قانونگذار برای متخلفان وام ازدواج جرایم سنگین اعمال کند
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۰۶۹۰
به گزارش روز سه‌شنبه پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمدمهدی تندگویان افزود: در موضوع پرداخت وام ازدواج از سال گذشته به قانونگذار تذکراتی بابت سن ازدواج برای دریافت وام ازدواج، تضامین وام ازدواج با توجه به افزایش رقم وام و مدت بازپرداخت آن داده شد.
وی ادامه داد: همچنین با افزایش عدد وام در چند سال گذشته برخی حاشیه‌ها مثل خرید و فروش وام، رواج آگهی‌های غیر متعارف، اخذ وام با شناسنامه های سفید یا مواردی مثل طلاق صوری و ازدواج مجدد برای گرفتن وام، ایجاد شد که قانونگذار در زمان تدوین قانون بودجه به این موارد توجه نکرد و با توجه به نرخ آمار بانک مرکزی متقاضیان زیر ۱۸ سال و به خصوص زیر ۱۵ سال که فقط شامل حال دختران می شود افزایش چشمگیری پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: نگرانی ما از این بابت است که اولیای دختران و پسران زیر ۱۸ سال به دلیل مشکلات معیشتی به اجبار زوجین را مجبور به ازدواج کنند و از این تسهیلات برای اقدامات دیگری استفاده شود و باتوجه به زمینه‌سازی در برخی از موارد از ریاست جمهوری درخواست شد که در این زمینه تجدید نظر شود.
تندگویان تاکید کرد: حرف نهایی ما این نیست که ازدواج زیر ۱۸ ساله ها صورت نگیرد چون مسئولیت تصمیم گیری این موضوع با ما نیست و باید موضوعات فقهی و شرعی و... در لایحه خانواده دیده شود؛ اما حرف ما این است که اگر دختر یا پسر زیر ۱۸ ساله ازدواج کرد، امتیاز وام ازدواج آنها محفوظ بماند تا زمانی که به سن ۱۸ سالگی برسند و بتوانند با مراجعه به شعبات بانکی و اسناد و مدارک ازدواج، به نرخ روز وام ازدواج را دریافت کنند.
وی در خصوص علل این پیشنهاد گفت: به نظر ما در این سن هم بلوغ معیشتی و هم امکان باز کردن حساب بانکی به صورت شخصی و کارهای حقوقی اتفاق می افتد و هم افراد امکان اشتغال دارند تا بتوانند اقساط وام را خود پرداخت کنند و اگر هم تصمیم بگیرند وام را در اختیار شخص دیگری قرار دهند تصمیم گیری با خودشان باشد.
بالاترین رنج طلاق در کشور در سن ۲۰ تا ۲۴ سالگی اتفاق می افتد
تندگویان در خصوص مقابله با متخلفان حوزه وام ازدواج نیز گفت: معتقدم قانونگذار در کنار دستورالعملی که رئیس جمهوری به اصلاح آن اشاره کردند حتماً باید در رابطه با موارد تخلف این موضوع مثل خرید و فروش وام، سایت های متخلف و افراد دلال وام ازدواج، قوانین مجازات فوق العاده سختی لحاظ کند و متخلفانی که از این وام سوءاستفاده می کنند حتماً با ورود و کمک پلیس فتا مشمول مجازات های چند برابری شوند؛ در غیر این صورت روند بازار کاذب و تخلف های وام ازدواج با توجه به افزایش احتمالی مبلغ این وام در سال های بعد رو به افزایش می رود.
تندگویان بار دیگر با ابراز نگرانی از افزایش ازدواج اجباری در کشور گفت: وقتی که تعداد وام گیرندگان زیر ۱۵ سال در کشور افزایش چشمگیری داشته است، این نگرانی بروز می یابد که با توجه به شرایط اقتصادی خانواده ها، دختران و پسران به خصوص دختران زیر ۱۵ سال درگیر موضوع ازدواج اجباری شوند. همچنین آمار بانک مرکزی نشان می دهد به طور میانگین نرخ وام گیرندگان زیر ۱۸ سال دختران هستند و مردان با یک اختلاف سنی بالای ۲۰ سال وام ازدواج دریافت می کنند.
وی با بیان این که طبق گزارش های مرکز آمار ایران بالاترین رنج طلاق در کشور در سن ۲۰ تا ۲۴ سالگی اتفاق می افتد، تصریح کرد: نزدیک به ۲۰ درصد از مجموع طلاق های کشور در این سنین انجام می شود که بیشتر آنها حاصل همین ازدواج‌های اجباری و اختلاف سنی خیلی بالا بین دختر و پسر است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: قانون وام ازدواج آسیب ها قانون وام ازدواج آسیب ها وام ازدواج زیر ۱۸ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۰۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری اقدامات حبس زدایی از جرایم پزشکی
به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه گزارش پیگیری‌های پرونده مرحومه پرستو بخشی و تداوم آنها، اقدامات انجام شده برای حبس زدایی از جرایم پزشکی و وضعیت سامانه الکترونیک قضائی سازمان نظام پزشکی، بحث و بررسی شد.
همچنین در خصوص سامانه انتظامی تاکید شد که دسترسی افراد به سامانه پس از ثبت شکایت است و مراجعات حضوری بعدی شاکی و متشاکی کاهش خواهد یافت.
پیگیری انجام دیدار با رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ارائه حضوری درخواست‌ها از مصوبات این جلسه بود.
کد خبر 6089638
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز