به نقل از «خبرگزاری برنا»

شکنندگی روند بهبود اقتصاد چین؛ نگرانی بزرگ اقتصاد جهانی

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۲۹۲۲

جدیدترین آمارهای رسمی چین اگرچه از بهبود قابل‌توجه شاخص‌های اقتصادی در این کشور حکایت دارد، اما این بهبود به حدی نیست که بتواند نگرانی‌های اقتصاد جهانی را برطرف کند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از اتاق ایران، روند بهبود اقتصادی چین از بحران کرونا مدتی است که آغاز شده، اما شکننده بودن این روند نشان می‌دهد که سایر کشورهای جهان نیز مسیر طولانی و سختی تا بهبود کامل پیش رو دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمارهای به‌روزرسانی شده از وضعیت شاخص‌های کلیدی اقتصاد چین در ماه می (اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد) نشان می‌دهد که شاخص تولید صنعتی، مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در این کشور همچنان رو به بهبود است، اما رشد شاخص‌ها هنوز به حدی نیست که بتوان نشانه‌هایی از یک بهبود سریع اصطلاحاً «V شکل» را در آنها مشاهده کرد.

یک نگرانی بزرگ برای اقتصاد جهانی این است که اگر شاخص‌های اقتصادی و اطمینان مصرف‌کنندگان در چین –که موفقیت چشمگیری در مهار کرونا داشته است- خیلی سریع به حالت عادی بازنگردد، از هیچ کشور دیگری نمی‌توان چنین انتظاری داشت. از طرفی شیوع مجدد ویروس کرونا در پکن بار دیگر نگرانی‌ها درباره آغاز موج تازه‌ای از شیوع این ویروس همه‌گیر را به اوج رسانده و اوضاع را پیچیده‌تر از قبل کرده است.

شاون روشه، اقتصاددان ارشد حوزه آسیا-پاسیفیک در مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز، با اشاره به اینکه شاخص‌های اطمینان مصرف‌کننده و شرکت‌های خصوصی در چین همچنان در سطحی پایین است، می‌گوید: «تجربه چین فعلاً نشان می‌دهد که مسیر سختی برای بازگشت پیش روی اقتصاد جهانی است. ما هنوز انتظار داریم که وضعیت در نیمه دوم سال جاری میلادی به روال عادی بازگردد، اما شاید انتظار جهش تقاضای فروخورده محقق نشود.»

شاخص قیمت واحدهای مسکونی نوساز که در ماه می سریع‌ترین رشد خود در 7 ماه اخیر را به ثبت رسانده، یکی از نقاط روشن اقتصاد چین است. شاخص تولید صنعتی در ماه می 4.4 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. شاخص خرده‌فروشی اگرچه در ماه می نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش یافته اما در مقایسه با افت 7.5 درصدی آن در ماه آوریل (در مقایسه با ماه مشابه سال قبل) نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجهی است. از طرفی تولید فولاد در چین به رکورد تاریخی خود رسیده است. با این حال، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در چین طی دوره پنج‌ماهه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 6.3 درصد کاهش نشان می‌دهد.

تداوم روند ضعیف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رفتار محتاطانه مصرف‌کنندگان در چین نشان می‌دهد که هنوز نه تقاضای داخلی و نه تقاضای جهانی برای محصولات چینی به سطح قابل‌قبول نرسیده است. شن جیان‌گوانگ، اقتصاددان ارشد شرکت تجارت الکترونیک JD.COM که یکی از بزرگترین شرکت‌های تجارت الکترونیک در چین و جهان به شمار می‌رود، در این خصوص تأکید می‌کند: «نبود تقاضا اکنون مشکل اصلی اقتصاد چین است.»

سیاست‌گذاران اقتصادی در چین حمایت از اقتصاد این کشور را به‌صورت محتاطانه ادامه می‌دهند. بانک مرکزی چین روز دوشنبه 16 ژوئن (26 خرداد) از تزریق 200 میلیارد یوان (28 میلیارد دلار) نقدینگی جدید به بازار این کشور خبر داد، مجوز تمدید مهلت بازپرداخت وام‌های قبلی را صادر کرد. با این حال اگر قرار باشد که نظام مالی چین از بحران کمبود نقدینگی در امان بماند، احتمالاً بانک مرکزی چین باید در آینده نقدینگی بیشتری را تزریق کند.

چانگ شو، اقتصاددان ارشد بلومبرگ در حوزه اقتصاد آسیا، درباره شرایط اقتصاد چین پس از فروکش کردن شیوع ویروس کرونا در این کشور می‌گوید: «بررسی‌های میدانی که توسط نهادهای دولتی چین انجام شده است، نشان می‌دهد که با گذشت چهار ماه از برداشته شدن محدودیت‌های مرتبط با ویروس کرونا در چین، شرکت‌های بزرگ این کشور هنوز به ظرفیت کامل تولید بازنگشته‌اند. این چالش برای شرکت‌های کوچکتر به مراتب جدی‌تر است. این وضعیت ناشی از نبود تقاضای کافی –چه در بازار داخلی و چه در بازارهای خارجی- است.»

جدیدترین آمارهای اقتصادی چین در حالی منتشر شده است که اختلافات درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی و روند بهبود آن از بحران کرونا افزایش یافته است. در آمریکا «لری کادلو» رئیس شورای ملی اقتصاد این کشور در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان اعلام کرده است که شانس بسیاری زیادی برای بهبود «V شکل» در اقتصاد آمریکا وجود دارد؛ این در حالی است که تنها چند روز قبل «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) هشدار داد که بهبود اقتصاد این کشور مدتی به طول خواهد انجامید.

اقتصاددان شرکت خدمات مالی و بانکداری مورگان استنلی نیز می‌گویند اقتصاد جهانی در حال پشت سر گذاشتن یک رکود شدید اما کوتاه است و در سه‌ماهه پایانی سال جاری میلادی به سطح قبل از بحران کرونا بازخواهد گشت. اقتصاددانان مورگان استنلی به سرپرستی «چتان اهیا» اقتصاددان ارشد این بانک آمریکایی، اخیراً طی یادداشتی تأکید کرده‌اند که با توجه به آمارهای اخیر و اقدامات حمایتی دولت‌ها، بیش از پیش مطمئن شده‌اند که پیش‌بینی‌های آنها مبنی بر بهبود سریع و V شکل اقتصاد جهانی تحقق خواهد یافت.

هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اقتصاد جهانی با سرعتی کمتر از انتظار در حال بهبود است و به همین دلیل «نااطمینانی‌های عمیق» درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی همچنان وجود دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز اخیراً پیش‌بینی کرده است که حتی اگر ویروس کرونا در سال جاری میلادی مهار شود، باز هم اقتصاد جهانی نسبت به سال گذشته 6 درصد کوچکتر خواهد شد.

آینده این پیش‌بینی‌ها به روند شیوع ویروس کرونا بستگی خواهد داشت. هفته گذشته اعلام شد که ویروس کرونا بار دیگر در پایتخت چین شیوع پیدا کرده و حدود 100 نفر از مبتلایان به این ویروس در شهر پکن طی روزهای پایانی هفته شناسایی شده‌اند. این اتفاق می‌تواند یک آزمون بزرگ برای سنجش میزان موفقیت راهبرد چین در مهار ویروس کرونا باشد.

هلن کیائو، اقتصاددان ارشد حوزه چین در بانک آو آمریکا، در این خصوص می‌گوید: «شیوع دوباره ویروس در پکن نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی در چین بار دیگر در معرض خطر قرار گرفته است.»

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد چین اقتصاد جهان سال جاری میلادی اقتصاددان ارشد ویروس کرونا نشان می دهد مشابه سال قبل اقتصاد جهانی اقتصاد چین شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۲۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.

به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰  شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.

ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.

در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.

تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.

ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.

بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.

انتهای پیام