به نقل از «آنا»

بازتوزیع ثروت، راهکاری برای کاهش فقر در جامعه/ نسخه شفابخشی برای اعتمادسازی میان مردم و دولت وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۲۷۴۳

یک کارشناس اجتماعی گفت: بی‌اعتمادی مردم و شهروندان نسبت به هم و نیز به دولت در طی یکی دو دهه اخیر افزایش یافته ولی تاکنون نسخه شفابخشی برای احیاء و بازگشت آن به جامعه نوشته نشده است.

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، این روزها کمتر شاهد شنیدن اخبار خوش اقتصادی هستیم و گرانی و تورم فزاینده، فشار مضاعفی بر معیشت قشر فقیر و حتی متوسط جامعه وارد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، امسال هم باید شاهد رشد منفی اقتصادی در کشور باشیم. سخن اینجاست که این رشد منفی اقتصادی، تاثیرگذاری و تبعات آن در جامعه بیشتر متوجه قشر کم درآمد جامعه بوده و زندگی را بر آنان سخت‌تر کرده و مسئولیت مجموعه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران را برای گذار از این شرایط دوچندان کرده است.

در این خصوص محمدرضا محمدی، مدیر گروه فقر و نابرابری‌های اجتماعی موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری آنا با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر افزایش فقر مطلق و نسبی در ایران راهکارهایی ارائه داده است که در ادامه می‌خوانید.

آنا: آمارها و مشاهدات میدانی حکایت از نحیف شدن اقتصاد کشور دارد و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا 1398 کاهشی 38 درصدی داشته است؛ علت این موضوع چیست و تداوم این وضعیت چه تاثیری بر  افزایش فقر و نابرابری اجتماعی در جامعه خواهد داشت؟

محمدی: اگر از روند ضعیف شدن اقتصاد ایران در یک دهه اخیر تا به امروز سخن گفته شود باید با توجه به همه ارکان و  ابعاد و ساختارها اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن سخن گفت. به لحاظ اجتماعی، جامعه ما اکنون دچار یک انسداد و انشقاق شده و به مولفه‌های مهم و تاثیرگذار آن چون اعتماد و همبستگی اجتماعی خدشه وارد شده است. بی‌اعتمادی مردم و شهروندان نسبت به هم و نیز به دولت در طی یکی دو دهه افزایش یافته و تاکنون نیز نسخه شفابخشی برای احیاء و بازگشت آن به جامعه از سوی اندیشمندان اجتماعی و سیاسی داده نشده است؛ گویا همه منتظر یک اتفاق و یا امداد از ناحیه غیب برای نجات جامعه هستند. این در حالی است که کشور در شرایط حاضر نیاز به تلاش و همت مضاعف همه افراد جامعه دارد اما متاسفانه مشاهده می‌شود اکثریت به فکر کشیدن گلیم خویش از آب هستند و کمتر به دیگران توجه می‌کنند و بیشتر به رستگاری فردی می اندیشند. این نگاه بتدریج در بدنه دولت هم تقویت شده و به بهانه‌های مختلفی همچون کوچک کردن حجم دولت، خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌ها، در بسیاری از حوزه‌ها در حال انجام است؛  این در حالی است که از این واگذاری‌ها در عمل، سهمی جز فشار اقتصادی بر قشر فقیر و پایین جامعه عاید آنان نشده است. 

با توجه به اینکه در چند دهه گذشته، جامعه با فروش نفت و فرآورده‌های آن اداره شده است، سقوط قیمت نفت و نیز تشدید تحریم‌ها و بحران اخیر کرونا دست به دست هم داد تا همه را در بهت و حیرت فرو ببرد. باید تاثیر گرانی‌های لجام گسیخته  و تورم فزاینده را لحاظ کرد. در کنار آن، عامل خروج سرمایه‌های انسانی و مالی به خارج از کشور نیز بی‌تاثیر بر این شرایط نیست. چنانچه همه سرمایه‌ها در داخل کشور می‌ماند و ارزش افزوده ایجاد می‌کرد وضعیت کشور به مراتب بهتر از حال بود. خروج ارز طی دو سه سال اخیر، سلطان‌زایی در عرصه‌های گوناگون تجارت و بازرگانی و نیز افزایش شکاف درآمدی به تبع آنها از دلائل مهم برای تضعیف اقتصاد کشور و پیدایش شکاف طبقاتی است به گونه‌ای که به اذعان اکثر جامعه‌شناسان و اقتصاددانان، طبقه متوسط در ایران در سایه کاهش درآمدها و افزایش نابرابری‌ها به پایین ریزش کرده و باعث فربهی فرودستان شده است.

آنا: علائم تاثیرگذاری اقتصاد وخیم بر اقشار مختلف جامعه چیست و دولت به فوریت باید چه اقدامی انجام دهد؟

محمدی: می‌توان گفت اقتصاد ضعیف، آثار منفی خود را بیشتر بر قشر پایین جامعه گذاشته و آنها را در شرایط بسیار بد زندگی قرار داده است. کمک‌های معیشتی و حمایت‌های بسته‌ای دولت هم نتوانسته کمک شایانی به معیشت و گذران زندگی آنان بکند و به نظر می‌رسد این شرایط تا زمانی که دولت موفق به تثبیت قیمت‌ها و رونق اقتصادی نشده باشد پایدار بماند.

افزایش تعداد حاشیه‌نشینان و کوچ مستاجران و افراد کم درآمد پایتخت و کلانشهرها به حاشیه‌ها ، علامت خطری برای دولت و مسئولان است به گونه‌ای که  طبق بررسی‌ها، قریب به اتفاق کلانشهرها میانگین جمعیتی حاشیه‌نشین بین 300 تا 500 هزار نفری را در کنار خود ایجاد کرده‌اند. ادامه این وضعیت به بازتولید نابرابری‌های بیشتر در آینده  منجر خواهد شد که درست کردن آن به آسانی میسر نیست، لذا تامین معیشت این اقشار کم درآمد و نگاه مجدد به بازتوزیع ثروت در کشور بر عهده دولت و نهادهای متولی سیاستگذاری است که می‌بایست به جای فرصت‌سوزی، فرصت‌سازی کنند و خطرات ناشی از افزایش نابرابری‌ها را جدی تلقی کرده و به فکر مدیریت قیمت‌ها و تورم حداقل در شرایط کنونی باشند.

آنا: وضعیت نابرابری در ایران در حال حاضر به چه صورت است و برای سنجش نابرابری در جامعه  از چه ملاک و معیارهایی استفاده شده و این معیارها از چه چیزهایی حکایت دارد؟

محمدی: با توجه به داده‌های مرکز آمار، مشخص است که در سال 1397 نسبت به سال 1396 میزان برابری توزیع درآمد کمتر شده و این روند همچنان تداوم داشته است. بر اساس گزارش مزبور روند صعودی ضریب جینی و نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از سال 1392 نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سالها بوده است.

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، ضریب جینی یک خانوار ایرانی در سال 1397 معادل 0.4093  بوده است که برای خانوار روستایی 0.3595 و برای خانوار شهری 0.3940 بوده است. برای سنجش نابرابری از ضریب جینی استفاده می‌شود. ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این شاخص بین صفر و یک اندازه‌گیری می‌شود و هر چقدر به صفر نزدیکتر باشد به معنی برابری بیشتری در توزیع درآمد است.

آنا: با توجه به وضعیت گفته‌شده، روند فقر در جامعه را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکاری می‌توان در این خصوص ارائه داد؟

محمدی: در حال حاضر فقر در جامعه ایران ابعاد و جلوه‌های گوناگونی به خود گرفته است. عده‌ای در جامعه دچار فقر مطلق شده‌اند که تعدادشان کم نیست. فقر مطلق به معنای از دست دادن امکان تهیه یک وعده غذایی برای تامین کالری مورد نیاز هر انسانی برای بقاء و ادامه حیات است. در کنار آن فقر نسبی را در جامعه داریم که این نوع فقر، گریبانگیر تعداد کثیری از افراد جامعه است بدین معنا که افراد دائما در حال مقایسه وضعیت اقتصادی و معاش خود با دیگران هستند؛ این نوع فقر ریشه در عرف و هنجارهای یک جامعه دارد و بیشتر ناشی از احساس محرومیت است. کسانی که دچار فقر نسبی هستند تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود را  مسبب آن می‌دانند، لذا هر چه در جامعه نابرابری بیشتر باشد احساس فقر نسبی در آن جامعه بیشتر می‌شود. در کنار فقر نسبی، مفاهیمی چون فقر ذهنی و فقر فرهنگی هم وجود دارد که آنها هم باید در جای خودش بحث شود.

به طور کلی تضعیف اقتصاد کشور، آثار خود را بیشتر بر قشر ضعیف جامعه گذاشته و برای طبقات بالای جامعه، چندان محسوس نیست. طبیعی است وقتی تورم زیاد می‌شود افرادی که کالاهای سرمایه‌ای مانند املاک، خودرو و یا سکه و طلا دارند متضرر نمی‌شوند بلکه قربانیان کسانی هستند که حقوق ثابت اندکی دارند و نمی‌توانند زندگی خود را با تورم و گرانی‌ها هماهنگ کنند، لذا ضروری است دولت از همه توان خود برای بازتوزیع ثروت از طرق مختلف چون اخذ مالیات از ثروتمندان، ایجاد بسترهای مناسب کسب و کار برای عموم متقاضیان کار، بازتعریف حداقل و حداکثر دریافتی‌ها در بدنه دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ و همچنین راه‌اندازی آموزش‌های مهارت‌محور برای اقشار ضعف و کم درآمد استفاده کند تا تعادل نسبی در درآمدها و بازتوزیع عادلانه ثروت به جامعه ایجاد شده و امیدواری اقشار پایین جامعه به آینده را از این طریق میسر سازد.

انتهای پیام/4076/

منبع: آنا

کلیدواژه: اقتصاد عدالت اجتماعی فقر نابرابری ها ضریب جینی کم درآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۲۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح کالابرگ ادامه می یابد؟

به گزارش خبرنگار مهر یکی از رویکردها و اهداف اصلی دولت سیزدهم از زمانی که ارز ترجیحی حذف شد تمرکز بر روی نحوه تأمین سبد غذایی مردم و به خصوص اقشار ضعیف جامعه بود تا فشاری در زمینه تأمین نیازهای غذایی و خوراکی بر مردم وارد نشود.

بدنه اقتصادی دولت سیزدهم با یک تدبیر ویژه و خرد جمعی طرح کالابرگ الکترونیکی را طراحی و اجرایی کرد تا فشار کمتری به مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه در جهت تأمین نیازهای غذایی وارد شود.

در این طرح جامع و البته هوشمندانه دولت سعی کرد تا از طریق یارانه‌ها سبد غذایی مورد نیاز مردم را در حد قابل قبولی تأمین کند از این رو با اختصاص این طرح به دهک‌های مختلف جامعه شیوه جدیدی را در تأمین نیازهای غذایی مردم ابداع کرد.

در طرح کالابرگ الکترونیکی برای همه یارانه‌بگیران اعتبار کالابرگ الکترون یک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ می‌شود که افراد می‌توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار ۱۱ قلم کالای مورد نظر شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را خریداری کنند.

طبق اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاع رسانی دولت در طرح کالابرگ الکترونیکی ۷ دهک از افراد جامعه تحت پوشش قرار دارند و هدف دولت از اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی این است که مواد مغذی موردنیاز در ۱۱ قلم کالای سبد مدنظر کالابرگ الکترونیکی به جامعه هدف برسد و دهک‌های کم‌درآمد از نظر تغذیه شامل پروتئین، ویتامین و ریزمغذی‌ها مشکلی پیدا نکند.

گفتنی است طبق آمارها و گزارش‌های منتشر شده دولتمردان و تیم اجرایی طرح کالابرگ الکترونیکی نمره قابل قبولی را از مردم در جهت اجرای این طرح کسب کرده است روندی که زمزمه‌های ادامه این طرح را قوت می بخشد در حالی که که دولتمردان هنوز درباره این موضوع اظهارنظر شفاف و صریح نداشتند.

بدون شک تأمین سبد غذایی مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد و ضعیف یکی از مهم‌ترین اهداف تمامی دولت‌ها در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران است که این مهم با درایت هوشمندانه مسئولان کشورمان به بهترین شکل ممکن و بارعایت تمام پروتکل‌ها و اصول اقتصادی اجرایی شده که این روند قابل تقدیر است و امیدواریم به بهترین شکل ممکن تداوم یابد.

کد خبر 6090363 محمدحسین سیف اللهی مقدم