فردا بررسی کرد؛
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۳۵۵۰
حنیف غفاری؛ گروه سیاست خارجی فردا: صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژِی اتمی علیه کشورمان، آن هم با استناد به موارد ادعایی مطروحه از سوی مقامات رژیم صهیونیستی، به وضوح از ماهیت و هدف شورای حکام و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس در تقابل مطلق با کشورمان پرده برداشته است. با این حال نقش پررنگ سه کشور اروپایی یعنی "آلمان"،" انگلیس" و " فرانسه " در آماده سازی و تهیه پیش نویس قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس علیه جمهوری اسلامی ایران به طور طبیعی سوالات زیادی را در ذهن مخاطبان ایجاد می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا اروپا در شورای حکام پیش قدم شد؟
صورتبندی بازی اروپاییان در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، چندان پیچیده به نظر نمی رسد! سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه به خوبی آگاه هستند که صدور قطعنامه ای جدید علیه ایران ، آن هم از سال 2012 میلادی به این سو، تا چه اندازه ای می تواند صحنه منازعه میان ایران و غرب بر سر برجام را پیچیده تر سازد. با این حال، مقامات اروپایی طی هفته های اخیر مذاکرات پشت پرده مفصلی را با مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا و "اوبرایان" مشاور امنیت ملی دولت ترامپ داشته اند. آنها در این مذاکرات توافق کرده اند تا در ازای صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس و زمینه سازی برای تمدید موقت تحریمهای تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا از وادارسازی بازیگران اروپایی در خصوص فعالسازی کامل مکانیسم ماشه و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد اجتناب کند. آنچه اخیرا در وین شاهد آن بودیم، نخستین مرحله از معامله پشت پرده آمریکا –اروپا درخصوص تحریم تسلیحاتی ایران و سند برجام بوده است.
معامله پشت پرده ای که اجرایی شد
روزنامه «وال‌استریت‌ژورنال» ضمن تایید این موضوع ( مذاکرات پشت پرده آمریکا-اروپا در قبال نحوه تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران ) می نویسد :
" همزمان با حرکت آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی به سمت درگیری بر سر توافق هسته‌ای ایران، دیپلمات‌های اروپایی در تلاشند با طرح پیشنهاد تمدید محدود تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران به مصالحه‌ای در این خصوص دست پیدا کنند."
به عبارت بهتر، مقامات اروپایی سعی دارند در این معادله، بار دیگر در ظاهر نقش یک "طرف سوم " یا " طرفدار راهکار میانی" نشان دهند! این در حالیست که اساسا در قبال منقضی شدن تحریمهای تسلیحاتی ایران، اساسا "راهکار میانی" یا "راهکار سوم" محلی از اعراب ندارد. در اینجا ما سخن از تعهدی به میان می آوریم که اتحادیه اروپا و خصوصا تروییکای اروپایی به عنوان طرفهای امضا کننده برجام و تصویب کننده قطعنامه 2231 شورای امنیت، ملزک به اجرایی کردن آن هستند. به عبارت بهتر، منقضی شدن تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران یکی از مزایای اعطا‌شده به تهران ذیل مفاد توافق هسته ای محسوب می شود. در این معادله، تروییکای اروپایی نمی تواند مدعی شود که به بهانه "نجات کلیت برجام" یا " عدم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد"، برای تمدید موقت تحریم تسلیحاتی ایران و خرید زمان دوباره از آمریکا زمینه سازی می کند! بدون شک اقدام اخیر آژانس، جزئی اصلی و اساسی، از پازل و نقشه آمریکا برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران محسوب می شود. در مقابل، پاسخ جمهوری اسلامی ایران در قبال این نقشه و پازل مشترک کاملا مشخص است. تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران طبق مفاد برجام ۱۸ اکتبر سال جاری میلادی به پایان می‌رسد و طرح گزینه ای به نام "تمدید موقت تحریمهای تسلیحاتی ایران" نیز نه در برجام و نه در قطعنامه 2231 شورای امنیت پیش بینی نشده است. به عبارت بهتر، در اینجا اعضای باقیمانده در برجام ( خصوصا تروییکای اروپایی) تعهدی دارند که ملزم به اجرایی کردن کامل و بدون تبصره آن می باشند.
تاکتیکهای شورای حکام در ذیل استراتژِی فشار حدکثری به ایران
بدون شک از این پس، شاهد اقدامات تاکتیکی ضد ایرانی متعددی از سوی آژانس یا حتی سازمان ملل متحد علیه کشورمان خواهیم بود . تا کنون بارها عنوان شده است که استراتژی فشار حداکثری به ایران که از سوی ترامپ و پمپئو پیگیری می شود، دارای اجزا و قطعاتی است . "تحدید قدرت نظامی ، هسته ای و منطقه ای ایران " ، مهم ترین هدفی است که غرب در این خصوص دنبال می کند. همان گونه که بارها اشاره شده است، رفتارهای اخیر پاریس، برلین و لندن، بر گرفته از یک تصمیم ناگهانی از سوی سیاستمداران آنها نبوده و بالعکس، منبعث از یک "نقشه راه ثابت" و کاملا تعیین شده است. نقطه اوج همیاری و هم افزایی استراتژیک آمریکا و تروییکای اروپایی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، اقدام اخیر سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در راستای صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکان بوده است. در این میان، حضور یا عدم حضور ترامپ در کاخ سفید برای بازیگران اروپایی محلی از اعراب ندارد. این نقشه راه، در دوره حضور هر یک از روسای جمهور آمریکا و بنابر سلایق تاکتیکی و فراتر از آن، دغدغه های استراتژیک واشنگتن، میان کاخ سفید و متحدان اروپایی آن مرور می شود. تفکیک "ماهیت این نقشه مشترک "از " هیاهوهای ظاهری میان آمریکا و اروپا"، یک هنر استراتژیک محسوب می شود!
دیگر زمانی برای توجیه اروپا نیست!
بدیهی است که اقدام اخیر آژانس و تروییکای اروپایی علیه ایران، آن هم بر مبنای ادعاهای مطرح شده از سوی نتانیاهو و دیگر مقامات رژیم صهیونیستی، منبعث از یک "دغدغه واقعی" یا "مستند حقوقی" نبوده و این اقدام، مصداق شیطنت خاص و همیشگی بازیگران اروپایی در تقویه مولفه های مهار همه جانبه ایران قدرتمند محسوب می شود. از این رو نیاز ندارد بخش اعظم توان خود را صرف پاسخدهی به اقدامات اروپا کنیم.فارغ از پاسخهای حقوقی و فنی که سازمان انرژی اتمی کشورمان در این خصوص تهیه می کند، اصلی ترین اقدام دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان، یکی پرده برداری و ریشه یابی صریح از اقدام اخیر بازیگران اروپایی و دیگری، صدور پیامی صریح و هشدار آمیز به بانیان اعمال فشار حداکثری بر ایران محسوب می شود: اینکه محاسبه هزینه های تقابل با ایران، به مراتب بیشتر از آن است که در محاسبات مشترک آمریکا و متحدین اروپایی واشنگتن بگنجد.
منبع: فردا
کلیدواژه: شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریمهای تسلیحاتی ایران بازیگران اروپایی تروییکای اروپایی شورای حکام آژانس صدور قطعنامه محسوب می شود برای تمدید علیه ایران اقدام اخیر پشت پرده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۳۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند