نسخه تازه برای درد کهنه مسکن
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۰۵۶۳
در حالی که اجرای پروژه‌های بنیادین مسکن به برنامه‌ریزی بلندمدت احتیاج دارد، دولت تلاش می‌کند چند ماه باقیمانده از عمرش را با سخنان روحیه‌بخش و اجرای پرده‌هایی از یک نمایش در حوزه مسکن سپری کند.
زهراطوسی/
در حالی که اجرای پروژه‌های بنیادین مسکن به برنامه‌ریزی بلندمدت احتیاج دارد، دولت تلاش می‌کند چند ماه باقیمانده از عمرش را با سخنان روحیه‌بخش و اجرای پرده‌هایی از یک نمایش در حوزه مسکن سپری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزها بازار مسکن آبستن خبرهای زیادی است. با رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها، دولت بالاخره پس از هفت سال تصمیم گرفته چاره‌ای برای کنترل بازار بیندیشد و در اقداماتی عاجل می‌خواهد سخت‌گیری در تراکم‌فروشی را بردارد، صدور پروانه ساخت را تسهیل و امتیاز ویژه به دارندگان خانه یا زمین خالی اعطا کند، کنترل قیمت مصالح ساختمانی را دستور کار خود قرار دهد و زمین رایگان و تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت به سازندگان بدهد. از مستأجران هم فراموش نکرده و به آنها تسهیلات حمایتی بدهد و اگر بخواهید این عناوین می‌توانند هنوز هم ادامه داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی از مردم می‌خواهد فعلاً خانه گران نخرند تا ارزان شود و رئیس‌جمهور سعی می‌کند تلفنی توصیه‌هایی برای حل گرانی‌ها در بازار مسکن داشته باشد. وی گفته است : «شایسته نیست مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند».
همزمان با تلاش کابینه اقتصادی، میهمانان تازه بهارستان نیز مشغول چانه‌زنی برای تصویب قوانینی هستند که مدت‌هاست در مجلس معطل مانده‌اند. در این میان فرمانده‌انتظامی تهران بزرگ هم وارد گود شده و اعلام کرده است در صورت درخواست دولت یا قوه‌قضائیه آمادگی دارد با موارد تخلف و سودجویی در بازار مسکن مقابله کند.
افکار عمومی و مخاطبان بازار مسکن اما در شرایطی که متوسط قیمت مسکن در تهران به ۱۸ میلیون تومان به ازای یک مترمربع رسیده، نظاره‌گر تورم سنگینی هستند که هر روز دسترسی آنها را به خرید خانه و حتی مستأجری محدودتر می‌کند.
آن‌طور که آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه گفته است: «سؤالاتی در خصوص تأخیر چهارساله اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی وجود دارد، اما آشفته بازار فعلی بازارمسکن اقدام فوری و جدی از سوی دولت می‌طلبد. از قبل هم پیش‌بینی می‌شد اگر نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید هدایت نشود، در حوزه مسکن، ارز و طلا التهاب ایجاد خواهد کرد».
بهتر است ابتدا نگاهی به رشد قیمتی بازار مسکن داشته باشیم که نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در تهران از بهمن ۱۳۹۶ تاکنون ۲۰۷ درصد رشد کرده است. اردیبهشت ۱۳۹۹ هم متوسط قیمت مسکن در تهران ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان شد که رشد ۸/۱۷درصد نسبت به بهمن ۱۳۹۸ و افزایش ۲۰۷ درصد نسبت به بهمن ۱۳۹۶ را نشان می‌دهد.
تراکم‌فروشی آزاد می‌شود
دولت از تراکم‌فروشی به عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های تازه خویش رونمایی کرده است. به گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، قرار است سخت‌گیری در فروش تراکم برداشته شود، چرا که بخشی از رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن در تهران ناشی از ایجاد محدودیت در فروش تراکم بوده است. این در حالی است که وزیر سابق راه و شهرسازی تأکید دارد فروش تراکم هیچ کمکی به کنترل قیمت مسکن نمی‌کند.
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در توییتی در واکنش به طرح تازه دولت برای مهار بازار مسکن که یکی از مواد آن، برداشتن حساسیت‌ها از تراکم‌فروشی بود، نوشت: از جزئیات خبر آگاه نیستم، ولی این را می‌دانم که هیچ خیری در تخطی از حاکمیّت قانون و نظریه علمی نیست. شهرفروشی تنها به سوداگری و افزایش قیمت مسکن می‌انجامد و هیچ کمکی به متقاضیان نمی‌کند.
مالیات‌ستانی در کمتر از ۱۰ روز
هادی خانی، معاون سازمان امورمالیاتی گفته است: اگر اطلاعات پایگاه املاک در اختیار آنها قرار گیرد، در کمتر از ۱۰ روز می‌توان برای مالیات از خانه‌های خالی اقدام کرد. به گفته وی، تکمیل این سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
صدیف بدری، نماینده مجلس نیز بی‌توجهی دولت و مسئولان تصمیم‌گیر در عمل به وظایف قانونی خود را یکی از علت‌های مشکلات ناشی از مسکن دانست و گفت: اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۴۱ سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور بر تکلیف دولت در تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار کشور، صراحت و تأکید دارد. متأسفانه دولت نه‌تنها برنامه منسجم و منظمی در بازار تولید، عرضه و کنترل قیمت‌های مسکن ندارد بلکه حتی تصمیمات انحرافی هم داشته است. وی با اشاره به راهکار دولت مبنی بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی افزود: بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند، بنابراین این کار مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند. حتماً باید مبنای کنترلی برای اجاره‌بها داشته باشیم و باید براساس ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام‌شده، نرخی در نظر گرفته شود.
بخش مسکن درگیر تقاضا یا نیاز واقعی
محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: برخی مدیران وزارت راه و شهرسازی مرتباً می‌گویند بازار مسکن به دست سفته‌بازان افتاده و علت این گرانی مسکن، خرید آن به هدف سرمایه‌ای کردن این کالاست نه مصرف. وی توضیح می‌دهد: «تقاضا» با «نیاز» متفاوت است؛ تقاضا به معنی مقدار کالایی است که فرد در قیمت‌های داده شده «مایل» و «قادر» به خرید است؛ اما در حال حاضر مردم مایل به خرید مسکن هستند، ولی قادر به خرید نیستند که در این حالت به آن تقاضا گفته نمی‌شود بلکه «نیاز» نامیده می‌شود.
اولاد تصریح کرد: اکنون وزیر راه می‌گوید مردم مسکن نخرید تا ارزان شود، ولی این موضوع درباره کالایی گفته می‌شود که نخست از جنس کالای ضروری و نیاز دائمی و ضروری مردم نباشد و دوم در جایی کاربرد دارد که قرار است پس از نخریدن مردم، تولید انبوه شده و بلافاصله قیمت‌های اولیه شکسته شود. اما درباره مسکن این موضوع کاربرد ندارد، چون همواره نیاز اساسی مردم است و تولیدی در بخش مسکن نداریم؛ چون تعداد پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران به زیر ۱۰۰ فقره در ماه رسیده است.
کنترل نرخ تورم تنها راهکار آرامش بازار مسکن
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد می‌گوید: نقش دولت‌ها همواره در عرضه مسکن ۵درصد بوده است و تنها راهکار ایجاد آرامش در بازار مسکن، کنترل نرخ تورم است که در دست دولت و بانک مرکزی قرار دارد. ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی هم ناشی از عدم انضباط پولی و مالی است. متوسط تورم دنیا ۴درصد است و کشورهای اندکی هستند که تورم دو رقمی دارند؛ بنابراین کنترل تورم شاید کار سختی باشد اما نشدنی نیست. کافی است دولت انضباط پولی و مالی را سرلوحه اقدام‌های خود قرار دهد.
این کارشناس اقتصاد مسکن، افزایش قیمت خانه را به کمبود عرضه در سال‌های اخیر مرتبط دانسته و می‌گوید: اوایل دهه ۹۰ تولید سالیانه مسکن در کشور بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بود و هم‌اکنون به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است. اگر دو اقدام یعنی کنترل تورم و افزایش تولید مسکن انجام شود، بازار به تعادل می‌رسد و نیازی به پلیسی کردن فضا نیست. امنیتی کردن فقط موجب می‌شود عرضه مسکن در فشار قرار گیرد؛ زیرا سازنده اگر ببیند با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، از بازار خارج می‌شود.
تأثیر کاهش شدید ساخت و ساز بر قیمت‌ها
حمید یاری، کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه نقش مسئولان ارشد کشور، آگاهی‌بخشی به مردم است نه ارائه پیشنهادهای ناسازگار با شرایط بازار، گفت: رئیس کل پیشین بانک‌مرکزی هم به مردم می‌گفت دلار نخرید تا ارزان شود؛ اما دیدیم که نتیجه برعکس داد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا آنچه در بازار مسکن سال گذشته و پس از اعلام وزیر راه و شهرسازی مبنی بر نخریدن مسکن برای ارزان شدن آن اتفاق افتاد، نتیجه اجرای توصیه وزیر بود، یادآور می‌شود: این اتفاق نتیجه اصلاح بازار در پی ثبات قیمت ارز بود؛ اما در حال حاضر به دلیل آنکه نرخ ارز نوسان دارد، مردم نیز به اصلاح قیمت املاک خود می‌پردازند تا ارزش پول خود را در برابر نوسان‌های ارز حفظ کنند.
یاری با اشاره به کاهش شدید ساخت و ساز مسکن و اثرگذاری آن بر افزایش قیمت مسکن، گفت: بخش خصوصی سازنده مسکن به این نتیجه رسیده که حاشیه سود مسکن نوساز پایین است، بنابراین نرخ ساخت و ساز کاهش یافته است. جالب اینکه برای نخستین بار در بازار مسکن ایران است که همزمان با افزایش قیمت مسکن، نه‌تنها شاهد افزایش ساخت و ساز نیستیم، بلکه این بخش برعکس افزایش قیمت‌ها عمل کرده و نرخ تولید مسکن کاهش یافته است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مسکن حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۰۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی می‌شوند؟
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که غزه، اسم رمز خیزش جهانی علیه استکبار، احترام همگانی به معلم و توانمند سازی معیشتی معلمان در بیانات رهبر انقلاب، ادامه گزارش‌ها درباره میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بابک زنجانی و آخرین تحرکات برای تصمیم درباره انتخاب ریاست مجلس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر می‌رسد که پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک می‌شود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد، اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهاد‌های رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بار‌ها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بار‌ها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.
این مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان ودرگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟ این سوال اصلا به معنای دفاع از احکام اعدام نیست، بلکه سوالی است درباره تناسب بین اجرای چنین مجازاتی برای دو جرم مختلف.
واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دو‌قطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد
نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد نوشت: تورم بالا سالهاست مهمان اقتصاد کشور است هرچند آنقدر این پدیده ادامه دار بوده که دیگر خود میزبان شده و ذی‌نفعان بسیاری پیدا کرده است. به بیان دیگر تورم چنان در تار و پود اقتصاد تنیده شده که بسیاری از بخش‌های اقتصادی برای سرپا ماندن به آن نیاز پیدا کرده اند. حال با یان وضعیت سوال اینجاست که چطور می‌توان از این بلای مداوم نجات پیدا کرد. بلایی که اقشار متوسط و ضعیف را هر روز با چالش‌های جدیدی روبرو می‌کند.
اولویت‌های کشوری مانند ایران که طی بیش از چهار دهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم پنج‌درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند.
لازم به ذکر است که مبارزه با تورم، پروسه‌ای زمان‌بر است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، صبر و پایداری در اجرای سیاست‌ها می‌باشد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان، رویکرد‌های مختلف می‌توانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند، اما چند پارامتر برای عبور از تورم وجود دارد که می‌توان به آن اشاره کرد:
نخست کنترل نقدینگی است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی، نظیر نرخ بهره و الزامات ذخیره بانکی، نقدینگی را کنترل کند تا افزایش بی‌رویه پول در گردش و تورم حاصل از آن را محدود کند همچنین اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد که به شفاف‌سازی منابع درآمدی دولت کمک کند و گریز مالیاتی را کاهش دهد، می‌تواند عواید دولت را افزایش و وابستگی به چاپ پول برای تامین کسری بودجه را کمتر کند.
باید توجه داشت که بازنگری در سیاست‌های تعیین قیمت‌های دستوری و به‌کارگیری مکانیسم بازار برای تعیین قیمت‌ها می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، به‌ویژه در سیستم بانکی و بنگاه‌های دولتی که با مشکلات اداری و عملکردی روبرو هستند، می‌تواند کارایی اقتصادی و رشد پایدار را تقویت کند.
اما نکته مهمی که نباید آن را نادیده گرفت کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و باز شدن بازار‌های صادراتی کمک کند. موضوعی که گاه به اشتباه در خصوص آن مطرح می‌شود و آن را عاملی کم اثر می‌دانند. درنهایت اینکه کاهش تورم نیازمند اصلاحاتی همه جانبه مبتنی بر علم اقتصاد است که باید به آن توجه شود.
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: اخاذی و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جریان روابط مجازی یکی از معضلاتی است که به زعم اطلاع‌رسانی در این‌باره، شاهد شکل‌گیری پرونده‌هایی مشابه هستیم. به نظر می‌رسد به دلیل فراوانی آسیب‌هایی که در حوزه وجود دارد باید بیش از «اطلاع‌رسانی» روی موضوع «آگاهی‌بخشی» تأکید شود. اطلاع‌رسانی موجود صرفاً انتشار خبر و توصیه‌های پلیسی را که بیشتر به نصیحت شباهت دارد، شامل می‌شود، با این حال بهتر است بنا را بر این بگذاریم همین اطلاع‌رسانی موفق شده‌باشد، منجر به پیشگیری از وقوع آسیب‌های بیشتری شود. عمده آسیب‌هایی که در بستر مجازی شیوع دارد هم از عدم «آگاهی» کاربران ناشی می‌شود. وقتی آسیبی در جامعه شیوع پیدا می‌کند، ساختار‌های فرهنگی برای عبور از آن آسیب باید فعال شوند و بعد از اینکه خودشان آگاهی لازم را کسب کردند، آن را به جامعه هدف منتقل کنند؛ اتفاقی که در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. مثلاً وقتی زنان و دختران، جامعه هدف باشند، صدا و سیما، رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد می‌توانند به عنوان کانون‌هایی برای آگاهی‌بخشی مورد توجه باشند و آگاهی‌بخشی به نحوی صورت گیرد که فرد در مواجهه با رویداد مورد‌نظر بتواند از خود مراقبت کند. در این بین صدا و سیما به دلیل فراگیری که دارد بیش از دیگر رسانه‌ها باید که ایفای نقش کند، اما این رسانه ترجیحش این بوده و هست که به جای توجه به این موضوعات، تبلیغات چیپس و پفک را پخش کند و حساب مالی‌اش را پروارتر کند.
افرادی که در بستر مجازی در جست‌وجوی زنان و دختران هستند، صرفاً دو هدف را به صورت جداگانه یا همزمان دنبال می‌کنند. عمده آنها در اینستاگرام فعال هستند. قابلیت‌های منحصر به فرد این شبکه اجتماعی با اقبال گسترده کاربران مواجه است. این دسته از مجرمان به خوبی مطالبات سوژه‌هایشان را می‌شناسند و براساس همان نیاز‌ها اهدف خود را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری منتشر کردیم که در جریان آن مردی شیاد صفحه‌ای به نام «مادرانه» در اینستاگرام ایجاد کرده‌بود. او مدعی شده‌بود مدیر یک خیریه و صفحه را برای خانواده‌های سوگوار راه‌اندازی کرده‌است و برای شادی روح اموات نذورات جمع‌آوری می‌کند. او با انتشار عکس و فیلم‌هایی از بهشت‌زهرا احساسات دنبال‌کنندگان را برمی‌انگیخت. سوژه‌های مورد نظرش هم زنان میانسال یا سالخورده بودند که تحت‌تأثیر قرار می‌گرفتند و به شماره کارت او پول واریز می‌کردند. متهم به دریافت این مقدار پول هم قانع نبود و در مرحله بعد مدعی می‌شد خیریه قصد قدردانی از آنها را دارد و به این بهانه با آنها قرار می‌گذاشت و بعد از بیهوش‌کردنشان به آنها تعرض و از آنها فیلم سیاه می‌گرفت. پس از آن هم با تهدید به انتشار فیلم، سریال اخاذی‌های کلان را کلید می‌زد.
صفحات دیگری هم که برای تعرض به اموال و حیثیت زنان و دختران دایر می‌شود فقط عناوین‌شان تفاوت دارد، اما اهدافشان یکی است. یک نفر با ماسک وکیل دادگستری، دیگری با عنوان مشاور خانواده، یک نفر در پوشش مشاور ازدواج، صفحه‌ای به اسم فال‌گیری و طلسم‌شکنی و صفحاتی از این دست، هدفی جز همان دو موضوع مورد اشاره را دنبال نمی‌کنند. قربانیان این پرونده‌ها در چت‌های شخصی عکس و فیلم‌خصوصی‌شان را برای فرد مقابل ارسال می‌کنند. فردی که بخواهد مشاوره ازدواج بدهد، بدون دیدن عکس برهنه زنان و دختران هم می‌تواند مشاوره بدهد. مگر زنانی که به دفتر مشاوره مراجعه می‌کنند، اندام‌های خصوصی‌شان را به مشاوران نشان می‌دهند که در فضای مجازی دست به چنین خطایی می‌زنند و حیثیت خود وخانواده‌شان را به خطر می‌اندازند. اساساً هر فردی که خواسته‌ای خلاف شریعت و قانون مطرح کند، به مثابه خطری حقیقی است که اگر نادیده‌شود عواقبی هولناک را به همراه خواهد داشت. به دلیل در خطر قرار گرفتن حیثیت فردی و خانوادگی، بسیاری از قربانیان پرونده‌ها حاضر به طرح شکایت نیستند و چه بسا دست به خودکشی هم زده و جانشان را هم از دست داده‌باشند. اینکه جامعه منتظر باشد پلیس این بستر مجازی را به گونه‌ای کنترل کند که هیچ‌کس جرئت چنین تخلفی نداشته‌باشد، انتظاری بعید است. بستر مجازی از قابلیتی برخوردار است که با مسدود شدن هر صفحه متخلف، امکان برقرار شدن صفحه‌ای تازه در چند ثانیه وجود دارد.
قانون و شریعت موضوعاتی است که باید از سوی همه محترم شمرده‌شود و ساختار‌های قانونی و اجتماعی هم با سرمایه‌گذاری فرهنگی باید برای تقویت آن تلاش خود را به کار گیرند تا امنیت شهروندان در فضای مجازی و حقیقی تأمین باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند