چند درصد مردان و زنان شاغل بیمه نیستند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۵۸۶۷
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بررسی وضعیت بازار کار ایران در زمستان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نرخ بیکاری نسبت به زمستان ۱۳۹۷ کاهشی ۱.۷ درصدی داشته است. با این وجود از جمعیت ۳۲۷۰ هزار نفری بیکاران در زمستان ۱۳۹۷، ۳۵.۱ درصد موفق به یافتن شغل شده، ۳۶.۸ درصد همچنان بیکار مانده‌اند و ۲۷.۹ درصد به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاهش چشمگیر رشد تعداد شاغلان در زمستان ۹۸
رشد تعداد شاغلان نیز کاهش چشمگیری نسبت به سال های قبل داشته به نحوی که در این فصل حدود ۵۲ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است و این افزایش اشتغال در بخش خدمات و آن هم در مناطق شهری رخ داده است، در سایر بخشها با کاهش تعداد شاغلان روبه رو بوده‌ایم و در این شرایط تحمیل شوک پیش بینی نشده بیماری کرونا بر بازار کار کشور شرایط را بسیار بغرنج‌تر کرده است. در واقع ساختار بازار کار کشور باعث شده تا اثر شیوع این بیماری بر بازار کار تشدید شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی تحولات بازار کار و ساختار اشتغال کشور از منظر مشاغل رسمی و غیر رسمی پرداخته است. نتایج تحقیقات این مرکز نشان می‌دهد که بنگاههای کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در گردش و همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری با تواتر کوتاه مدت، در معرض آسیبهای شدیدتر ناشی از شوک کرونا در کوتاه مدت هستند و در معرض خطر بیشتری قرار دارند. از مجموع ۲۳.۸ میلیون نفر افراد شاغل کل کشور در سال ۱۳۹۷، ۱۵.۴ میلیون نفر در بنگاههای کوچک ۱ تا ۴ نفر شاغل بودند و در مجموع حدود ۶۵ درصد اشتغال کشور را همین بنگاههای کوچک تشکیل داده است.
۶۰ درصد اشتغال کشور متعلق به مشاغل غیررسمی
همچنین مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی از شوک کرونا قرار دارند این در حالی است که ۶۰ درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و حتی سهم اشتغال غیررسمی در بسیاری از استانهای کشور بالای ۷۰ درصد است. از نگاه بخشی نیز بخش خدمات بیش از سایر بخشها در معرض آسیبهای ناشی از کرونا قرار دارد.
آمارها نشان می‌دهد حدود ۳۷ درصد از شاغلان بخش خدمات کارکن مستقل هستند، ۵۰ درصد از شاغلان بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه هستند، ۵۷ درصد از اشتغال بخش خدمات برای بنگاههای دارای ۱ تا ۴ کارکن است و در بین شاغلان بخش خدمات بنگاههای ۱ تا ۴ نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل، با ۶۳ درصد بیشترین سهم را دارند که شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، ۳۰ درصد آن را تشکیل می‌دهند.
ساختار اشتغال از منظر مشاغل رسمی و غیررسمی فاقد بیمه
مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب شوک ناشی از کرونا هستند زیرا در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که غالباً افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد.
برابر بررسی‌های مرکز پژوهشهای مجلس، به‌طور میانگین ۶۰ درصد از اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۷، بیش از ۶۱ درصد زنان و ۵۹ درصد مردان دارای مشاغل غیررسمی بوده‌اند.
یافته‌های این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۸۱ درصد از شاغلان غیررسمی کشور را مردان و حدود ۱۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
همچنین ۳۵ درصد از مردان و ۱۷ درصد از زنان شاغل در بخش رسمی، در بنگاههای ۱ تا ۴ نفر کارکن اشتغال به کار دارند و حدود ۸۷ درصد از مردان و ۸۴ درصد از زنان شاغل در بخش غیررسمی، در بنگاههای ۱ تا ۴ نفر کارکن مشغول به فعالیت هستند.
سهم اشتغال غیررسمی در اکثر استانهای کشور نیز بالای ۵۰ درصد بوده است به نحوی که در استانهای محروم و مرزی از جمله آذربایجان غربی سهم اشتغال غیر رسمی ۷۳ درصد، در خراسان شمالی ۷۲ درصد در مازندران ۷۱ درصد و سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان ۷۰ درصد بسیار بالا است.
در بحث شاغلان جدید، آمارها نشان می‌دهد که طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که این جمعیت جدید شاغل، دارای ویژگی‌هایی هستند که عمدتاً از کاهش تقاضای ناشی از بیماری کرونا آسیب خواهند دید. اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه بخش غیر شرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری و خدمات مواد غذایی ایجاد شده است. در این دوره که تقاضای نیروی کار جدید از سوی شرکتها و بنگاههای اقتصادیی متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده بخشی از جمعیت فعال به دلیل نیاز برای تأمین معیشت، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده‌اند لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی "کارکن مستقل" طبقه‌بندی می‌شود دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاههای اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. این گروه از شاغلان عمدتاً مشاغل تمام وقت ندارند و در موقعیتهای شغلی ناپایداری مشغول هستند که عمدتاً به تقاضای خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است از این رو انتظار می‌رود کاهش تقاضای رخ داده طی ماه اسفند و تداوم آن تا اردیبهشت سال ۱۳۹۹ سبب از بین رفتن گسترده این مشاغل شود.
در این بررسی، سهم کارکنان مستقل از کل شاغلان در ۱۲ استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان، مازندران، آذربایجان شرقی، لرستان، همدان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کرمان، چهارمحال و بختیاری بالای ۵۰ درصد است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بررسی ساختار اشتغال کشور به تفکیک بخش حاکی از آن است که از نگاه بخشی، بخش خدمات بیش از سایر بخشها در معرض آسیبهای ناشی از کرونا قرار گرفته است به نحوی که در حال حاضر به طور متوسط ۵۰ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. در مراحل بعد و با تداوم بحران کرونا بخش صنعت درنتیجه کاهش تقاضا و افت فروش در بخش خدمات آسیب خواهد دید. یکی از علل آسیب‌پذیری بیشتر بخش خدمات این است که اغلب به حضور مشتری در محل ارائه خدمات نیاز دارد. همچنین از بین مشاغل بخش خدمات عمدتاً افراد خود اشتغال یا کارکنان مستقل در معرض شوک منفی تقاضای ناشی از کرونا هستند، زیرا عمده مشاغل این گروه به ویژه در بخش خدمات، با تقاضای مصرفی و روزانه مردم در ارتباط هستند.
آمار و اطلاعات نشان می‌دهد حدود ۳۷ درصد از شاغلان بخش خدمات کارکن مستقل هستند. همچنین ۵۰ درصد از شاغلان بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه هستند. در این بین مردان فاقد بیمه ۴۲ درصد و زنان فاقد بیمه ۸ درصد از کل شاغلان بخش خدمات را تشکیل می‌دهند.
در میان استانهای کشور نیز، استان تهران با ۲۱ درصد بیشترین سهم از اشتغال بخش خدمات را به خود اختصاص داده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۷ درصد از اشتغال بخش خدمات مربوط به بنگاههای دارای ۱ تا ۴ کارکن است و در بین شاغلان بخش خدمات بنگاههای ۱ تا ۴ نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل، با ۶۳ درصد بیشترین سهم را دارند و شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی ۳۰ درصد آن را تشکیل می‌دهند.
بر اساس این گزارش یکی از چالش‌های بازار کار ایران، عدم توازن منطقه‌ای در بین استانهای کشور است به نحوی که تفاوت نرخ بیکاری بین استانی تا حدود ۱۰ درصد می‌رسد و این تفاوت در نرخ بیکاری زنان و جوانان تحصیلکرده به مراتب بیشتر است؛ این در حالی است که استانهای محروم، در اشتغال غیررسمی، در میزان اشتغال از ناحیه بنگاههای زیر پنج نفر کارکن و همچنین وضعیت شغلی کارکن مستقل، سهم بسیار بالایی دارند لذا با توجه به آسیب‌پذیری شدید این موارد از شیوع کرونا و به منظور جلوگیری از افزایش عدم توازن منطقه‌ای پیشنهاد می‌شود که دولت بسته سیاستی حمایتی ویژه‌ای را برای استانهای مذکور تدوین و اجرایی کند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: دستمزد کارگران خراسان رضوي كرمانشاه مناطق مرزی نیروی کاری كارفرما تحصیلکرده ها زنان بخش خصوصي حقوق و دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۵۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است
سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر بخش مشاغل و به خصوص مشاغل خاص با درآمدهای کلان به خبرنگار قدس اظهار کرد: تمرکز ویژه دولت سیزدهم بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان با تکیه بر آمار عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته، گامی حیاتی در جهت تضمین نظام مالیاتی عادلانه و پایدار است. دولت سیزدهم با هدف قرار دادن مشاغل پردرآمد، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات، ترویج عدالت و عدالت مالیاتی و همکاری با سایر سازمان های دولتی، می تواند به هدف خود یعنی حداکثرسازی درآمد مالیاتی، بازتوزیع مناسب ثروت از محل اخذ عادلانه مالیات و رشد اقتصادی با تکیه بر حمایت هوشمند و هدفمند از بخش مولد اقتصاد دست یابد.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با در رابطه با تحقق عدالت مالیاتی در زمینه اخذ مالیات از اصناف اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی تمرکز بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات با کتمان داده های مالی است. یکی دیگر از دلایل مهم تمرکز بر مشاغل و اصناف بزرگ، اطمینان از انصاف و عدالت مالیاتی است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اغلب برای رقابت با نهادهای بزرگ‌تر که منابع مالی لازم برای مشارکت در استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیاتی پیچیده را دارند، مبارزه می‌کنند. در نتیجه، مشاغل کوچکتر بار نامتناسبی از بار مالیاتی را به دوش می کشند. سازمان امور مالیاتی با هدف قرار دادن مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، می تواند شرایط را یکسان کرده و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می کنند.
وی در رابطه با تمرکز دولت سیزدهم بر اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به منظور اخذ مؤثر مالیات از بنگاه های اقتصادی بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، استراتژی جامعی را اجرا کرده است که زمینه‌ساز اعطای بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور توسط صنایع بزرگ و شرکت‌های خصولتی شده است به طوری که در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور توسط ۸۰۷ مودی بزرگ مالیاتی پرداخت شده است. تجربه داده ها و ارقام عملکرد مالیات اصناف در سال گذشته، نشان داده است که دولت سیزدهم به دنبال اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات بوده است.
وی افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی می‌تواند با اجرای اقداماتی مانند گزارش عمومی داده‌های پرداخت مالیات و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت پرداخت مالیات و مصارف ویژه آن در توسعه کشور نظیر سهم مالیاتی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت را افزایش دهد و مردم را نسبت به مصارف مهم مالیات کشور آگاه کند.
سالارزاده در خاتمه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای قابل توجه و کلان قرار داده است که این رویکرد نقش تعیین کننده ای در اصلاح رویکرد مالیاتی کشور دارند. از یک با اعطای سهم واقعی مالیات توسط مشاغل کلان، زمینه بازتوزیع مناسب ثروت را فراهم خواهد کرد و از طرف با کاهش فشار مالیاتی بر مردم عادی و همچنین بخش مولد اقتصاد، زمینه برای پرداخت عادلانه مالیات و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیاتی بخش های مختلف مالیاتی فراهم خواهد شد. دولت سیزدهم در زمینه مالیات‌ستانی به شیوه و رویکرد جدید خود با تمرکز بر ارقام عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته و تقاطع گیری اطلاعات جدید توانسته است که روندها و الگوهای رفتار پرداخت مالیات را شناسایی کند و اخذ مالیات از مشاغل خاص را کلید بزند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟