به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

میهمانی ناخوانده که با ورودش بساط سفر را جمع کرد/ راهکاری برای جبران خسارات کرونا به صنعت گردشگری

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۳۳۷۶۲

به گزارش خبرنگار حوزه میراث و گردشگری  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، درست همان موقع که گردشگری و صنعت توریسم در حال رونق بود، میهمانی ناخوانده با آمدنش همه فعالیت‌های گردشگری، اقتصادی و ... را تحت تاثیر قرار داد. دیگر خبری از تجمعات انسانی نبود؛ از عبور و مرور در خیابان‌ها و بازار‌ها گرفته تا برگزاری نشست‌ها و سمینارها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این‌ها فقط بخشی از فعالیت‌هایی است که با ورود میهمانی ناخوانده به نام کرونا به تعطیلی کشیده شد و پیامد‌های مخربی را با خود به همراه داشت.

خاموشی اتاق‌ هتل‌ها و مراکز اقامتی در سراسر جهان یکی از پیامد‌هایی است که به خوبی گویای شیوع این ویروس در سراسر جهان است. معضلی که در شرایط خوش و پر رونق صنعت گردشگری به وجود آمد.

اما باید به این نکته توجه کرد که افول صنعت گردشگری، علاوه بر کاهش آمار گردشگری در دنیا، خساراتی را به دنبال دارد که جبران آن‌ سخت خواهد بود.

آثار و نتایج مخرب ویروس کرونا مدتی است که فراگیر شده و هرکس در هر جایگاهی به خوبی آن را لمس کرده است. در صنعت گردشگری، از کارکنان سرویس‌های خدمات دهی مسافرتی گرفته تا مغازه داری که امرار معاشش صرفاً از طریق توریست و گردشگر است.

در نتیجه این رخداد، بسیاری از کارگران و کارکنان سرویس‌های مسافرتی یا دستمزدشان کم‌تر از قبل شده و یا از کار بیکار و برای امرار معاش، به سمت بزه کشیده شده اند. نتیجه‌ای که آثارش، آینده یک خانواده و یک نسل را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به این زودی بارش را نخواهد بست و همنچنان ماندنی است. اما راه حل چیست؟ آیا باید دست روی دست گذاشت تا این ویروس آینده کشور‌ها و مردمانش را رقم بزند؟

مدتی است که کشور‌های متعددی با رعایت برخی اصول بهداشتی، دوباره برنامه‌ها و فعالیت هایشان را از سر گرفته اند. کشورمان ایران هم از این جریان مستثنی نیست و رعایت موازین و اصول بهداشتی را شرط اصلی ادامه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... دانسته است.

اما صنعت گردشگری جهان که در این مدت دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است، به دنبال راه حل برای جبران خسارت‌های به وجود آمده تحت تاثیر کرونا است. در این زمینه باید به این نکته اشاره کرد که برقراری راه‌های ارتباطی برای گردشگری در سراسر جهان الزامات بسیاری را در بر دارد. یکی از این موارد که از اهمیت فراوانی برخوردار است، ضمانت سلامت مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در سراسر دنیاست. برای پیگیری این موضوع  با ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران گفت و گو کردیم.

وی درباره زمان و نحوه آغاز به کار تور‌های ایرانی گفت: شیوع ویروس کرونا در جهان، اثرات منفی بسیاری بر صنعت گردشگری و توریسم گذاشت. در این مدت بسیاری از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مسافرتی تعطیل شدند و در نتیجه‌ آن حمل و نقل با مشکلات زیادی روبه رو شده و هتل‌ها خالی شدند.

رئیس جامعه تورگردانان ایران اظهار کرد: در این مدت تلاش کردیم راهکار‌هایی را برای جلوگیری از خسارات به بار آمده از ویروس کرونا در صنعت گردشگری ارائه دهیم. به همین منظور جلسات مختلفی با همکاران خود در استان‌ها و مرز‌های کشور برگزار کردیم و به گفت و گو پرداختیم تا اطلاعاتی درباره‌ خواسته‌های مسافران و گردشگران از ایران به عنوان کشوری میزبان به دست آوریم.

پورفرج بیان کرد: ما باید ۲ موضوع مهم را مدنظر خود قرار دهیم. یکی مسئله‌ پرواز‌ها و دیگری مسئله‌ اسکان مسافران در هتل‌ها و مراکز اقامتی. ما در این شرایط بحرانی ناشی از ویروس کرونا، زمانی موفق خواهیم شد که موارد و اصول بهداشتی را رعایت کنیم و این تنها راه جبران خسارت‌های موجود در زمینه صنعت گردشگری است. تضمین سلامت مسافران، حق طبیعی آن‌هاست و همه‌ بخش‌های خدمات دهی در زمینه‌ گردشگری موظف هستند، سلامتی و آسایش مسافران را تامین کنند.

وی در پایان گفت: تلاش ما بر این است تمامی هتل‌های کشور را موظف کنیم تا اصول و ضوابط بهداشتی را رعایت کنند و هر هتلی که این قوانین و اصول بهداشتی را رعایت کند، قطعا در زمینه گردشگری از آن‌ها استفاده بیشتری خواهیم کرد.

انتهای پیام/

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت گردشگری گردشگری ایران گردشگری جهان اصول بهداشتی صنعت گردشگری ویروس کرونا هتل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۳۳۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چیستی عدالت و تاثیر آن در جامعه

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، درخصوص مقیاس عدالت باید خاطرنشان ساخت که تصمیم‌گیری درخصوص عادلانه‌بودن یک وضعیت یا فرایند، نیازمند پیش‌بینی نتایج احتمالی هر سناریو و انتخاب سناریوی عادلانه دارد.

رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که در تعریف و سنجش عدالت اجتماعی در کشور رویکرد واحدی وجود ندارد؛ لذا گاهاً برداشت ناقص و نامفهوم از عدالت وجود دارد و عدالت در معنای برابری، شایستگی، نیاز، انصاف، حد وسط و میانه و... تقلیل داده می‌شود؛ هرچند هر یک از مفاهیم مذکور بخشی از سازه عدالت هستند ولی کل عدالت و یا در قامت آن نیستند. صفری شالی در بخش دوم مقاله مذکور به این موضوع اشاره می‌کند که بیشتر مواقع تصور مردم از عدالت و بی‌عدالتی سیاست‌های محیط‌زیستی شامل وزن هزینه‌ها و منافع افراد در یک مکان و زمان مشخص می‌شود. 

* ابعاد مطالعات در بحث عدالت

به زعم این پژوهشگر به‌طور کلی مسائل محیط‌زیستی ماهیت سیستمی داشته و نیازمند تفکر همه‌جانبه است همان طورکه بریکمن (Brickman) و همکاران در تمایز بین عدالت خُرد و کلان بیان کرده‌اند براساس بررسی‌های فردی عدالت به‌جای تمرکز بر تخصیص و فرایند عادلانۀ آن به سمت عدالت خُردسوق داده می‌شود.

در ادامه بیان می‌کند که پاتریک (Patrick) چارچوبی مفهومی به نام چرخه‌ها و مارپیچ‌های عدالت را توسعه داد که با استفاده از رابطۀ بین عدالت و بی‌عدالتی درتصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع و با استفاده از درک مفاهیم مقیاس و سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بُعد زمانی عدالت هر اقدامی در وضعیت کنونی، عواقبی را برای آیندگان در پی خواهد داشت

این استاد دانشگاه می‌نویسد بُعد دیگری که در مطالعات عدالت از اهمیت بسیاری برخوردار است، بُعد زمانی عدالت است وهر اقدامی در وضعیت کنونی، عواقبی را برای آیندگان در پی خواهد داشت؛ بنابراین، عدالت در اینجا به این موضوع می‌پردازد که آیا نیاز‌های بلندمدت در مقابل سود‌های کوتاه‌مدت اولویت دارند یا خیر.

* عدالت بین نسلی

صفری شالی در این مقاله بر این باور است که ایده عدالت بین‌‎‌نسلی بیانگر این است که هر نسلی نسبت به نسل‌های آتی و گذشته باید از موقعیت برابر برخوردار باشد بنابراین، عادلانه نیست که نسل‌های آینده با عواقب ناشی از آلودگی آب و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های نسل کنونی مواجه شوند. با تکیه بر مفهوم عدالت بین‌نسلی، عدالت با پایداری همگرا می‌شود که در آن تأمین نیاز نسل‌های آتی و توزیع عادلانە منابع از نظر جغرافیایی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

* شکل‌های مختلف عدالت

به زعم این نویسنده اشکال عدالت؛ عدالت توزیعی، رویه‌ای و... از نظر حوزه‌های عدالت کلاسیک مایکل والز مفهوم‌سازی شده است. اصولی که برای یک حوزه توزیع مطابقت دارند لزوماً با حوزه‌های دیگر تطابق نخواهد داشت؛ بنابراین اصول عدالت، خود به لحاظ فرم کثرت‌گرا هستند.

در این مقاله آمده است که امکانات اجتماعی را می‌توان بر اساس سه اصل بین مردم تقسیم کرد: مبادلۀ آزاد آن‌گونه که در جهان سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد آن‌گونه که سوسیالیست‌های رادیکال می‌خواهند و آن‌گونه که برخی از اخالقیون میخواهند.

* تاثیر مقتضیات زمانی و مکانی در اصل عدالت در جامعه

به زعم این پژوهشگر نمی‌توان یک اصل عدالت را در همه جای جامعه و همۀ دوران‌ها انتخاب کرد. به‎‌‌‌طور مثال، در حوزه سلامت و درمان اصل نیاز اولویت دارد درحالی‌که در حوزه سیاست، اصل شایستگی مطرح است. یعنی شخصی که مریض شد ولی منابعی نداشت که خدمات درمانی دریافت کند، جامعه می‌گوید بی‌عدالتی نیست که براساس نیاز باید خدمات برای او ارائه شود.

او در ادامه می‌نویسد پس ایجاد یک جامعۀ عادلانه مستلزم آن است که علاوه بر درنظرگرفتن مقتضیات زمانی و مکانی، هر حوزه توزیع از استقلال نسبی برخوردار بوده و از اصول منحصربه‌فرد خود استفاده کرده و از دخیل‌کردن اصولی که در سایر حوزه‌ها اعمال می‌شود، اجتناب کند.

صفری شالی در این مقاله توضیح می‌دهد که اصول توزیعی باید در چارچوب معانی و تصورات مشترک یک جامعۀ خاص ایجاد و توسعه یابد؛ بنابراین، انتخاب حوزه مطالعه و تحقیق از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای مشخص شدن ابعاد موضوع، در جدول زیر به بررسی اصول و مفاهیم عدالت از دیدگاه مکاتب و جریان‌های مختلف پرداخته شده است.

اصول	مکاتب فکری/ فیلسوفان شاخص	جریان فکری غالب
مساوات‌گرایی مطلق	کارل ماکس رونالد دورکین کای نیلسن	برابری در وضعیت طبیعی حقوق برابر اجتماعی تا رسیدن به جامعه مطلوب کمونیستی برابری در منابع و پذیرش عواقب انتخاب هرفرد برابری درآمد و سرمایه
تفاوت/ استحقاق	جان راولز/ سوسیال دموکراسی/ لیبرالیسم چپ	نابرابری تا جایی موردقبول است که بتوان با آن، موقعیت مطلق افراد کم‌بهره‌مند را ارتقا داد.
برابری فرصت یا شانس	جان رالز نظریه‌پردازان مبتنب برشانس شامل کوهن و آمارتیاسن	بدون اینکه افراد از مزایا و خدمات اقتصادی برابری برخوردار باشند، میتوانند فرصتهای اقتصادی برابری داشته باشند.
شایستگی	جان الک  دیوید میلر  وویچک سادورسکی	مردم با استفاده از توانایی‌ها و استعدادهای خود با توجه به میزان مشارکت، تالش، هزینه و زحمت خود در فرایند کار، شایستە دریافت درآمد و پاداشی درخور آن خواهند بود.
فایده‌گرایان	فایده‌گرایانی مانند جرمی بنتام و جان‌استوارت میل (کالسیک)	برخورداری مردم از سطح رفاه اولیه برمبنای فایدهگرایی کلاسیک و مدرن کلاسیک: حداکثرکردن لذت مدرن: برآورده شدن ترجیحات کل به‌صورت تجزیه وتحلیل هزینه و فایده
آزادی‌خواهی	لیبرالیسم/رابرت نوزیک	هیچ الگوی توزیعی خاصی برای عدالت لازم نیست. هرکسی حق دراختیارداشتن تعلقات به‌حق خود را دارد.

اصول و مفاهیم عدالت از دیدگاه مکاتب و جریان‌های مختلف 

این نویسنده معتقد است که تمامی نظریه‌پردازان در زمینۀ عدالت تمایل به حمایت و دفاع از اصل یا اصول خاص خود در راستای ایجاد یک جامعه آرمانی داشته‌اند؛ بنابراین در ابتدا باید پذیرفت که هرگز یک جامعه کاملا آزادی‌خواه یا راولزی یا جامعه‌ای مطابق با یکی از اصول توزیعی وجود نداشته است.

هرگز یک جامعه کاملا آزادی‌خواه یا راولزی یا جامعه‌ای مطابق با یکی از اصول توزیعی وجود نداشته است

صفری شالی در پایان بیان می‌کند که باید از اصول توزیعی به‌عنوان راهنمای اخلاقی در انتخاب سیاست‌هایی که جامعه در حال حاضر با آن روبه‌رو است استفاده شود. البته اطمینان از مؤثر بودن هر یک از این نظریه‌های فلسفی، نیازمند تبیین متدولوژی مناسب در هر حوزه است.

او می‌نویسد باید توجه داشت که تفاوت اصول و نقد‌های موجود برای آنها نباید توجیهی برای عدم توجه دولت‌ها به مسائل عدالت توزیعی به دلیل اختلاف نظرات و عدم اجماع بر روی یک نظریه باشد.

در نهایت اینکه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ما شاهد نوعی گسست و عدم تداوم گفتمان جامع عدالت اجتماعی در محافل دانشگاهی، نهادی و اجرایی هستیم و نگرش گاهاً سطحی و تک‌سویه توأم با افراط و تفریط که مفهوم وسیع و همه‌جانبە عدالت اجتماعی را به ایجاد مفاهیمی ناقص از آن، مانند توزیع صرف منابع و امکانات یا رشد اقتصادی و... فرو کاسته که هرچند موارد مذکور در برخی زمینه‌ها و ادوار در نقش مُسکن زودگذر مؤثر بوده‌اند، ولی هیچگاه توان ارائه چهره تمام‌قد عدالت با توجه به مؤلفه‌های اصلی شرایط برابر برای دسترسی به فرصت‌ها و منابع و استحقاق و شایستگی  به عنوان امور پیشینی نظام حمایتی و بازتوزیعی را نداشته‌اند.

 

 

انتهای پیام/