ارائه کرد.
وی با اشاره به مفتوح بودن تعداد قابل توجهی از گزارش‌های مذکور توضیح داد: مشکل قابل توجهی که در پرونده‌های تحقیق و تفحص ارجاعی به قوه به چشم می‌خورد و مانع رسیدگی و صدور حکم قطعی برای آنها می‌شود، کلی بودن گزارش‌ها، ضمیمه‌نشدن مستندات کافی، عدم پیگیری جدی از طرف نمایندگان معرفی شده و تأخیر در ارائه این گزارش‌ها بوده است.
آیت‌الله رئیسی در واکنش به این گزارش به دادستان تهران مأموریت داد تا ضمن مکاتبه به مجلس و درخواست برای ارائه مستندات تکمیلی گزارش‌های ارجاعی به دستگاه قضا، زمینه را برای رسیدگی قطعی و روشن به این گزارش‌ها فراهم نماید.
انهدام شبکه فساد در شهرداری پردیس
دادستان تهران در بخش دیگری از گزارش خود از رسیدگی به پرونده فساد تشکیلاتی در شهرداری و شورای شهر پردیس خبر داد و گفت که در این پرونده شهردار فعلی و سابق پردیس و همچنین تمام اعضای فعلی و سابق شورای این شهر بازداشت شده‌اند.
القاصی‌مهر افزود: با بررسی اقدامات مجرمانه متهمان از سال ۹۱ تا ۹۷، مشخص شد که تبانی در معاملات، رشاء و ارتشاء به صورت گسترده در این مجموعه رواج داشته و اکثر قراردادها با پیمانکاران با زدوبند منعقد شده است.
وی برخورد با این شبکه فساد در شهر پردیس را در افزایش اعتماد عمومی به روند مبارزه با فساد بسیار مؤثر دانست و خاطر نشان کرد: پرونده مشابهی در شهرداری لواسان تشکیل شده و تعدادی از متهمین این پرونده در بازداشت به سر می‌برند و بسیاری از اموال آنها که با زدوبند و رشوه به دست آمده، شناسایی و توقیف شده‌اند.
ماجرای یک دستور موقت برای جلوگیری از تخریب ملک غیرقانونی در لواسان
حجت‌الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی به صدور دستور موقت لغو تخریب یکی از املاک در منطقه لواسان که به‌صورت غیرقانونی بنا شده، اشاره کرد و گفت: پیش از این دیوان عدالت اداری حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب یکی از پلاک‌های این بنا را تأیید کرده بود که صاحب پلاکی دیگر از این بنا در شعبه‌ای دیگر از دیوان اقدام و خواهان لغو موقت دستور تخریب شده بود که به‌دلیل عدم اطلاع قاضی از حکم قبلی، دستور موقت صادر شد، اما صبح امروز و با توجه به رأی وحدت رویه صادر شده در دیوان عدالت مبنی بر رسیدگی به پرونده همه پلاک‌های یک واحد ساختمانی توسط یک شعبه، دستور لغو موقت تخریب ابطال شد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: آیت الله رئیسی تبعیض دادرسی دولت سید ابراهیم رئیسی فساد فساد اقتصادی قوه قضائیه کنترل بازار مسکن رئیس قوه قضائیه سازمان زندان ها آیت الله رئیسی آمریکا و اروپا دادستان تهران دستگاه قضا دستگاه قضایی تحقیق و تفحص حجت الاسلام بازار مسکن فضای مجازی حاجی محمدی پرونده ای گزارش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۲۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است