صدور 900 حکم قضائی قطعی در دادگاههای مبارزه با فساد در کمتر از دو سال/ 9 اخلالگر نظام اقتصادی به اعدام محکوم شدهاند
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۲۵۷۵
معاون اول دستگاه قضا گفت: از شهریور سال 97 تا کنون بیش از ۹۰۰ حکم قطعی در دادگاهها مبارزه با فساد صادر شد که از این تعداد، ۹ مورد حکم اعدام برای کسانی که به اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شده بودند، صادر شد. البته همه اعدامها هنوز تائید نشده و بعضی از آنها اجراشده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)، طی سخنانی اظهار کرد: در آستانه هفته قوه قضائیه و هفتم تیر، یاد شهدای سرافراز و شهید عزیزمان سردار حاج قاسم سلیمانی و همچنین شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر را گرامی میداریم و از خداوند میخواهیم که بتوانیم رهروان خوبی برای ادامه راه شهدا باشیم و انشاءالله خداوند این شهادت و این فیض عظمی را نصیب بنده هم بکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همانطور که استحضار دارید هر ساله دولت به مناسبت شهادت شهید عزیزمان شهید رجایی، رئیسجمهور وقت و نخستوزیر گرامیمان، شهید باهنر که همگی آنها در سال ۶۰ به شهادت رسیدند، در شهریورماه هفتهای به نام هفته دولت دارند و برنامههایی را در این هفته تدارک میبینند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضائیه نیز به مناسبت شهادت شهید بزرگوار شهید بهشتی و یارانشان که در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ به دست عوامل و مزدوران استکبار جهانی و آمریکا به شهادت رسیدند، از اول تیر تا هفتم تیر را که به نام هفته قوه قضائیه نامگذاری شده، سعی میکند تا حدی که ممکن و مقدور است، سیاستها و برنامهها و عملکردهای دستگاه قضائی را مطرح کند و همچنین از نقطه نظرات مردم و نخبگان استفاده نماید.
محسنی اژهای در ادامه عنوان کرد: برای هر یک از روزهای هفته قوه قضائیه، برنامههایی در نظر گرفته شده است که فهرستوار اشاره میکنم: یکشنبه اول تیرماه روز مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه نامگذاری شده است. دوشنبه دوم تیر ماه بهنام روز حمایت قضائی از تولید و کارآفرینی نامگذاری شده است که به برنامههای تدارک دیدهشده برای آن اشاره خواهم کرد. سهشنبه سوم تیر ماه کرامت مردم و حقوق بشر، چهارشنبه چهارم تیر ماه عدالت الکترونیک و فناوریهای نوین، پنجشنبه پنجم تیر ماه روز نظارت، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی و همچنین روز جمعه ششم تیر روز ترویج کار جهادی و فرهنگ صلح و سازش و شنبه هفتم تیر روز ارتقاء سلامت قوه قضائیه و عزت و کرامت قضات و کارکنان نامگذاری شده است.
وی اضافه کرد: برای هریک از روزهای یادشده برنامههای مختلفی تدارک دیدهشده است که فهرست آن را عنوان میکنم؛ روز شنبه ۳۱ خردادماه در آستانه آغاز هفته قوه قضائیه، مصاحبه تلویزیونی آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضائیه از طریق رسانه ملی را خواهیم داشت. روز یکشنبه مراسم تجدید میثاق رئیس قوه قضائیه و مسئولان قوه با حضرت امام (ره) در مرقد مطهر و زیارت قبور شهدای هفتم تیر و همچنین شهید رجایی و شهید باهنر و سایر شهدا؛ همچنین در همان روز تعدادی از پروژههایی که آماده شده است، بهصورت ویدئوکنفرانس مورد افتتاح قرار میگیرد.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در روز دوشنبه بازدید مسئولان عالی قضائی از مجتمعها و واحدهای زیرمجموعه و سازمانهای تابعه را خواهیم داشت و دیدارهای مردمی که همه مسئولان عالی قضائی در تهران هرکدام به مجتمعهای قضائی و یا سازمانهای تابعه از نزدیک سرکشی میکنند و مسائل را ملاحظه میکنند و هم ملاقات مردمی خواهند داشت و در سایر استانها نیز برنامههای مشابه انجام خواهد شد. در روز سهشنبه بازدید مسئولان عالی قضائی و اعضای شورای قضائی استانها از واحدهای صنعتی و تولیدی انجام میشود که این برنامه به دلیل شعار سال طراحی شده و در همین روز پیشبینیشده است که مسئولان عالی قوه از مراکز تولیدی و صنعتی در تهران و استانها دیدار داشته باشند و اگر چنانچه مشکلات و مسائلی باشد که قوه قضائیه بتواند برای رفع آنها کمک کند، بررسی خواهد شد؛ کما اینکه در طول سال نیز اقدام شده است.
محسنی اژهای اظهار کرد: در طول سال ۹۸ و سهماهه اول امسال تعداد قابلتوجهی از سامانههای الکترونیکی طراحی و آماده شده است و تعدادی از آنها که عمدتاً در راستای خدمترسانی بیشتر، آسانتر و ارزانتر به مردم است در روز چهارشنبه افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
وی به برنامه نشست با خانواده معظم شهدای قوه قضائیه، جانبازان و ایثارگران اشاره کرد و گفت: به دلیل شرایط کرونایی امسال امکان اینکه خانوادههای معزز شهدای قوه در محلی تجمع کنند و از آنها قدردانی شود میسر نبود و ناچار شدیم که به ترتیب دیگری این وظیفه را انجام دهیم و مسئولان از تعدادی از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان دیدار کنند. در روز جمعه در شهرها و استانهایی که نماز جمعه و نماز جماعت برپا میشود مسئولان ذیربط پیش از خطبهها سخنرانی خواهند کرد. در تهران معاون اول و در سایر استانها یا یکی از معاونین قوه قضائیه و یا روسای کل دادگستری در نماز جمعه حاضر میشوند و سخنرانی میکنند و مردم را در جریان امور مرتبط با دستگاه قضائی قرار میدهند.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: سخنگوی قوه قضائیه بحمدالله باانرژی لازم و بهصورت منظم در آن هفتههایی که مقرر است حضور داشتهاند و مسائلی گفته شده است اما با اینوجود ممکن است شما امروز سؤالاتی داشته باشید که سعی میکنم این جلسه را به دو بخش تقسیم کنم: بخشی که بنده عرض خواهم کرد و بخشی را هم در اختیار شما قرار میدهم که سؤالاتتان را مطرح کنید تا در حد اطلاعات و توانم به آنها پاسخ بگویم و این را عرض کنم که چنانچه درباره بعضی از پروندههایی که در گوشه و کنار کشور است پرسشی داشته باشید سخنگوی قوه قضائیه بیشتر در جریان آنهاست.
اژهای افزود: رئیس دیوان عالی کشور باانگیزه بیشتر و با حضور در استانها که پیش از این مرسوم نبود به سرکشی و ارزیابی قضات در استانها پرداخته و به ۴ استان سفر کرده است. نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم تشدید شده و دادسرای انتظامی قضات و ارزشیابی قضات فعالتر شده و حفاظت اطلاعات نیز باانگیزه بیشتر در داخل قوه قضائیه وارد کارشده است.
وی ادامه داد: شما شاهد بودید و مردم نیز امیدوار شدند که مبارزه جدی با فساد واقعی و اصلاح ادراک و احساس نسبت به فساد که بالاتر از واقعیت بود، دو کاری بود که باید توأمان انجام میشد و رسانهها در قسمت دوم بسیار میتوانند کمک کنند.
اژهای افزود: یکی از راهکارها برگزاری علنی دادگاه و انتشار آن است که به تشخیص قاضی بستگی دارد؛ البته در این زمینه ما هنوز نقاط ضعفی داریم که شما و مردم میتوانید کمک کنید.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در رابطه با مبارزه با فساد یکی از مسائل شفافیت بود که بدون تبعیض و بدون ملاحظه جایگاه و مقام انجام شود که از قبل سال ۹۷ نیز در پرونده مه آفرید خسروی و بابک زنجانی و... این مسائل رعایت میشد و بعد از استجازه نیز سعی شد که تا آنجا که تشخیص داده میشود به هر فسادی در هر موقعیت و مقامی رسیدگی شود و بدون تبعیض حکم صادر شود.
اژهای گفت: کار جدی مبارزه با فساد از شهریور سال 97 شروع شد اما در آن زمان هنوز پروندهها به محاکمه نرسیده بود و محاکمات در اواخر سال ۹۷ و ۹۸ اتفاق افتاد. در این بازه زمانی بیش از ۹۰۰ حکم قطعی از این دادگاهها صادر شد که از این تعداد، ۹ مورد حکم اعدام برای کسانی که به اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شده بودند صادر شد. البته همه اعدامها هنوز تأیید نشده و بعضی از آنها اجراشده است.
وی افزود: همچنین ۴ مورد حبس ابد، ۴۴ مورد حبس بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال، 100 مورد حبس بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال و ۷۳۰ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۱۱۶ مورد انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۷۲ مورد انفصال موقت صادر شد که برخی شلاق، رد مال و جزای نقدی هم داشتند.
اژهای تصریح کرد: لازم بود همتراز این اقدامات مؤثر در بیرون و در داخل قوه قضائیه نیز اقدامات مناسب صورت گیرد که با تحقیقات پیدا و پنهان و تقویت نظارتها، از قضات، کارمندان سازمانهای وابسته، بازرسی کل کشور و ستاد قوه قضائیه ارزیابی و بررسی کشف خلاف صورت گرفت و از طرف دیگر نیروهای متدین و خوب نیز با شاخصهایی همچون احکام متقن، تکریم اربابرجوع و... مورد تشویق قرار گرفتند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: برنامه تحول قوه قضائیه تدوین و برنامههای اجرایی بهزودی و با زمانبندی مشخص ابلاغ خواهد شد. تحول نیازمند مجری باانگیزه، با توان، متعهد و دلسوز است. تلاش شده و میشود برنامههای تحول دستگاه قضائی با مدیرانی که این خصوصیات را دارند انجام شود. سند تحول اگر مجری خوب نداشته باشد روی میز باقی میماند
خبر در حال تکمیل است...
منبع: آنا
کلیدواژه: قوه قضائیه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای اخلالگر اقتصادی معاون اول دستگاه قضا هفته قوه قضائیه مبارزه با فساد نام گذاری شده مسئولان عالی قوه قضائیه برنامه ها استان ها مورد حبس هفتم تیر تیر ماه صادر شد اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۲۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل: دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد/ دادگاه بدوی حکم دیوان عالی کشور را «ارشادی» خواند و اجرایش نکرد/ به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد
به گزارش جماران؛ شرق نوشت: وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفتوگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیبتر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیتهای هنری و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانهای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیبترین بخش این حکم محسوب میشود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»