پتانسیل‌های دانشگاهی می‌تواند امنیت غذایی کشور را تامین کند

معاون امور صنایع وزارت صمت خواستار حضوردانشگاه ها در پروژه‌های توسعه ساخت داخل با محوریت تامین امنیت غذایی در کشور شد.

به گزارش ایمنا به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی با درخواست حضور دانشگاه‌ها در پروژه‌های توسعه ساخت داخل با محوریت تأمین امنیت غذایی در کشور اظهار کرد: با بهره‌مندی از پتانسیل‌های موجود در دانشگاه‌ها می‌توان امنیت غذایی کشور را با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف صنایع غذایی و کشاورزی تأمین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها می‌توان فضای صنعتی کشور را به سمت توسعه و تقویت داخلی سازی سوق داد.

معاون امور صنایع وزارت صمت اجرای این سیاست را نیازمند حضور عملیاتی دانشگاه‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی برشمرد و خاطرنشان کرد: با تشکیل کمیته‌های تخصصی و هدف گذاری چند اولویت اصلی برای تأمین امنیت غذایی می‌توان این سیاست استراتژیک را عملیاتی کرد.

صادقی نیارکی، در این نشست محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران نیز به تشریح مهمترین اولویت‌های علمی در تأمین امنیت غذایی کشور پرداخت و کمک به فرآیند تصمیم سازی، سیاستگذاری در تدوین سند ملی امنیت غذایی در کشور را از اهداف مورد انتظار این کارگروه عنوان کرد.

به گزارش ایمنا، راهکارهای تکمیل زنجیره تأمین و افزایش ارزش افزوده، نظارت هوشمند سلامت مواد غذایی، دانش محور شدن تولیدات کشاورزی و تولید عناصر ارزشمند از محصولات جانبی و ضایعات و همچنین سیاستگذاری صحیح کشت در مناطق و اقلیم‌های مختلف از جمله موضوعاتی بود که به عنوان اولویت‌های تأمین امنیت غذایی در کشور مطرح شد.

کد خبر 429027

منبع: ایمنا

کلیدواژه: امنیت غذایی دانشگاه وزارت صمت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق امنیت غذایی در کشور تأمین امنیت غذایی دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۹۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مونتاژکاران؛ وارثان بیشتر ارز کشور!

تین نیوز

در حالی که منابع ارزی کشور با محدودیت های بسیار روبه روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می کنند، مونتاژکاران وارثان بیش تر ارز کشور هستند و بعضا آنهایی که ارز کلان اخذ کرده اند، مجدد در صف های تخصیص ارز آن هم با رقم های بالا دیده می شوند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال های اخیر  هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال های اخیر کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.

در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه سازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه مند از "چینی زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.

در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه سازی به صراحت اعلام می کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می شنویم که گفته می شود، ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می شود! 

نکته مهم اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً  ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می شود و به راحتی قطعات آن ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید   محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.

بررسی آمار گمرک نشان می دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار  ارز در سال گذشته دریافت کرده است.

این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به روز کرده است اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به روز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.

از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ ( ۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می شود.

مضاف بر این، با احتساب ارزش خودروهای وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین المللی پول) در نهایت فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می شود.

از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می شود.

جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.

طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران خودرو ۳۳۲۷ دلار و  هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران خودرو اختصاص یافت.  ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم  آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.

باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان موتور ۹.۲ دلار، بهمن موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می شود.

براساس آمار و ارقام فوق و بررسی ها می توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت های بسیار روبه روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم های بالا دیده می شوند.

درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به موقع و مکفی ارز می تواند گره گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین کنندگان مواداولیه و قطعه سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود  اما  این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی ها مصرف می کنند) تخصیص پیدا می کند.

چینی زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.

این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند.

این درحالیست چندی پیش، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی کشید؟ پس از ۴۴ سال  چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.

وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.

البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و به روزسانی محصول دارد اما بنظر می رسد در  تولید کم نگذاشته باشد.

همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری هاست.

گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه سازی، تایر و...) در کالاهای اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید