وکیل منصوری: خانواده قاضی منصوری از طریق رسانه‌ها از مرگ او مطلع شدند
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۴۵۷۸
اعتماد نوشت: «زندگی آقای بازپرس که افکار عمومی منتظر بازگشت او به کشور و حضورش در دادگاه بود، روی سنگفرش‌های هتلی در بخارست رومانی به پایان رسید.
خبر را ابتدا رادیوفردا، یکی از رسانه‌های فارسی‌زبان مستقر در اروپا منتشر کرد؛ خبری که نشان از آن داشت که منصوری از پنجره محل اقامت، خود را به پایین پرت کرده و درگذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن‌جا که نجف‌پور ثانی درباره خبر منتشر شده مبنی بر مرگ منصوری، به اعتماد گفت که تازه دقایقی است در جریان این موضوع از طریق شبکه‌های ماهواره‌‌ای قرار گرفته است. وکیل متهم منصوری با بیان اینکه او نیز از شنیدن این خبر شوکه شده و مبهوت است، تایید خبری را که آن دقایق بیشتر شبیه به یک شوخی توییتری بود تا حقیقت عجیب یک پرونده جنجالی، منوط به پیگیری بیشتر عنوان کرد.
دقایقی بعد اما تصاویری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که خبر درگذشتِ «بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه» را از این شوخی‌ها و شایعات فراتر می‌برد؛ گزارشی که در تلویزیون رومانی در حال پخش بود و عکسی از غلامرضا منصوری و فضای اطراف هتل محل اقامت او را نشان می‌داد که ظاهرا جسد منصوری بر سنگفرش روبه‌روی آن پیدا شده است.
واپسین تماس بازپرس
ساعتی پس از تایید این خبر و خروج وکیل متهم منصوری از بهت و شوک اولیه، این وکیل دادگستری در توضیحاتی تکمیلی گفت که خانواده بازپرس فقید هم از طریق رسانه‌ها از درگذشت او مطلع شده‌اند.
او همچنین گفته بلافاصله پس از اطلاع از درگذشت موکلش، آخرین ارتباطات اینترنتی خود را با او بررسی کرده و متوجه شده که اپلیکیشن واتس‌آپِ بازپرس فقید دست‌کم تا ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه فعال بوده و احتمالا او تا همان حوالی از واتس‌آپ خود استفاده کرده است.
این وکیل دادگستری همچنین گفته است: «خانواده آقای منصوری آخرین بار ساعت ۱۱ روز جمعه با او تماس داشته‌اند که حال‌شان مساعد بوده است.» این وکیل دادگستری همچنین گفته است: «دولت و پلیس رومانی مسوول حفظ جان موکلم بودهاند و باید پاسخگو باشند.»
نقطه پایان بر جنجال ۱۲ روزه؟
با این حساب جنجال ۱۲روزه حضور بازپرس منصوری به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده پُرحاشیه اکبر طبری که از هجدهم خردادماه و با برگزاری نخستین جلسه دادگاه این پرونده آغاز شده بود، می‌رفت که پایان یابد یا دست‌کم رنگ و بوی دیگری بگیرد.
با این همه اما حالا با وجود بی‌خبری از اینکه منصوری خودکشی کرده یا کشته شده، افکار عمومی می‌خواهد بداند چه کس یا کسانی نگران حضور منصوری در دادگاه بودهاند؟ پرسشی که پاسخ به آن می‌تواند گره از معمای مرگ مشکوک آقای بازپرس باز کند.
اینکه چرا منصوری که یک روز بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه اکبر طبری، درحالی که بنابر اعلام دادستان این پرونده به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم شده بود، در پیامی ویدیویی اعلام کرد که در اسرع وقت به ایران بازمی‌گردد اما ۱۲ روز بعد دست به خودکشی زده یا به دستان قاتل یا قاتلانی مرموز به قتل رسیده است؟!
آنچه گذشت
بازپرس منصوری یک روز پس از برگزاری دادگاه و ساعاتی پس از آنکه رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضاییه دستور داد که «استرداد متهمان متواری پرونده‌های مفاسد اقتصادی» را پیگیری کنند، با انتشار ویدئویی، مدعی شد که برای درمان «بیماری صعب‌العلاج» جلای وطن کرده و به‌دلیل شیوع کرونا و انسداد مرزها قادر به بازگشت به ایران نیست.
او ادعا کرد که یک روز بعد یعنی سه‌شنبه بیستم خردادماه، با مراجعه به سفارت مقدمات بازگشتش به ایران و حضور در دادگاه و دفاع از خود را فراهم خواهد کرد که البته ادعای منصوری مبنی بر بیماری، ۲ روز بعد و در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری و ۲۱ همدست دیگرش از سوی نماینده دادستان رد شد و نماینده دادستان پرده از رازی تازه در این پرونده برداشت؛ اینکه منصوری یک ماه پس از دستگیری طبری از ایران خارج شده اما موبایلش را داخل کشور روشن گذاشته است؛ موضوعی که احتمال «فرار» منصوری را جدی‌تر کرد و احتمال بازگشتش را کمرنگ‌تر.
پس از آن هم که دیگر خبری از منصوری نبود و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تلاش منصوری در بازگشت به کشور پررنگ‌تر شد تا اینکه بیست‌وسوم خردادماه بار دیگر ویدیویی منتشر شد که این‌بار حاوی اظهارات فردی بود که خود را سعید منصوری، برادرزاده آقای بازپرس معرفی می‌کرد. سعید منصوری در این ویدیو خبر از بازداشت عمویش توسط اینترپل داد و ادعا کرد که غلامرضا منصوری در ۲۱ خردادماه برای بازگشت ایران و حضور در دادگاه به کنسولگری ایران در بخارست -پایتختِ رومانی- مراجعه کرده است.
بنابر گفته‌های سعید منصوری، حال جسمانی غلامرضا منصوری در یکی از روزهای پیش از انتشار ویدئو -که تاریخ دقیق آن اعلام نشده- رو به وخامت گذاشته و ماموران و راننده سفارت او را به بیمارستان می‌برند اما پلیس بخارست منصوری را تحویل پلیس اینترپل می‌دهد. خبری که یک روز بعد، ازسوی سخنگوی قوه قضاییه هم تایید شد.
غلامحسین اسماعیلی اما در عین حال ادعای منصوری را که گفته بود می‌خواهد به ایران بازگردد، «غیرجدی» و «برنامه تبلیغاتی» توصیف و اعلام کرد که برهمین اساس پلیس اینترپل روز جمعه منصوری را بازداشت کرده است.
او البته بازگرداندن منصوری به کشور را منوط به باز شدن مرزهای این کشور دانست و با بیان اینکه «در کشور رومانی تا حدود ۲ هفته دیگر کلیه پرواز‌های بین‌المللی به‌خاطر شرایط کرونا لغو شده و امکان پرواز به هیچیک از کشورهای دیگر وجود ندارد»، گفت که به محض بهبود شرایط و برقرار شدن پرواز‌ها چه به مقصد ایران و چه کشورهای ثالث، تلاش می‌شود که در اولین فرصت این متهم به کشور منتقل شود تا از اتهامات خود دفاع کند. ساعاتی پس از این اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی تحت امر سید ابراهیم رییسی اما خبری منتشر شد که نشان می‌داد پس از آنکه منصوری توسط پلیس محلی بازداشت و به مراجع قضایی رومانی معرفی شده، قرار شده که بنابه تصمیم قاضی کشور رومانی، این متهم تا تاریخ ۲۰ تیرماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.
تایید مرگ بازپرس فراری
پس از آن با وجود برگزاری جلسات دیگری از دادگاه پرونده اکبر طبری، دیگر خبری از منصوری نبود. تنها نکته مطرح شده از سوی مشایخ، متهم ردیف سوم پرونده طبری و دوستانش بود که در آن ادعا می‌کرد، منصوری دو روز پیش از دستگیری با او تماس گرفته و گفته است که مشایخ در جلسه دادگاه بگوید خودش پول را به عنوان قرض به منصوری پرداخت کرده است. به جز این، تمام آنچه مربوط به منصوری می‌شد، انتظار برای بازگشت او به کشور و حضور در دادگاه و شنیدن اظهارات او بود. موضوعی که حالا با تایید درگذشت او توسط رییس اینترپل ایران دیگر امکان‌پذیر نیست.
ساعتی پس از خبر منتشر شده از سوی رسانه‌های خارجی مبنی بر مرگ غلامرضا منصوری سردار هادی شیرزاد، رییس اینترپل ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، مرگ قاضی منصوری، قاضی فراری را در رومانی تایید کرد. بر همین اساس حالا دیگر افکار عمومی نه منتظر حضور منصوری در دادگاه که باید منتظر تعیین علت و چگونگی مرگ قاضی منصوری بماند. نکته مهم اما این است که جعبه سیاه پرونده اکبر طبری حالا و باتوجه به اینکه مرگ، زندگانی او را در رومانی ربوده است، برای همیشه خاموش شده و اطلاعات او که می‌توانست راهگشای دادگاه و پرونده جنجالی طبری باشد یا پای دیگران را به این پرونده باز کند، حالا با خود او در زیر خاک مدفون شده تا بار دیگر افشای برخی اسرار بماند برای شهود و شهادتِ تاریخ.»
منبع: الف
کلیدواژه: غلامرضا منصوری جلسه دادگاه اکبر طبری رسانه ها منتشر شد پس از آن روز بعد یک روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۴۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.
در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.
این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.
رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک
بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.
این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.
در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.
این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.
این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.
اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.
این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.
بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.
مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.
اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.
رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»
پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.
گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران
چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.
او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.
پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.
این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.
پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»
حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟
طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.
اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.
رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.
بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.
کد خبر 6076276
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است