به نقل از «همشهری آنلاین»

بیابان‌زایی زخمی بر پیکر طبیعت استان سمنان

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۱۵۹۷

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا،  علینقی حیدریان بیان کرد: براساس آمار اعلام شده ۳ میلیارد از جمعیت جهان و ۱۲ میلیون هکتار از  اراضی کشاورزی جهان در خطر بیابان‌زایی قرار دارند.

وی ادامه داد: ۸۰ درصد مناطق کشور جزو منطقه خشک و نیمه خشک است و براساس شواهد و آزمایش‌های انجام شده هرچه برداشت از آب زیرزمینی افزایش یابد آب به سمت شوری پیش ‌می‌رود و در نهایت بیابان‌زایی رخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان بیان کرد: عزم جدی و مشارکت مردمی برای مقابله با بیابان‌زایی نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و رسانه کمک‌کننده در تحقق این راهبرد است.

۵۵۰ هزار هکتار مناطق بیابانی استان، کانون فرسایش بادی

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان گفت: نزدیک به ۵۵۰ هزار هکتار از مناطق بیابانی استان کانون فرسایش بادی است و حدود ۲۰ درصد مناطق در اولویت اقدام‌های بیابان‌زدایی قرار دارد.

علی ترابی بیان کرد: فرسایش بادی براساس آخرین مطالعات در سال ۹۸، سالانه ۳۳۰ میلیارد ریال خسارت اقتصادی و زیست محیطی در  استان به بار می‌آورد.

وی اضافه کرد: کانون‌های فرسایش بادی به زیرساخت‌های استان مانند جاده، ریل راه آهن، منازل مسکونی و محیط زیست خسارت می‌زند.

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان ادامه داد: ۳۲ کانون بحرانی فرسایش بادی در استان وجود دارد که یک میلیون و ۳۷۰ هزار هکتار از عرصه‌ منابع طبیعی را تحت تاثیر قرار داده است.

وی بیان کرد: به جز شهرستان مهدیشهر که مناطق بیابانی ندارد، در سراسر استان سمنان عملیات بیابان‌زدایی انجام می‌شود. تاکنون در ۱۱۰ هزار هکتار از استان طرح جنگل‌کاری اجرا شده که نقشی مهم در بیابان‌زدایی داشته است.

ترابی اظهار کرد: خشکسالی‌های پی در پی و کاهش بارندگی موجب بیابان‌زایی و از بین رفتن پوشش گیاهی در سال ۹۸ شده است. طرح‌های بیابان‌زدایی در استان با اولویت مناطق در معرض فرسایش بادی و کانون‌های گرد و غبار اجرا می‌شود.

کاشت گیاهان دارویی تیری با ۲ نشان برای مقابله با بیابان‌زایی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان گفت: توسعه گیاهان دارویی تیری ۲ نشان است که هم با تقویت پوشش گیاهی موجب بیابان‌زدایی می‌شود و هم موجب ایجاد درآمد و بهبود معیشت روستاییان حاشیه بیابان.

معصومه منظمی افزود: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان به دنبال امضای تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه کشت گیاهان دارویی با تعاونی‌ها به منظور بیابان‌زدایی و ایجاد درآمد برای تعاونی‌ها است.

وی یادآور شد: بیابان‌زایی پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد که  از بین رفتن پوشش گیاهی، حیات وحش، از بین رفتن امنیت غذایی، آلودگی هوا و بروز بیماری‌های تنفسی تنها بخشی از این پیامدها است.  تقویت پوشش گیاهی و ارتقای فرهنگ عمومی برای افزایش مشارکت مردمی برای حفظ طبیعت، توجه به آمایش سرزمینی برای توسعه شهرها و روستاها، مدیریت مصرف آب و کاهش برداشت از سفره آب‌های زیرزمینی از جمله راهکارهای مقابله با بیابان‌زایی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان ادامه داد: ۱۴ هزار و ۳۲۲ هکتار از مناطق بیابانی شهرستان سمنان برای مقابله با بیابان‌زایی تاغ‌کاری شده است.

منظمی اظهار کرد: سه کانون فرسایش بادی در شهرستان سمنان وجود دارد که با اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی مانند بذرپاشی، کنترل هرزآب و کاشت نهال در وضعیت بحرانی قرار ندارد.

وی تصریح کرد: یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۹۷۴ هکتار از مساحت شهرستان سمنان را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهد که از این میزان ۷۴۶ هزار و ۳۹۷ هکتار بیان است و از این وسعت ۲۷۱ هزار و ۴۳۱ هکتار در معرض فرسایش بادی است.

بیابان‌زایی یک پدیده خاموش است که بی‌صدا در حال پیشروی است و مختص کشور ایران نیست، اما می‌توانیم با استفاده از ظرفیت طبیعت بدون دخالت مواد شیمیایی مانند کاشت درخت و تقویت پوشش گیاهی و استفاده از مالچ ریگی و مالچ رسی و ماسه‌ای با توجه به شرایط منطقه و افزایش مشارکت مردمی و اصلاح رفتار در برخورد با طبیعت مانند بوته‌کنی، تبدیل مراتع به دیم‌زارها و توسعه غیراصولی شهر و روستاها در جلوگیری از گسترش بیابان موفق عمل کنیم.

کد خبر 522678 برچسب‌ها بیابان استان سمنان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بیابان استان سمنان منابع طبیعی و آبخیزداری مقابله با بیابان زایی شهرستان سمنان مناطق بیابانی بیابان زدایی فرسایش بادی رئیس اداره هزار هکتار پوشش گیاهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۱۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.