به نقل از «دانا»

رقم واقعی تورم از 22درصد بیشتر است

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۷۸۶۸

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اعلام تورم 22 درصدی در سال جاری گفت: افزایش قیمت‌ها نشان می‌هد که این رقم واقعی نیست و تورم واقعی رقمی بیشتر از 22 درصد است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسعود خوانساری امروز در سیزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد،  با تشکر از وزارت اقتصاد در مورد راه‌اندازی پنجره واحد کسب و کار گفت: امیدواریم این قبیل مسائل استمرار یابد زیرا  در دورانی که با تحریم روبرو هستیم  و فروش نفت دچار مشکل است، یکی از راه‌ها برای رشد اقتصادی بحث برطرف کردن موانع در کسب و کار و بورکراسی حاکم  است که خوشبختانه با اقدام وزارت اقتصاد اگر ادامه یابد امیدواریم خیلی از موانع برطرف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: پیش‌بینی بانک جهانی برای اقتصاد کل دنیا حدود 5.2 درصد منفی برای سال 2020  است و در ایران  پیش‌بینی می‌شود که 5.3 درصد که  کاهش رشد اقتصادی در سال جاری داشته باشیم و با توجه به اینکه در دو سال گذشته رشد اقتصاد منفی بوده بنظر می‌آید اگر  امسال هم این رشد ادامه یابد 16.4 درصد اقتصاد کشور کوچکتر خواهد شد. 

وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در مصاحبه‌‌ای اشاره کرده‌اید که 140 هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت به دلیل عدم فروش نفت  و یا عدم وصول مالیات کاهش خواهد یافت و مرکز پژوهش‌های مجلس هم برآورد کرده‌ است که 185 هزار میلیارد تومان با کسری بودجه روبرو خواهیم بود بنابراین با توجه به کسری‌ها و کاهش درآمدهای دولت باید تدابیری اندیشیده شود.  بنظر می‌رسد بودجه‌ای که در سال گذشته به مجلس داده شده نمی‌تواند جوابگوی کسری‌ها باشد و اگر این ارقام بین 40 تا 50 درصد درست باشد ما با کسری بودجه مواجه هستیم.

خوانساری اظهار داشت: اعلام شده که تورم 22 درصدی در سال جاری داشته باشیم  ولی شواهد نشان می‌دهد که قطعا تورم بیش از این خواهد بود بخصوص  با توجه به افزایش قیمت اکثر اقلام نشان می‌دهد که رقم تورم  22 واقعی نیست و قطعا رقم تورم بالاتر خواهد بود لذا می‌طلبد که حتما تدبیر جدی انجام شود که اقتصاد و بخصوص بنگاه‌ها دچار لطمات بیشتر نشود. 

وی افزود: آنچه که مسلم است ما کاهشی در زمینه‌های جاری مشاهده نمی‌شود  حقوق ماهانه پرسنل دولتی سر ماه پرداخت می‌شود  اما  در بخش خصوصی چنین چیزی نیست و بسیاری از بنگاه‌ها با کاهش نیرو روبرو شده‌اند و بسیاری از  حقوق معوقه کارگران ماه‌هاست که پرداخت نشده است و نشان می‌دهد که فشار در بخش خصوصی و بنگاه‌ها است و  شاید دولت و مجموعه دولت کمتر از این کاهش‌ها آسیب ببینند.

خوانساری اظهار داشت: اگرچه دولت پیش‌بینی کرده‌اند که برای جبران بخشی از کسری بودجه چاپ اوراق قرضه را می‌خواهند انجام دهند و کار مثبتی است اما طبق گزارش بانک مرکزی در سال 98 به مبلغ 975 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که 26 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته اما با توجه به اینکه تورم تولید کننده 36.7 درصد بوده، نشان می‌دهد که تسهیلات سال گذشته کمتر شده و اگر قرار باشد اوراق قرضه‌ای که منتشر می‌شود خریدار اصلی بانک‌ها باشد باز هم تسهیلات بانکی کاهش کمتری نسبت به سال قبل پیدا می‌کند. 

وی افزود: ، صادرات غیر نفتی یکی از منابع اصلی درآمدی کشور است که در دو ماهه اول امسال با کاهش  اول امسال با کاهش 47.8 درصدی روبرو شده‌ایم و  البته اگرچه تاثیر کرونا بوده اما عوامل و سیاستگذاری های غلط بر صادرات غیرنفتی دلایل اصلی این کاهش بوده است و بارها مطرح شده که مشورت با بخش خصوصی و دست‌اندرکاران صادرات می‌تواند راهگشا باشد که کمتر به آن بها داده شده است.

وی اظهار داشت: وقتی مطرح می‌شود و  انتقادهایی به این بحث بلافاصله صحبت‌هایی مطرح می‌شود و مسائل شخصی می‌‌شود. 

وی درباره بازار سرمایه اظهار داشت: این روزها شاهد رونق خوب در بازار سرمایه هستیم و در سه ماهه اول امسال حدود یک میلیون و 400 هزار نفر علاوه بر سهام عدالت وارد بازار  شده‌اند پیشنهاد ما در بورس این است که بوروکراسی حاکم در پذیرش شرکت‌ها در بورس کاهش یابد زیرا حداقل زمان برای ورود شرکت‌ها به بورس یک سال است و دوم لازم است که شفافیت بیشتر روی سهام حاکم شود زیرا قیمت‌ها در بعضی جاها زیاد شفاف نیست و اگر ریزش ایجاد شود مشکلی که برای صندوق‌های اعتباری بوجود آمد در اینجا هم ممکن هست ایجاد شود. 

خوانساری در مورد ثبت‌نام  خودرو در هفته گذشته اظهار داشت: برای 25 هزار خودرو 7 میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند و بلیط بخت آزمایی هم در دنیا اینگونه نبوده است.  این اتفاق در دنیا فکر می‌کنم نمونه‌ای نداشت و در مجموع اقدام سنجیده‌ای نبود. 

وی اظهار داشت: در خصوص واگذاری‌ها به عنوان نماینده مرکز دواری اصل 44 باید اشاره کنم که  بعد از تغییرات در سازمان خصوصی‌سازی پرونده‌های مورد تایید این افراد بود الان در دواری با شکایت جدید وارد می‌شود و این موضوع منجر به ناامنی در بخش خصوصی می‌شود.  

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 10 کسب و کار آسیب‌پذیر از کرونا اظهار داشت: متاسفانه در مشاغل آسیب‌پذیر واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها منظور نشده است. 

وی افزود: در مورد استمهال دریافت  فهرست بیمه و عدم جریمه شدن آنها  از سوی تامین اجتماعی علیرغم تصویب دولت متاسفانه این موضوع عملیاتی نشده است. 

خوانساری اظهار داشت: اگر سال جهش تولید است همه ما باید تلاش کنیم که افزایش تولید داشته باشیم و موانعی که در بحث اقتصاد کشور وجود دارد امیدواریم با درایت دولت از بین برود تا حداقل افزایشی را در تولید داشته باشیم. 

انتهای پیام

 

منبع: دانا

کلیدواژه: اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد داشته باشیم بخش خصوصی بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۷۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازیگران سریال تورم

یک پژوهش جدید درباره ریشه‌ها و ویژگی‌های تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان می‌دهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، علت این امر به این نکته بازمی‌گردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد؛ در حالی‌که اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالی‌نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد.

به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحد‌های تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده‌-بستان میان رکود و تورم مواجه می‌شود و با پاسخ به این نیاز، متغیر‌های پولی نظیر پایه پولی را افزایش می‌دهد.

در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در ارائه خود از روند فعلی تورم در اقتصاد ایران، به تشریح علل و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران پرداخت و ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش سطح تورم در ایران، به روند آتی آن در ماه‌های پیش‌رو اشاره کرد. متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم انداز سال ۱۴۰۳ است.

همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد و صاحب نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل تورم در اقتصاد ایران پرداخت.

ویژگی‌های تورم در اقتصاد ایران

جلالی نائینی صحبت‌های خود را با این نکته آغاز کرد که در اقتصاد ایران، جهش‌های تورمی غالبا پادچرخه‌ای عمل می‌کند و در دوران رکود رخ می‌دهد و همزمان با اصابت تکانه‌های ارزی، به واسطه محدودیت تراز پرداخت‌ها و تحریم‌ها، اتفاق می‌افتد. نائینی در ادامه برای تورم اقتصاد ایران چهار ویژگی مهم بیان کرد.

بر این اساس، طبق شکل یک و با بررسی رفتار تاریخی نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و نرخ ارز بازار آزاد می‌توان دریافت که افزایش نرخ تورم که به موجب انبساط تقاضا ناشی از سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شده را می‌توان با سیاست‌های انقباضی پولی و بهنگام کنترل کرد، اما کنترل تورم‌هایی که از تکانه‌های عرضه و فشار هزینه ناشی می‌شود به سهولت میسر نیست.

دومین ویژگی قابل توجه تورم ایران که در شکل ۲ کاملا قابل مشاهده است، آن است که نرخ تورم طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ لختی (پایداری) بیشتری در نرخ‌های بالاتر داشته و که نه تنها با رفتار نرخ تورم در دوره‌های قبلی خیلی متفاوت بوده بلکه ماهیت آن از تورم مزمن به تورم لجام گسیخته تغییر کرده است.

سومین ویژگی تورم در اقتصاد ایران این است که شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش کالا همبستگی بالایی داشته و در مقابل تکانه‌های ارزی جهش شدیدتری نسبت به بخش خدمات دارند، اما شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش خدمات با یک وقفه و با شدت بیشتری به این تکانه‌ها واکنش نشان می‌دهند. معمولا در پی اصابت تکانه‌های ارزی قیمت کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای در قیاس با نرخ دستمزد افزایش می‌یابد، بنابراین هزینه تولید در بخش کالا سریع‌تر از بخش خدمات بالا می‌رود. این افزایش هزینه در تولید متعاقبا به سبد مصرف منتقل می‌شود.

جلالی‌نائینی در تشریح آخرین ویژگی تورم در ایران بیان کرد که طبق آمار‌های سه دهه اخیر، نرخ رشد ارز در مقایسه با سایر متغیر‌های کلان بیشترین همبستگی با نرخ تورم را داشته است.

او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که تبعات جهش‌های نرخ ارز در اقتصاد ایران محدود به تغییر در قیمت‌های نسبی نیست و آثار دیگری بر جا می‌گذارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

فشار تورمی از کدام کانال‌ها وارد می‌شود؟

جلالی نائینی در ادامه به ارائه شمای کلی نحوه ایجاد و انتشار فشار‌های تورمی در اقتصاد ایران پرداخت. اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر ویژگی‌های یک اقتصاد باز و کوچک و صادرکننده کالا‌های خام، با تمرکز تولید بر فرآوری نهایی را داشته است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته جانشینی واردات در سطح گسترده‌ای اتفاق افتاده، اما هنوز تولید در شماری از بخش‌ها نیاز به واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد و در شماری از اقلام تولید داخلی کفایت تقاضای داخلی را نمی‌دهد. به‌طور کلی و همان‌طور که شکل ۵ نشان می‌دهد، دو نوع غالب تکانه بر تورم اقتصاد ایران اثر می‌گذارد؛ تکانه‌های اسمی حاصل شده از سیاست‌های مالی و پولی و تکانه‌های خارجی شامل تکانه‌های رابطه مبادله و تحریم‌ها دو عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد ایران به شمار می‌رود و مبادی ورودی و مکانیسم تسری این دو تکانه، کانال عرضه و تقاضا است.

تکانه‌های خارجی سه اثر متفاوت بر جا می‌گذارند. تبعات فوری اصابت تکانه خارجی عبارتند از کاهش تقاضای دارایی ریالی، افرایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی. در دومین گام، اثر تکانه خارجی از کانال عرضه تسری می‌یابد و با ایجاد محدودیت در تراز پرداخت‌ها و جریان تجارت خارجی و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهاده‌های تولید افزایش یافته و این امر هزینه تولید را افزایش و موجب انقباض عرضه می‌شود. در نتیجه اصابت این نوع تکانه نیاز به سرمایه در گردش افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافته و سبب افزایش تقاضای درون زا برای اعتبارات بانکی می‌شود. بانک‌ها هم برای گرفتن خطوط اعتباری از بانک مرکزی صف می‌بندند. در نهایت آثار افزایش تقاضای درون زا به ترازنامه سیستم بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌گردد. آخرین اثر تکانه‌های خارجی به این صورت است که بر اثر منفی شدن رابطه مبادله یا وضع تحریم‌ها درآمد حاصل از فروش نفت کاهش می‌یابد، در نتیجه درآمد دولت کاهش یافته و با تشدید کسری بودجه، در نهایت آثار آن نیز روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه می‌شود.

به این ترتیب، تکانه‌های خارجی از مجرای عرضه و تقاضا وارد شده و از درگاه بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. باید در نظر داشت که تکانه‌های اسمی و خارجی هر دو آثار خود را از طریق ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد منتقل می‌کنند. باید توجه داشت که در صورتی که اقتصاد تنها یک تکانه اسمی انبساطی صرف را تجربه کند (تکانه خارجی صفر باشد)، بانک مرکزی می‌تواند مطابق با رویکرد کلاسیک پولی و با کاهش پایه پولی یا افزایش نرخ بهره اقدام به رفع این آثار کند.

تکانه‌های خارجی تحریم از طریق افزایش تقاضای درون زا برای تامین مالی کسری بودجه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر ترکیب و نرخ رشد کل‌های پولی اثر می‌گذارد؛ بنابراین لازم است که تفاوت برون زایی و درون زایی تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی را بتوانیم درنظر داشته باشیم و تفکیک کنیم. تکانه‌های خارجی که موجب بروز تکانه از نوع فشار هزینه می‌شوند دو اثر هم زمان دارند، هم نرخ تورم را افزایش می‌دهند و هم تولید بالقوه را کاهش می‌دهد و در صورت تداوم، انتظارات تورمی را پابرجاتر می‌کنند. برخی از صاحب‌نظران اشاره می‌کنند که سیاست بهینه پولی فقط محدود به مقابله با تورم نیست و در صورت وقوع تکانه سمت عرضه، مقام پولی نمی‌تواند نسبت به افت تولید و گسترش وضعیت رکودی بی تفاوت باشد و با بده-بستان تولید و تورم مواجه است.

چالش نرخ بهره

براساس این پژوهش، پیش‌تر درباره مجرای انتظارات و اثر تکانه‌های خارجی منفی و افزایش نرخ ارز بر تضعیف تقاضای دارایی‌های ریالی اشاره شد. در این میان، نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم انتظاری و مالیات تورمی مزید بر علت می‌شود. بر اساس نظریه‌های متعارف، تقاضای پول را می‌توان به دو بخش تقاضای دارایی و تقاضای معاملاتی و احتیاطی تقسیم کرد. وقتی نااطمینانی افزایش می‌یابد و انتظارات تورمی تقویت می‌شود تقاضای معاملاتی و احتیاطی که سیالیت بیشتری دارند افزایش می‌یابد و، چون در این شرایط وظیفه ذخیره ارزش پول تضعیف می‌شود، تقاضای دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد. نسبت پول به نقدینگی تقریبی برای تغییر در این دو بخش از تقاضا است. شکل ۶ سهم از رشد نقدینگی برحسب مصارف را نشان می‌دهد. بر همین اساس رشد پول بالاتر از رشد نقدینگی بوده و نسبت پول به نقدینگی افزایش یافته است. زمانی که به علت تکانه‌های منفی خارجی نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضای دارایی برای ریال کاهش، اما تقاضای معاملاتی بالا می‌رود.

تکانه اسمی مهم‌تر است یا تکانه خارجی؟

نتایج پژوهش این استاد دانشگاه در شکل ۷ نشان می‌دهد در صورتی که مقام پولی واکنشی از خود نشان ندهد، اثر فوری یک تکانه خارجی بر تورم بیشتر و طولانی‌تر از تکانه پایه پولی در اقتصاد است. علت این امر به این نکته باز می‌گردد که تکانه خارجی از سه مجرای انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد درحالی که اثر تکانه پولی فقط محدود به مجرای تقاضا است.

با نرخ ارز چه باید کرد

بر اساس شکل ۸، شاخص قیمت کالا‌های مبادله‌ای طی سال‌های اخیر بالاتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داشته و این موضوع نشان می‌دهد کالا‌های مبادله‌ای گران‌تر شده اند. اگر سازوکار تخصیص منابع در کشور کارآتر، هزینه مبادله کمتر، سیاست خارجی همراه‌تر و ابعاد رانت‌جویی محدودتر بود، طی پنج سال گذشته علائم قیمتی موجب افزایش تولید کالا‌های مبادله‌ای و جایگزینی وسیع‌تر واردات می‌شد و با رشد خالص صادرات، ضربه‌پذیری اقتصاد از کالا‌های خارجی را محدود می‌کرد. مراد از ذکر این مشاهده سیاست میخکوب کردن ارز تحت شرایط نامساعد توسط بانک مرکزی نیست.

در زمان اصابت تکانه‌های منفی خارجی، سازوکار‌های اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای نسبی ارز باعث تغییر نرخ ارز می‎شود. در این حالت بانک مرکزی و اقتصاد کشور تحت تاثیر تکانه برون‌زای ارزی هستند و امکان دخالت گسترده در بازار به علت عدم دسترسی به منابع ارزی و بازار‌های مالی بین‌المللی وجود ندارد و مقام پولی در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرد. این وضعیت با افزایش سیاستی نرخ ارز توسط مقام مسوول متفاوت است. در متون علمی واکنش درخور سیاستگذار به تکانه‌های منفی خارجی افزایش نرخ حقیقی ارز است. اما مقامات پولی و مالی با تدوین و اجرای بسته سیاستی مناسب و کنترل انتظارات تورمی، مانع افزایش ابعاد افزایش نرخ ارز حقیقی می‌شوند.

ثابت نگه داشتن نرخ ارز در تورم‌های بالا سیاستی قابل تداوم نیست. کنترل نرخ ارز از طریق سیاست‌گذاری چند بعدی معتبر و باورپذیر که باعث کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی شده و انتظارات تورمی را لنگر می‌کند، میسر می‌شود. نتایج به دست آمده از چند الگوی منتخب نقش تعیین‌کننده نوسانات نرخ ارز بر نوسانات تورم در کوتاه و میان‌مدت در اقتصاد ایران را تایید می‌کند.

نوسانات کوتاه‌مدت نرخ تورم بیشترین تاثیر را به ترتیب، از نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و رشد پول می‌گیرد. بر اساس آمار‌های اعلام شده، کاهش رشد نقدینگی در چرخه‌های کوتاه‌مدت لزوما با کاهش تورم همبستگی زیادی ندارد، اما در افق بلندمدت کنترل نقدینگی اثربخشی بالاتری دارد. علاوه بر نرخ ارز، در کوتاه و میان‌مدت نوسانات نرخ تورم تحت تاثیر نوسانات انتظارات تورمی است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر چند متغیر‌های انتظارات تورمی و نرخ ارز در رفتار نرخ تورم بسیار اثر‌گذار هستند، اما شکاف تولید (فشار تقاضای حقیقی) در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر تورم ندارد.