اموال به غارت رفته کشور بازگردد تورم کمتر از 22 درصد هم می‌شود/ کنترل تورم به قیمت تضعیف طبقه فرودست تمام نشود

یک کارشناس اقتصادی گفت: هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم 22 علاوه بر اینکه یک نشانه مثبت است، شدنی و قابل دستیابی است به شرط آنکه در اجرای سیاست‌های مربوط به آن، بر قشر ضعیف و نیازمند فشار بیشتری وارد نشود.

«ناصر ذاکری»، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی را نشانه احساس وظیفه دولت دانست و افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته زمانی که متولیان امر می‌توانستند نرخ تورم را کاهش دهند، این موضوع را جدی نگرفتند و تورم مانند مالیات برای فقرا و اقشار کم‌درآمد عمل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او خاطر نشان کرد: البته نرخ 22 درصد هم برای تورم بسیار بالاست، اما معتقدم این نرخ می‌تواند تا زیر 20 درصد هم کاهش یابد و اتفاق دور از دسترسی نیست چنانچه شاهد بودیم دولت در سال 92 و 93 هم با تلاش‌هایی در راستای افزایش انضباط مالی و مهار نقدینگی، تورم را تا حد زیادی کاهش داد و به تدریج زیر 10 درصد رفت و یک رقمی شد. همچنین ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت.

ذاکری خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیاست‌هایی هم در بازار سرمایه و هم از سوی بانک مرکزی در پیش گرفته شده که اگر تشدید و تدام یابد و انضباط مالی و مهار نقدینگی بیشتر شود، کاهش نرخ تورم قابل تحقق است و اگر دولت وعده خود را فراموش نکند این سیاست‌ها را جدی تر دنبال کند می‌تواند نرخ تروم را تا زیر 20 درصد هم کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آنچه مایه نگرانی است تحقق این هدف نیست، تجربه نشان داده در دولت‌های گذشته وقتی هدفی اعلام می‌شود، مناسب‌ترین، عادلانه‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه برای آن انتخاب نمی‌شود. چون تورم بیشتر از اینکه ناشی از آن بیماری اقتصادی کشور باشد ناشی از سیاست‌هایی است که منتهی به رشد نقدینگی شده است.

او ادامه داد: ما می‌توانیم تورم را مهار کنیم اما باید تلاش کنیم در کنار آن اشتغال کاهش نیابد، فقر افزایش نیابد و شدت فشار بر اقشار کم درآمد زیاد نشود، در حقیقت گاهی در این راستا روش‌هایی انتخاب می‌شود که بیشترین فشار دوباره بر همان اقشار کم درآمد وارد می‌شود؛ مثلا اگر دولت کمک‌های معیشتی و خدمات رسانی به این اقشار را با عنوان انضباط مالی قطع کند، در این صورت به نوعی تورم مهار شده اما فشار به اقشار کم درآمد بیشتر می‌شود، بنابراین باید هدف، حمایت از اقشار کم درآمد در کنار مهار تورم باشد.

ذاکری گفت: نگرانی اصلی این است که دولت اقشار کم درآمد را فراموش کند چون مهار تورم می‌تواند رکود، بیکاری و فقر را تشدید کند مگر سیاست‌ها به درستی انتخاب نشوند.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: سیاست مهار تورم معمولا به صورت مهار نقدینگی و انضباط مالی در پیش گرفته می‌شود، همچنین فعالیت‌های کنونی در بورس و عرضه سهام و تشویق مردم به مشارکت در بورس باعث شده ظرف دو ماه اول سال به اندازه یک و نیم برابر کل نقدینگی که وارد بورس شده بود، پول وارد این بازار شود. این به معنای آن است که استقبال عمومی از بورس صورت گرفته که برای مهار نقدینگی حرکت بسیار مثبتی است اما همه این‌ها راهکارهای کوتاه مدت است. در بلند مدت باید تلاش شود شرایط تجارت خارجی بهبود یابد و در مسیری حرکت کند که اقتصاد رونق بگیرد.

او افزود: بهترین راهکار می‌تواند تلاش برای مبارزه با رانت خواری‌ها و بازگرداندن اموال به غارت رفته باشد چرا که این موضوع باعث ایجاد ثروت عظیمی برای رانت خواران شده است.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: وقتی یک مفسد اقتصادی از دوستانی حرف می‌زند که حاضر بودند برایش 80 میلیارد تومان سند بزنند به این معناست که گوشه‌ای از اقتصاد کشور ثروت‌ها و درآمدهای عظیمی به ناحق شکل گرفته و آنچه باید در اختیار اقشار کم درآمد قرار گیرد از آن‌ها دریغ شده است. بنابراین دولت باید برای اموال به غارت رفته وگسترش تعهدات خود در حوزه اجتماعی از همان زاویه اقداماتی انجام دهد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ تورم کارشناس اقتصادی اقشار کم درآمد مهار نقدینگی انضباط مالی سیاست ها درصد هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۱۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟

بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

انتهای پیام