به نقل از «ایرنا»

فرماندار گناباد: وعده بدون پشتوانه سرمایه اجتماعی را زیرسوال می‌برد

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۷۳۴۹

حامد قربانی دوشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان گناباد از مسوولان دستگاههای اجرایی خواست ضمن افزایش حضور در بین مردم از دادن وعده‌های غیر واقعی خودداری کنند و با خوش خلقی و سعه صدر در ارایه خدمات سازنده به ارباب رحوع بکوشند.

وی اضافه کرد: تحقق جهش تولید به عنوان محور نام‌گذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب و اهداف مثلث توسعه اقتصادی مهمترین راهبرد طرحها و برنامه‌های گناباد در سال جاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرماندار گناباد گفت: در این زمینه تلاش می شود از ظرفیتهای اقتصادی در مسیر توسعه و رونق اقتصادی این شهرستان استفاده شود و از مسوولان می خواهیم که با اطلاع رسانی دقیق نسبت به ظرفیتهای اقتصادی شهرستان و عملکرد ادارات تابعه خود از ظرفیت رسانه ها برای توسعه و رونق اقتصادی منطقه استفاده کنند.

قربانی افزود: از مجموع ۱۶ تفاهم‌نامه اقتصادی مثلث توسعه اقتصادی گناباد چهار طرح آماده افتتاح است و سه طرح در آینده نزدیک بهره‌برداری می شود.

وی طرح‌های عمرانی شاخص در دست اجرا در گناباد را خط ریلی یونسی به بجستان (قطعه نخست خط راه آهن مشهد به زاهدان)، احداث فرودگاه، تکمیل مجتمع آموزش عالی، گازرسانی به صنایع، تکمیل مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی و بخش سوختگی بیمارستان بهلول ذکر کرد.

امام جمعه گناباد نیز گفت: جهش تولید، رونق اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی را به همراه دارد و این مساله در برقراری امنیت و کاهش آسیبهای اجتماعی نقش زیادی دارد.

حجت الاسلام حسن صادقی نسب افزود: تحقق جهش تولید مستلزم تلاش بیشتر مسوولان و رفع قوانین دست و پا گیر و موانع کسب و کار است.

 وی ادامه داد: بزرگترین قدرتهای دنیا با وجود آن که تحریم نبودند به واسطه مسائل و مشکلات شیوع کرونا به زانو در آمدند ولی در کشور ما با وجود تحریمهای دشمنان و شرایط شیوع کرونا مسوولان ضمن ارائه خدمات مناسب درمانی به مبتلایان این بیماری، تلاش می کنند که هیچ واحد تولیدی تعطیل نشود.

مرکز شهرستان ۹۰ هزار نفری گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

برچسب‌ها مشهد گناباد سرمایه اجتماعی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مشهد گناباد سرمایه اجتماعی مشهد گناباد سرمایه اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۷۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام