به نقل از «ایلنا»

۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند/ در مجلس یازدهم به دنبال اجرای سه جانبه‌گرایی واقعی در شورای عالی کار هستیم

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۳۲۳۶

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بهبود شرایط کارگران در کشور و مرتفع کردن مشکلات این حوزه که این روزها از سوی جامعه کارگری مطرح می‌شود، گفت: در حوزه ساختاری اگر بخواهیم جایگاه این حوزه را در ایران ارتقاء دهیم، باید به ساختار جایگاه اساسی کارگران که در قانون تعریف شده است، بازگردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون ساختار کارگری، یک تشکیلات تحت عنوان شورای کارگری که برای مجموعه خودشان تصمیم‌گیرنده باشند وجود دارد به نام  شورای عالی کار که در حال حاضر هم وجود دارد.

وی ادامه داد: در قانون گفته شده است در شورای عالی کار باید سه‌جانبه‌گرایی وجود داشته باشد. کارگر، کارفرما و دولت  طبق قانون باید در این شورا حضور داشته باشند اما در حال حاضر دولت در این شورا یکه تاز است. 

پورابراهیمی با اشاره به پیگیری مطالبات کارگری از سوی کارگران و کارفرمایان گفت: کارگر یک لباس ساده و معمولی بیشتر ندارد و بیشتر در میدان است تا کارفرمایی که بواسطه جایگاه و نگرانی‌هایش وسط میدان نمی‌آید و اعتراض هم نمی‌کند. حال چرا کارگر به میدان می‌آید؛ چون چیزی ندارد بنابراین به کف میدان می‌آید و اعتراض هم می‌کند.

وی تاکید کرد: ما می‌گوییم شورای عالی کار باید به جایگاه خودش بازگردد تا سه جانبه‌گرایی مطلق داشته باشیم و منافع کارگر در آنجا حداکثر باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اصلی‌ترین اشکال ساختار نظام کارگری در کشور این است که دولت‌ها همه کاره نظام کارگری هستند و هر چی می‌خواهند می‌برند و می‌دوزند.

وی ادامه داد: در بحث سه جانبه‌گرایی امروز به دولت می‌گوییم که این مهم باید باشد؛ آن هم در ظاهر می‌گوید که من این سه‌جانبه‌گرایی را حفظ می‌کنم اما در باطن چیزی نمی‌بینیم.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: ما ۲ الی ۳ بار تحقیق و تفحص و سوال را در این زمینه مطرح کردیم؛ دعوای ما همیشه یکی از محورهایش همین عدم سه‌جانبه‌گرایی بود.

وی تاکید کرد: بنابراین تغییر ساختاری یعنی رسیدن به آن سه‌جانبه‌گرایی که حرف کارگر را نماینده کارگری بتواند بزند، امروز کارگر حرفش را می‌زند اما تصویبش نمی‌کنند، نمونه‌اش همین حداقل حقوق سال ۹۹ که نماینده کارگران امضا نمی‌کند، جلسه را ترک می‌کند اما صورت جلسه می‌شود!

پورابراهیمی با اشاره به اصلاح ساختار اقتصادی جامعه کارگران بیان کرد: در بحث اقتصادی هم ما دوباره با مشکلاتی مواجه هستیم، امروز کرونا، فشار تحریم و سوءمدیریت بر اقتصاد تاثیر گذاشته است، اعتقادم بر این است دولت می‌توانست از فرصت تحریم‌ها استفاده کند اما نکرد.

وی ادامه داد: با شروع کرونا رقم قابل توجهی در کشور در یکی و دوماه اخیر بیکار شده‌اند، آماری که ما داشتیم حدود ۵۰ هزار نفر در سامانه دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که در حوزه کارگری هستند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حجم بالای ثبت‌نام کارگران برای این است که کارمندان حقوق‌شان را از دولت دریافت می‌کنند اما کارگران این حاشیه امن را ندارند، بنابراین این قشر هستند که باید بیمه بیکاری دریافت کنند. 

وی ادامه داد: ما صحبتمان این است که در این مجلس باید اقدامات را در ساختار اقتصادی به سمت و سویی ببریم تا بستر‌های مناسبی برای حوزه‌های مختلف در این بخش داشته باشیم و به این واسطه دولت برای افزایش ظرفیت پای کار بیاید.

نماینده مردم کرمان گفت: هر واحد اقتصادی که افتتاح می‌کنیم کمک به فضای کاگری است. مگر می‌شود واحد اقتصادی ایجاد شود اما کارگری در آن مشغول به کار نشود؛ رونق اقتصادی یعنی حمایت از فضای کارگری و ایجاد رقابت بین عرضه و تقاضای نیرو کار است.

وی افزود: جمعیت کارگری در حال اضافه شدن است، اما واحد اقتصادی نداریم، خب این تقاضا بر اساس نرخ تعادلی نیست و باعث می‌شود منطق نرخ تعادلی بهم بخورد. چه زمانی می‌توانیم به آن منطق برسیم، زمانی که ظرفیت تقاضا را برای ایجاد رونق اقتصادی و کسب و کار جدید ایجاد کنیم و باید بگویم در مجلس یازدهم تمام تلاش‌مان این است که این کار محقق شود.

پورابراهیمی با اشاره به هدف‌گذاری در اقتصاد برای ایجاد وضعیت مطلوب گفت: هنگامی که به دنبال برنامه جامع اقتصادی می‌رویم، باید اقدامات میان‌مدت و کوتاه‌مدت‌مان را تعریف کنیم.

وی ادامه داد: هنگامی که برای ایجاد رونق اقتصادی با دولت سر بودجه دعوا می‌کنیم، برای همین است که بودجه را درست کنیم و این به مفهوم این است که آن را برای مقاصد اقتصادی تعریف کنیم.

نماینده مردم کرمان با تاکید بر اینکه رونق اقتصادی چیزی نیست جز افزایش ظرفیت تولید، بیان کرد: باید بنگاه‌هایی که متوقف شده‌اند را دوباره به حرکت دربیاوریم.

وی بیان کرد: برای اینکه فضای کسب و کار در کشور رونق پیدا کند، ما باید به دو سر فصل بهبود شرایط اقتصادی و تغییر در ساختار کارگری توجه کنیم که هر دو حالت کمک به کارگر است. در بخش اول مُصر هستیم که سه‌جانبه‌گرایی را اجرا کنیم چراکه این امر به رونق تولید کشور بسیار کمک می‌کند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: شورای عالی کار رونق اقتصادی بیمه بیکاری جهش تولید دستمزد سال 99 سه جانبه گرایی شورای عالی کار رونق اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۳۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام