افزایش درآمدهای معدنی نیاز به هموارسازی مسیر حرکتی دارد
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۶۳۲۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «بهرام شکوری» در نشستی با اعضای این کمیسیون، ضمن تأکید بر لزوم اعمال برخی تغییرات در روند برگزاری جلسات شورای عالی معادن، رویکرد اصلی این تغییرات را کاهش سطح پروندههای ارجاعی به این شورا بیان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: اقدام کلیدی برای تحقق هدف مزبور، ساماندهی به ۸۶ هزار مفاد قانونی در حوزه معدن است و بر لزوم تخصیص تسهیلات برای فعالان معدنی تاکید کرد.
شکوری، بهرهگیری از نقطه نظرات معدن کاران را در حین تصمیمگیریهای کلان این بخش مهم و ضروری دانست و افزود: با توجه به انتقادهایی که از روند فعالیتهای شورای عالی معدن به عمل آمد، انجام برخی اصلاحات که مورد موافقت اعضای این شورا و معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته، آغاز شد.
به گفته وی، قرار است، زین پس به عنوان نماینده اتاق ایران در جلسات شورای عالی معادن حضور یابد و سجاد غرقی ( نایب رییس این کمیسیون) هم در کارگروه تخصصی شورا فعالیت خواهد داشت .
شکوری تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باید تغییر کند، دسترسی اعضای شورا به اطلاعات پروندههایی است که برای دریافت رأی به شورا ارجاع میشود. پیش از این اعضا براساس اطلاعات کلی و خلاصهای که در اختیار آنها قرار می گرفت، رأی می دادند و این امر اعتراض نسبت به احکام صادر شده را به دنبال داشت و با اعتراض نسبت به این روند، ارائه کامل اطلاعات پروندهها را خواستار شدیم و با این استدلال موافقت شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین دعوت از افرادی که پروندههای آنها در دست بررسی است و شنیدن ادله آنها پیش از ارائه رأی و در نشست کارگروههای تخصصی را یکی دیگر از اقداماتی بیان کرد که قرار است از این پس انجام شود.
وی خاطرنشان ساخت:، رویکرد اصلی شورا باید حرکت به سمت کاهش تعداد پروندههای ارجاعی و دریافت حکم باشد، در این رابطه نیز پیشنهاد به معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد مبنی بر اینکه آییننامهها و بخشنامههای معدنی اصلاح شود.
شکوری گفت:تعداد قابل توجه این آییننامهها در تناقض با هم بود و برخی از آنها اضافی و غیر اجرایی است که باید حذف شوند و موضوع مورد استقبال معاونت معدنی قرار گرفت.
براساس این گزارش، سجاد غرقی، نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اصلاح مسایل ساختاری شورای عالی معادن را ضروری خواند و در این ارتباط بر تقویت ارتباط شورا با استانها و تلاش برای تفویض اختیار برخی اقدام ها که قابلیت پیگیری در استانها را دارد، تأکید کرد.
وی همچنین از پیگیری طراحی مکانیسمی مناسب برای اطلاعرسانی بهموقع به بهرهبردار و ذینفع پروندههای ارجاع شده به شورا خبر داد و گفت: اکنون بهرهبردار و ذینفع پروندههای در دست بررسی از روند کار هیچ اطلاعی ندارند و گاهی از اینکه نوبت بررسی پروندههای آنها رسیده خبر دار نمیشوند. بنابراین برای اطلاعرسانی بهموقع به این افراد باید شیوه ای جدید طراحی شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: معدن کمیسیون معدن اتاق ایران درآمدهای معدنی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۶۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه های صلح درمسیر راه اندازی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمان بر ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه تاکید کرد و گفت: در چندماه آینده دادگاههای صلح در کرمان راه اندازی خواهند شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد امیر ابراهیمی در همایش روسا و دادستانهای سراسر استان کرمان اظهار داشت: ۲۱ هزار و ۵۷۴ فقره پرونده در شرق استان با صلح وسازش مختومه شده است.
وی گفت: سال گذشته شوراهای حل اختلاف در شرق استان ۲۱ هزار و ۵۷۴ فقره پرونده را با صلح وسازش مختومه نموده اند.
وی خاطرنشان ساخت: شوراهای حل اختلاف شرق استان کرمان در سال گذشته مجموعا به ۲۶ هزارو ۸۵۱ فقره پرونده رسیدگی نموده اند و درصد پروندههای سازش شده به پروندههای مختومه در شوراهای حل اختلاف شرق استان در سال گذشته ۳۷ درصد میباشد.
وی افزود: درسال گذشته ۲۶ هزارو ۹۹۵ فقره پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف در ۵ حوزه قضایی شرق استان کرمان وارد و ۲۶ هزار و ۸۵۱ فقره پرونده با سازش مختومه گردیده است.
وی به فعالیت شعبه شوراهای حل اختلاف ویژه زندان در شهرستان بم اشاره و بیان داشت: در سال گذشته ۹۱ پرونده به این شوراها وارد و ۱۱۴ پرونده مختومه شده است که از این تعداد ۱۱۰ پرونده به صلح و سازش ختم شده است.
حجت الاسلام ابراهیمی یادآور شد: طی سال گذشته تعداد ۱۶ زندانی با کمک شورای حل اختلاف ویژه زندان شهرستان بم از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.