به نقل از «بازار نیوز»

رقم واقعی تورم بیش از 22 درصد است

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۱۰۶۳

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اعلام تورم 22 درصدی در سال جاری گفت: افزایش قیمت‌ها نشان می‌هد که این رقم واقعی نیست و تورم واقعی رقمی بیشتر از 22 درصد است.

گروه بازرگانی بازارنیوز: مسعود خوانساری امروز در سیزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد،  با تشکر از وزارت اقتصاد در مورد راه‌اندازی پنجره واحد کسب و کار گفت: امیدواریم این قبیل مسائل استمرار یابد زیرا  در دورانی که با تحریم روبرو هستیم  و فروش نفت دچار مشکل است، یکی از راه‌ها برای رشد اقتصادی بحث برطرف کردن موانع در کسب و کار و بورکراسی حاکم  است که خوشبختانه با اقدام وزارت اقتصاد اگر ادامه یابد امیدواریم خیلی از موانع برطرف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: پیش‌بینی بانک جهانی برای اقتصاد کل دنیا حدود 5.2 درصد منفی برای سال 2020  است و در ایران  پیش‌بینی می‌شود که 5.3 درصد که  کاهش رشد اقتصادی در سال جاری داشته باشیم و با توجه به اینکه در دو سال گذشته رشد اقتصاد منفی بوده بنظر می‌آید اگر  امسال هم این رشد ادامه یابد 16.4 درصد اقتصاد کشور کوچکتر خواهد شد. 

وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در مصاحبه‌‌ای اشاره کرده‌اید که 140 هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت به دلیل عدم فروش نفت  و یا عدم وصول مالیات کاهش خواهد یافت و مرکز پژوهش‌های مجلس هم برآورد کرده‌ است که 185 هزار میلیارد تومان با کسری بودجه روبرو خواهیم بود بنابراین با توجه به کسری‌ها و کاهش درآمدهای دولت باید تدابیری اندیشیده شود.  بنظر می‌رسد بودجه‌ای که در سال گذشته به مجلس داده شده نمی‌تواند جوابگوی کسری‌ها باشد و اگر این ارقام بین 40 تا 50 درصد درست باشد ما با کسری بودجه مواجه هستیم.

خوانساری اظهار داشت: اعلام شده که تورم 22 درصدی در سال جاری داشته باشیم  ولی شواهد نشان می‌دهد که قطعا تورم بیش از این خواهد بود بخصوص  با توجه به افزایش قیمت اکثر اقلام نشان می‌دهد که رقم تورم  22 واقعی نیست و قطعا رقم تورم بالاتر خواهد بود لذا می‌طلبد که حتما تدبیر جدی انجام شود که اقتصاد و بخصوص بنگاه‌ها دچار لطمات بیشتر نشود. 

وی افزود: آنچه که مسلم است ما کاهشی در زمینه‌های جاری مشاهده نمی‌شود  حقوق ماهانه پرسنل دولتی سر ماه پرداخت می‌شود  اما  در بخش خصوصی چنین چیزی نیست و بسیاری از بنگاه‌ها با کاهش نیرو روبرو شده‌اند و بسیاری از  حقوق معوقه کارگران ماه‌هاست که پرداخت نشده است و نشان می‌دهد که فشار در بخش خصوصی و بنگاه‌ها است و  شاید دولت و مجموعه دولت کمتر از این کاهش‌ها آسیب ببینند.

خوانساری اظهار داشت: اگرچه دولت پیش‌بینی کرده‌اند که برای جبران بخشی از کسری بودجه چاپ اوراق قرضه را می‌خواهند انجام دهند و کار مثبتی است اما طبق گزارش بانک مرکزی در سال 98 به مبلغ 975 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که 26 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته اما با توجه به اینکه تورم تولید کننده 36.7 درصد بوده، نشان می‌دهد که تسهیلات سال گذشته کمتر شده و اگر قرار باشد اوراق قرضه‌ای که منتشر می‌شود خریدار اصلی بانک‌ها باشد باز هم تسهیلات بانکی کاهش کمتری نسبت به سال قبل پیدا می‌کند. 

وی افزود: ، صادرات غیر نفتی یکی از منابع اصلی درآمدی کشور است که در دو ماهه اول امسال با کاهش  اول امسال با کاهش 47.8 درصدی روبرو شده‌ایم و  البته اگرچه تاثیر کرونا بوده اما عوامل و سیاستگذاری های غلط بر صادرات غیرنفتی دلایل اصلی این کاهش بوده است و بارها مطرح شده که مشورت با بخش خصوصی و دست‌اندرکاران صادرات می‌تواند راهگشا باشد که کمتر به آن بها داده شده است.

وی اظهار داشت: وقتی مطرح می‌شود و  انتقادهایی به این بحث بلافاصله صحبت‌هایی مطرح می‌شود و مسائل شخصی می‌‌شود. 

وی درباره بازار سرمایه اظهار داشت: این روزها شاهد رونق خوب در بازار سرمایه هستیم و در سه ماهه اول امسال حدود یک میلیون و 400 هزار نفر علاوه بر سهام عدالت وارد بازار  شده‌اند پیشنهاد ما در بورس این است که بوروکراسی حاکم در پذیرش شرکت‌ها در بورس کاهش یابد زیرا حداقل زمان برای ورود شرکت‌ها به بورس یک سال است و دوم لازم است که شفافیت بیشتر روی سهام حاکم شود زیرا قیمت‌ها در بعضی جاها زیاد شفاف نیست و اگر ریزش ایجاد شود مشکلی که برای صندوق‌های اعتباری بوجود آمد در اینجا هم ممکن هست ایجاد شود. 

خوانساری در مورد ثبت‌نام  خودرو در هفته گذشته اظهار داشت: برای 25 هزار خودرو 7 میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند و بلیط بخت آزمایی هم در دنیا اینگونه نبوده است.  این اتفاق در دنیا فکر می‌کنم نمونه‌ای نداشت و در مجموع اقدام سنجیده‌ای نبود. 

وی اظهار داشت: در خصوص واگذاری‌ها به عنوان نماینده مرکز دواری اصل 44 باید اشاره کنم که  بعد از تغییرات در سازمان خصوصی‌سازی پرونده‌های مورد تایید این افراد بود الان در دواری با شکایت جدید وارد می‌شود و این موضوع منجر به ناامنی در بخش خصوصی می‌شود.  

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 10 کسب و کار آسیب‌پذیر از کرونا اظهار داشت: متاسفانه در مشاغل آسیب‌پذیر واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها منظور نشده است. 

وی افزود: در مورد استمهال دریافت  فهرست بیمه و عدم جریمه شدن آنها  از سوی تامین اجتماعی علیرغم تصویب دولت متاسفانه این موضوع عملیاتی نشده است. 

خوانساری اظهار داشت: اگر سال جهش تولید است همه ما باید تلاش کنیم که افزایش تولید داشته باشیم و موانعی که در بحث اقتصاد کشور وجود دارد امیدواریم با درایت دولت از بین برود تا حداقل افزایشی را در تولید داشته باشیم. 

برچسب ها: خوانساری ، اتاق تهران ، تورم لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000IgL

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: خوانساری اتاق تهران تورم اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد داشته باشیم بخش خصوصی بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۱۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.