مشکل "نقدینگی" کجاست؟
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۵۵۴۰
فرارو- بر اساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی کشور در اسفند ۹۸ با رشد ۳۱.۳ درصدی از مرز ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده، از طرفی جریان سیال پول این روزها جولان بسیاری در بازارهای سرمایهای از جمله بورس، ارز، سکه، طلا خودرو و مسکن میدهد که این عامل باعث شده نرخ تورم نیز با رشد فزایندهای همراه شود.
به گزارش فرارو، بسیاری از کارشناسان استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول توسط بانکها را از جمله دلایل اصلی رشد نقدینگی در کشور میدانند، این در حالی است که به غیر از این دو عامل، مولفههای دیگری نیز در رشد نقدینگی دخیل هستند که آنها نیز باید مورد تحلیل و کنکاش قرار بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر بخواهیم به ریشههای تورم نگاهی بیندازیم، باید گفت، در این باره چند نکته وجود دارد، در این رابطه با توجه به بزرگ بودن دولت این موضوع مشکلساز شده، چرا که این مسئله باعث افزایش هزینهها میشود، و به دنبال آن نیز استقراض از بانک مرکزی و رشد خلق پول جدید به وسیله دولت صورت میگیرد که خروجی این مسئله افزایش حجم نقدینگی به صورت سالانه است.
دینی ترکمانی با بیان اینکه یکی از مشکلات دیگر در مورد نقدینگی ترکیب توزیعی آن است، اظهار داشت: در این زمینه شاهد هستیم بخش بسیار زیادی از نقدینگی به سوی بازارهای سرمایهای مانند سکه، طلا و ارز که از نقد شوندگی بالایی برخوردار است، سرازیر میشود و بخش دیگر نیز جذب بازار مسکن و مستغلات میشود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه برای اصلاح ترکیب توزیع نقدینگی باید سه اقدام را در دستور کار قرار داد، بیان داشت: در وهله اول باید ریسک سرمایهگذاری مولد کاهش یابد، چرا که باید انجام فعالیت اقتصادی مولد دارای توجیه و صرفه اقتصادی باشد، تا بر اساس آن سرمایهگذاران به جای آنکه داراییهای خود را در بازارهای سرمایهای وارد کنند، آنها را به سمت فعالیتهاس مولد هل دهند.
وی اضافه کرد: در وهله دوم نیز باید مدت انجام پروژههای سرمایهگذاری مولد کاهش یابد، به دلیل اینکه اجرای چنین پروژههای بسیار زمانبر است، امکان انحراف در سرمایهگذاریهای مولد بسیار بالا میرود و در چنین حالتی امکان دارد، بخشی از تسهیلاتی که برای سرمایهگذاری در پروژهها باید صرف شود، به سمت واردات و یا خرید ملک و مستغلات برود که این امر، زمان اجرای طرحهای اقتصادی و مولد را نیز بسیار افزایش خواهد داد.
دینی ترکمانی ادامه: در وهله سوم نیز باید بازدهی بخش تولید به میزان فزایندهای افزایش یابد، تا سرمایهگذاران ترغیب شوند که در این عرصه حضور پیدا کنند، برای این کار نیز باید اقداماتی نظیر افزایش بهرهوری در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی، جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش هزینههای تولید و بهینه کردن آن، انجام شود. طی سالیان اخیر نرخ رشد نقدینگی بسیار بالا بوده است مدیریت نقدینگی مهم است
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه مدیریت نقدینگی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: طی سالیان گذشته همانطور که اشاره شد بخش اعظمی از نقدینگی به سمت بازارهای سرمایههای و سفته بازانه حرکت کرده، در صورتی که اگر این منابع به سمت بخش دارای مولد و دارای افزوده سوق پیدا کند، نقدینگی نیز مسئله مذمومی نیست و از آن در جهت مثبت نیز میتوان بهرهبرداری کرد.
وی با بیان اینکه بخشی دیگر از ریشههای شکلگیری تورم مرتبط با عملکرد بانکها است، خاطر نشان ساخت: در سالهای گذشته پروژههای ناتمام زیادی کلنگزنی شده، اما آنها هنوز تکمیل نشدهاند، از سوی دیگر اگر به مانده تسهیلات اعطایی بانکها نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد، بخشی از این تسهیلات به همین پروژههای ناتمام در بخشهای صنعتی و کشاورزی اختصاص داده شد، اما به دلیل اینکه این طرحهای تکمیل نشده، این منابع به بانکها بازنگشته است.
این استاد دانشگاه گفت: مشکلی که ایجاد میشود این است که با عدم بازگشت منابع به بانکها قدرت تسهیلاتدهی آنها کاهش مییابد، که این موضوع در انباشت مطالبات معوق بانکی خود را نشان میدهد، اگر بخواهیم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم، باید گفت، طی سالیان گذشته طرحهای زیادی که بدون طرحهای توجیهی و بیضابطه آغاز شدند، امروز ناتمام هستند که این موضوع باعث حبس سرمایه شده و به تبع آن نیز منایع به بانک برگردانده نشده، این موضوع سبب میشود که قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش یاید و آنها نیز با توجه به این موضوع، رغبت کمتری برای تسهیلاتدهی به پروژها دارند.
وی افزود: مشکل دیگر این است که ترکیب اعطای تسهیلات نیز بیشتر به سمت فعالیتهای تجاری و خرید املاک و مستغلات گرایش دارد، زیرا آنها مشکل چندانی برای بازگشت سرمایه و پرداخت اقساط به بانک ندارند، بنابراین بانکها نیز بیشتر متمایل هستند که به این سمت حرکت کنند، نتیجه مهمی که از این گفتهها میشود گرفت این است که بخشی از نقدینگی در درون طرحها سرمایهگذاری هزینه شده، اما به ظرفیت تولیدی مولد در نمیآید تا منجر به فعالیت درآمدی شود، به تبع آن نیز تسهیلات بانک تسویه نمیشود تا دوباره این چرخه شکل بگیرد و پروژههای بیشتری تامین مالی شوند، بنابراین در چنین وضعیتی ما از یک طرف با رشد نقدینگی و از طرف دیگر با عدم تمایل بانکها به اعتباردهی مواجه هستیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: نرخ رشد نقدینگی نقدینگی سرگردان نرخ تورم افزایش تورم ریشه های نقدینگی افزایش نقدینگی بازار های سرمایه دینی ترکمانی سرمایه گذاری رشد نقدینگی پروژه ها بانک ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۵۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با هممیهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالیکه در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد میرسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام