تجزیه «طبقه متوسط» به چه معناست؟
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۸۹۶۱
سید کمیل طیبی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تاثیر کاهش وزن طبقه متوسط جامعه در یک دهه اخیر اظهار داشت: این اظهار نظرها به شرایط اقتصادی بر می‌گردد که بویژه در یک دهه اخیر شاهد آن بوده‌ایم. در این مدت مرتبا نوسانات بازارهای مختلف و تشدید تحریم‌ها را داشتیم که منجر به انباشت تورم شده که میانگین این انباشت از اوایل سال ۹۰ تا به امروز دو رقمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: یعنی در این مدت ارزش ریال به طور مرتب کاهش پیدا کرده و قدرت خرید خود را در مقابل سایر ارزها از دست داده است. این بدین معنا است که قدرت خرید شهروندان بسیار کاهش پیدا کرده و حتی در دهه اخیر به ۴۰ درصد هم رسیده است که با دو سه دهه اخیر نیز قابل مقایسه نیست. وقتی این قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند طبیعتاً خط فقر و ضریب جینی افزایش می‌یابد و وقتی این ضریب به ۴۰ درصد برسد طبیعتاً یعنی طبقه متوسط از بین رفته و به طبقه پایین تنزل پیدا کرده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: البته این معنای دیگری هم دارد و آن تشدید اختلاف درآمدی و و تجمع منابع در دست طبقه حداقل و گسترش طبقه زیر خط فقر و یا نزدیک آن است. البته در کنار این بار تورمی و انباشت تورم، مسائلی مانند رکود نیز اتفاق افتاده که بر عرضه نیروی کار توسط خانوارها تاثیر می‌گذارد و این به معنای بیکاری نیروی کار است که دوباره منابع درآمدی و قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به اهمیت طبقه متوسط در رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: این طبقه، تاثیر گذار و کارآفرین، منشا تحول تکنولوژیکی و بخش فعال جامعه است که می‌تواند به راحتی بهره‌وری اقتصاد و در نتیجه ظرفیت تولیدی را ارتقاء دهد. طبیعتا وقتی قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند، بهره‌وری تنزل و کارایی نیروی کار از بین می‌رود و نباید فراموش کرد وقتی منابع انسانی را از دست می‌دهیم دیگر هوش اجتماعی تعدیل نمی‌شود که متغیر تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است.
طیبی افزود: بنابراین برای احیای طبقه سوم نیاز به آموزش، امکانات و بویژه تعامل داریم. تعامل فعال هم نتیجه چارچوب اقتصاد باز است که این باید هم در بخش اقتصاد داخلی و هم خارجی روی دهد.
به گزارش ایلنا اخیر غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نسبت به تجزیه طبقه متوسط هشدار داده و گفت:« طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضریب جینی از سال ۱۳۹۲ روند صعودی داشته، این یعنی افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی؛ علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها به نظر می‌رسد که طبق این آمار با وجود بالا رفتن قدرت خرید طبقه متوسط کشور در حال تجزیه است. موضوع بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد. البته این وضعیت در شرایطی رخ داده که نفت خام از ۵۲ دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۹ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و کشور درگیر مسائل و مشکلات ناشی از بحران کرونا است.»
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اصفهان اقتصاد مشکلات نیروی کار اتاق بازرگانی ایران طبقه متوسط کاهش پیدا قدرت خرید دهه اخیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۸۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق تفکیک برای زمین‌های امامزاده ابراهیم شفت کاهش پیدا می‌کند
داریوش بلدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، پس از بازدید از مناطق حادثه دیده امامزاده ابراهیم شفت اظهار کرد: در جاسازی در منطقه حادثه دیده امامزاده ابراهیم شفت با لحاظ ضوابط و قوانین انجام شود.
معاون عمران و توسعه روستایی بنیاد مسکن کشور با اشاره به رعایت ملزومات و ضوابط طرح هادی در مناطق روستایی بیان کرد: حق تفکیک منازل طبق ضوابط ۱۲۰ متر پیش بینی شده است که باید رعایت شود.
بلدی با بیان اینکه حق تفکیک برای زمین‌های امامزاده ابراهیم شفت کاهش پیدا می‌کند، گفت: کمیته‌ای برای تعیین تکلیف زمین‌های روستای حادثه دیده شفت تشکیل می‌شود و در این کمیته نظر بر کاهش حق تفکیک را پیشنهاد خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار بازنگری محدوده روستای امامزاده ابراهیم شفت ۳۵ هکتار ارزیابی شده است، افزود: سند بخشی از زمین‌های این روستا توسط بنیاد مسکن اخذ شده و مابقی هم با کمک بنیاد مسکن به صدور سند منتهی می‌شود.
معاون عمران و توسعه روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور تصریح کرد: در احیا و بازسازی مجدد روستای امامزاده ابراهیم شفت باید ضمن توجه به رعایت دستورالعمل‌های علمی و فنی به گونه‌ای عمل شود که به بافت روستایی و سنتی آن لطمه‌ای وارد نشود.
کد خبر 6098469
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری