تملک واحدهای تولیدی گره‌ای از مشکلات اقتصادی باز نمی‌کند

فرهاد دژپسند با اشاره به اینکه تملک واحدهای تولیدی گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌کند، گفت: درحال حاضر هم دولت و هم بانک‌ها به دنبال واگذاری تملکات خود به بخش خصوصی برای فعال شدن حوزه تولید هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، فرهاد دژپسند عصر امروز در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی مازندران که در متل بانک ملی بابلسر برگزار شد با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد باید از ستاد خارج شود، اظهارکرد: در سال رونق و جهش تولید باید به سمت سرمایه‌گذاری در زمینه تولید حرکت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه تملک واحدهای تولیدی گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌کند، خاطرنشان کرد : درحال حاضر هم دولت و هم بانک‌ها به دنبال واگذاری تملکات خود به بخش خصوصی برای فعال شدن حوزه تولید هستند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت از پیشنهادهایی که در راستای برون‌رفت بخش خصوصی از بنگاهداری باشد استقبال می‌کند تصریح کرد: دولت راهکارهای موجود را به سرعت مورد بررسی قرار خواهد داد و همچنین از فعالان اقتصادی بخش خصوصی تقاضا می‌کنیم تا برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی پا پیش بگذارند.

دژپسند تاکید کرد: باید وارد میدان شویم چراکه یکی از عوامل اصلی رونق سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اجرای طرح پنجره واحد فیزیکی ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری و تولیدی، گفت: در نخستین قدم ، این پنجره فیزیکی در پایتخت کشور فعال شده و زمان ایجاد شرکت را از ۷۲ روز به سه روز کاهش دادیم. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: در زمینه صدور مجوزها نیز باید کاهش صورت گیرد و در حال حاضر در درگاه ملی ۵۵ درصد مراجعه فیزیکی کاهش پیدا کرده است.

دژپسند بهبود فضای کسب و کار را مهم‌ترین اولویت برای تحقق افزایش و جهش تولید دانست و اظهار کرد: کاهش زمان تاسیس شرکت یکی از برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار و تنوع بخشی به این فضا است که به مرحله عملیاتی رسیده است. 

وی یادآور شد: هم‌اندیشی نظریه‌پردازی نیست بلکه باید طرح و پروژه را پیشنهاد داد تا کارهای اساسی برای تحول در مازندران صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این که قرار است این پنجره واحد به صورت کوتاه مدت در چهار استان دیگر نیز عملیاتی شود، گفت: باید صدور مجوز تاسیس شرکت وارد محیط الکترونیکی شود چراکه سرگردانی سرمایه‌گذاران در ادارات و مراجعه حضوری اشتباه بوده و این روند بزودی اصلاح می‌شود. 

دژپسند اظهارکرد: با برنامه‌هایی که دولت برای ارز اولی‌ها دارد، می‌توانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم و برای اینکه توسعه اقتصادی استان را سرعت بخشیم اقدام به برپایی نشست شورای هماهنگی بانک‌ها و فعالان اقتصادی کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۵ درصد صدور مجوز در درگاه الکترونیکی انجام می‌شود و باید روند صدور الکترونیکی مجوز کامل شود تا مراجعه حضوری به صفر برسد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: واحدهای تولیدی مشکلات اقتصادی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۳۴۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/