قانون در اختیار یک کانون و وکلایی که کارا نیستند/ انحصاری که سرمایه موکلان را بر باد می‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۳۴۳۷۳
حق دسترسی به وکیل از جمله حقوق اساسی مردم محسوب میشود و حاکمیت موظف است شرایط را به نحوی مدیریت کند که آحاد مردم برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی خود در دادگاه، با حداقل هزینه بتوانند وکیل مناسب را تحصیل کنند اما انحصار صدور مجوزات تحقق این حق را به محازره انداخته است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، از قبل انقلاب کانون وکلا متولی امر وکالت در کشور شد و به دلایل فلسفی این کانون مسأله استقلال وکلا را در مجلس شورای ملی به قانون تبدیل کرد و تقریباً تمام اختیار حوزه وکالت از جمله اعطای مجوز وکالت در انحصار این کانون در آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از انقلاب نیز همین روند ادامه پیدا کرد. از سال ۱۳۷۹ مرکز وکلا زیر نظر قوه قضائیه برای شکست این انحصار به وجود آمد. بنا بود این مرکز نیز بتواند مجوز وکالت بدهد اما تا همین اواخر چندان در معادله وکالت تاثیرگذار نبود. در دوره جدید قوه‌قضاییه این مرکز قدرت بیشتری پیدا کرد و با دنبال کردن رفع انحصار از مجوز وکالت سعی در حل این معضل دارد.
ایران در بین کشورهای دنیا، از لحاظ سرانه وکیل در پایین‌ترین سطح قرار دارد و با وجود رشد اقتصادی و توسعه انسانی در کشور، سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهای عراق و مصر نیز پایین‌تر است. سرانه وکیل در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل است در حالی که متوسط سرانه وکیل در دنیا ۲۴۰ است. بنابراین، در نتیجه استقلال کانون وکلا و عملکرد انحصارگرایانه این نهاد صنفی، ایران از نظر شاخص دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی جزو عقب‌مانده‌ترین کشورها در دنیا محسوب میشود.
برای پیگیری این موضوع تلاش شد با لیلا رئیسی، ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اما وی از اظهارنظر در این باره خودداری کرده و بحث درباره این مطالبه را به زمان دیگری موکول کرد. در ادامه با نرگس صلواتی رئیس مرکز وکلای دادگستری استان اصفهان به گفت‌وگو نشسته تا از وضعیت دادرسی‌ها در استان توضیحات بیشتری ارائه شود.
فعالیت ۱۳۰۰ وکیل در مرکز وکلای اصفهان
نرگس صلواتی، رئیس مرکز وکلای دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه تعداد وکلای استان اصفهان در مرکز وکلای قوه قضائیه اصفهان هزار و ۳۰۰ نفر است، اظهار داشت: درسال ۱۳۹۸، تعداد ۵ هزار و ۸۰۰ نفر از استان اصفهان در آزمون سراسری کشوری مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده شرکت کردند که ابتدا سه برابر ظرفیت در مرحله اول به عنوان نفرات قبولی اعلام شد و سپس مرحله مصاحبه‌ها انجام شد.
وی افزود: پس از اعلام قطعی نتایج مرکز، ۳۷۰ نفر از این افراد که موفق به کسب بالاترین نمره در آزمون کتبی و مصاحبه شده‌اند، حائز شرایط دریافت اخذ پروانه کارآموزی خواهند شد و دوره خود را شروع کرده و پس از ۱۸ ماه کارآموزی و انجام آزمون اختبار موفق به اخذ پروانه پایه یک دادگستری خواهند شد.
صلواتی با اشاره به اینکه تعداد مشاوره‌های رایگان وکلای مرکز قوه قضائیه استان اصفهان در سال ۹۸ در راستای خدمت‌رسانی به مردم در دادگستری‌های استان اصفهان ۱۲۹ هزار و ۳۹ مشاوره بوده است، گفت: بنا به اعلام علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز امور وکلا، کارشناسان، مشاوران خانواده قوه قضائیه، آزمون بزرگ وکالت ۹۹ در سوم مهر ماه سال جاری برگزار میشود.
رئیس مرکز وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به حق الوکاله وکلای دادگستری عنوان کرد: پس از پذیرش پرونده بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر به وکلای دادگستری اعلامی از سوی ریاست قوه قضائیه مورخ نهم فروردین ماه سال ۹۹ تعیین میشود که در قانون مذکور به تفکیک حق الوکاله دعاوی مالی و غیر مالی و مراحل مختلف دادرسی تعیین و اعلام شده است.
کانون‌های وکلا با هرگونه انحصار یا انحصارطلبی مخالف هستند
شهرام محقق، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه حرفه وکالت یک حرفه تخصصی است و مانند هر حرفه تخصصی دیگر برای ورود و اخذ پروانه آن مقررات و شرایط خاصی از سوی قانونگذار تعیین شده است، اظهار داشت: یکی از این شرایط داشتن مدرک کارشناسی تحصیلات حقوقی است.
وی با بیان اینکه حرفه وکالت و وکیل دادگستری با مسائل مهمی چون حقوق ملت، مال، جان و آبرو و ناموس افراد جامعه سر و کار دارد، افزود: حساسیت‌های وکالت و ضرورت دفاع صحیح از حقوق افراد اقتضا می‌کند برای ورود به این حرفه متقاضی دارای شرایط عمومی و اختصاصی خاصی بوده و ضوابط و مقررات خاصی در خصوص نحوه جذب و پذیرش کارآموزان وکالت و اعطای پروانه وکالت به آنان حاکم باشد تا از بین متقاضیان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بهترین‌ها و نخبگان آن از طریق آزمون ورودی پذیرش و جذب شوند.
محقق با بیان اینکه به منظور جلوگیری از جذب بی‌ضابطه و بدون حساب در این حرفه که عواقب سوء و فسادهایی را در پی خواهد داشت باید ضوابط و معیارهایی برای ورود به آن نیز حاکم باشد، گفت: قانونگذار در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت مقرراتی را در خصوص نحوه جذب و تعیین ظرفیت سالانه کانون‌ها وضع کرده است.
وکیل پایه یک دادگستری اصفهان تصریح کرد: به موجب ماده یک این قانون کانون‌های وکلا مکلف هستند، حداقل سالی یک بار نسبت به پذیرش متقاضیان حرفه وکالت از طریق اعلان در جراید و برگزاری آزمون ورودی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس تبصره ماده یک مذکور تعیین تعداد کارآموزان هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری هر استان و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای آن استان خواهد بود، عنوان کرد: این کمیسیون نیز بر اساس نیاز هر استان و با در نظر گرفتن امکانات و شرایط کاری قضایی و وکالتی حاکم بر آن استان اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
محقق بیان کرد: آن‌چه در این راستا حائز اهمیت است آن است که مسؤولان و رسانه‌ها قبل از آن‌که به فکر جذب و پذیرش فارغ‌التحصیلان حقوق باشند، باید با وضع مقرراتی به فکر اشتغال و درآمد و ارتزاق وکلا باشند.
وکیل پایه یک دادگستری اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر وکلای دادگستری به خصوص وکلای جوان به دلایل متعددی از جمله تبلیغات سوء رسانه‌ای علیه وکلا و عدم ترویج فرهنگ وکالت و مراجعه به وکیل از سوی رسانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط و نیز فراهم نکردن زیرساخت‌های قانونی به منظور تأمین معیشت وکلا با مشکلات و بعضاً بیکاری مخفی جدی روبه رو هستند.
وی با تأکید بر اینکه می‌توان با فرهنگ‌سازی و یا اجباری کردن وکالت در پرونده‌های قضایی آن را مرتفع کرد و از این طریق سطح مراجعه مستقیم مردم به دستگاه‌ها و مراجع قضایی را نیز در راستای پیگیری پرونده‌ها کاهش داد، افزود: کانون‌های وکلای دادگستری از زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ تاکنون به طور منظم و مداوم در هر سال نسبت به جذب و پذیرش کارآموزان وکالت بر طبق قانون مذکور اقدام کرده و وظایف قانونی خود را به نحو صحیح اجرا کرده است.
افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق
محقق ادامه داد: بر اساس تصمیمات غیر کارشناسی به‌عمل آمده قبلی تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق با توجه به تنوع مراکز و موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها بیش از حد نیاز کشور است و بنا بر آن‌چه گفته شد، نباید انتظار داشت تمامی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق این مراکز و دانشگاه‌ها جذب حرفه وکالت شوند.
وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با بیان اینکه تنها نهادی که در سال‌های گذشته به طور منظم نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان حقوق اقدام کرده، کانون‌های وکلای دادگستری بوده‌اند، گفت: سایر دستگاه‌های مرتبط اعم از قضایی و اجرایی نسبت به جذب آنان به‌طور منظم و سالانه اقدام نکرده‌اند و این امر منجر به انباشت فارغ‌التحصیلان حقوق در پشت آزمون ورودی حرفه وکالت به دلیل تنها نهاد برگزار کننده آزمون و جذب سالانه آنان شده است، که لازم است در این خصوص هم از سوی مسؤولان امر دستگاه‌های مربوطه و نیز سایر مراجع نظارتی تدبیری اتخاذ شود.
کانون‌های وکلا در جذب وکیل و کارآموزان وکالت مطابق قوانین عمل می‌کنند
وی با بیان اینکه نسبت دادن انحصارطلبی و انحصارگری به کانون‌های وکلا از سوی افرادی مطرح میشود که شناخت کافی از نهاد وکالت و کانون‌های وکلا و وظایف و کارکردهای آن ندارند، خاطرنشان کرد: کانون‌های وکلا در جذب وکیل و کارآموزان وکالت دقیقاً مطابق قوانین و مقررات موجود عمل کرده و با هر گونه انحصار یا انحصارطلبی مخالف هستند.
محقق عنوان کرد: اعطای پروانه وکالت به قضات و کارشناسان حقوقی ادارات و دستگاهای دولتی بعد از بازنشستگی و نیز نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره نمایندگی به شرط داشتن تحصیلات حقوقی و حوزوی مرتبط به موجب بند الف، ب، ج و د ماده ۸ لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۲ به‌عمل می‌آید، که در صورت وجود شرایط مصرح در بندهای مذکور به متقاضیان اعطا خواهد شد.
وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با تأکید بر اینکه در کانون‌های وکلا نظرات مخالفی با ماده قانونی مذکور وجود دارد، بیان کرد: کانون‌های وکلا در راستای وظایف محوله مجری قوانین بوده و اختیار و یا صلاحیت اضافه‌ای برای خود قائل نیستند تا به میل و یا تشخیص سلیقه‌ای در این خصوص تصمیمی اتخاذ کنند.
قوانین و مقررات سبب انحصار شده است
وی با بیان اینکه آن‌چه از نظر اینجانب سبب انحصار میشود، خود قوانین و مقررات است که بر خلاف اصل استثنائاتی را وضع می‌کند و منجر به امتیازاتی برای افراد میشود، خاطرنشان کرد: اصل در ورود به حرفه وکالت آن است که متقاضیان بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از طریق آزمون ورودی وارد این حرفه شوند و مقررات مصرح در ماده ۸ لایحه استقلال استثنایی بر این اصل است، که با عنایت به شرایط و ضروریات فعلی جامعه و توجه مسؤولان به امر معیشت و اشتغال جوانان می‌باید اصلاح شود.
گلایه مردم نسبت به هزینه بی‌فایده استفاده از وکلای کانون وکلا
مردم اما نظر دیگری دارند و معتقدند در عین دشوار بودن دسترسی به وکلای مجوزدار در عمل خروجی مناسبی از فعالیت وکلا دریافت نکرده‌اند.
برخی نیز معتقدند انحصار در صدور مجوز باعث اخذ هزینه‌های غیرواقعی و بیش از حد و گاهی تعیین دستمزد مرحله به مرحله بر خلاف توافقات قبلی شده است. در ویدیوی زیر با اظهارات مراجعه‌کنندگان به دادگستری اصفهان بیشتر آشنا شوید.
نمایندگان مجلس نسبت به پذیرش وکلا در کانون ورود پیدا کنند
سید جواد میرمعصومی، وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با اشاره به تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون گفت: بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۶ تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون وکلا بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری است.
وی با بیان اینکه در ماده یک پذیرش متقاضیان از طریق آزمون با آگهی در جراید مشخص شده است، بنابراین از این حیث اخذ پروانه وکالت مستلزم قبولی در آزمون ورودی وکالت است، افزود: این اتفاق قانونی به معنای ایجاد انحصار نیست؛ زیرا اگر انحصار بود، امثال اینجانب هم نمی‌توانستند در بین حدود 3 هزار وکیل دادگستری در استان اصفهان، از طریق آزمون به کانون راه پیدا کنند.
میرمعصومی با بیان اینکه اساساً برگزاری آزمون ورودی ایجاد انحصار نمی‌کند، بیان کرد: چنانچه کانون وکلا در پذیرش وکیل به صورت گزینشی و به دور از هر آزمون ورودی مبادرت به صدور پروانه وکالت می‌کرد، آن وقت می‌توان ادعا کرد که دارد انحصار می‌کند، اما هنگامی که آزمون انجام میشود، یعنی هرکسی با هر تفکری که دانشنامه لیسانس داشته باشد و حائز رتبه لازم شود، می‌تواند به کانون ورود پیدا کند.
وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با بیان اینکه این موضوع در بسیاری از حِرَف، مصداق پیدا می‌کند، تصریح کرد: شما اگر بخواهید در شرکت فولاد مبارکه، آموزش و پرورش، ادارات یا ارگان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا بخش‌های عمومی وارد شوید، قطعاً باید در آزمون‌های ورودی و یا استخدامی شرکت کنید و کسانی استخدام خواهند شد که نمره و رتبه لازم را کسب کنند، در حِرَف مرتبط با رشته حقوق هم این موضوع صادق است.
وی با بیان اینکه در شغل‌هایی چون کارشناس کانون کارشناسان، سردفتری اسناد رسمی و قضاوت هم آزمون‌های ورودی وجود دارد، عنوان کرد: حال سؤال اینجاست که آیا این مشاغل، چون دارای آزمون ورودی است، پس دارای انحصار است؟ به طور قطع پاسخ هر انسان عاقلی خیر است، چراکه اساساً ظرفیت‌ها محدود و شرکت‌کنندگان تقریباً نامحدود هستند.
صدور بی‌رویه تأسیس رشته حقوق در کلیه مراکز آموزش عالی
میرمعصومی با تأکید بر اینکه مشکل جای دیگر است و تا مشکل رفع نشود محدودیت‌های اخذ پروانه حل نخواهد شد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد یکی از مشکلات، صدور بی‌رویه تأسیس رشته حقوق در کلیه مراکز آموزش عالی است، یک زمانی تربیت حقوقدان تنها در دانشگاه‌های دولتی و آزاد و بعضاً پیام‌نور انجام می‌شد اما در حال حاضر علاوه بر دانشگاه‌های نامبرده، دانشگاه‌های علمی کاربردی، غیرانتفاعی و اکثر دانشگاه‌های استان و شهرستان‌ها و حتی بخش‌ها هم رشته حقوق دایر شده است.
وکیل پایه یک دادگستری اصفهان با بیان اینکه صدور دانشنامه لیسانس در این رشته متناسب با ظرفیت‌های شغلی در این حوزه نیست، افزود: تبلیغات اغواکننده، این حرفه را یکی از پول‌سازترین حِرَف عنوان می‌کند، دانشجو به این جهت میل پیدا می‌کند در دانشگاه به سمت رشته حقوق سوق پیدا کند، حال عواقب آن که بیکاری خود وکلا است که از منظر افکار عمومی پنهان است، بنابراین باید تصمیم‌گیرندگان در آموزش عالی فکری اساسی برای این موضوع بکنند.
ورود مدیران حقوقی ادارات ظرفیت پذیرش را محدود کرده است
وی ادامه داد: مشکل دیگر در محدود بودن ظرفیت پذیرش، ورود مدیران حقوقی ادارات دولتی یا قضات بازنشسته است که بلافاصله بعد از بازنشستگی بدون آزمون ورودی به کانون راه پیدا می‌کند و این عامل سبب شده است جوان فارغ‌التحصیل به علت حضور این اشخاص از راهیابی به کانون باز بماند و نیاز است که نمایندگان مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و محدودیت‌های قانونی را اعمال کنند و این می‌تواند از وظایف خبرنگاران، رسانه‌ها و مطالبه‌گری در این حوزه قلمداد شود.
میرمعصومی خاطرنشان کرد: ادعای انحصار در پذیرش فارغ‌التحصیلان حقوق اساساً فاقد وجاهت قانونی، منطقی و عرفی است و کسانی موضوع انحصار را مطرح می‌کنند که می‌خواهند بدون آزمون خودشان وارد در این حرفه بشوند که باید گفت، لطفاً بنشینید و مانند دیگر فارغ‌التحصیلان زحمت مطالعه بکشند و سپس از طریق آزمون به کانون راه پیدا کنند.
بسیاری از وکلا به دلیل حجم بالای پروانه‌های صادره بیکار هستند
عباس صادقی، کارشناس حقوق نیز در این باره گفت: معضل کانون وکلا انحصار در واگذاری پروانه‌های وکالت نیست؛ در حقیقت انحصاری در کار نیست، یک رقابت علمی است که باید وجود داشته باشد.
وی افزود: اگر آزمون ورودی کانون برداشته شود، با توجه به اینکه دانشگاه‌های مختلف مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری حقوق را صادر می‌کنند، شمار وکلا زیاد شده و آن وقت معضلی به نام بیکار وکلا ایجاد میشود، البته در حال حاضر هم بسیاری از وکلا به دلیل حجم بالای پروانه‌های صادره بیکار هستند.
صادقی با بیان اینکه معضل کانون به طور کل ورود قضات بازنشسته، نمایندگان مجلس و کارمندان بازنشسته به این حرفه است، عنوان کرد: در شرایط فعلی که بیکاری معضل اساسی جامعه است، چرا باید یک کارمند یا قاضی بازنشسته که حقوق دولتی دریافت می‌کند، در رقابت با یک جوان تازه فارغ‌التحصیل دانشگاهی باشد.
این کارشناس حقوق تصریح کرد: بنده و بسیاری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق عقیده داریم باید انحصار دیگری در کانون به‌وجود آید و آن انحصار در واگذاری پروانه به دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی است که شغلی ندارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر قضات و کارمندان بازنشسته به دلیل آن‌که حدود ۳۰ سال در حوزه خدمات قضایی فعالیت کرده‌اند، شمار زیادی از پرونده‌ها را به اصطلاح درو می‌کنند که این رویه درست نیست، همچنین آن‌چه در فرایند واگذاری پروانه‌های وکالت مشاهده می‌کنیم، انحصار کانون نیست، کانون وکلا قدیمی‌ترین و قدرتمندترین نهاد مدنی کشور است که منشأ خدمات زیادی بوده است.
صادقی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی از ایجاد این مرکز جلوگیری از خودرأی شدن و انحراف محاکم دادگستری است، پس عقلاً امکان ندارد کانون زیر نظر قوه قضائیه فعالیت کند، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس باید سالانه بر فعالیت این مرکز نظارت مستمر داشته باشند.
طبق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
بنابراین، حق دسترسی به وکیل از جمله حقوق اساسی مردم محسوب میشود و حاکمیت موظف است شرایط را به نحوی مدیریت کند که آحاد مردم برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی خود در دادگاه، با حداقل هزینه بتوانند وکیل مناسب را تحصیل کنند.
انتهای پیام/۶۳۱۰۱/ص۳۰/
منبع: فارس
کلیدواژه: وکلا قانون اصفهان کانون وکلا وکالت اصفهان حقوق وکیل پایه یک دادگستری اصفهان وکلای دادگستری استان اصفهان وکلای دادگستری کارآموزان وکالت استان اصفهان نمایندگان مجلس فارغ التحصیلان کانون های وکلا طریق آزمون آزمون ورودی حال حاضر مرکز وکلای قوه قضائیه دانشگاه ها کانون وکلا حرفه وکالت رئیس مرکز مرکز وکلا دستگاه ها رشته حقوق کانون ها ماده یک بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۳۴۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است