به نقل از «اکوفارس»

دردسرهای عظیم تهیه دستگاه کارتخوان!

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۸۵۵۱

به گزارش باشگاه خبرنگاران، همین چند روز گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشناما پایانه های فروشگاهی را برای کاهش فرارهای مالیاتی ابلاغ کرد.

بخشنامه ای که تمامی مشاغل را مشمول و رعایت آن به تمام فعالان اقتصادی الزام است. یکی از مسیرهایی که این بخشنامه را به سرانجام می رساند نصب کارتخوان در مرکز فعالیت فعالان اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما تهیه و نصب این کارتخوان ها با معضلات جدی و قابل تاملی همراه است. به صورت میدانی به همراه یکی از کاسبانی که قصد تهیه کارتخوان برای مغازه خود دارد وارد بانک ها برای تهیه و ثبت نام این دستگاه شدیم.

بلوکه شدن ۱۰ میلیون تومان در حساب شرط اعطای کارتخوان!

یکی از بانک ها ابتدا این کاسب را به چند شرکت و فرد خاص معرفی می کند و در انتها با قوانین عجیب و غریبی وی را برای ثبت نام دریافت دستگاه کارتخوان به کافی نت می فرستد.

سراغ بانک بعدی می رویم این بانک یکی از شروط ثبت نام برای دریافت دستگاه کارتخوان را داشتن گردش مالی بیش از ۶ میلیون در ماه و واریز مبلع ۱۰ میلیون تومان به حسابی که قصد دریافت کارتخوان از آن را دارد، عنوان می کند!

در صورتی که شرایط دریافت کارتخوان که در ادامه آن را می خوانید چنین شروطی را شامل نیست!

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

• مجوز فعالیت معادل با کپی اجاره نامه یا سند مالکیت

• گواهی نامه بانک

• سفته

• کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب مجوز

• شماره حساب بانکی که دستگاه قرار است از آن صادر شود

اگر کسی پایانه شرکت داشته باشد، مدارک زیر لازم است:

• تکمیل کردن فرم درخواست که در سایت شرکت وجود دارد.

• سفته

در صورت ارائه نامه کتبی از رئیس شعبه معرف یا تأیید یکی از مدیران رده بالای شرکت، به سفته نیاز نخواهد بود.

بلوکه وجه در حساب بانکی از قوانین دریافت کارتخوان نیست

امیر درست کار، مدیر عامل یکی از بانک های دولتی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان در این باره می گوید: از جمله وظایف بانک ها برای ارائه خدمات قانون مبارزه با پولشویی و همچنین تخلفات این چنینی است. این که برخی از بانک ها قوانین را پیچیده تر می کنند روند درستی نیست اما در آن طرف ماجرا محکم کاری برای اطمینان از صحت درخواست مشتریان است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت دستگاه کارتخوان منوط به واریز مبلغی به حساب فرد است؟ گفت: لزوما این شرط جزو موارد و شرایط دریافت کارتخوان برای مشاغل نیست اما حساب بانکی مورد نصب به کارتخوان باید گردش مالی فعالی داشته باشد در غیر این صورت جزو کارتخوان های غیرفعال ثبت می شوند.

بانک ها راضی به ارائه دستگاه کارتخوان نیستند

به خاطر بالا بودن هزینه این دستگاه‌ها و تعداد محدودشان، بنابراین بانک‌ها باید به نحوی مطمئن شوند که واگذاری دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم به شما برایشان سود و منفعتی دارد، به همین دلیل به میزان تراکنش شما نگاه می‌کنند که باید میزان رضایت بخشی باشد و به عبارتی کارکرد حسابتان خوب و پربار باشد.

حرف‌وحدیث‌ها درباره اینکه کدام بانک بهتر و سریع‌تر کارتخوان را تحویل می‌دهد زیاد است اما انگار داشتن میزان تراکنش بالا حرف اول را در به دست آوردن یک دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم می‌زند یا در غیر این صورت به قول یکی از درخواست دهندگان «باید یک جوری مسئول مربوطه را قانع کرد». حالا این قانع شدن چطور می‌شود خدا داند!»

نصب کارتخوان یکی از مسیرهای سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق کاهش فرار مالیاتی و شفافیت مالی است که قطعا نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط است. این بین علاوه بر بانک ها شرکت هایی هم هستند که بدون قوانین بانکی دستگاه ارائه می کنند اما یگ حلقه بینابینی هم وجود دارد که منجر به کاهش شفافیت مالی و تداخلات مالیاتی می شود.

عده ای مشغول به فروش کارتخوان های افراد و یا اجاره این کارتخوان ها با حساب باکی دیگران، شده اند.

آنطور که شاپرک اعلام کرده سالیانه بیش از ۲ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور غیر فعال می شوند، کارتخوان هایی که به منظور فعالیت در ایران به صورت سیار از مرز خارج و مورد استفاده غیر شفاف قرار گرفته اند. به نوعی معضل اصلی کارتخوان های سیار و نظارت ناکافی در این سیستم است.

سیستمی که مانع از تحقق هدف سازمان امور مالیاتی شده است.

دستفروش ها هم کارتخوان دارند اما با نام شغل دیگر!

 بیشترین سو استفاده از کارتخوان ها برای دلالان این بین به کارتخوان های سیار باز می گردد. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به هنگام خرید از دستفروش بعد از کشیدن کارت و دریافت فیش، مشاهده می کنید که فیش مربوط به یک شغل ثابت است! یعنی کارتخوان برای شغل دیگر و فعالیت برای کسب و کاری دیگر!

وضع قوانین سلیقه ای در نظام بانکی و مالی خودی خود منجر به ایجاد حلقه های کلاهبرداری و همچنین حرکت مردم به سمت خلاف اهداف شفافیت مالی است.

با درخواست مبالغی تحت عنوان نصب کارتخوان در حساب مالکان و بلوکه شدن این رقم در حسابشان، قطعا این افراد به سمت خرید و یا اجاره دستگاه کارتخوان سوق پیدا خواهند کرد.

سازمان امور مالیاتی هم در این باره از سهولت و همکاری بانک ها و شرکت های psp برای نصب کارتخوان سخن می گوید.

اما هدف اصلی نصب این دستگاه ها را رسما شفافیت مالی و کاهش پولشویی و فرار مالیاتی می داند.

این نهاد ۱۵ رسته شغلی را منوبه نصل کارتخوان کرده است و در صورت عدم نصب آن در موعد مقرر اقدام به جریمه مشاغل خواهد کرد.

جای این سوال باقی است با وجود سنگ اندازی های این چنینی آیا سازمان امور مالیاتی به هدف قطعی خود خواهد رسید؟!

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی دریافت کارتخوان دستگاه کارتخوان نصب کارتخوان کارتخوان ها شفافیت مالی دستگاه کارت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۸۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شارژ گران پیامک‌های بانکی؟

گزارش‌های مردمی، نشان می‌دهد که طی هفته گذشته برخی از مشتریان بانک رسالت پیامک‌هایی مبنی بر کسر مبلغ زیادی (به نسبت دیگر بانک‌ها) جهت کارمزد خدمات پیامکی بانک دریافت کرده‌اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، این مشتریان عقیده دارند که این مبلغ کسر شده از حساب آن‌ها خارج از عرف بوده و هزینه پیامکی آن‌ها باید کمتر از این مبالغ باشد. حال سوال اینجاست که آیا بانک رسالت مجاز به دریافت این مبلغ است یا خیر؟

معمولا در زمان افتتاح حساب در بانک‌ها، کارمندان بانک، مشتریان را از خدمات مختلف از جمله خدمات پیامکی آگاه کرده و از این‌رو مشتریان مختارند که این خدمات را دریافت کنند یا خیر. اما درخصوص بانک رسالت، این مساله کمی متفاوت است. بانک رسالت اگرچه دارای شعب فیزیکی بوده، ولی مشتریان آن ناچارند که برای افتتاح حساب، از اپلیکیشن این بانک استفاده کنند.

در نتیجه این امر مشکلات متعددی در این مسیر وجود دارد. برای افتتاح حساب در بانک‌ها به‌صورت حضوری، معمولا پرسنل مربوطه توضیحات کامل را ارائه می‌دهند پس از آن هم مشتریان می‌توانند سوالاتی را که دارند از آنان بپرسند. اما زمانی که افتتاح حساب در یک بانک تماما به فضای آنلاین منتقل می‌شود، فرصت تعامل با مشتری به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و معمولا مشتریان هم بخش توضیحات قرار داده شده برای خدمات را به خوبی مطالعه نمی‌کنند. هرچند مسیر‌های ارتباطی دیگر برای تعامل با مشتریان وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تماس تلفنی اشاره کرد، اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مانند صف طولانی پاسخگویی و زمان‌بر بودن این پروسه معمولا ترجیح می‌دهند که از آن استفاده نکنند.

مشتریان بانک رسالت، گفته‌اند که در زمان افتتاح حساب و فعال‌سازی خدمات پیامکی، به هیچ عنوان متوجه هزینه آن نشده‌اند که این موضوع عدم تمرکز طراحی رابط کاربری و تجربه مشتری اپلیکیشن این بانک را نشان می‌دهد که موضوع به این مهمی را به‌درستی به مشتریان خود اطلاع‌رسانی نکرده است. اما با توجه به همه این مسائل، دریافت چنین هزینه‌ای قانونی است؟

بانک مرکزی چه می‌گوید

بانک مرکزی در خصوص هزینه کارمزد پیامک‌های بانکی بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۹ منتشر کرده که همچنان بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس این بخشنامه بانک‌ها باید در کنار هزینه اپراتور‌های همراه، ۳۰ تومان بابت هر پیامک به اپراتور‌ها پرداخت کنند. در سال ۱۴۰۲، اپراتور‌های تلفن همراه به ناگاه هزینه‌های مربوط به کارمزد پیامک‌ها را به شکل چشمگیری افزایش دادند. معمولا تا پیش از آن، بانک‌ها بر اساس میانگین تعداد پیامک‌های مشتریان خود مبلغ حدودی را جهت کارمزد خدمات پیامکی از مشتریان دریافت می‌کردند.

اما با افزایش هزینه‌های پیامکی بانک‌ها، دیگر نمی‌توان براساس میانگین کارمزد دریافت کرد. به همین جهت بانک‌های مختلف سیاست‌های گوناگونی را در این خصوص در پیش گرفته‌اند. برخی بانک‌ها کماکان هزینه کارمزد‌های بانکی را ثابت نگه داشته و هزینه آن را از دیگر منابع درآمدی می‌پردازند.

برخی دیگر طی دوره‌های زمانی مختلف مانند سه‌ماهه، شش ماهه، ۱۰ ماهه و سالانه هزینه کارمزد هر شخص را از حسابش کسر می‌کنند. در نتیجه این امر، بانک رسالت هم یکی از بانک‌هایی است که هزینه پیامک‌ها را به‌صورت دوره‌های سه ماهه دریافت می‌کند و به همین دلیل هم بعضا برخی مشتریان با ارقام مختلفی حتی تا ۲۵۰ هزار تومان، روبه‌رو شده‌اند.

با توجه به اینکه بانک رسالت یک بانک قرض‌الحسنه بوده و فعالیت‌های اقتصادی آن محدود به واسطه‌گری پولی شده، تنها منبع درآمدی آن کارمزد ۴ درصدی تسهیلات است و منبع درآمدی دیگری را در اختیار ندارد. در نتیجه این امر کنترل هزینه‌ها برای آن نسبت به دیگر بانک‌ها اهمیت بیشتری داشته و از این جهت نیاز است تا این بانک دخل و خرج خود را دقیق‌تر حساب کند.

هزینه اپراتور‌ها چقدر است؟

هزینه کارمزد پیامک‌های بانکی برای دو اپراتور بزرگ کشور متفاوت است. بر اساس تعرفه‌های سال ۱۴۰۲، هزینه هر یک عدد پیامک اپراتور همراه اول، برای خطوط دائمی، ۸.۹ و برای خطوط اعتباری، ۱۰.۶ تومان است و در خصوص اپراتور ایرانسل، برای خطوط دائمی داخل ایران، ۹.۹ و برای خطوط اعتباری، ۱۱.۶ تومان است. این مبلغ با هزینه ۳۰ تومانی کارمزد هر پیامک که توسط بانک مرکزی تعیین شده جمع می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که مشتریان همراه اول کمتر از ایرانسل و مشتریان خطوط دائمی کمتر از مشتریان خطوط اعتباری کارمزد پیامک‌های بانکی را پرداخت می‌کنند.

مزایای قیمت‌گذاری تبعیضی

این سیستم قیمت‌گذاری به نسبت سیستم قبلی که همه مشتریان هزینه یکسانی را پرداخت می‌کردند، سیستم عادلانه‌تری محسوب می‌شود، چراکه موجب می‌شود هر مشتری با توجه به میزان استفاده خود از خدمات کارمزد پرداخت کند. اما در سیستم قبلی، افرادی که کمتر از خدمات پیامکی بهره می‌بردند هزینه افرادی را که بیشتر از این خدمات استفاده می‌کردند، پرداخت می‌کردند. پیش‌تر نیز موضوع هزینه‌های بانکی خبرساز شده بود. در همین راستا، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی هم در این ارتباط به تسنیم گفته بود: شکایتی را به سازمان پدافند غیرعامل ارسال کردیم؛ آن‌ها هم نامه‌ای به تنظیم مقررات ارسال کرده‌اند که رقم در نظر گرفته‌شده برای پیامک‌ها خیلی بالاست، ولی با وجود این، هنوز نتیجه خاصی حاصل نشده است. طبق اعلام جمشیدی، برخی بانک‌ها در حوزه هزینه پیامک، سلیقه‌ای عمل می‌کنند و رقم‌های در نظر گرفته‌شده برای کارمزد پیامک را کم یا زیاد می‌کنند، اما با توجه به رقم‌های اعلامی از سوی سازمان تنظیم مقررات، حتی کارمزد ۱۰۰ هزار تومانی هم کم است و کفاف هزینه‌های اعلامی این سازمان را نمی‌دهد.

چگونه می‌توان با این شرایط سازگار شد؟

در وهله اول، بهتر است بانک‌ها در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع هزینه کارمزد پیامک‌ها دقت بیشتری را به خرج دهند. کارمندان باجه که وظیفه افتتاح حساب‌ها را بر عهده دارند بهتر است که مشتریان را کاملا از هزینه‌های مربوط به پیامک‌ها مطلع سازند. برای بانک‌هایی مانند رسالت و اصطلاحا نئوبانک‌های ایرانی بهتر است تا رابط کاربری اپلیکیشن‌های بانکی خود را به گونه‌ای طراحی کنند تا مشتریان کاملا متوجه هزینه‌ای که بناست به آنان تحمیل شود، باشند. از سوی دیگر می‌توان پیامک‌های بانکی را برای مشتریان شخصی‌سازی کرد. به این شکل که هر مشتری صرفا پیامک‌های مرتبط با یک خدمت خاص یا رویداد مشخص مثلا کسر از حساب یا ارسال رمز دوم را دریافت کند.

البته هم اکنون نیز برخی بانک‌ها پیامک‌های خدمات مختلف خود مانند رمز دوم پویا، ورود به خدمات اینترنت بانک و موبایل بانک و سایر اطلاع‌رسانی‌های بانک را به رایگان ارسال می‌کنند. شخصی‌سازی خدمات مرتبط با کسر از حساب نیز می‌تواند شخصی شود. مثلا مشتریان تنها برای تراکنش‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان پیامک کسر و اضافه حساب دریافت کنند که البته هم اکنون برخی بانک‌ها برای مبالغ زیر ۳۰ هزار تومان پیامک ارسال نمی‌کنند. مشتریان نیز می‌توانند از بانک‌هایی که کارمزد کمتری در حوزه پیامک‌ها دریافت می‌کنند برای حساب‌های جاری خود استفاده کنند و از بانک‌هایی مانند رسالت بیشتر برای سپرده‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت استفاده کنند.