پنهان ماندن اموال و تراکنش‌های چند میلیاردی برخی مسئول چه توجیهی دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۴۴۶۷
خبرگزاری تسنیم: در سال‌های گذشته یکی از اشکال عدالتخواهی در فضای مجازی، انتشار تصاویر یا اسنادی از زندگی لاکچری برخی مسئولان و یا دیگر مناسبات مالی آنها در سطوح مختلف بود که دیدن چنین اسناد و مدارکی هم برای مردم و هم رسانه‌ها جذاب و البته تلخ بود.
از آنجاکه فلسفه وجودی انقلاب اسلامی خدمت به مردم بوده و تاکید ویژه امام راحل و رهبر انقلاب همواره بر این بوده که زندگی مسئولان در سطح مردم طبقات متوسط به پایین باشد، نقد به زیست اشرافی برخی مسئولان همواره یکی از رویکردهای عدالت‌طلبان واقعی بوده و گاه این نقدها منجر به پاسخگو کردن مسئولان شده است با این‌حال چنین رویکرد عدالتخواهانه‌ای می‌تواند همچون دیگر حوزه‌های عدالتخواهی اسیر راهزنی‌ها و ریاکاری‌های بعضی افراد هم بشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال اصلی اینجاست: اسنادی که در وضعیت فعلی شفافیت در دست همه مردم و یا دست‌‌کم رسانه‌ها نیست، چگونه به این اشخاص رسیده و چرا در اختیار همه مردم قرار نمی‌گیرد؟ و آیا انتشار اینگونه اسناد متکی مبتنی بر رانت اطلاعاتی نیست؟
بنظر می‌رسد پشت پرده برخی از این مدل عدالتخواهی‌ها، نوعی سیاسی‌کاری نهفته است! به‌این شکل که افرادی با قراردادن این اسناد در اختیار اصطلاحاً ایفلوئنسرهایی که مدعی عدالت‌طلبی هستند، رقیب خود را تحت فشار قرار می‌دهند و طرف مقابل نیز اسنادی را در اختیار شخص دیگری می‌گذارد و یک نوع دعوای سیاسی در پوشش عدالتخواهی شاهد هستیم.
اما چاره کار کجاست و چگونه می‌توان هم عدالتخواهی را پبش برد و هم بازیچه جریان‌های سیاسی نشد؟ اگر عدالت ساختاری شکل بگیرد و شفافیت در مدیریت کشور حاکم شود، مانع از این خواهد شد تا برخی با اتکا به رانت اطلاعاتی و انتشار اسناد، عدالتخواهی را صرفاً ابزاری در جهت نزاع‌های سیاسی قرار دهند.
شاید در وهله اول احساس شود منظور از شفافیت صرفاً شفافیت آراء نمایندگان مجلس باشد اما آنچه در قالب شفافیت در برخی کشورها در حال انجام است، دایره وسیع‌تری دارد که شئون متعددی از زندگی مدیران و منتخبان مردم را دربر می‌گیرد.
برای مثال، نمایندگان کنگره آمریکا موظف‌اند میزان دارایی، پس‌انداز و تراکنش اطلاعات مربوط به خرید، فروش یا معاوضه دارایی‌های با ارزش بیش از یک‌هزار دلار را هم اعلام کنند یا در فرانسه، نمایندگان مجمع ملی لیستی از منافع افراد و حتی آنچه شخص به ارث برده را ثبت می‌کنند.
اما متاسفانه به‌دلیل عدم اعمال چنین شفافیتی در کشور ما مفاسد و پرونده‌های تخلفات اقتصادی مسئولان در دادگاه به گوش مردم می‌رسد درحالی‌که وقتی شخصی به جایگاه مسئولیت می‌رسد و از محل مالیات مردم به وی حقوق می‌دهند، این حق طبیعی آحاد مردم است که از دارایی‌ها و جابجایی اموال وی اطلاع کسب کنند. اگر شفافیت ساختاری در کشور حاکم شود هم مسئولان فضای موسعی برای فساد یا زد و بند مالی پیدا نمی‌کنند و هم بعضاً عدالت ابزاری برای بازی‌های سیاسی نخواهد شد.
برای مثال آیا مردم این روزها حق ندارند از خود بپرسند چرا مسئولی مانند آقای اکبر طبری که جزو مسئولان رده بالای قوه قضائیه بوده این حجم از اموال و ویلاها را در اختیار و چنین مناسبات مالی درباره او جریان داشته اما هیچکدام از مردم عادی نمی‌توانستند از این موضوع باخبر شوند؟ آیا اکبر طبری و افرادی مانند او که در مسئولیت هستند از مالیات همین مردم و یا از بودجه عمومی کشور حقوق نمی‌گیرند؟ پس چگونه است که ولی‌نعمتان این مسئولان اجازه دسترسی به برخی اطلاعات غیرمحرمانه و سری را ندارند؟
منبع: فردا
کلیدواژه: زندگی لاکچری مسئولان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۴۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۵۳ پرونده شکایات مردمی مازندران در هفته جاری
رئیس کل دادگستری استان مازندران از بررسی ۵۳ فقره پرونده در راستای تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی این استان مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، عباس پوریانی، امروز_چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران با اشاره به ملاقات مردمی در این هفته با حضور مسئولان قضائی اظهار کرد: در این ملاقات و دیدار مردمی ۵۳ مورد از پرونده متقاضیان در موضوعات اعسار، اثبات مالکیت و خلع ید مورد بررسی و پاسخ داده شد.
وی افزود: این پرونده‌ها در چارچوب قانون نسبت به رفع مسائل حقوقی و قضائی مردم بررسی‌های لازم انجام و دستور تعیین تکلیف به شعب مربوطه صادر شد.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: برگزاری دیدارهای مردمی به دلیل اینکه موجب دسترسی سریع و راحت مردم به مسئولان قضائی، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود همواره مدنظر مسئولان قوه قضائیه بوده است.
پوریانی با تاکید بر اینکه این دیدارها به مردم اطمینان می‌دهد که همواره گوش شنوایی برای شنیدن دردهایشان وجود دارد، خاطرنشان کرد: مسئولان برای رفع مشکلات آنها شخصاً وارد میدان شده است و این موضوع افزایش رضایت‌مندی مردم از قوه قضائیه را به همراه دارد.
کد خبر 749716
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت