افزایش افسارگسیخته نرخ مسکن در یزد/پای املاکی‌ها در میان است
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۴۰۳۰
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: این روزها نیاز نیست حتماً سری به بنگاه‌های املاک برای گرفتن نرخ خرید و فروش یا اجاره مسکن بزنید، کافی است نگاهی به سایت‌های فعال و مشهور در این زمینه بیندازید تا سرتان از این همه افزایش ناگهانی سوت بکشد.
برخی منابع خبر از افزایش ۳۸ درصد نرخ خرید و اجاره مسکن خبر می‌دهند اما واقعیت این است که نرخ مسکن در برخی مناطق یزد هم در زمینه خرید و هم اجاره گاه تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت‌گذاری‌های بی‌پایه و اساس مستأجران را عاصی کرده و داغ خرید مسکن را بر دل آنها که پولی دست و پا کرده بودند تا سرپناهی برای خود تهیه کنند، گذاشته است.
افزایش باورنکردنی نرخ مسکن حتی در روستاها و مناطق حاشیه‌ای شهرستان‌های استان یزد
نرخ اجاره و خرید مسکن حتی در روستاها و مناطق حاشیه‌ای شهرهای یزد نیز به شکل باور نکردنی افزایش پیدا کرده و هیچکس پاسخ قانع کننده‌ای برای این اوضاع نابسامان ندارد.
وضعیت اجاره مسکن در برخی شهرستان‌ها که مهاجران بسیاری به واسطه صنعتی بودن این مناطق دارد، به مراتب بدتر است و نرخ اجاره در برخی مناطق حتی مناطق روستایی شهرهایی مانند اردکان تأمل برانگیز است.
حسین پایدار اردکانی یکی از شهروندان اردکان و فعالان رسانه در این زمینه به مهر گفت: تا همین ۱۰ سال پیش، صحرای عصمت آباد و اله آباد اردکان، تماماً زیر کشت جو و گندم و گل آفتاب گردان و اسپرس بود حالا کار به جایی رسیده که زمین‌های کشاورزی، به سرعت تغییر کاربری می‌گیرند و در حال مسکونی شدن هستند، آن هم با زمین متری یک و نیم میلیون تا ۲ میلیون تومان.
وی افزود: باور کردنی نیست قطعه زمین‌هایی که گاه تا همین چند سال قبل، در مجموع به این مبالغ معامله می‌شد، حالا با قیمت‌های چند صد میلیونی معامله می‌شود. قیمت هر مترمربع زمین در حاشیه بلوار منتهی به کارخانه نساجی سید الشهدا هم دست کمی از قیمت‌های صحرای عصمت و اله آباد ندارد؛ مکان‌هایی که هیچکس فکر نمی‌کرد روزی زمین آن با این قیمت‌های نجومی معامله شود.
نرخ مسکن در مناطق مرکزی اردکان سر به فلک می‌کشد
پایدار اردکانی عنوان کرد: قیمت‌ها در نقاط مرکزی و محلاتی مثل صدرآباد و جعفرخان و باغستان، سر به فلک می‌کشد. زمین مسکونی با قیمت هر متر مربع ۳ تا ۵ میلیون تومان نرخ گذاری شده و این یعنی اگر یک جوان اردکانی بخواهد در دور افتاده‌ترین نقطه مسکونی شهر، یک زمین مثلاً ۱۵۰ متری بخرد، باید قریب ۲۳۰ میلیون تومان فقط پول زمین بدهد و هزینه ساخت و ساز که پیشکش.
وی تاکید کرد: یک جوان کارگر اردکانی، اگر بیکار نباشد، با ماهی ۲.۵ میلیون تومان درآمد، باید ۹ سال هوا بخورد و لباس‌هایش هم کهنه نشود و دور ازدواج و سفر و دیگر مخارج را هم خط بکشد و مریض هم نشود تا بتواند فقط ۱۵۰ متر زمین در دورترین نقطه مسکونی اردکان برای خود بخرد و چه کابوسی از این وحشتناک‌تر؟!
پایدار اردکانی عنوان کرد: قیمت اجاره و رهن منزل هم دست کمی از زمین ندارد. اجاره‌های سر به فلک کشیده و قیمت‌های سرسام‌آور رهن، معضل بسیاری از خانواده‌های اردکانی است و اکنون نمی‌توانند برای خرید خانه اقدام کنند و سرپناهی برای آرامش و آسایش خود و خانواده داشته باشند، خانه‌ای اجاره کنند اما دریغ که این اجاره خانه‌های افسار گسیخته، آرامششان را سلب کرده است.
مهاجرت و دلالی املاکی‌ها از عوامل افزایش افسارگسیخته نرخ مسکن
وی با بیان اینکه دلایل بسیاری از جمله مهاجرت، تشدید اختلاف طبقاتی و بازتوزیع غلط ثروت در این شهر، دلالی و واسطه گری املاکی‌ها و … از دلایل این افزایش افسارگسیخته نرخ مسکن است، افزود: مردم این روزها کاری از دستشان بر نمی‌آید و فقط در کمال استیصال، تماشاگر افزایش رو به روز قیمت‌های ملک و اجاره در اردکان هستند و از طرفی ساخت و سازهای چند میلیاردی در همین شهر را که متعلق به یک طبقه نوکیسه است، می‌بینند.
پایدار اردکانی عنوان کرد: به نظر می‌رسد تشکیل فوری شورای زمین و مسکن در اردکان و اخذ تصمیمات قاطع کوتاه مدت و بلند مدت و برخورد فوری با دلالان و واسطه‌ها در حوزه زمین و مسکن و حل معضل مسکن مهاجرین، می‌تواند آغازگر راهی باشد که اندکی از تب و تاب ناصواب این عرصه در اردکان بکاهد و این کابوس تلخ را پایان بخشد.
این ماجرا فقط حکایت یکی از شهرستان‌های استان یزد بود و اوضاع در مرکز استان به مراتب بدتر است.
این روزها در مرکز استان دیگر بالاشهر و پایین‌شهر ندارد و هرکه هر چه در توان دارد، برای قیمت‌گذاری بالاتر خانه خود به کار می‌گیرد و خیلی‌ها نیز به صرافت افتاده‌اند که دستی به زیرزمین‌های متروکه خانه‌های خود بکشند و با بازارگرمی املاکی‌ها آن را اجاره بدهند.
نرخ اجاره خانه متناسب با نیاز صاحبخانهها به پول تعیین می‌شود
یکی از مراجعه‌کنندگان به بنگاه املاک در منطقه شهرک دانشگاه یزد به خبرنگار مهر گفت: به نظر می‌رسد نرخ گذاری صاحبخانهها روی خانه‌هایشان برای اجاره، بر اساس ارزش ملک نیست بلکه بر اساس نیاز آنها به پول است، هرچه مالکان قسط و مخارج بیشتری داشته باشند، اجاره خانه‌ها را بالاتر می‌برند.
مریم ملک ثابت بیان کرد: برخی صاحبخانهها تمام تلاش خود را می‌کنند تا با کمک املاکی‌ها، پول حقوق یک کارمند دولت را از یک خانه ۱۰۰ متری درآورند تا بتوانند زندگی راحت‌تری داشته باشند.
وی افزود: من مستاجرم و هر سال همین مکافات را برای جابجایی دارم و با تجربه‌ای که در طول ۱۵ سال اجاره نشینی کسب کرده‌ام، معتقدم املاکی‌ها یکی از مقصران اصلی نرخ گذاری‌ها و گرانی مسکن هم در زمینه خرید و فروش و هم در زمینه رهن و اجاره هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک و بنگاهداران استان یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: رشد قارچ گونه واحدهای صنفی مشاوران املاک یکی از عوامل اصلی بی‌سامانی نرخ گذاری مسکن در یزد است.
رشد قارچ‌گونه بنگاه‌ها در یزد / هر ۲۰۰ متر یک بنگاه
امیر یاسینی بیان کرد: در مناطقی از شهر مثلاً در بلوار آیت الله خامنه ای، به فاصله هر ۲۰۰ متر یک بنگاه املاک وجود دارد و این یعنی رقابت ناسالم برای فروش یا اجاره مسکن و طبیعی است که هر چه نرخ بالاتر باشد، صاحب ملک راضی‌تر است و پول بیشتری نیز نصیب بنگاهدار می‌شود.
وی افزود: یکی دیگر از علل افزایش اجاره بها در آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی، ورود مدیران ساختمان‌ها به این مقوله است و آنها در بسیاری از موارد نرخ گذاری را خودشان انجام می‌دهند و باعث افزایش چشمگیر نرخ مسکن شده‌اند که در حال پیگیری این موضوع از سوی فرمانداری هستیم.
یاسینی تصریح کرد: بنگاهداران از گرانی مسکن منفعتی نمی‌برند و به قول قدیمی‌ها نان در ارزانی است زیرا وقتی قیمت بالا برود، تعداد معاملات پائین‌تر می‌آید و به ضرر بنگاهدار است، بنابراین از فرمانداری خواستیم که قانونی را برای مجتمع‌های آپارتمانی وضع کند تا در اختیار بنگاهداران گذاشته شود و این مجتمع‌های آپارتمانی طبق قوانین و شرایطی قیمت‌گذاری و فروخته شود تا بدین گونه هر مدیر مجتمعی با قیمت‌های بسیار بالا اقدام به فروش واحدهای آپارتمانی نکند.
وی، یکی دیگر از عوامل گرانی مسکن را نرخ گذاری املاک توسط خود افراد در سایت‌های مشهور خرید و فروش ملک دانست.
افزایش ۳۸.۵ درصدی نرخ مسکن در کل استان یزد بر اساس اعلام مرکز آمار ایران
تقریباً تمام بنگاهداران یزد بر این عقیده‌اند که هرکس در این عرصه ورود پیدا کرده، عامل گرانی مسکن شده اما به نظر می‌رسد بنگاهداران خود یکی از عوامل گرانی مسکن هستند و هر آنچه توانسته کاسبی آنها را کساد کند، عامل اصلی گرانی قلمداد می‌کنند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط مبلغ اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر یزد در زمستان ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ معادل ۳۸.۵ درصد افزایش یافته و این افزایش در کل استان یزد معادل ۳۵.۵ درصد بوده در حالی که این رقم در کشور در مدت زمان یاد شده افزایش ۴۴.۶ درصدی داشته است.
حدود ۲۸ درصد خانوارهای استان یزد اجاره نشین هستند و با توجه به وزن بالای هزینه اجاره مسکن در هزینه زندگی خانوارهای اجاره نشین، این افزایش مبلغ اجاره سطح معیشت آنها را با تنگناهای جدی مواجه کرده و این وضعیت اقدام عاجل مسئولان امر را می‌طلبد.
کد خبر 4952978منبع: مهر
کلیدواژه: یزد مسکن شهر اردکان ویروس کرونا شیراز بوشهر شهرکرد قزوین شیوع کرونا گرگان ایلام آتش سوزی بیرجند خطبه های نماز جمعه صنایع دستی یاسوج استانداری سمنان میلیون تومان نرخ مسکن گرانی مسکن اجاره مسکن املاکی ها نرخ گذاری استان یزد قیمت ها خانه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۴۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است