به نقل از «ایرنا»

اصلاح سیاست بانکی و پولی ؛ درخواست بخش خصوصی مازندران از وزیر اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۳۱۱۷۴

به گزارش خبرنگار ایرنا ، نشست هم اندیشی بخش خصوصی مازندران صبح امروز پنجشنبه با حضور دکتر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ، هیاتی از معاونین وی ، روسای سازمان های تابعه و مدیران عامل بانک های دولتی در هتل میزبان شهرستان بابلسر آغاز به کار کرد.

رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی مازندران در این نشست از ناکافی بودن تسهیلات بانکی استان برای بخش خصوصی گله کرد و گفت : در صورت ارائه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی مازندران در حد و اندازه قانونی و همچنین همکاری دولت ، بخش خصوصی آماده ایجاد بیش از ۲۰ هزار اشتغال در استان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عبدالله مهاجر افزود : متاسفانه برخورداری بخش خصوصی استان از تسهیلات بانکی ناکافی است و در حالی که مازندران ۲.۴ درصد منابع بانک های کشور را در اختیار دارد ، اما از همه این ظرفیت برخوردار نیست. 

وی اظهار داشت : با وجود اینکه از نظر قانونی مازندران باید حدود ۸۵ درصد از سقف تسهیلات بانکی برخودار باشد ، اما در واقعیت زیر ۷۰ درصد از این میزان محقق می شود. 

زییس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه ۱۵ درصد باقی مانده بیش از ۶ هزار میلیارد است ، افزود : همین میزان بیش از ۵۰ درصد مشکلات اقتصاد حوزه بخش خصوصی و تولید استان را بر طرف خواهد کرد. 

مهاجر با بیان اینکه مازندران فقط قائل به حقوق قانونی خود است ، گفت : پیش بینی می کنیم اگر حقوق قانونی استان در تسهیلات بانکی داده شود ، مشکلات بخش تولیدی استان برطرف می شود. 

وی تعامل میان مسئولان و بانک ها در داخل استان را خوب توصیف کرد و افزود : اما اختیارات بانک ها نافض نیست و نیازمند است سقف اعتبارات بانک ها افزایش یابد.

رییس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه بیش از یکصد واحد تولیدی غیر فعال استان در تملک بانک ها قرار دارد ، گفت : بخش خصوصی استان اعلام آمادگی می کند که با اعطای تسهیلات و حمایت های دولت و سرمایه آورده این بخش تمامی واحدهای تملکی را فعال کند.

ارز ارزان توان تولید کننده داخلی را می‌گیرد

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران هم در این نشست با اظهار این که قرار بود ارز دولتی برای تامین مایحتاج اساسی مردم سیاست گذاری شود ، گفت : اما متاسفانه بجز نیازهای صنعتی که در داخل تولید نمی شود ، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی توان تولید کننده داخلی را برای رقابت می گیرد. 

سید مجتبی رضوی با بیان اینکه بهای تمام شده یک محصول بر اساس عرضه و تقاضا و نیاز مصرف کننده و تولید تعیین می شود، افزود : با وجود ارز دولتی برای تامین بعضی کالا ، تولید داخلی عملا به صرفه نیست که خود مانعی برای بومی سازی بسیاری از نیازهای اساسی کشور و استان شود.

وی تاکید کرد: تقاضای بخش صنعت این است که یکبار برای همیشه موضوع ارز دولتی و نیمایی حل شود و موضوع ارز تک نرخی در دستور کار قرار گیرد. 

رییس اتاق صنعت ، معدن و تجارت مازندران همچنین با بیان اینکه نوسان رو به بالای ارز در کشور تولید کنندگان را به سمت صادرات سوق می دهد ، گفت: متاسفانه مکانیزم های صادراتی با این شرایط همخوانی ندارد تا تولید کنندگان بتوانند از این شرایط بهره ببرند. 

وی افزود : با توجه به شرایط تحریمی کشور نمی توان معاملات آزاد و بانکی با کشورها و سرمایه گذاران دیگر داشت و تقریبا در حال حاضر کشورهایی مشتری محصولات تولیدی ما هستند که نیاز شدید به آن دارند و همین نیاز نیز در بستر دور زدن تحریم انجام می شود. 

رضوی گفت : بیشتر کشورهایی که مشتری محصولات ما هستند ، با پول رایج خودشان با تولید کنندگان ایرانی معامله می کنند و به همین خاطر باید در زمینه ارز پایه صادراتی بازبینی جدی شود.

وی  افزود : اگر این بازبینی انجام و تسعیر پول کشور مقصد هم برای صادرکننده و تولید کننده داخلی با صرفه شود ، موجب ورود ارز به کشور شده و برای تولید کننده هم سود دو سر دارد.

وزیر اقتصاد را در این نشست علاوه بر مدیران عامل بانک های دولتی ، رییس کل بیمه مرکزی ، رییس سازمان امور مالیاتی ، رییس گمرک ، معاون امور بانکی و شرکت های دولتی ، معاون امور حقوقی و مجلس ، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی ، رییس مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی همراهی می کنند. 

برچسب‌ها گفت و گوی دولت و بخش خصوصی توسعه اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی مازندران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: گفت و گوی دولت و بخش خصوصی توسعه اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی مازندران گفت و گوی دولت و بخش خصوصی توسعه اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی مازندران تسهیلات بانکی تولید کننده بخش خصوصی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۳۱۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار: مانع‌زدایی از تولید اولین گام تحقق شعار سال است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، همزمان با آغاز هفته گرامیداشت کار و کارگر، مراسم اعطای نشان «اقتصاد مقاومتی» به واحد‌های تولیدی نمونه کشور با حضور سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این مراسم مرتضوی ضمن تبریک هفته کار و کارگر گفت: کار و تولید عزت و اقتدار  مردم است. بیش از ۵ هزار نیرو در یک کارگاه تولیدی فعال هستند که بیش از نیمی از این جمعیت را زنان نخبه، تحصیل کرده و فعال تشکیل داده است.

وزیر کار گفت: از ۱۶ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری، حدود ۳میلیون و ۷۹۰هزار  زن بیمه تامین اجتماعی هستند.

مرتضوی با توجه به جهش تولید با مشارکت مردم گفت: اساسا در حوزه اقتصاد اسلامی و اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اقتصاد دولتی، خصوصی وتعاونی تقسیم می شود که باید بالغ بر ۸۰درصد کل اقتصاد در دست بخش خصوصی باشد.

وی تصریح کرد: جهش تولید نیاز به تلاش دولت با مشارکت مردم دارد.

وزیر کار گفت: مانع زدایی از تولید و جلوگیری از مداخلات ادارات دولتی  از زنجیره تولید، از اقدامات مهم در راستای تحقق شعار سال است.جهش‌تولید بدون مشارکت مردم اجرایی نخواهد شد.

وی ادامه داد: امروز مردم در عرصه های مختلف اقتصادی خوش درخشیدند و در راستای حفظ و ارتقاء تولیدات داخلی پیشتاز بوده اند.

پیگیری امنیت شغلی زنان هستیم

همچنین در این مراسم نرجس بختیار خلج مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان گفت: در دولت سیزدهم توجه به بانوان بیشتر شده است و به عنوان اولویت کاری وزارت کار قرار گرفته است.

وی گفت:کمیته مشاور زنان و خانواده در دولت سیزدهم تشکیل و امور مرتبط با این کمیته به طور جدی در حال پیگیری است.

خلج ادامه داد: این کمیته امنیت زنان در اشتغال در راستای ازدواج و فرزند آوری را  در حال پیگیری است.

 

انتهای پیام/