به نقل از «فردا»

دلایل انباشت ۹۳ هزار کانتینر پشت دیوار گمرک چیست؟

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۴۵۶۰

خبرگزاری تسنیم : مهرداد جمال ارونقی با اشاره به عوامل ایستایی یا رسوب کالا در بنادر کشور گفت: درحال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالا‌ها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک و ترخیص آن، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک، سیستم حمل و نقل کشور و… در میزانِ ایستایی و یا ماندگاری کالا‌ها در بنادر، مناطق ویژۀ اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، تأثیرگذار می‌باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته ارونقی، در راستای بررسی دلایل ایستایی یا انباشت کالا‌ها در بنادر و گمرکات کشور، تاکنون جلسات متعددی برگزار و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالا‌های انباشته شده در بنادر و گمرکات، علی الخصوص کالا‌های اساسی تأکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، گمرکات و انبار‌های متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، برسازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تأمین نیاز‌های اساسی کشور در مقطع حساس کنونی تأکید لازم به عمل آمده است.

معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی تاکید کرد، دولت در این خصوص، برنامه ریزی‌های لازم را نیز انجام داده و تصمیمات مناسبی هم اتخاذ نموده تا جریان واردات کالا تسهیل شود و کالا‌های اساسی و ضروری در اختیار مردم کشور قرار گیرد.

ارونقی با شاره به آمار مربوط به کالا‌های اساسی، غیر اساسی و کانتینری در بنادر کشور گفت: واردات بیست و پنج گروه کالا‌های اساسی از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۸ لغایت ۲۹‏‏/۱۲‏‏/۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه (۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۷ لغایت ۲۹‏‏/۱۲‏‏/۱۳۹۷) از ۲۰.۵ میلیون تن و ارزش ۱۳ میلیارد دلار به ۲۵ میلیون تن و ارزش ۲۵.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ که به لحاظ ارزش شاهد رشد ۱۵ درصدی میباشد.

وی افزود، آمار ارائه شده از واردات کالا‌های اساسی از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹ لغایت ۱۰‏‏/۳‏‏/۱۳۹۹ و مقایسۀ این آمار با مدت زمان مشابه (۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۸ لغایت ۱۰‏‏/۳‏‏/۱۳۹۸) نشان می‌دهد، واردات کالا‌های اساسی در سال جاری از ۵.۲ میلیون تن و ارزش ۳.۴ میلیارد دلار به ۵.۶ میلیون تن و ارزش ۲.۳ میلیارد دلار رسیده که به لحاظ وزنی رشد ۷ درصدی را شاهد بوده است.

به گفته ارونقی، مطابق آمار ارائه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، میزان موجودی کالا‌های اساسی در بنادر کشور در تاریخ ۱۸‏‏/۳‏‏/۱۳۹۹ معادل ۴.۲۶۶.۷۴۷ تن میباشد که سه میلیون تن آن مربوط به بندر امام خمینی (ره) میباشد.

معاون فنی گمرک ایران گفت: آمار ارائه شده درخصوص کالا‌های اساسی نشان می‌دهد ۱۵ فروند شناور حاوی ۵۵۲.۱۶۵ تن: گندم، ذرت، شکر، دانه‌های روغنی، جو و روغن، در حال تخلیه در بنادر: امام خمینی (ره)، امیرآباد و انزلی بوده و ۱۸ فروند شناور حاوی ۷۴۶.۱۶۹ تن: گندم، روغن، ذرت، شکر، دانه‌های روغنی و جو، در بنادر: امام خمینی (ره)، شهیدرجایی، انزلی، نوشهر و امیرآباد منتظر پهلوگیری در لنگرگاه می‌باشند.

این مقام مسئول در گمرک با اشاره به وضعیت موجودی و انباشت کالا‌های غیر اساسی گفت: میزان موجودی کالا‌های غیراساسی غیرکانتینری در بنادر کشور تا تاریخ ۱۸‏‏/۳‏‏/۱۳۹۹ بالغ بر ۳.۵۷۵.۲۹۷ تن برآورد می‌گردد که این اقلام شامل: تجهیزات مربوط به پروژه‌های راهبردی، ماشین آلات سرمایه‌ای و تجهیزات مربوط به خط تولید، مواد اولیه کارخانجات، ماشین آلات مورد استفاده در صنعت و اقلام مشابه می‌باشند که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بیش از ۸۰% این کالا‌ها، اقلام سرمایه‌ای و تولیدی باشد. میزان موجودی اقلام اشاره شده در بندر شهید رجائی معادل ۲.۰۶۶.۴۹۹ تن و در بندر امام خمینی (ره) درحدود ۱.۳۱۲.۱۹۲ تن می‌باشد که به ترتیب رتبۀ موجودی و دپوی کالا‌های غیراساسی غیرکانتینری را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود، میزان موجودی کالا‌های کانتینری در بنادر کشور از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، در تاریخ ۱۸‏‏/۳‏‏/۱۳۹۹ به تعداد ۹۳.۰۸۲ (تی. ای. یو)) ‏‏Twenty-foot Equivalent Unit (کانتینر اعلام گردیده است که ۷۱.۳۹۵ (تی. ای. یو) کانتینر در بندر شهید رجائی، ۸.۷۹۷ (تی. ای. یو) کانتینر در بندر امام خمینی (ره)؛ ۵.۱۷۶ (تی. ای. یو) کانتینر در بندر بوشهر و مابقی در سایر بنادر کشور دپو شده اند.

ارونقی ادامه داد، با توجه به اقدامات صورت پذیرفته درخصوص کاهش رسوب در بنادر و گمرکات و بررسی‌های به عمل آمده، آمار احصاء شده نشان می‌دهد تعداد کانتینر‌های پُر وارداتی کمتر از ۵۰.۰۰۰ (تی.‌ای. یو) می‌باشد و به نظر می‌رسد آمار اعلام شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، موجودی کانتینر‌های پر و خالی در رویه‌های مختلف واردات، صادرات و ترانزیت می‌باشد.

ارونقی با اشاره به دلایل رسوب کالا در بنادر گفت: اگرچه در این خصوص گزارش‌های کارشناسی متعدد تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شده است، اما با توجه به اینکه عوامل متعددی در راستای دپو، ایستائی، کندی انجام تشریفات گمرکی و رسوب و انباشته شدن کالا‌ها تأثیرگذار می‌باشند، هنوز برخی نارسائی‌ها در این خصوص مشاهده می‌گردد که لازم است به سرعت و با عزم جدی نسبت به مرتفع نمودن این عوامل اقدام گردد.

معاون فنی گمرک ایران گفت: بر این اساس علل و عوامل دپو، ایستائی و رسوب کالا‌های وارده به مناطق ویژه، آزاد، بنادر و گمرکات کشور به منظور «واردات قطعی»، باید در چهار مقطع زمانی: الف‏‏- قبل از اظهار کالا‌ها به گمرک؛ ب‏‏- بعد از اظهار کالا‌ها به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی؛ ج‏‏- بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا؛ د‏‏- پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی بررسی شود.

دلایل رسوب قبل از اظهار کالا‌ها به گمرک

به گفته ارونقی بر اساس مفاد ماده ۳۸ قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است و مطابق ماده ۳۹ قانون مارالذکر، تشریفات گمرکی به استثناء مواردی که در قانون اشاره گردیده است منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به گمرک می‌باشد؛ بنابراین گمرکات کشور، تا زمانی که کالا اظهار نشده است نمی‌توانند درخصوص مورد و دلیل عدم اظهار کالا دخالت نمایند. البته مهلت توقف کالا‌های وارده به کلیه مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می‌شود) دو ماه تعیین شده و در صورت تایید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف کالا، حداکثر تا ۲ ماه توسط گمرک و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمدید است. بدیهی است مراجع تحویل گیرنده کالا‌ها مکلف گردیده اند پس از پایان مهلت توقف، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام نمایند.

امکان ورودکالا‌های فاقد ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاون فنی گمرک ایران گفت: مطابق مادۀ ۸ قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲ – واردکنندگان کالا‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند. همچنین براساس مفاد بند ۱ مصوبۀ مورخ ۲۲‏‏/۱‏‏/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران نیز «واردات کلیۀ کالا‌ها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.» بنابراین اصولاً باید قبل از واردات کالا، ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی، نمی‌توان نسبت به واردات کالا اقدام کرد و هر مصوبه و اقدامی که اطلاق آن، ثبت سفارش بعد از واردات کالا را به رسمیت بشناسد و یا تجویز کند، مغایر قانون و مقررات است. اما آنچه در بنادر ما مشاهده می‌شود این است که اقلام مختلف، وارد این مناطق شده و در آن‌ها دپو می‌گردد تا در فرصت مقتضی، صاحبان کالا اقدام به اخذ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن تجارت نمایند. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه ممنوعیت ورود کالا به کشور بدون ارائه ثبت سفارش، در مرز‌های زمینی بررسی و رعایت می‌گردد، کالا‌های فاقد ثبت سفارش، از این مرز‌ها قابلیت ورود به کشور نداشته، اما کالا‌های فاقد ثبت سفارش، به وفور در بنادر کشور دپو می‌شود، چون احراز ورود کالا با ثبت سفارش، در بنادر کشور اتفاق نمی‌افتد و برخی از مسئولین و صاحبنظران، اخذ ثبت سفارش برای ورود کالا‌ها به بنادر را مغایر با فلسفۀ وجودی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ‏‏- صنعتی می‌دانند. البته در این خصوص، مدنظر، کالا‌هایی هستند که به منظور «واردات قطعی» وارد این اماکن می‌گردند و فاقد ثبت سفارش می‌باشند.

عدم انتقال ارز به فروشنده کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار (عدم وصول اسناد به خریدار)

به گفته این مقام مسئول، صاحب کالای تجاری وفق مفاد بند (ش) ماده ۱ قانون امور گمرکی شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد. اسناد مورد نیاز جهت اظهار کالا به گمرک و انجام تشریفات گمرکی در رویه واردات قطعی در ماده ۵۸ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مشخص شده است. تا زمانی که برای کالا‌های اساسی و ضروری، تأمین ارز صورت نپذیرد یا ارز کالای مورد معامله انتقال نیافته و مالکیت کالا از طریق صدور ترخیصیه و قبض انبار به خریدار منتقل نشود، امکان اظهار کالا به گمرک وجود ندارد. البته رویه‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد که در هر رویه، زمان انتقال مالکیت کالا به خریدار داخلی متفاوت است، اما آنچه بصورت اصل کلی می‌توان درنظر گرفت این است که بدون احراز مالکیت کالا، امکان اظهار کالای وارده وجود نداشته و ارائه اسناد مندرج در مادۀ ۵۸ آیین نامۀ اجرائی قانون امور گمرکی، علی الخصوص اسناد مالکیت (قبض انبار و ترخیصیه) برای اظهار اقلام اشاره شده الزامی است.

انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اظهار کالا به گمرک

وی در ادامه تاکید کرد، در برخی مواقع، ثبت سفارش برای کالای وارده صادر شده لیکن بدلایل مختلف تاریخ اعتبار آن منقضی شده که یا تمدید اعتبار اشاره شده زمان بر می‌باشد که باعث ایستایی کالا در بنادر و مناطق می‌گردد و یا با تمدید مجوز اشاره شده موافقت به عمل نمی‌آید که باعث رسوب کالا در این اماکن می‌شود. البته باید توجه داشت درصد کمی از کالا‌های اظهارنشده دارای این مشکل بوده و مشکل اصلی در عدم اظهار کالا‌ها به گمرکات، مربوط به دو مورد اصلی قبلی است. شایان ذکر است درخصوص کالا‌های گروه ۱، چنانچه ثبت سفارش فاقد اعتبار باشد توسط گمرک پذیرفته می‌شود؛ همچنین اگر کالایی به هنگام اظهار به گمرک، دارای ثبت سفارش معتبر باشد و مهلت اعتبار ثبت سفارش در حین انجام تشریفات گمرکی به اتمام برسد، نیاز به تمدید اعتبار ثبت سفارش نداشته و توسط گمرک پذیرفته می‌شود.

عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی

معاون فنی گمرک ادامه داد، در تعداد زیادی از اظهارنامه‌ها امکان اظهار کالا به گمرک بدلیل قرارگرفتن مرحلۀ پرداخت حقوق ورودی و عدم تمکن مالی صاحب کالا وجود ندارد و این امر باعث تطویل در اظهار کالا‌های اشاره شده از جمله: برخی کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیۀ وارده توسط واحد‌های تولیدی می‌گردد. همچنین سیستم طوری تعبیه شده است که درصورت اخذ ضمانت نامه بانکی معتبر توسط صاحب کالا، تا ارائه ضمانت نامه به گمرک، در اظهارنامه‌هایی که اشاره گردید امکان اظهار وجود نداشته و این امر نیز باعث عدم امکان اظهار کالا به گمرک و انجام تشریفات گمرکی در اسرع وقت می‌گردد که این امر جهت اتخاذ تدابیر لازم، توسط گمرک در حال بررسی است.

عدم تمایل برخی از صاحبان کالا جهت اظهار کالا‌های وارده به گمرک

به گفته مدیرکل پیشین گمرک شهید رجایی بندر عباس، گرچه این مورد، از دلایل اصلی عدم اظهار کالا‌ها به گمرک نمی‌باشد، اما برخی از صاحبان کالا که می‌خواهند کالا‌های خود را در برخی مقاطع زمانی به بازار عرضه نمایند، بدلیل اینکه اماکن بندری و مناطق آزاد و ویژه را محل امنی برای دپوی کالای خود یافته اند نسبت به عدم اظهار اقلام خود به گمرکات کشور (علیرغم اینکه هیچ مشکلی برای اظهار این کالا‌ها ندارند) اقدام می‌نمایند.

منبع: فردا

کلیدواژه: گمرک کالاهای رسوبی اظهار کالا ها به گمرک اظهار کالا به گمرک انجام تشریفات گمرکی امکان اظهار کالا قانون امور گمرکی میلیون تن و ارزش بنادر و گمرکات کالا های اساسی معاون فنی گمرک فاقد ثبت سفارش بنادر کشور کالا در بنادر میلیارد دلار میزان موجودی واردات کالا صاحبان کالا گمرکات کشور نشان می دهد وزارت صنعت ترخیص کالا مناطق آزاد امام خمینی عدم اظهار اشاره شده توسط گمرک صاحب کالا رسوب کالا تاریخ ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۴۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقیف بیش از ۲۲ تن کود شیمیایی ساخت رژیم جعلی صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار رضا بنی اسدی فر گفت: یک دستگاه کامیون تریلر از یکی از کشور‌های همسایه غربی به منظور ترانزیت کالا از خاک جمهوری اسلامی ایران به مقصد کشوری وارد گمرک مرزی بازرگان می‌شود.

این مقام انتظامی افزود: کالای خودروی مذکور توسط یکی از شرکت‌های داخلی بعنوان کود شیمیایی به گمرک اظهار کالا شده بود.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی گفت: در بررسی‌های اسنادی مشخص شد که کود شیمیایی از نوع نیترات پتاسیم و با مارک "HAIFA" محصول و ساخت رژیم جعلی صهیونستی (اسرائیل) است.

سردار بنی اسدی فر با اشاره به اینکه با بررسی اسناد و تطبیق آن با قوانین و به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۹ قانون مقررات صادرات و واردات، هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است، افزود: ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی این محموله را قاچاق تلقی کرد و با هماهنگی انجام گرفته با مرجع قضایی خودرو و کالا توقیف و برای سیر مراحل قانونی پرونده قضایی تشکیل شد.