متخلفان تغییر کاربری اراضی ملی در اردبیل مجازات میشوند
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۹۷۴۷
ناصر عتباتی روز پنجشنبه اظهارداشت: یکی از برنامههای مهم و اصلی دستگاه قضایی استان صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی است که در شورای حفظ حقوق بیتالمال نیز به عنوان یکی از دستورالعملهای جدی مورد تاکید است.
وی افزود: تعدادی از افراد در قالب تعاونیهای مسکن با مراجعه به زارعان و روستاییان توافقنامههایی را با این افراد مبنی بر تغییر کاربری اراضی و تفکیک و قطعهبندی آن ، امیدهای واهی به اهالی میدهند که غیرمنطقی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: طبق قوانین و مقررات به هیچ عنوان اجازه تغییر کاربری اراضی زراعی کشاورزی بویژه اراضی مرغوب کشاورزی داده نمیشود چرا که این اراضی جزو سرمایههای ملی بشمار آمده و در تولید، اشتغال، استقلال ،خودکفایی و تامین مواد غذایی استان بسیار موثر هستند.
وی به مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی نیز هشدار داد این صنوف باید مقررات مربوطه در این حوزه را به جد رعایت کنند در غیر این صورت و در صورت مشاهده موارد تخلف، این افراد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
رییس کل دادگستری استان اردبیل افزود: دستگاه قضایی در راستای صیانت از اراضی ملی و اراضی مرغوب کشاورزی بسیار جدی بوده و موارد را رصد میکند.
برچسبها دادگستری اراضی کشاورزی اردبیلمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری اراضی کشاورزی اردبیل دادگستری اراضی کشاورزی اردبیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۹۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایانکار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل