اوج گیری دوباره نرخ ارز ارتباطی با تحریم‌های آمریکا دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۰۴۰۰
رویداد۲۴ در روزهای اخیر تقریبا تمام بازارهای کشور دچار التهاب و نوسان قیمت و شیب صعودی در نرخ شده که در این میان بخشی از این رشد نرخ متوجه بازار ارز است.
اگرچه در این میان عوامل و مولفه هایی مانند سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای نفتی و نیز رکود اقتصادی به واسطه شیوع کرونا و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی باعث ایجاد کسری بودجه شده و دولت نیز در راحت ترین مسیر برای جبران بخشی از این کسری بودجه خود به دنبال افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی است، اما تا چه اندازه باید تب مجدد بازار ارز را متوجه بازی های دولت برای رفع کسری بودجه دانست؟
در این میان سیاست فشار حداکثری و اعمال تحریم های آمریکا تا چه اندازه می تواند باعث افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی شود؟ آیا طی روزهای آتی باید شاهد تکرار رکورد دلار ۲۰ هزار تومانی باشیم؟ با این وضعیت اقتصاد و معیشت کشور چه اقتضائاتی پیدا خواهد کرد؟ در گفت وگویی محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه و اقتصاددان بررسی بیشتر وضعیت کنونی بازار ارز و دلایل افزایش نرخ ارز را پی گرفته است که در ادامه از نظر خواهید گذراند:
در روزهای اخیر شاهد نوسانات شدید در بازار ارز بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قطعاً چنین است. این یک اصل بدیهی است که مولفه های اقتصادی و معیشتی یک کشور بی ارتباط با اقتضائات حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی، سیاست داخلی، مناسبات امنیتی و اجتماعی آن کشور نباشد. قطعاً تمامی مناسبات بر ثبات، پایداری و رشد شاخص ها و مولفه های اقتصادی کشور موثر است.
من از شما می‌پرسم چه تغییری در رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی ماه های اخیر صورت گرفته است؟ آیا در مهمترین پرونده سیاست خارجی ایران یعنی تنش با ایالات متحده آمریکا تغییری شکل گرفته و یا اینکه کاخ سفید به سمت اعمال تحریم‌های شدیدتر پیش رفته است؟ بنابراین با پررنگ تر شدن سیاست فشار حداکثری قطعاً، هم سیاست در هر دو بعد داخلی و خارجی و هم اقتصاد تحت الشعاع این مسئله قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر تمام شاخص های اقتصادی کشور هم مانند بازار ارز ملتهب و در نوسان است. پس مشکل فقط بازار ارز کشور نیست.
شما به وضعیت بازار مسکن و اجاره بهاء و یا بازار خودرو نگاه کنید؛ به شرایطی که در بازار بورس و یا بازار سکه و طلا شکل گرفته است نگاه کنید، همه اینها نشان می‌دهد که تمام مسئولین از دولت تا دیگر نهادها با شدت و ضعف در شکل گیری این وضعیت مقصرند. زمانی که ما با انبوهی از چالش ها و مشکلات در عرصه سیاست و دیپلماسی مواجه باشیم قطعا اقتصاد موقعیت خوبی پیدا نخواهد کرد. بنابراین وضعیت ما، نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده؛ متغیرهای اقتصادی و کنونی نتیجه شرایطی است که در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی و مسائل آن شکل می گیرد.
پس باید پرسید که آیا شاهد تکرار رکورد دلار۲۰ هزار تومانی در سال ۹۷ خواهیم بود؟
به قطع نمی توان نظر داد. اما با این شرایط هر سناریویی برای قیمت ارز امکان تحقق دارد. آیا کسی انتظار این قیمت های نجومی در مسکن، خودرو و یا سکه را داشت؟! پس بدیهی است امکان دارد ارز نیز شاهد تکرار رکورد ۲۰ هزار تومان و یا حتی بیشتر هم باشد. در ضمن باید عدم مدیریت لازم، فساد سیستماتیک در کشور که فرادولتی هم شده است را در نظر بگیریم.
حضور این مولفه ها در این شرایط می‌تواند یک وضعیت کاملا پیچیده، متشتت و در عین حال بی ثبات را برای وضعیت اقتصادی و به خصوص وضعیت بازار ارز فراهم آورد. پس تکرار رکورد ۲۰ هزار تومان و یا حتی بیشتر در بازار ارز چندان دور از ذهن نیست. مضافا اگر بسته های تحریمی مد نظر کنگره ایالات متحده آمریکا نیز در قبال ایران اعمال شود مطمئناً بازار ارز و در کل اقتصاد و معیشت کشور دچار التهابات جدی و قیمت های نجومی خواهد شد اما در خصوص قیمت نهایی ارز کسی نمی تواند در این شرایط نظر قطعی بدهد که دلار روی چه قیمتی خواهد ایستاد.
به سیاست داخلی کشور و تاثیر آن بر مناسبات اقتصادی و معیشتی اشاره کردید. در این راستا طی چند ماه اخیر شاهد روی کار آمدن مجلس یازدهم با شعار پیگیری چالش‌های معیشتی جامعه هستیم و در آن سوی احزاب و جریانات داخلی خود را مهیای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ می کنند. از نگاه شما این دو اتفاق تا چه اندازه می‌تواند آثاری بر حوزه اقتصادی و به خصوص مسئله بازار ارز داشته باشد؟
همان گونه که پیشتر عرض کردم مطمئنا تشتت در حوزه سیاست، چه حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی و چه حوزه سیاست داخلی می‌تواند اقتصاد را هم به شدت درگیر کند. متاسفانه اکنون تمام جریان های سیاسی داخلی با کارنامه بسیار ناامید کننده خود وضعیت را به جایی رساندند که جامعه امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی ندارد. بنابراین روی کار آمدن احزاب و جریانات مختلف در دولت‌ها و مجالس نمی‌تواند رویکرد اقتصادی و وضعیت نامطلوب معیشتی مردم را تغییر دهد، حتی اگر آن مجلس ادعای رفع مشکلات مردم را در حوزه معیشتی داشته باشد.
بیشتر بخوانید: برآورد بانک جهانی از اقتصاد ایران/ نرخ تورم به کجا خواهد رسید؟
در چنین شرایطی اساساً مولفه اقتضائات سیاسی با روی کار آمدن مجلس یازدهم و آماده شدن برای انتخابات ۱۴۰۰ و روی کار آمدن هر رئیس جمهوری با هر طیف فکری و سیاسی نمی تواند وضعیت را تغییر دهد مگر آنکه از اساس راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و نگاه تهران به مناسبات جهانی تغییر کند و در کنار آن مسئله مبارزه با فساد سیستماتیک در هر قوه و با هر فردی و در هر سطحی پیگیری شود.
اما در کنار این مسائل برخی تحلیل‌ها دائر بر این نکته است که دولت برای رفع بخشی از رقم کسری بودجه خود، آن هم در سایه رکود اقتصادی ناشی از تداوم شیوع کرونا و کاهش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی ناگزیر به سمت بازی با قیمت ارز پیش خواهد رفت. آیا افزایش مجدد نرخ ارز می تواند ارتباطی به رفع کسری بودجه دولت داشته باشد؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. مسئله کسری بودجه دولت اکنون یک رقم بسیار زیادی است که می تواند بیش از ۵۰ درصد کل بودجه اجرایی کشور را شامل شود و آمارهای مختلفی هم از یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای تخمین رقم کسری بودجه در کشور مطرح است.
در چنین شرایطی قطعاً مسئله تامین بخشی از این کسری بودجه از طریق بازی با نرخ ارز در دستور کار دولت خواهد بود. اتفاقا شاید به همین دلیل باشد که تمام مواضع مسئولین دولتی و به خصوص گفته های همتی، رئیس کل بانک مرکزی به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز چندان کارگشا نیست.
چون در پس تمام این اتفاقاتی که برای افزایش نرخ ارز صورت گرفته است، دولت قرار دارد که می‌خواهد با افزایش نرخ ارز تا حدودی کسری بودجه فاحش خود را جبران کند. اما در این میان دو مسئله را نباید فراموش کرد؛ اول اینکه شدت کسری بودجه دولت در سال جاری به قدری زیاد است که قطعاً افزایش نرخ ارز به عنوان راه حل نمی تواند وضعیت بد کنونی را تعدیل کند. اتفاقا راه حل سنتی افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه بعدا می‌تواند چالش ها را بیشتر و بیشتر کند و دامن دولت را بگیرد.
چون بزرگ ترین متقاضی ارز خود دولت است. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم اساساً وضعیت اقتصادی کشور با توجه به مجموعه ای از چالش های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک نشان از بهبود ندارد. بنابراین کسری بودجه کشور یک سیر صعودی به خود خواهد گرفت. یعنی امکان دارد در ماه های پیش رو شاهد افزایش رقم کسری بودجه دولت باشیم. به هر حال هزینه های تحمیلی پیش بینی نشده ای در بودجه امسال وجود داشته و دارد که بار کمر شکنی برای دولت شد.
در کنار آن رکود اقتصادی سبب شده است که دولت امیدی به تحقق تمام درآمدهای مالیاتی مدنظرش در بودجه سال ۹۹ نداشته باشد. این یعنی این که ما از یک طرف شاهد افزایش هزینه هستیم و از طرف دیگر درآمدهای دولت محقق نمی شود؛ چه درآمدهای مالیاتی و چه درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی. در این شرایط بدیهی‌ترین سناریو افزایش کسری بودجه است.
حال سوال اینجاست که دولت تا کجا می تواند افزایش بهای ارز را به عنوان راهکار تامین کسری بودجه ادامه دهد؟ آیا دولت ریسک فروپاشی اقتصادی را خواهد پذیرفت، هرچند که از هم اکنون نیز اقتصاد کشور فروپاشیده است. به هر حال زمانی که آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به صراحت عنوان می‌کند به واسطه تحریم ها درآمدهای ارزی کشور از یکصد میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است، خودتان عمق فاجعه را دریابید.
شرایط کشور اکنون شرایط عادی و حتی بحرانی نیست، بلکه ما از بحران عبور کرده‌ایم و در یک وضعیت بسیار بغرنج و پیچیده ای در مرز نابودی قرار داریم. اقتصاد کشور از لبه فروپاشی گذشته است. عملاً دولت توانایی مدیریت اقتصادی و معیشتی جامعه را ندارد. مجلس هم با این نگاه سیاسی قطعاً وضعیت را پیچیده تر و بغرنج تر خواهد کرد، چرا که تشتت سیاسی به عنوان یک کاتالیزور در افزایش چالش‌های معیشتی و اقتصادی عمل می کند. به هر حال زمانی که دولت، دولتی متورم و بزرگ است، در کنار آن بروکراسی مخرب در تمام ابعاد کشور رسوخ پیدا کرده، بخش خصوصی از بین رفته است و تولیدی وجود ندارد قطعاً نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد و با حضور این نقدینگی در برخی بازارها مانند ارز، سکه، طلا، مسکن، خودرو می تواند بحران هایی را ایجاد کند.
ولی در کنار نکات شما برخی معتقدند دولت با فروش منابع راکد خود و ایجاد رونق در بورس، هم به دنبال مدیریت نقدینگی سرگردان در جامعه است و هم از آن سو به دنبال تأمین بخشی از کسری بودجه خود است. با این شرایط آیا وضعیت متفاوت از آن چیزی نیست که شما تحلیل می کنید؟
اتفاقاً این رفتار و اقدامات دولت برای فروش نهادها، موسسات، شرکت ها و بانک های خود در بورس به عنوان موتور محرک به منظور ایجاد مشوق و تحریک برای افزایش مشارکت مردمی در بورس شاید در کوتاه‌مدت بتواند وضعیت دولت را بهبود بخشد، اما در بلند مدت قطعاً بحران اقتصادی کشور را دو چندان می کند.
چون چیزی که اکنون در بستر جامعه اتفاق افتاده این است که جامعه و مردم به واسطه آزاد سازی سهام عدالت و دیگر مسائل به دولت اعتماد کرده است و سرمایه خود را در بورس گذاشته و به تبع آن دولت نیز تمام این سرمایه های مالی و همچنین سرمایه های اجتماعی جامعه، ذیل اعتماد ملت به دولت را خرج بورس خواهد کرد تا بتواند درآمدهای خود را برای جبران کسری بودجه محقق کند. اما نتیجه این تصمیمات چیست، چیزی جز سهام فروخته و خصوصی شده، اما با مدیریت دولتی؟!
در چنین شرایطی، نه دولت می تواند این شرکت‌های خصوصی را کارآمد کند و نه می تواند به دلیل خصوصی شدن روی آن سرمایه‌گذاری کند. بنابراین در آینده بحران جدی وجود دارد. چرا که در آینده و به خصوص در دولت بعد از ۱۴۰۰ با انبوهی از شرکت ها، نهادهای اقتصادی و بانک های خصوصی در بورس مواجهیم که عملاً دولت نمی تواند ضامن کارایی آنها باشد. لذا احتمال ورشکستگی این شرکت ها و سقوط شاخص ها می تواند بحران امنیتی و اجتماعی گسترده و فراگیری شدیدتر از سال گذشته ایجاد کند.
اکنون وضعیت به جایی رسیده که دولت حسن روحانی تنها می‌تواند عنوان کند که به اندازه کافی ارز برای خرید مایحتاج مردم وجود دارد و انبارها پر از کالاهای اساسی است. آیا شان ملت ایران به جایی رسیده است که دغدغه مردم باید تأمین کالاهای اساسی باشد؟ پس مسئله تعامل با جهان، افزایش تولید و اشتغال و رفع تورم و رکود چه خواهد شد؟ تا کی می توان این شرایط را پیش برد؟! چون به نظر نمی رسد که شرایط کنونی بتواند در کوتاه مدت و میان مدت تغییر پیدا کند؛ بحث یک هفته و دو هفته یا یک ماه و دوماه و حتی یک سال و دوسال نیست.
بیشتر بخوانید: دلارهای صادراتی چگونه به ایران بازنمی‌گردند؟
پس نمی‌توان با این وضعیت و با این سیاست خارجی شرایط را ادامه داد؛ شرایطی که اسفند ماه اتفاق افتاد ناشی از تحریم بود و در فشار حداکثری قرار داشتیم، اینکه تلاش می شد مشکل اقتصادی ایجاد شود. دومین اتفاق نیز کرونا و سومین نیز سقوط قیمت نفت بود. مجموعه این مسائل باعث شد که اختلالاتی ایجاد شود. حال باید دید که در آینده چه پیش خواهد آمد؟! باید پذیرفت که اقتصاد کشور تا آن اندازه قدرتمند و ضربه پذیر نیست که بتواند مجموعه این شرایط را با همدیگر تحمل کند؛ کاهش شدید بهای نفت و سقوط درآمدهای ارزی از یکصد میلیارد به ۸ میلیارد دلار، رکود اقتصادی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی به واسطه شیوع کرونا در کنار پررنگ‌تر شدن سیاست فشار حداکثری و تحریم های تقریباً بی سابقه، همه و همه اینها نشان می‌دهد که ایران در نهایت باید یک تغییر رفتار اساسی را در پیش بگیرد.
در کنار نکاتی که به آن اشاره کردید بسیاری معتقدند به واسطه یک سنت سیاسی دولت ها در یک سال پایانی حیات خود به نوعی انفعال و وادادگی کشیده خواهند شد. از نگاه شما آیا عدم توان دولت برای مدیریت بازار ارز و دیگر شاخص های اقتصادی می تواند ناشی از همین وادادگی، انفعال و عدم تمایل برای مدیریت شرایط در ماه‌های پایانی عمرش باشد؟
قطعاً این شرایط هم در به وجود آمدن وضعیت کنونی به شدت موثر است. به هر حال نباید فراموش کرد که دولت دوازدهم از همان روزهای ابتدایی حیات خود در بهار سال ۹۶ تا به اکنون با مجموعه‌ای از فشارها و مخالفت های گسترده داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه بوده است. من در اینجا به دنبال تطهیر چهره دولت و پاک کردن ناکارآمدی ها و تصمیمات غلط و اشتباهش در حوزه اقتصادی نیستم. قطعاً مجموعه از ناکارآمدی ها، فساد و تصمیمات غلط دولتی نیز در به وجود آمدن شرایط امروز موثر است. کما اینکه در حال حاضر هم به نظر می رسد عدم هماهنگی در بخش و بدنه اقتصادی دولت وضعیت را به یک نقطه بحرانی کشانده است.
چون هیچ گونه هماهنگی و اتاق فکری میان بخش نفت با بخش صنعت و معدن، بخش بازرگانی و تجارت و بخش بانکی وجود ندارد، آن هم در شرایطی که باید به واسطه تحریم‌ها اتاق فکر هماهنگ جدی بین قوا و وزارتخانه‌ها وجود داشته باشد. اما در کنار آن قطعاً مسائل تحریم و چالش‌های ناشی از مخالفت های برخی از نهادها و ارگان های فرادولتی هم سبب شده است که دولت در این ۴ سال نتواند با فراغ بال دست به تحقق برخی از سیاست‌های مدنظرش در حوزه اقتصاد و معیشت بزند. بنابراین دولت در ماه های پایانی حیات خود چندان رغبتی برای ایجاد تحول در حوزه اقتصاد و معیشت کشور ندارد و تنها به دنبال مدیریت امور روزمره و یومیه اقتصاد کشور است.
منبع: دیپلماسی ایرانی لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 نرخ ارز تحریم های آمریکا علیه ایران درآمدهای مالیاتی کسری بودجه دولت افزایش نرخ ارز اقتصاد و معیشت ۲۰ هزار تومان رکود اقتصادی فشار حداکثری اقتصادی کشور وضعیت اقتصاد روی کار آمدن تکرار رکورد حوزه اقتصاد اقتصاد کشور سیاست داخلی سیاست خارجی حوزه سیاست نرخ ارز کنار آن مجموعه ای بازار ارز تحریم ها مولفه ها شاخص ها چالش ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۰۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسه یکتا ارتباطی با افزایش مالیات ندارد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: دریافت شناسه یکتا برای صاحبان واحدهای صنفی و کسب وکارها هیچ ربطی با افزایش مالیات ندارد و در این زمینه انتظار می‌رود به شایعات توجهی نشود. - اخبار استانها -
یعثوب نژادمحمد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار داشت: شناسه یکتا که آخرین مهلت دریافت آن برای صاحبان حرف و واحدهای صنفی تا 25 اردیبهشت ماه است، جز ضرورت‌ها و الزامات فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی است.
وی تصریح کرد: تاکنون بیش از هشت هزار و 758 مورد شناسه یکتا در سطح استان اردبیل صادر شده تا دارندگان پروانه‌های کسب و کار قدیمی بتوانند مجوزهای خود را از حالت کاغذی به الکترونیکی درآورند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: آخرین مهلت برای دریافت شناسه یکتا 25 اردیبهشت ماه است و صاحبان کسب و کار و صنوف مختلف باید در سریعترین زمان نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
نژادمحمد افزود: از طریق گوشی تلفن همراه با ورود سه کد شماره سریال کارت ملی، شناسه و کد صنفی و کد پستی محل کسب به راحتی می‌توان در درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا را رایگان دریافت کرده و به صورت غیرحضوری مجوز الکترونیکی دریافت کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از این به بعد خدمات تنها برای دارندگان شناسه یکتا از سوی اتحادیه‌ها و نظام صنفی ارائه می‌شود و افرادی که نسبت به مجوز شناسه یکتا اقدام نکنند، از هرگونه فعالیت و حمایت محروم خواهند شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: در 2 سال اخیر برای بیش از 71 هزار درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان اردبیل رسیدگی شده و مجوز قانونی و لازم صادر شده است. 47 هزار مجوز صادر شده ثبت محور و مابقی کسب و کارهای خدماتی بوده است.
نژادمحمد یادآور شد: تمام تلاش مجموعه امور اقتصادی و دارایی بر این است تا مجوزهای کاغذی از رده خارج شده و تبدیل به مجوزهای الکترونیکی با شناسه یکتا شوند تا امکان حمایت از این واحدها با شرایط بهتر فراهم آید.
انتهای پیام/131
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲