چرا دولت توان قطع دستان مافیای بازار مسکن را ندارد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۰۲۱۳
خبرگزاری آریا - وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد که دولت در برخورد با مافیای مسکن عاجز مانده و از یافتن راهکاری مناسب ناتوان است
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری و تحلیلی شمانیوز، قیمت مسکن در تهران در طی چند هفته گذشته رشد بسیار چشم‌گیری داشته و رکورد افزایش قیمتها را نسبت به سال 98 شکسته است. اغلب کارشناسان حوزه مسکن و نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین عامل را در افزایش چشمگیر قیمت مسکن دخیل می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* 71 میلیون تومان قیمت یک متر واحد مسکونی!
اخیراً مرکز آمار گزارشی از وضعیت قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در فصل زمستان 98 ارائه داده است. این گزارش نشان می‌دهد که متوسط ارزش آن در کل کشور با میانگین 106 متر مربع و متوسط عمر 12 سال 4 میلیون و 845 هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل 15.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 65.5 افزایش یافته است.
براساس این گزارش کمترین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی 115 هزار تومان و بیشترین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی 71 میلیون و 425 هزار تومان بوده که به طور متوسط 15.7 نسبت به پاییز 98 و 65.5 درصد نسبت به زمستان 97 افزایش یافته است. این درحالی است که تعداد معاملات واحد مسکونی در زمستان 98 نسبت پاییز 97، 82.9 افزایش داشته اما نسبت به زمستان 97، 10.2 کاهش داشته است.
* سایه سنگین رکود شدید بر بازار مسکن بر 400 واحد صنعتی
افزایش قیمت مسکن در حالی اتفاق می‌افتد که این بازار با رکود شدیدی همراه است و این رکود شدید، منجر به زیان سایر بخش‌های اقتصادی کشور شده است. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس یازدهم در همین رابطه به خبرنگار شمانیوز گفت: «اگر بخش مسکن به حرکت در بیاید بیش از 400 بخش صنعتی هم به حرکت در خواهد آمد، اما چون دولت در بخش مسکن توفیقی نداشته و این عدم توفیق رکود سایر بخش‌های اقتصادی را به همراه داشته است؛ لذا شاهد هستیم که بخش ساخت و ساز با رکود شدید همراه است و این رکود بیکاری گسترده را به همراه داشته است.»
*دولتی که به اشتباهش پی برد، اما...
تمام شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت در بخش مسکن نتوانسته موفق عمل کند و با توجه به اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم، مسکن مهر به عنوان پروژه‌ای که قیمت مسکن را در زمان خودش تعدیل کرد؛ به تمسخر گرفته شد، رئیس جمهور با پی بردن به اشتباهش، اجرای طرح اقدام ملی مسکن را (بخوانید همان مسکن مهر) کلید زد، البته هنوز سازوکار این نوع مسکن برای مردم مشخص نیست و دولت تا به امروز در این خصوص شفاف‌سازی نکرده است.
همانطور که پیش از این هم گفته شد، نبود عزم جدی از سوی دولت در دریافت مالیات از خانه‌های خالی سبب شده تا قیمت مسکن سر به فلک بکشد و در این بین فقط مردم ضعیف و طبقه متوسط متضرر شوند و زیر بار تورم شدید کمر خم کنند.
*قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی مُسکنی برای درمان درد
قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی که در سال 94 به تصویب رسیده، اگر اصلاح می‌شد تا حدودی روند قیمت‌گذاری مسکن را تعدیل و شفاف می‌کرد، البته هرچند این قانون هم با مشکلاتی همراه است که اقبال شاکری در رابطه با ضعف‌های این قانون به خبرنگار شمانیوز می‌گوید: «مشکل اینجاست که براساس قانون سال 94 مالیات خانه‌های خالی معادل 20 درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ 150 متر به بالا تعلق می‌گیرد؛ در صورتی که باید از خانه‌های بدون سکنه با متراژ کوچک هم مالیات اخذ شود؛ لذا ضروری است که قانون سال 94 اصلاح شود.»
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تأکید می‌کند: «در حال حاضر مردم قدرت خرید خانه با متراژ بالا را ندارند و بیشتر خانه‌هایی که خرید و فروش می‌شوند کمتر از 100 متر متراژ دارند؛ بنابراین بسیاری از محتکران مسکن و دلالان به سمت احتکار خانه‌های کوچک روی آورده‌اند؛ بنابراین بسیار مهم است.»
*دستان پنهان درون دولت؛ یاری‌دهنده مافیای بازار مسکن
به گزارش شمانیوز، وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد که دولت در برخورد با مافیای مسکن عاجز مانده و از یافتن راهکاری مناسب ناتوان است؛ در صورتی که با اجرای صحیح قانون، تقویت نظارت بر بازار و اصلاح قوانین دست و پاگیر و افشای اطلاعات سازمان و نهادهای مرتبط با ساخت مسکن، به راحتی می‌توان مافیای بزرگ بازار مسکن را شناسایی و فرو پاشید، اما ظاهراً دستان پنهانی در درون دولت اجازه نمی‌دهند، روند فعلی اصلاح شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دریافت مالیات از خانه های خالی نشان می دهد بازار مسکن قیمت مسکن رکود شدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۰۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند