به نقل از «فرارو»

«قانون قیصر» برای سوریه اجرا شد

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۵۲۸۳

مایک پامپئو امروز (چهارشنبه) اعمال تحریم ۳۹ شخص و ارگان دولت سوریه را به موجب قانون "قیصر" یا "سزار" اعلام کرد.

به گزارش اسکای نیوز، مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا امروز اعلام کرد، تحریم‌ها جزئی از کمپین مستمر فشار سیاسی و اقتصادی بر دولت سوریه هستند.

وی خاطرنشان کرد: واشنگتن ۳۹ شخصیت و ارگان دولت سوریه را هدف تحریم قرار داده که در میان آن‌ها بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه و همسرش هم هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن در حال بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر از این بر دولت سوریه است.

با اجرای قانون "سزار" اقتصاد سوریه فلج می‌شود

قانون آمریکایی معروف به قانون "سزار" (قیصر) که از امروز (چهارشنبه) وارد فاز اجرایی شد، اقتصاد سوریه را که در اثر جنگ ۹ ساله نابود شده، فلج‌ می‌کند.

به گزارش آناتولی، کنگره آمریکا ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ قانون سزار را با هدف مجازات نظام سوریه و بشار اسد، رئیس جمهوری آن به بهانه‌ آنچه "جنایت‌های جنگی دولت سوریه در حق مردمش" می‌داند، تصویب کرد.

آمریکا و اروپا از سال‌ها پیش نظام سوریه را تحریم کرده‌اند اما این تحریم‌ها محدود بودند و مراکز و کشورهای هم‌پیمان با سوریه را شامل نمی‌شدند در حالی که به موجب قانون سزار تمامی اشخاص، مراکز و حتی کشورهای حامی نظام اسد تحریم می‌شوند.

قانون سزار این حق را به رئیس جمهوری آمریکا می‌دهد تحریم‌هایی را علیه افراد خارجی در صورت حمایت مالی و فنی از نظام سوریه یا امضای قرارداد با این نظام یا با دولت سوریه یا با هر یک از نهادهای رسمی یا مراکزی که دمشق بر آنها تسلط دارد، اعمال کند. این قانون شامل همه افرادی می‌شود که کالایی را به دولت سوریه می‌فروشند یا کالایی را بر آن فراهم می‌کنند همچنین خدمات یا تکنولوژی یا اطلاعات یا حمایت علمی بزرگی یا هر نوع حمایت دیگری را از این کشور به عمل می‌آورند؛ حمایتی که به شکل چشم‌گیری صیانت یا گسترش تولید داخلی دولت سوریه از گاز طبیعی گرفته تا نفت خام و فراورده‌های نفتی را تسهیل می‌بخشد. همچنین شامل آن دسته از افرادی می‌شود که لوازم یدکی هواپیماهای دولت سوریه یا متحدان و نهادهای مرتبط با این دولت را فراهم می‌کنند یا خدمات ساخت و ساز و مهندسی مهمی را در اختیار دولت سوریه قرار می‌دهند. براساس قانون سزار واردات لوازم مربوط به به کار انداختن هواپیماها برای اهداف نظامی به سوریه نیز تحریم است.

قانون آمریکایی سزار درحالی اجرایی می‌شود که دولت سوریه آماده آغاز روند بازسازی دست‌کم در مناطق تحت کنترل خود است.

تحلیل‌گران معتقدند، قانون سزار روند بازسازی را در سوریه اگر غیرممکن نکند، بسیار دشوار می‌کند زیرا این قانون شرکت‌ها را وادار خواهد کرد به منظور نیفتادن در دام تحریم‌های آمریکا در پروژه‌های سوریه مشارکتی نداشته باشند.

اقتصاد سوریه در طول ۹ سال جنگ و درگیری آسیب‌های جدی بسیاری دیده و نهادهای داخلی و بین‌المللی خسارت‌های اقتصادی این کشور را پیش از اجرای قانون سزار نیم تریلیون دلار برآورد کرده‌اند.

مرکز غیردولتی تحقیقات سوریه اواخر ماه مه با انتشار مطالعاتی اعلام کرد، خسارت‌های اقتصادی سوریه از آغاز جنگ در سال ۲۰۱۱ تا اوایل ۲۰۲۰ حدود ۵۳۰ هزار میلیارد دلار معادل ۹.۷ برابر تولید ناخالص داخلی سوریه در سال ۲۰۱۰ است.

براساس ارزیابی‌های انجام شده در این مطالعات، درصد خسارات زیرساختی ناشی از جنگ در کشور از ۴۰ درصد فراتر رفته و خسارت‌های زیرساختی شامل بیش از یک چهارم مسکن، نیمی از شبکه‌های برق، نیمی از مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز خدمات‌رسانی است.

به همین ترتیب، براساس برآوردهای "بریتیش پترولیوم"؛ شرکت نفت و گاز بریتانیایی، میزان کاهش تولید نفت خام سوریه از ۴۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۳۰ هزار بشکه در روز در حال حاضر رسیده است.

در ۹ سال گذشته، بدهی کل سوریه به بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در مقایسه با سال ۲۰۱۰ از ۱۵ درصد نزدیک به ۵۰ درصد رسیده و ۸۵ درصد از مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

برای اولین بار، این تحریم‌ها شامل بانک مرکزی سوریه هم می‌شود زیرا قانون اجازه نظارت بر اقدامات این بانک را در حوزه پولشویی می‌دهد.

قانون سزار به وزیر خزانه‌داری آمریکا این اختیار را می‌دهد که تا ۹۰ روز پس از زمان لازم الاجرا شدن این قانون مشخص کند که آیا دلایلی برای مرتبط دانستن بانک مرکزی سوریه به پولشویی وجود دارد یا خیر. اگر این موضوع اثبات شود وزیر خزانه‌داری آمریکا با نهادهای فدرال ذی‌ربط برای اعمال تحریم‌ها وارد هماهنگی می‌شود.

لیره، واحد پول سوریه هم پیش از اجرایی شدن قانون سزار فروپاشیده و پس از اجرای این قانون هم بیش از حد در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت و به نوعی فلج می‌شود.

از زمان آغاز جنگ ۲۰۱۱ ارزش لیره سوریه سیر نزولی پیدا کرده است و در حالی که در این تاریخ ۵۰ لیره برابر با یک دلار بوده اوایل ژوئیه ۲۰۲۰، ۳۵۰۰ لیره با یک دلار برابری کرده است.

نام قانون "قیصر" از یک عکاس سابق نیروی پلیس نظامی سوریه گرفته شده که در سال ۲۰۱۳ از نظام این کشور جدا شد و مدعی بود ۵۵ هزار عکس از نقض‌های حقوق بشر در زندان‌های سوریه را به همراه داشته است.

کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه (۱۶ ژوئن) گفت، واشنگتن با این تحریم‌ها برای بازداشتن نظام اسد از تحقق پیروزی نظامی اقدام خواهد کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تحریم سوریه تحریم های آمریکا دولت سوریه قانون سزار تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۵۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

منبع: خبرگزاری مهر