اصلاح قانون شهرداری باید در دستور کار خود قرار گیرد/ پیشگیری از وقوع جرم در خود دستگاه‌ها نهادینه شود
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۱۷۸۶
نشست مشترک شهرداری تهران با دادستانی کل کشور صبح امروز با حضور حجت الاسلام والمسلمین منتظری و حناچی شهردار تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، نشست مشترک شهرداری تهران با دادستانی کل کشور صبح امروز با حضور حجت الاسلام والمسلمین منتظری و حناچی شهردار تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام منتظری در ابتدای این جلسه با تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: امام صادق علیه السلام حق فراوانی بر گردن امت اسلامی دارند، در شرایطی که به لحاظ مسائل حکومتی و جریانات سیاسی پیش آمد توانست بسیاری از اصول دین و مبانی فقهی را برای مردم تبیین و ترسیم کند و بسیاری از احادیثی که اکنون ما به آن‌ها دسترسی داریم، از این امام بزرگوار نقل شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیا یک جایگاه بسیار خوب است و نظام اسلامی ما در عرصه‌های مختلف سیاسی علمی و ... حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، اصل ولایت فقیه را یادآور شد و گفت: در کشور‌های اسلامی که به ولایت فقیه اعتقاد ندارند می‌بینید که جنبش‌های مردمی شکل می‌گیرد؛ اما سرانجام نداشته و شکست می‌خورند که نمونه‌های آن در سالیان اخیر در مصر تونس و لیبی قابل مشاهده است.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و جایگاه شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: بنده به خاطر مسئولیت قبلی در دیوان عدالت اداری، با روند کار و فعالیت شهرداری‌ها و مشکلات آن‌ها آشنا هستم و این اعتقاد را دارم که شاید شهرداری اولین دستگاه حکومتی باشد که همه مردم بدون استثنا با آن ارتباط دارند.
وی خاطر نشان کرد: حتما مدیریت و اداره چنین نهاد بزرگی ساز و کار خاص خود را می‌طلبد و نیاز به تلاش شبانه روزی دارد.
حجت الاسلام منتظری افزود: در زمان مسئولیت در دیوان عدالت اداری، شهرداری همیشه در رتبه اول یا دوم بیشترین شکایات مردمی بود؛ اما با گزارشی که امروز بیان شد اکنون شهرداری در رتبه ۴ شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری قرار داد و این نشان از تلاش شهرداری و امیدواریم که باز هم شاهد کاهش شکایات مردمی از این مجموعه باشیم.
دادستان کل کشور به برخی از مشکلات شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلاتی که اکنون وجود دارد به خاطر ناکارآمدی و قدیمی بودن قانون است و اصلاح قانون شهردرای از آن اموری است که باید حتماً در دستور کار خود قرار دهد. چون قوانین فعلی قدیمی است و لازم است یک قانون جامع و کامل برای شهرداری‌ها تهیه و تصویب شود و اگر این کار صورت گیرد قطعاً یک اقدام ماندگار خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات شهرداری ارتباط و تردد زیاد مردم با این مجموعه است. ما در قوه قضاییه این تجربه را به دست آورده و سعی کرده ایم به جای حضور فیزیکی مردم در دادسرا‌ها و محاکم تا جایی که قانون اجازه می‌دهد از روش‌های جدید و فناوری‌های نوین استفاده کنیم تا حضور فیزیکی مردم کاهش یابد. قطعاً این کاهش مراجعات هم به نفع مردم خواهد بود و هم به نفع شهرداری‌ها و بر این اساس درصد تخلفات احتمالی کاهش می‌یابد.
حجت الاسلام منتظری افزود: ما در قوه قضاییه هم تصمیم گرفته‌ایم که در مراجعه زندانیان به محاکم روند به صورتی باشد که تا جایی که امکان دارد حضور فیزیکی متهمین کاهش یابد و محاکمه به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار گردد.
دادستان کل کشور در ادامه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات هم اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساد قطعاً وظیفه قوه قضاییه است؛ اما دستگاه‌های اجرایی هم وظیفه و تکلیف دارند که با فساد مبارزه کنند. وظیفه ابتدایی دستگاه‌هایی مثل شهرداری این است که زمینه بروز فساد را از بین ببرند. باید تلاش کرد که پیشگیری از وقوع جرم در خود دستگاه‌ها نهادینه شود. باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اصلا جرمی صورت نگیرد. نه اینکه کار را رها کنیم تا جرمی واقع گردد و سپس به دنبال کشف علت جرم و یا برخورد با آن فساد باشیم؛ لذا اگر شما موفق شوید سطح فساد و آسیب‌های احتمالی را کاهش دهید بزرگترین خدمت را به خود و مردم کرده اید.
وی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های جدی دستگاه قضایی این است که زمینه فساد را در خود دستگاه قضایی کاهش دهد و این سیاستی است که سایر دستگاه‌ها هم باید در پیش گیرند تا امکان بروز تخلف و جرم اصلاً به وجود نیاید.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به امکان بروز تخلف در مرحله صدور پروانه، گفت: بر اساس گزارشی که در ابتدای جلسه بیان شد این نوع تخلف در گذشته بسیار زیاد بوده که خوشبختانه اکنون روند کاهشی پیدا کرده است. اما شناخت زمینه تخلف کافی نیست، بلکه باید با بستن منافذ از وقوع و تکرار آن جلوگیری کرد.
دادستان کل کشور اظهار کرد: متاسفانه شهرداری‌ها اجازه می‌دهند یک تخلف صورت گیرد و سپس آن تخلف در ماده 100 مطرح می‌شود و در آنجا هم با دریافت جریمه و مبلغی از کنار آن تخلف می‌گذرند و به نوعی پرونده بسته می‌شود. این موضوع اکنون به یک رویه برای مردم تبدیل شده که یک راه حل نادرست است و نباید اجازه داد که اصلاً تخلفی صورت گیرد و اگر هم تخلفی صورت گرفت باید با قاطعیت با آن برخورد کرد و اجازه نداد که برای دیگران هم به یک امر عادی تبدیل شود.
وی به موضوع گرانی مسکن و افزایش اجاره بها هم اشاره داشته و گفت: اکنون می‌بینیم که اکثر مردم با مشکل گرانی مسکن و افزایش اجاره بها مواجه هستند و به نوعی به یکی از مشکلات جدی مردم تبدیل شده است. در این خصوص لازم است شهرداری سهم و نقش خود را در مسکن دار شدن مردم ایفا کند و ببیند چه کاری می‌تواند انجام دهد تا خانه دار شدن مردم تسهیل شود.
حجت الاسلام منتظری به ترک فعل برخی از مدیران و مسئولان که موجب وقوع جرم می‌شود خطاب به شهردار تهران اشاره کرد و گفت: مسئله‌ای که همه مدیران و مسئولان باید مدنظر داشته باشد بحث ترک فعل‌ها است. برخی ترک فعل‌ها هم همانند انجام فعل دارای مصادیق مجرمانه هستند؛ لذا به همکاران خود اعلام کنید که به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کنند تا مرتکب جرم ترک فعل نشوند، چون اگر به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل نکنند بر اساس قانون ترک فعل آن‌ها موجب تحت تعقیب قرار گرفتن آن‌ها می‌شود. افرادی را که در وظایف خود کوتاهی می‌کنند و با ترک فعل موجب بروز جرم می‌شوند را به دستگاه قضایی معرفی کنید تا با آن‌ها برخورد قاطع شود.
حجت الاسلام به مشکل گود‌های پرخطر تهران که در ابتدای جلسه گزارش شد هم اشاره کرده و گفت: در بحث گود‌های پرخطر معتقد هستیم که این موضوع جزو مصادیق حقوق عامه است و لذا حتماً به این موارد ورود خواهیم کرد. عدم توجه به این مسئله موجب ضرر و زیان به مردم خواهد شد. حتماً مباحثی که مربوط به حقوق عامه است را به ما منعکس کنید تا ما به آن‌ها ورود کرده و در صدد رفع آن‌ها باشیم.
دادستان کل کشور یادآور شد: هر جا به حقوق مردم تعدی شد به موضوع ورود می‌کنیم تا حق مردم پایمال نشود و شهرداری هم در صیانت از حقوق عامه به ما کمک کند و مسائل را منعکس نماید.
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: شهرداری را دستگاهی می‌دانیم که خدماتش برای مردم است و برای حل هر مسئله‌ای که به کاهش مشکلات مردم کمک کند آماده همکاری با شهرداری هستیم. چون شهرداری را یک نهاد خدمت رسان به مردم می‌دانیم و معتقدیم نباید در امر خدمت به مردم مانع و مشکلی وجود داشته باشد.
پایان پیام/34منبع: شبستان
کلیدواژه: دادستان اصلاح قانون شهرداری دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت حجت الاسلام شهرداری ها دستگاه ها وقوع جرم ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۱۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری