آژانس خیانتِ هسته‌ای؛ از درز اطلاعات محرمانه تا ترور دانشمندان ایرانی
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۹۲۱۰
حقیقت تلخ آن است که در اوج همکاری ایران با IAEA و شکستن رکورد بازرسی های هسته ای، اما باز هم مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ارائه گزارشهای دوپهلو حاضر به اعتراف صریح و صادقانه به صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران نیست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، آژانس بین المللی انرژی اتمی که به اختصار IAEA خوانده می‌شود، در سال ۱۹۵۷ با ادعای ترویج انرژی صلح آمیز هسته ای و بنا به پیشنهاد رئیس جمهور تنها کشور استفاده کننده از بمب اتم یعنی آمریکا! تاسیس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بودجه این سازمان از طریق حق عضویت سالانه اعضا تأمین می‌شود. به طور مثال در سال ۲۰۱۶ ایران ۹۷۶۱۱۶ یورو به اضافه ۱۴۴۵۴۱ دلار به این سازمان پرداخت کرد. این سازمان سه وظیفه نظارت و کنترل و ارتقای پادمان‌ها، ایجاد ایمنی و امنیت هسته‌ای و همکاری علمی و فناوری هسته‌ای را برعهده دارد.
اما سال‌ها است که نام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به یکی از واژگان پرتکرار سیاست خارجه کشورمان تبدیل شده است. گزارش های آژانس در سال‌های اخیر بارها کام ایرانی‌ها را تلخ و بعضا شیرین کرده است. به رغم همکاری همه جانبه و حتی فراتر از تعهدات ایران با IAEA اما این نهاد هیچ‌گاه نخواسته است پرونده ایران را به سمت و سوی عادی شدن ببرد.
در این گزارش قصد داریم به مجموعه اقدامات IAEA در ۶۴ سال عضویت ایران در آژانس و به‌خصوص چند سال اخیر بپردازیم.
درز اطلاعات محرمانه هسته ای ایران
در سال‌های اخیر دیپلمات های کشورمان تقریباً عادت کرده‌اند که پس از هر بازرسی و پیش از اعلام هر گزارش IAEA تعدادی سند به دست رسانه‌ها برسد و در آن اطلاعات محرمانه برنامه هسته ای ایران افشا شود.
سال‌ها است که ایران به جذب مشتری خبرگزاری های آسوشیتدپرس و رویترز با دست یابی به اطلاعات محرمانه کشورمان اعتراض می‌کند. حتی در روزهای کرونایی که نشست آژانس به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید همه مطمئن بودند که نامحرمان هم در حال مشاهده مذاکرات محرمانه کشورمان و آژانس هستند.
نکته جالب آنکه اردیبهشت سال۹۴ در شرایطی که هنوز سند برجام میان ایران و ۱+۵ منعقد نشده بود، اندیشکده بروکینگز در گزارشی با اذعان به کارکرد جاسوسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی غرب بر سایر حوزه‌های جمهوری اسلامی – اعم از علمی و صنعتی– را یکی از نتایج توافق احتمالی و بازرسی‌های گسترده عنوان کرده بود.
نکته جالب دیگر آنکه IAEA بارها برخلاف توافقات حقوقی خواستار بازرسی از مراکز حساس و نظامی ایران شده است.
ترور براساس اطلاعاتIAEA
پس از سقوط صدام اطلاعاتی افشا شد که نشان می‌داد واشنگتن با استفاده از بازرسان آژانس به اطلاعات ذی قیمتی از وضعیت نظامی عراق دست یافته است و رژیم صهیونیستی نیز با شناسایی دانشمندان عراقی آنها را ترور کرده است.
در اواخر دهه هشتاد بود که سلسله انفجارهای تروریستی در تهران موجب شهادت جمعی از دانشمندان هسته ای کشورمان شد. شهدای علمی که در لیست‌های ارسالی IAEA به سازمان ملل از آنها نامبرده شده بود.
مطالعات ادعایی
در سال ۲۰۰۴ اطلاعاتی از یک تاجر سوئیسی کشف شد که به دنبال انتقال اطلاعات هسته ای به لیبی بود. اما چندی بعد اعلام شد که اطلاعاتی از ایران هم در لپ تاپ این فرد وجود دارد. همزمان آمریکا هم اعلام کرد به اسنادی دست یافته که می‌تواند صحت صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را مورد تردید قرار دهد.
اما به رغم اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای پاسخ به مطالعات ادعایی تنها ۸۶ صفحه از این مطالعات به صورت قطره چکانی برای پاسخگویی به ایران ارائه شد که پاسخ آن نیز به طور فنی به IAEA ارائه گردید. اما پس از آن اصل مدارک مورد ادعا به دلیل محرمانه بودن هیچ‌گاه به ایران ارائه نشد.
در‌واقع برخلاف اطلاعات هسته ای ایران، مطالعات ادعایی محرمانه اعلام و تنها از جمهوری اسلامی می‌خواستند که به آنها پاسخ بدهد!
به هرحال با وجود حق ایران برای زیر سؤال بردن اصل ادعاهای مطرح شده، اما در توافق با IAEA و براساس مدالیته به تمام سؤالات آژانس پاسخ داده شده است. هر چند که باز هم ادعاها ادامه دارد.
حقیقت تلخ آن است که در اوج همکاری ایران با IAEA و شکستن رکورد بازرسی های هسته ای، اما باز هم مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ارائه گزارشهای دوپهلو حاضر به اعتراف صریح و صادقانه به صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران نیست.
شاید اگر ایران به مانند دیگر کشورهای هسته ای از IAEA خارج شود بهتر بتواند به حقوق حقه خود دست یابد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاعات محرمانه هسته ای ایران صلح آمیز سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۹۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری دی‌ولت از سند محرمانه‌ای که می‌توانست به جنگ اوکراین پایان دهد
نشریه آلمانی دی ولت شرح مفصلی از پیش‌نویس یک پیمان صلح برای پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه بر اساس توافقنامه استانبول منتشر کرده که هرگز در بهار ۲۰۲۲ امضا نشد. این نشریه می‌نویسد: حتی با اینکه دو سال گذشته، این معامله همچنان سودآور به نظر می‌رسد.
به گزارش ایسنا، در مقاله دی‌ولت از این سند آمده است: هر دو طرف متخاصم تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ تقریباً روی همه نکات توافق داشتند، بجز چند مورد که باید شخصاً توسط ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیسان جمهور روسیه و اوکراین در نشست سران مورد بحث قرار می‌گرفت، اما این اتفاق هرگز نیفتاد.
براساس این گزارش، طبق ماده یک پیش نویس معاهده، اوکراین متعهد به «بی‌طرفی دائمی» می‌شد. بنابراین، کی‌یف از هرگونه عضویت در ائتلاف‌های نظامی از جمله ناتو، خودداری می‌کرد؛ همچنین هرگز به دنبال «دریافت، تولید یا دستیابی» سلاح‌هسته‌ای نمی‌رفت، به نیروهای خارجی اجازه ورود به کشورش را نمی‌داد و زیرساخت‌های نظامی خود از جمله فرودگاه‌ها و بنادر دریایی را در اختیار کشور دیگری قرار نمی‌داد. علاوه بر این، کی‌یف از برگزاری مانورهای نظامی با مشارکت خارجی و از شرکت در هرگونه درگیری نظامی خودداری می‌کرد. طبق ماده سه این سند، هیچ چیز مستقیماً مانع از عضویت کی‌یف در اتحادیه اروپا نمی‌شد و در مقابل، روسیه قول می‌داد که دیگر به اوکراین حمله نکند.
در این توافقنامه تاکید شده بود: برای اینکه کی‌یف بتواند از این موضوع مطمئن شود، مسکو موافقت می‌کرد که پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و خود روسیه - تضمین‌های امنیتی جامعی را به اوکراین ارائه دهند. در ماده پنج پیش نویس معاهده، کی‌یف و مسکو بر روی مکانیزمی به توافق می‌رسیدند که یادآور مقررات کمک ناتو است. در صورت «حمله مسلحانه به اوکراین»، کشورهای ضامن متعهد می‌شوند که از کی‌یف در حق دفاع از خود، که در منشور سازمان ملل آمده است، حداکثر به مدت سه روز حمایت کنند. این کمک می‌توانست با «اقدام مشترک» تمام یا یکی از قدرت‌های ضامن انجام شود.
براساس این گزارش، طبق ماده ۱۵، این معاهده باید توسط هر یک از کشورهای امضا کننده به تصویب می‌رسید تا از قدرت الزام آور تحت قوانین بین‌المللی اطمینان حاصل شود. با این حال، ضمانت‌های امنیتی روی میز در بهار ۲۰۲۲ نیاز به تایید ایالات متحده، چین، بریتانیا و فرانسه داشت.
در بخش دیگری از این توافقنامه، ماده ۸ می‌گوید که کریمه و بندر سواستوپل از ضمانت‌های امنیتی مستثنی هستند. بنابراین، کی‌یف در واقع کنترل شبه جزیره را به روسیه می‌داد. در این سند مشخص نیست که کدام بخش از شرق اوکراین باید از وعده‌های کشورهای ضامن در مورد حفاظت حذف شود و بر این اساس تحت کنترل روسیه باقی بماند. اما بیانیه استانبول نشان می‌دهد که کی‌یف موافقت کرده است که بخش‌هایی از مناطق دونتسک و لوهانسک را که روسیه پیش از شروع جنگ کنترل می‌کرد، تحت اختیار داشته باشد. در حالی که روسیه خواستار تعیین مرزهای دقیق در نشست پوتین و زلنسکی بود، کی‌یف با تاکید بر این که این مرزها بر اساس تفسیر اوکراینی باشد، امتناع کرد.
دی ولت نوشته است: در جریان مذاکرات، روسیه به صراحت اعلام کرد که آماده خروج از اوکراین است، اما نه از کریمه و آن بخش از دونباس که باید از ضمانت‌های امنیتی مستثنی شود. یعنی روسیه باید در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ نیروها را اساساً از اوکراین خارج می‌کرد. سران کشورها باید جزئیات خروج نیروها را مستقیماً بررسی می‌کردند. مسکو درخواست اوکراین مبنی بر اینکه کشورهای ضامن می‌توانند در صورت حمله، منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین ایجاد کنند، رد کرد.
به نوشته این روزنامه، اندازه آینده ارتش اوکراین نیز حل نشده باقی ماند. کی‌یف تا حدی به درخواست‌های روسیه برای غیرنظامی‌سازی پاسخ می‌داد. بر اساس ضمیمه یک، مسکو از کی‌یف می‌خواست ارتش خود را به ۸۵ هزار سرباز کاهش دهد و اوکراین یک گروه ۲۵۰۰۰۰ سرباز را پیشنهاد کرد. در مورد میزان تجهیزات نظامی نیز نظرات متفاوت بود. روسیه خواستار کاهش تعداد تانک‌ها به ۳۴۲ تانک شد، در حالی که کی‌یف می‌خواست آن را به ۸۰۰ دستگاه برساند. اوکراین فقط می‌خواست تعداد خودروهای زرهی را به ۲۴۰۰ دستگاه کاهش دهد. در حالی که روسیه خواستار باقی ماندن تنها ۱۰۲۹ دستگاه بود. تفاوت در مورد توپخانه نیز بسیار زیاد بود. مسکو ۵۱۹ توپ را برنامه‌ریزی کرده بود، کی‌یف - ۱۹۰۰. کی‌یف می‌خواست ۶۰۰ سامانه موشک پرتاب چندگانه با برد تا ۲۸۰ کیلومتر را حفظ کند. طبق برنامه روسیه، باید ۹۶ عدد از آنها با حداکثر برد ۴۰ کیلومتر وجود داشته باشد. به درخواست روسیه، تعداد خمپاره‌ها باید به ۱۴۷ و موشک‌های ضد تانک - به ۳۳۳، به درخواست کی‌یف - به ترتیب به ۱۰۸۰ و ۲۰۰۰ کاهش یابد. علاوه بر این، قرار بود نیروی هوایی اوکراین کاهش یابد. مسکو خواستار ترک ۱۰۲ جنگنده و ۳۵ هلیکوپتر بود، کی‌یف بر ۱۶۰ هواپیما و ۱۴۴ هلیکوپتر اصرار داشت. بر اساس پیشنهاد روسیه، نیروی دریایی اوکراین باید دو ناو جنگی می‌داشت، طرف اوکراینی - هشت فروند می‌خواست.
در این گزارش آمده است: اوکراین با بخشی از خواسته‌های فدراسیون روسیه موافقت نکرد - تبدیل زبان روسی به عنوان دومین زبان رسمی در اوکراین، لغو تحریم‌های متقابل و انصراف از دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی. اما حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که برخی از نکات بحث برانگیز باقی مانده بود، پیش نویس توافق نشان می‌دهد که طرفین چقدر به توافق صلح احتمالی در آوریل ۲۰۲۲ نزدیک بودند. قرار بود پوتین و زلنسکی در یک گفتگوی شخصی اختلافات باقی مانده را حل کنند.
به نوشته دی‌ولت، حتی پس از گذشت بیش از دو سال از جنگ، این توافق همچنان یک معامله خوب به نظر می‌رسد. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده اوکراینی به دی ولت گفت: «این بهترین معامله‌ای بود که می‌توانستیم انجام دهیم. اوکراین چندین ماه است که در حالت تدافعی قرار گرفته و متحمل خسارات سنگینی شده است. با نگاهی به گذشته، اوکراین در آن زمان در موقعیت مذاکره قوی‌تری نسبت به اکنون قرار داشت.
این نشریه می‌نویسد: مذاکره کنندگان در آن زمان تصور می‌کردند که زلنسکی و پوتین این سند را در آوریل ۲۰۲۲ امضا می‌کنند. دیوید آراخامیا، مذاکره کننده اوکراینی در نوامبر ۲۰۲۳ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که چرا پوتین و زلنسکی هرگز در نشست نهایی صلح مورد انتظار ملاقات نکردند. او گفت بوریس جانسون، نخست وزیر وقت انگلیس در ۹ آوریل به کی‌یف آمد و گفت لندن هیچ چیزی با پوتین امضا نخواهد کرد و اوکراین باید به جنگ ادامه دهد. جانسون بعداً این ادعا را رد کرد. با این حال، دلایلی برای شک وجود دارد که پیشنهاد ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین در توافق با روسیه در این مرحله شکست خورد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد